كثرة الإجازات في مصر تدفع نائبة لاقتراح تقليصها

تقدمت النائبة في
مجلس النواب المصري
آمال عبد الحميد، اليوم الأحد، باقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الاستثمار حسن الخطيب، بشأن إعادة النظر في أيام الإجازات الرسمية في مصر، وتقليص عددها، بدعوى تأثيراتها السلبية على
الاقتصاد القومي
، وتسببها في تعطيل عجلة العمل والإنتاج.
وذكرت عبد الحميد أن "شهر إبريل/نيسان الماضي شهد عدداً غير مسبوق من الإجازات والعطلات الرسمية بلغ 12 يوماً، بخلاف قرار الحكومة اعتبار يوم 30 إبريل عطلة رسمية في المدارس، بسبب العاصفة الترابية التي ضربت بعض المناطق من البلاد".
وأضافت عبد الحميد، في اقتراحها، أن "إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية للموظفين والعاملين في الجهاز الحكومي يبلغ 104 أيام في العام، إضافة إلى الإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية البالغة 18 يوماً، وهو ما يرفع إجمالي أيام الإجازات والراحات إلى 122 يوماً من أصل 365 يوماً، بما يعادل ثُلث العام". وتابعت أنه "يجب تخفيض عدد أيام الإجازات والعطلات الرسمية في مصر، بوصفه الأعلى في منطقة الشرق الأوسط"، مستطردة بأن "كثيراً من البلدان العربية لجأت إلى منح العامل امتيازات مالية عوضاً عن الإجازات، إدراكاً منها بأهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج".
وأكملت عبد الحميد أن "أوضاع الاقتصاد المصري تتطلب تكثيف العمل والإنتاجية، وليس استقطاع جزء كبير من السنة لصالح الإجازات والعطلات، والتي تشكل عبئاً مالياً على الصناع والمستثمرين والمصدرين، وتضغط على ربحية الشركات والمصانع في وقت تعاني تراجع الإنتاجية، وضعف ظروف التشغيل، وارتفاع تكاليفه". وزادت قائلة إن "همة العامل المصري تراجعت بسبب كثرة عدد أيام الإجازات السنوية، والتي تتسبب في خسائر للدولة تقدر قيمتها بنحو 150 مليون دولار يومياً، على خلفية تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع، والإضرار بعقود والتزامات التصدير، وما يتبع ذلك من تأثير سلبي على أنشطة البنوك والبورصات".
وختمت عبد الحميد أن "الأوضاع الاقتصادية في مصر تستدعي إعادة النظر في نظام الإجازات، من خلال دراسة النظم المعمول بها في دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية، والتي لا تتجاوز فيها أيام العطلات القومية عشرة أيام في العام على أقصى تقدير، نتيجة الإيمان بأهمية العمل والإنتاج لبناء الأوطان"، وفق ما أوردته في الاقتراح.
ويعاني العاملون في مصر، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، موجة غلاء معيشة وتضخم مستمرة، بسبب تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة، من أجل الحصول على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
لهذه الأسباب تتوقع "فيتش" تراجع ديون مصر على المدى الطويل
وتراجع الحد الأدنى للأجور بما يزيد على 56 دولاراً، إذ كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى ستة آلاف جنيه في مارس/آذار 2024، وقت أن كان الدولار يساوي نحو 31 جنيهاً، مقابل سبعة آلاف جنيه حالياً، ودولار سعره يناهز 51 جنيهاً في البنوك الرسمية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صادق على قانون العمل الجديد، بعد إقراره من مجلس النواب، والذي ينظم أوضاع قرابة 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، وأعدته الحكومة منفردة من دون عقد جلسات استماع مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
وخفض القانون العلاوة السنوية الدورية إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بدلاً من نسبة 7% من الأجر الأساسي المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، واستحقاق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، في ضوء القواعد التي يصدرها المجلس القومي للأجور.
وتضمن القانون شروطاً "تعجيزية" للإضراب عن العمل، أهمها استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات أولاً، وإخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل تاريخ الإضراب بعشرة أيام على الأقل. كما حظر الإضراب في المنشآت الحيوية التي تؤثر على "الأمن القومي"، أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، من دون تحديدها على وجه الدقة، مع منح أصحاب العمل فيها الحق في فصل العمال المضربين، ووقف أجورهم، وإحالتهم إلى المحاكمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 42 دقائق

