صدام حفتر يكلف حسن الزادمة آمرا لشعبة التفتيش برئاسة أركان القوات البرية
وقبل تكليفه بالمهمة الجديدة، قرر صدام، نقل الزادمة من اللواء «15 مشاة» ألي إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية، وفق نص قرار حمل الرقم «41» لسنة 2025.
-
وحضت المادة الثالثة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره على أن يلغى كل حكم يخالفه، وحضت الجهات المختصة على تنفيذه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 43 دقائق
- الوسط
الحاخام أبراهام كوبر في بلا قيود: المطلب بحل الدولتين على حدود 67 ليس واقعيا
BBC الحاخام أبراهام كوبر: أمامنا مشوار طويل قبل لقاء الشرع ونتانياهو في المكتب البيضاوي. شدّد الحاخام أبراهام كوبر أحد مهندسي الاتفاقيات الإبراهيمية على ضرورة بناء الجسور مع مختلف الشعوب وتحديداً مع العرب، مشيرا إلى أنّ أول لقاء له كان مع العاهل الأردني الراحل الملك الحسين، والذي كان أول زعيم عربي يزور مركز سايمون فيسنتال والذي يعرف بمركز التسامح أيضا في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. ويرى الحاخام كوبر أنّ توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية جاء نتيجة لتراكم عوامل عديدة وزيارات قام بها لعدد من الدول العربية والإسلامية. وأشار إلى أنّه لم يكن مستغربا أن تبدي الإمارات والبحرين والمغرب التي قضى فيها وقتاً وبذل مجهوداً انفتاحا لتبادل الرؤى مما أتاح فرصة للتوصل إلي مثل هذه الاتفاقيات. وشدد في الوقت نفسه على الدور الرئيسي الذي لعبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد. وفيما يتعلق باشتراط السعودية إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، للانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية واستعداد بنيامين نتانياهو لذلك، أشار الحاخام كوبر إلى عدم إلمامه بكل تفاصيل ما يدور بالداخل الإسرائيلي كونه مواطنا أمريكيا، غير أنّه أعرب عن رأيه بأنّ مطلب إقامة دولة فلسطينية على الحدود المشار إليها ليس واقعيا. وأضاف أنّ إسرائيل حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023 لم يكن لديها شريك تعمل معه سواء كانت حماس أو السلطة الفلسطينية على حد تعبيره. وفيما يخص الأوضاع في غزة ومقتل العشرات في مراكز توزيع المواد الغذائية، أعرب الحاخام كوبر عن تعاطفه مع معاناة الفلسطينيين واستيائه من ذلك، موضحا بأنّ إنهاء تلك المعاناة مرهون بإلقاء حركة حماس للسلاح والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لديها. وعن إمكانية أن يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجمع بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في لقاء في اشنطن، أشار الحاخام أبراهام كوبر إلى صعوبة التنبوء بتحركات الرئيس ترامب، صانع الصفقات حسب وصفه ولكنه لا يتوقع أن يحدث ذلك قريبا. فما رأي الحاخام أبراهام كوبر في الانتقادات الموجهة لإسرائيل من العديد من الدول ومن بينهم بريطانيا؟ وما قوله في الأحداث التي شهدتها السويداء مؤخرا؟ وكيف ينظر إلى قطر ودورها؟ هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. تبث الحلقة يوم السبت في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة على
الوسط
منذ 43 دقائق
- الوسط
ترحيب عربي وتنديد أمريكي باعتراف فرنسا بـ "دولة فلسطين"، و100 نائب بريطاني يوقعون رسالة تطالب رئيس الوزراء بالاعتراف بفلسطين
Getty Images ترحيب عربي واسع، وغضب إسرائيلي، وحذر دولي بعد القرار المفاجئ للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده تنوي الاعتراف بفلسطين كدولة خلال اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل. وقد اعترفت دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي بفلسطين منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن فرنسا هي أول عضو في مجموعة الدول السبع الكبرى تتخذ خطوة كهذه. فعلى الصعيد الفلسطيني، رحبت السلطة الفلسطينية بما كشفت عنه فرنسا الخميس. ووصفت حركة حماس القرار