• العربي الجديد

الشرع يستقبل وفداً من السويداء.. تأكيد على الشراكة

استقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع ، في العاصمة دمشق، اليوم الخميس، وفداً من محافظة السويداء، ضم ممثلين عن هيئات مدنية واجتماعية، ونقل "هواجس ومخاوف أهالي المحافظة بعد أحداث الساحل وجرمانا وأشرفية صحنايا الأخيرة"، وناقش "سبل تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي في المحافظة، واستطلع رؤية الحكومة الانتقالية لمستقبل المحافظة في المرحلة الراهنة". وعبّر الوفد عن قلق المجتمع المحلي من التدهور الأمني، وانتشار "الحالة الفصائلية المنفلتة في سورية"، وغياب الآليات الفعالة لضبط الأمن. وأكد الرئيس السوري في رده أنه "يعتبر أهالي السويداء شركاء في الوطن"، مشيداً بدورهم التاريخي في الثورة السورية الكبرى والثورة على نظام بشار الأسد، حيث ذكر، بحسب أحد أعضاء الوفد، أنه لا ينسى أن "ثوار السويداء كانوا أول الواصلين إلى دمشق يوم إسقاط نظام الأسد"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وكشف المصدر لـ"العربي الجديد" عن أن الرئيس السوري أشار إلى أن السويداء "ستكون بمعزل عن أي استثمار" في ظل الأوضاع الراهنة، موضحاً أن الحكومة وقعت اتفاقية استثمار مع الولايات المتحدة بقيمة 7 مليارات دولار، لكن المستثمرين رفضوا ضخ أموالهم في السويداء بسبب عدم استقرارها الأمني. وقد ربط الشرع جذب الاستثمارات بـ"إلغاء الحالة الفصائلية وتفعيل الأجهزة الشرطية" في المحافظة. وحذر الشرع من أن استمرار الوضع الأمني الهش سيعوق تنمية المحافظة، داعياً إلى توحيد الفصائل من أبناء المحافظة تحت كنف الدولة. وبحسب أحد المشاركين في الزيارة، فإن تفاؤلاً حذراً ساد بين أوساط الوفد، فيما شكك بعض الناشطين في قدرة الحكومة على معالجة التعقيدات الأمنية في المحافظة . وتزامنت الزيارة مع تحولات دولية كبيرة تجاه سورية، منها إعلان الولايات المتحدة البدء برفع العقوبات وإعادة العلاقات الدبلوماسية، وتوقيع اتفاقيات استثمارية كبرى، وتصريحات داعمة من دول أوروبية مثل اليونان والدنمارك التي أعلنت استعدادها للمساهمة في إعادة الإعمار. وتعكس زيارة وفد السويداء إلى دمشق المساعي لدمج المحافظة في الخريطة السياسية والاقتصادية الجديدة لسورية. ومع ذلك، تبقى الحلول العملية للأزمات الأمنية والاقتصادية هي المحك الحقيقي لنجاح تلك الجهود. كما أن قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات المستثمرين الدوليين وحماية حقوق المجتمعات المحلية ستشكل اختباراً حاسماً لشرعيتها في المرحلة الانتقالية. تقارير عربية التحديثات الحية شائعات وتوترات في السويداء وأشرفية صحنايا وبعد ظهر الخميس، توجهت وفود شعبية من أهالي السويداء إلى بلدة قنوات للقاء الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري الصورة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري حكمت الهجري، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء، تولى منصبه الديني بعد وفاة أخيه أحمد الهجري عام 2012. ومع خلاف حول تولي زعامة الجماعة وإدارة جبل العرب، انقسمت الهيئة الروحية لطائفة الموحّدين الدروز بين ثلاث عائلات؛ الهجري في دار قنوات، والحناوي في سهوة بلاطة، وجربوع في مقرّ "عين الزمان". ، الذي تحدث إلى الجموع وشدد على الوحدة الوطنية، وعلى المبادئ التي انتفض لأجلها الشعب السوري، والتي تتلخص في "وحدة سورية أرضاً وشعباً، والتعددية السياسية في دولة مواطنة مدنية يضمن العدالة فيها القانون". وتحدث الهجري عن ضرورة تطبيق سياسة اللامركزية في الحكم، وطالب أهالي السويداء والفصائل المسلحة بـ"اليقظة والحيطة مما يحاك للمجتمع المحلي بمكوناته كافة من مشاريع تدعو للفتن والاقتتال". كما أكد "ضرورة تفعيل الضابطة العدلية، وأخذ دورها في حماية القانون والناس".

القدس العربي

منذ 3 ساعات

• القدس العربي

العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!

تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين! فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024! كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»! يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)! أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لايقدم لنا أي معلومة أوتفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للانفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد! أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012. واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار! الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة! على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي. فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي. لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام! والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية! أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث! وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أدة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أوتحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي! كاتب عراقي

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

ما مصير رسوم ترامب الجمركية بعد القرار القضائي ضدها؟

وجّهت محكمة فيدرالية في نيويورك يوم الأربعاء، ضربة كبيرة للرئيس دونالد ترامب ، حيث أوقفت خطته الجريئة لفرض رسوم ضخمة على الواردات من جميع دول العالم تقريباً. وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في "محكمة التجارة الدولية الأميركية" بأن ترامب تجاوز صلاحياته عندما استند إلى "قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة" الصادر عام 1977 لإعلان حالة طوارئ وطنية وتبرير فرض رسوم جمركية شاملة. فما مصير الرسوم الجمركية الأميركية بعد هذا القرار القضائي؟ وأطاحت هذه الرسوم بعقود من السياسة التجارية الأميركية، وتسببت في اضطرابات بالتجارة العالمية، وأربكت الأسواق المالية، وزادت من خطر ارتفاع الأسعار ووقوع ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وحول العالم. وتختص "محكمة التجارة الدولية الأميركية" بالنظر في القضايا المدنية المتعلقة بالتجارة. ويمكن استئناف قراراتها أمام "محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الفيدرالية" في واشنطن، وأخيرًا أمام المحكمة العليا، حيث من المتوقع أن تنتهي القضايا القانونية المتعلقة برسوم ترامب. ما هي الرسوم الجمركية التي أوقفتها المحكمة؟ شمل قرار المحكمة الرسوم التي فرضها ترامب الشهر الماضي على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وكذلك الرسوم التي سبق أن فرضها على الصين والمكسيك وكندا. ففي الثاني من أبريل/نيسان، فرض ترامب ما سماه "رسوماً انتقامية" تصل إلى 50% على الدول التي تعاني معها الولايات المتحدة من عجز تجاري، ورسومًا أساسية بنسبة 10% تقريبًا على بقية الدول. وقد علّق لاحقًا الرسوم الانتقامية لمدة 90 يومًا لإتاحة الوقت للدول لتقليل العوائق المفروضة على الصادرات الأميركية، لكنه أبقى على الرسوم الأساسية. وقد برر هذه الإجراءات مستندًا إلى سلطات استثنائية للعمل دون موافقة الكونغرس، معلنًا أن العجز التجاري المستمر في الولايات المتحدة يُعد "حالة طوارئ وطنية". اقتصاد