بأنه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، نحو إنصاف شعبنا الفلسطيني المظلوم". وأكدت حماس في بيانها على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة "على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس". وصرحت فرنسا، الجمعة، بأن خطتها للاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية تتعارض مع موقف حركة حماس. وقال وزير الخارجية جان نويل بارو على منصة إكس: "لطالما استبعدت حماس حل الدولتين. وباعترافها بفلسطين، تتعارض فرنسا مع هذه المنظمة". "خيانة من أحد قادة العالم الحر" Getty Images في المقابل، أثار هذا الإعلان غضباً في إسرائيل، حيث وصفه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بأنه "مكافأة للإرهاب، ويُشكل خطراً بظهور وكيل إيراني جديد"، معتبراً ذلك محاولة لاستبدال إسرائيل بدولة فلسطينية، وليس العيش إلى جانبها. وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من أن الدولة الفلسطينية المقترحة ستؤول فعلياً إلى حكم حماس، على غرار ما حدث في غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي. واعتبر ساعر الخطوة الفرنسية تراجعاً عن شروط كان ماكرون قد وضعها بنفسه سابقا، فيما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن إسرائيل باتت تعتبر فرنسا "دولة فلسطينية". ودعا وزير العدل ياريف ليفين إلى ضم الضفة الغربية رداً على الخطوة الفرنسية، في حين اعتبر وزير الدفاع يسرائيل كاتس الإعلان دعما لما وصفها بالمجازر التي ارتكبتها حماس، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح بقيام "كيان فلسطيني يهدد أمنها ووجودها". وانضم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إلى موجة الانتقادات، مؤكداً أن هذه الخطوة تشجع ما وصفه "بالإرهاب" وتقوض الاستقرار. كما وصف زعيم المعارضة يائير لابيد الإعلان بأنه "خطأ أخلاقي وضرر سياسي"، متهماً الحكومة الإسرائيلية بالفشل في منع مثل هذا القرار. من جانبه، رأى رئيس الكنيست أمير أوحانا أن الخطوة الفرنسية تمثل "خيانة من أحد قادة العالم الحر" بحسب وصفه. دعوة عربية لتوسيع الاعتراف الدولي رحبت مصر بالإعلان الفرنسي، معربة عن تقديرها لهذه "الخطوة الفارقة والتاريخية"، وحثت الدول التي لم تتخذ بعد قرار الاعتراف بدولة فلسطين، على القيام بذلك. ووصف الأردن الخطوة بأنها جاءت "للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني". وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "تثمّن قرار الرئيس الفرنسي باعتباره خطوة هامة للتصدّي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني". وأشادت السعودية بهذا "القرار التاريخي" الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وجدّدت المملكة دعوتها لبقية الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، لـ "اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني"، على حد تعبيرها. وفي إطار ترحيب قطر باعتراف باريس، جددت الدوحة دعوتها لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وهي الدعوة ذاتها التي أكدت عليها الكويت، في سبيل "إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية". وأشاد مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم أيضاً الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وكلاهما تربطهما علاقات بإسرائيل، بهذه الخطوة. ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، كافة الدول التي لم تعلن بعد اعترافها بدولة فلسطين، إلى اتخاذ "هذه الخطوة التاريخية والمسؤولة بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ويعزز المسار نحو تحقيق السلام العادل والدائم". "قرار متهور" EPA متظاهرون يرفعون الأعلام الفلسطينية خلال مسيرة تضامنية مع غزة وفلسطين في ساحة الجمهورية بباريس، فرنسا، في 9 يونيو/حزيران 2025. على الصعيد الدولي، تباينت ردود فعل الدول الغربية بين رفض وحذر وسخرية إزاء خطوة فرنسا. ففي الولايات المتحدة، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة "ترفض بشدة خطة [ماكرون] للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة". ونشر روبيو على منصة إكس أن "هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويُعيق السلام. إنها صفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر". وفي ألمانيا صرح متحدث باسم حكومتها، الجمعة، بأن برلين لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب، وأن أولويتها الآن هي إحراز "تقدم طال انتظاره" نحو حل الدولتين. وأضاف المتحدث أن "أمن إسرائيل ذو أهمية قصوى للحكومة الألمانية. ولذلك، لا تعتزم الحكومة الألمانية الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب". وصرح وزير في الحكومة البريطانية، الجمعة، بأن لندن تدعم الاعتراف النهائي بدولة فلسطينية، لكن الأولوية العاجلة ينبغي أن تكون لتخفيف المعاناة في غزة وضمان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وفي إيطاليا، قالت وزارة الخارجية، الجمعة، إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يتزامن مع اعتراف الكيان الجديد بإسرائيل. في الوقت نفسه، وقّع أكثر من 100 نائب بريطاني، يمثلون عدة أحزاب، رسالةً مشتركةً تطالب رئيس الوزراء كير ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطينية. وقال النواب في الرسالة: "سيكون للاعتراف البريطاني بفلسطين تأثيرٌ بالغٌ نظراً لدورها كصاحبة وعد بلفور والقوة المُنتَدِبة سابقا على فلسطين" التاريخية. وأضافت الرسالة أنه "منذ عام 1980، أيدت بريطانيا حل الدولتين. ومن شأن هذا الاعتراف أن يُضفي على هذا الموقف صفةً جوهريةً، وأن يُؤدّي إلى الوفاء بمسؤوليتنا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني في ظلّ هذا الانتداب"، حسب موقّعيها. وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني في اجتماع لحزبه المحافظ "فورزا إيطاليا": "إن عدم اعتراف دولة فلسطينية بإسرائيل يعني أن المشكلة لن تُحل". وتعد فرنسا، موطن أكبر الجاليتين اليهودية والمسلمة في أوروبا، وهي أول دولة غربية كبرى تعترف بدولة فلسطينية، وهو ما قد يعطي زخماً أكبر لحركة هيمنت عليها حتى الآن دول أصغر حجما وأكثر انتقادا لإسرائيل بشكل عام. ورغم أن خطوة فرنسا رمزية، إلا أنها تجعل إسرائيل تبدو أكثر عزلةً على الساحة الدولية بسبب الحرب في غزة، التي تعاني من جوع مدقع وصفه رئيس منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع بأنه مجاعة جماعية من صنع الإنسان. وقد يضغط قرار فرنسا على دول كبرى مثل بريطانيا وألمانيا وأستراليا وكندا واليابان لاتخاذ المسار نفسه. وفي المدى القريب، قد تكون مالطا وبلجيكا الدولتين التاليتين في الاتحاد الأوروبي اللتين تحذوان حذوها. وفي العام الماضي، اعترفت أيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطينية، على أن تُرسم حدودها كما كانت قبل حرب عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. ومع ذلك، أقرت هذه الدول أيضاً بأن هذه الحدود قد تتغير في أي محادثات نهائية للتوصل إلى تسوية نهائية، وبأن قراراتها لم تُضعف إيمانها بحق إسرائيل الأساسي في الوجود بسلام وأمن.
الوسط
منذ 43 دقائق
- الوسط
هل تؤثر أحداث السويداء على مسار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا؟
Reuters التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، مايو/ أيار أعادت أحداث العنف الدامية في محافظة السويداء تسليط الضوء على هشاشة الوضع السوري، وأثارت تساؤلات حول ما إذا كانت ستؤثر على مسار رفع العقوبات الأمريكية، في وقت تعتبر فيه الحكومة السورية هذه الخطوة محطة مفصلية على المستويين الاقتصادي والسياسي. فخلال الأيام الماضية، شهدت السويداء مواجهات عنيفة بين عشائر البدو والقوات الحكومية من جهة وفصائل درزية مسلحة أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح ما يزيد عن 90 ألفاً، وفق أحدث بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، وسط تقارير موثقة عن إعدامات ميدانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وقد وجّه ناشطون ومنظمات حقوقية اتهامات مباشرة لفصائل مرتبطة بالحكومة السورية بالوقوف وراء هذه الانتهاكات، ما فجّر موجة من ردود الفعل داخلياً وخارجياً. لكن إلى أي مدى يمكن أن تلقي هذه التطورات بظلالها على موقف واشنطن من العقوبات المفروضة على دمشق؟ مقتل مواطن أمريكي في السويداء لفتت أحداث العنف الأخيرة في السويداء أنظار وسائل الإعلام الأمريكية بشكل خاص، بعد أن طالت تداعياتها مواطناً أمريكياً قُتل في ظروف مروعة. فقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل حسام سرايا، وهو أمريكي من أصل درزي سوري ومن سكان ولاية أوكلاهوما، كان يبلغ من العمر 35 عاماً. وكان سرايا واحداً من ثمانية رجال من عائلته ظهروا في مقطع فيديو، تحققت بي بي سي من صحته، أثناء إعدامهم ميدانياً على يد مسلحين ملثمين يرتدون الزي العسكري ويهتفون "الله أكبر". وتداولت منصات التواصل الاجتماعي الفيديو الذي أثار موجة من الغضب والتنديد محليا وفي الولايات المتحدة. وقال السيناتور ماركواين مولين عبر منصته على "أكس": "مواطن أمريكي من أوكلاهوما" تم "إعدامه بوحشية مع أفراد عائلته في سوريا". من جهته، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، عن "قلق بالغ" إزاء ما تشهده السويداء، داعياً الحكومة السورية إلى "تحمل المسؤولية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات"، مؤكداً أن "الدمج العادل للأقليات في هياكل الدولة شرط أساسي لمستقبل مستقر لسوريا". قانون قيصر: بين التعديل والتمديد في 22 تموز/يوليو، صوّتت لجان في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون جديد بعنوان "محاسبة عقوبات سوريا 2025"، لا يهدف إلى إلغاء "قانون قيصر"، بل إلى تعديله عبر فرض شروط صارمة يجب على الحكومة السورية الالتزام بها لعامين متتاليين قبل رفع العقوبات. وقد حظي المشروع بدعم معظم النواب الجمهوريين، ما مثّل انتكاسة للجهود الرامية إلى إنهاء العقوبات بشكل كامل. المشروع، الذي قدمه النائب الجمهوري مايك لولر، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ينص على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين، ويتيح إلغاء القانون نهائياً بحلول نهاية عام 2029 في حال التزام الحكومة السورية بشروط محددة تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة غسل الأموال. وكتب لولر على منصة "إكس": "مشروعي يهدف إلى تحديث نهجنا تجاه سوريا… علينا ضمان المحاسبة والشفافية، لكن يجب أن نكون مستعدين للتحرك بحزم أمام فرصة لا تتكرر إلا مرة كل قرن لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة." جاءت أحداث السويداء بعد أن كانت جهود رفع العقوبات، بما فيها قانون قيصر، قد بلغت مرحلة متقدمة، بحسب محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي وأحد مؤسسي اللوبي السوري في واشنطن. ففي حديث لـ"بي بي سي"، أكد غانم أن الأمور كانت تسير نحو رفع العقوبات بشكل فعلي "قبل نهاية العام"، موضحاً أن الإدارة الأمريكية كانت قد أصدرت رخصة عامة علّقت بموجبها جميع العقوبات – بما فيها قيصر – لفترة مؤقتة. لكن غانم شدد على أن صلاحيات الإدارة محدودة، إذ لا يمكنها إلغاء القانون الذي أُقر عبر الكونغرس، بل يقتصر دورها على تعليق تطبيقه لستة أشهر فقط، بينما يتطلب الإلغاء الكامل مساراً تشريعياً معقداً يتضمن تصويتاً رسمياً من مجلسي النواب والشيوخ. ويضيف غانم أن المعسكر المعارض لرفع العقوبات لم يكن غائباً، بل كان موجوداً منذ البداية، واعتبر هذا المعسكر أن رفع العقوبات دفعة واحدة "غير مبرّر"، مطالباً بأن تُظهر الحكومة السورية التزاماً ملموساً قبل أي تغيير في السياسة الأمريكية. "لكن بعد إعلان الرئيس ترامب عن تخفيف واسع للعقوبات في أيار/مايو الماضي، تراجع هذا المعسكر تحت الضغط السياسي"، يقول غانم، "إلى أن جاءت أحداث السويداء وأعادت إليه الثقة والنشاط". ويؤكد غانم أن المعارضة داخل الكونغرس استخدمت ما جرى في السويداء علناً كذريعة لإحياء شكوكها ومهاجمة مسار رفع العقوبات، ما أوقف الزخم السياسي وأعاد المعركة إلى نقطة الصفر. في المقابل، يقول