دولي التحديثات الحية محكمة أميركية تلغي رسوم ترامب الجمركية.. والبيت الأبيض يستأنف وفي فبراير/شباط، استخدم القانون نفسه لفرض رسوم على كندا والمكسيك والصين، مدعيًا أن التدفق غير القانوني للمهاجرين والمخدرات عبر الحدود الأميركية يُشكل حالة طوارئ وطنية، وأن على هذه الدول بذل المزيد لوقفه. ويمنح الدستور الأميركي الكونغرس سلطة فرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية. إلا أن المشرعين سمحوا تدريجيًا للرؤساء بتولي مزيد من السلطة في هذا المجال، وقد استغل ترامب هذا الأمر إلى أقصى حد. ويجري الطعن في هذه الرسوم من خلال ما لا يقل عن سبع دعاوى قضائية. وفي الحكم الصادر الأربعاء، جمعت المحكمة قضيتين: إحداهما رفعتها خمس شركات صغيرة، والأخرى من قِبل 12 ولاية أميركية. ويُبقي الحكم على بعض رسوم ترامب الأخرى، بما في ذلك تلك المفروضة على الفولاذ والألمنيوم والسيارات الأجنبية. إلا أن هذه الرسوم استندت إلى قانون مختلف يتطلب تحقيقًا من وزارة التجارة، ولا يمكن فرضها بمحض تقدير الرئيس. لماذا حكمت المحكمة ضد الرسم الجمركية التي يستخدمها ترامب سلاحاً؟ جادلت الإدارة بأن المحاكم كانت قد أقرت استخدام الرئيس ريتشارد نيكسون الطارئ للرسوم الجمركية عام 1971 خلال أزمة اقتصادية ومالية نتجت عن إنهاء ربط الدولار الأميركي بسعر الذهب، ما أدى إلى خفض قيمته. واستندت إدارة نيكسون حينها إلى سلطتها بموجب "قانون التعامل مع العدو" لعام 1917، الذي سبق قانون السلطات الطارئة واحتوى على بعض نصوصه القانونية. لكن المحكمة لم توافق على ذلك، وقررت أن رسوم ترامب الشاملة تجاوزت سلطاته في تنظيم الواردات بموجب القانون. كما قالت إن الرسوم لم تُعالج المشكلات التي من المفترض أنها جاءت لحلها. وأشارت الولايات المشاركة في الدعوى إلى أن العجز التجاري الأميركي لا يُعتبر حالة طوارئ مفاجئة، إذ إن الولايات المتحدة تسجله منذ 49 عامًا متواصلة، سواء في أوقات الرخاء أو الأزمات. ماذا يعني ذلك لأجندة ترامب التجارية؟ تقول ويندي كاتلر، المسؤولة السابقة في مكتب التجارة الأميركي ونائبة رئيس "معهد سياسة مجتمع آسيا" حاليًا، إن قرار المحكمة "يُلقي بالسياسة التجارية للرئيس في حالة من الفوضى". وأضافت: "الشركاء الذين كانوا يتفاوضون بجدية خلال فترة التعليق البالغة 90 يومًا، قد يترددون الآن في تقديم أي تنازلات إضافية للولايات المتحدة إلى حين اتضاح الموقف القانوني". كذلك، ستضطر الشركات إلى إعادة تقييم طريقة إدارة سلاسل التوريد الخاصة بها، وربما الإسراع في شحن البضائع إلى الولايات المتحدة لتقليل مخاطر إعادة فرض الرسوم في حال تم قبول الاستئناف. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يأمر بوقف بيع الرقائق للصين.. والمركزي يستشعر مخاطر الركود وأشارت المحكمة إلى أن ترامب لا يزال يحتفظ بسلطات محدودة لفرض الرسوم لمعالجة العجز التجاري بموجب قانون التجارة لعام 1974. لكن هذا القانون يقيّد الرسوم بنسبة 15% ولمدة لا تزيد عن 150 يومًا، ومع الدول التي تعاني معها الولايات المتحدة من عجز تجاري كبير. وفي الوقت الراهن، فإن حكم المحكمة "يدمر الأساس الذي استندت إليه إدارة ترامب في استخدام سلطات الطوارئ الفدرالية لفرض الرسوم، ما يُعد تجاوزًا لصلاحيات الكونغرس وانتهاكًا لمبدأ الإجراءات القانونية السليمة"، كما قال إسوار براساد، أستاذ سياسة التجارة في جامعة كورنيل. "ويُوضح الحكم أن الرسوم الشاملة التي فرضها ترامب من جانب واحد تمثل تجاوزًا واضحًا للسلطة التنفيذية". (أسوشييتد برس، العربي الجديد)