الكاتب والصحافي السوري إيلي عبده في حديث مع بي بي سي، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي لا تزال رؤيتها مؤثرة داخل التيار الجمهوري، "لا تُعير اهتماماً كبيراً لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، بل تنظر إلى الملف السوري من زاوية أولويات استراتيجية، أبرزها: منع عودة تنظيم "داعش"، تقليص النفوذ الإيراني والروسي، ودفع دمشق نحو التطبيع مع إسرائيل." وبناء على ذلك، فإن العقوبات تُستخدم كورقة ضغط لتحقيق هذه الأهداف السياسية، وليس بالضرورة "من أجل محاسبة السلطات السورية على انتهاكاتها بحق المدنيين." Getty Images أسفرت الأحداث الدامية في السويداء عن مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح ما يزيد عن 90 ألفاً "أشد الانتهاكات بحق الشعب السوري" في الوقت نفسه، حذر النائب الجمهوري جو ويلسون من أن استمرار العمل بقانون قيصر لسنوات إضافية قد يُعيق جهود إعادة إعمار سوريا، وربما يفتح الباب أمام عودة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. وكتب على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "تبسيط العقوبات يتماشى مع توجه الرئيس ترامب في منح سوريا فرصة للعودة". يرى غانم أن العقوبات الأمريكية، بصيغتها الحالية، تمثل أحد أشد الانتهاكات بحق الشعب السوري. "نحن نعلم أن أي حكومة ستستفيد من رفع العقوبات"، وأضاف غانم، "لكن الشعب الآن في وضع مأساوي: فقير، جائع، معدم، لا يملك الأدوات لمحاسبة أي سلطة، وبالتالي فإن العقوبات تضربه هو أولاً". وشدّد على أن "الشعب لا يمكن أن يطالب بحقوقه إذا لم يكن يملك الحد الأدنى من مقومات الحياة: طعام، عمل، وكرامة". وبحسب غانم، فإن الأولوية الآن يجب أن تكون لخلق فرص اقتصادية وتأمين الحد الأدنى من الراحة المعيشية، وهو ما سيُمهّد الطريق لمساءلة الحكومة لاحقاً. وختم بالقول إن الوضع الراهن في سوريا يتطلب تعاوناً أوسع من الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن الأمل لا يزال قائماً لكن من دون أوهام: "لا شيء مضمون، علينا أن نعمل من أجل الناس أولاً". وحول تأثير رفع العقوبات اقتصادياً، يرى إيلي عبده أن هذه الخطوة قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة منذ سنوات، من خلال إعادة إعمار البنية التحتية مثل الكهرباء والاتصالات، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما سينعكس مباشرةً على حياة المواطن السوري الذي يعيش "تحت الصفر"، على حد وصفه. "أي تحسين في الرواتب أو الخدمات أو حتى فرص العمل سيكون إنجازاً حقيقياً للمواطنين في ظل الظروف الراهنة"، يضيف. مع ذلك، يحذّر عبده من أن هذه الديناميكية الاقتصادية الإيجابية "قد تُستغل من قبل الحاكمين الحاليين، لتكريس اقتصاد زبائني قائم على الولاء السياسي مقابل المال." ويشير إلى تقرير لوكالة رويترز تحدثت فيه عن لجنة سرية ثلاثية خارج الهيكل الحكومي، تفاوض رجال أعمال مرتبطين بالنظام للتنازل عن ممتلكاتهم مقابل العفو، "وهو ما يعكس استمرار تسييس الاقتصاد وتوظيفه في خدمة السلطة،" حسب وصفه. ويشدد الكاتب السوري على أن رفع العقوبات وحده "لن يُنتج اقتصاداً صحياً أو تنمية مستدامة، ما لم يقترن بمسار سياسي واضح يتيح استثمار العوائد في بنية مؤسسات الدولة لا في مصالح النخبة الحاكمة"، ويضيف: "من الخطأ فصل الاقتصاد عن السياسة. من الصعب أن ينتعش الاقتصاد في غياب دولة القانون." Getty Images بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا في عام 1979، حين أُدرجت دمشق على القائمة الأمريكية للدول "الراعية للإرهاب". وتوسّعت هذه العقوبات بشكل كبير بعد اندلاع الانتفاضة السورية في عام 2011، إذ فرضت واشنطن إجراءات صارمة استهدفت قطاعات أساسية مثل النفط والغاز والطيران والمصارف البنكية. لكن التحوّل الأبرز جاء في نهاية عام 2019، مع إقرار الكونغرس لقانون "حماية المدنيين السوريين" المعروف باسم "قانون قيصر"، نسبة إلى الاسم المستعار لمصوّر عسكري منشق، سرّب آلاف الصور التي توثّق التعذيب والانتهاكات داخل المعتقلات السورية.
