مركز 'عدالة' يثمن تفاعل السلطات القضائية بتيفلت مع شكاية 'مجموعة 'نماء عين حجامين' الغابوية

تلقى 'مركز عدالة لحقوق الإنسان' بارتياح كبير تفاعل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة تيفلت مع شكاية مجموعة 'نماء عين حجامين ' ذات النفع الاقتصادي والتي تنشط في المجال الغابوي على مستوي جماعة سيدي عبد الرزاق التابعة لدائرة تيفلت، وذلك عقب مطالبة ممثلها القانوني بفتح تحقيق فيما اعتبره نصبا واحتيالا واستخلاص غير قانوني لأموال في ملكية الأغيار وقبول شيكات على سبيل الضمان، وهي الوقائع التي نسبها المشتكي لشخص تربطه بالجهة المذكورة عقدة تمويل حسب وصف المتضرر.
وفي هذا الصدد استعرض المشتكي خلال شكايته تفاصيل تعرضه رفقة مستغلين آخرين لعملية نصب على حد تعبيره من طرف المشتكى به من خلال صفقة تهم بيع منتوجات غابوية، مضيفا أن هذا الأخير تربطه ب'مجموعة نماء عين حجامين' عقدة تمويل تثبت صحة ادعاءات المتضرر، حيث أنه مقابل مبلغ التمويل تسلم المشتبه في ارتكابه للتجاوزات القانونية المذكورة أربع شيكات على سبيل الضمان نظير استكمال عملية الاستغلال الغابوي، والتي من المفروض أن تنتهي بمحاسبة مالية لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية بهذه الصفقة.
جدير بالذكر أنه وبمجرد تقدم الممثل القانوني لذات المجموعة بطلب إجراء محاسبة إلى المشتكى به للتدقيق في قيمة المنتوجات الغابوية التي قام المعني بشحنها مقابل مبلغ التمويل بدأ هذا الأخير يتملص من القيام بهذه المهمة متحججا بمبررات واهية، قبل أن يعمد إلى تسجيل شكاية في حق المشتكي موضوع إصدار شيك بدون مؤونة قيمته 500 ألف درهم، والتي تسببت في قضاء المتضرر لعقوبة سالبة للحرية بلغت مدتها (06) أشهر، حيث أنه وفور مغادرة الموقوف السجن، قام الممول بتقديم شيكات أخرى والتي سبق أن تسلمها الشخص المذكور على سبيل الضمان بحضور عدد من الشهود الذين يؤكدون الواقعة.
وأمام هذا الوضع لم يجد المشتكي بدا من عرض مبلغ 30 ألف درهم والتي تخص قيمة شيك آخر بصندوق المحكمة مخافة تعرضه لاعتقال جديد، حيث أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، إذ قام المشتكى به بتقديم شكاية أخرى أمام النيابة العامة تتعلق بشيكين بدون رصيد تبلغ قيمتيهما على التوالي (5000.00 درهم و 15000.00 درهم) ، قبل أن تصدر السلطات القضائية تعليماتها للضابطة القضائية للبحث بشأن هذه الواقعة التي استأثرت باهتمام بالغ من قبل الرأي العام الوطني، لاسيما وأن الأمر لا يعدو أن يكون صفقة تجارية تحصل من خلالها المشتكى به على مبالغ مهمة نتيجة شحن المنتوجات الغابوية، إذ أنه وبمجرد انتهاء الصفقة وعوض إجراء محاسبة مالية لاستفادة كافة الأطراف من عائدات الأرباح المحققة تحولت القضية إلى مسلسل تخللته عمليات اعتقال في حق مستغلين غابويين راحوا عرضة لما أسموه نصبا واحتيالا حسب وصفهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 34 دقائق

• الجريدة 24

الناصري أمام القضاء: لم أمنح الملايين والذهب كهدايا لرأفت.. وأموال الوداد قانونية وموثقة

في تطور لافت لقضية 'إسكوبار الصحراء'، التي تُعد واحدة من أكثر الملفات الجنائية تعقيدًا في السنوات الأخيرة بالمملكة، شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة مطولة ومشحونة بالتصريحات والمعطيات المثيرة، كان بطلها سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يواجه تُهماً ثقيلة تتعلق بالضلوع في شبكة دولية للاتجار في المخدرات، وهي التهم التي واصل إنكارها بشدة خلال مثوله أمام الهيئة القضائية. خلال هذه الجلسة التي ترأسها المستشار علي الطرشي، قدّم الناصري دفاعاً مفصلاً عن نفسه، نافياً بشكل قاطع علاقته بأي نشاط غير قانوني، خاصة ما يتعلق بتهريب المخدرات أو التعامل المالي المشبوه مع الحاج بن إبراهيم، الملقب بـ"إسكوبار الصحراء". دفاع الناصري، ممثلاً في المحامي مبارك المسكيني، شدد في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة على أن هذه الأخيرة كانت "حاسمة"، مشيراً إلى أن الأدلة التي تم تقديمها، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والوثائق البنكية، تبرئ موكله بشكل واضح. وأضاف أن الناصري قدّم وثائق رسمية تثبت مصدر كل درهم دخل إلى حساباته، مشيراً إلى أن مزاعم استعمال أموال مشبوهة في تسيير نادي الوداد البيضاوي "لا أساس لها من الصحة". واعتبر الدفاع أن المكالمات الهاتفية المعروضة أمام المحكمة والتي رُوّج أنها تُدين موكله، جاءت فارغة من أي مضمون يُشير إلى علاقة بالمخدرات أو أي تنسيق مع أفراد الشبكة المتهمة، بل على العكس، تكشف وفق دفاعه، أن الحاج المالي، العقل المدبر المفترض للشبكة، كان يطلب مساعدات مالية بسيطة لا تتجاوز بضعة آلاف من الدراهم، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع طبيعة أي علاقة بين شريكين في تجارة مخدرات تقدر بالملايين. وخلال الاستماع إليه، نفى الناصري أي علاقة له بأسماء وردت في تصريحات المتهمين الآخرين، خاصة ما تعلق بالمواطن الإسباني، مؤكدا أنه لا يعرف هؤلاء ولا علاقة له بعمليات التهريب. كما دحض الدفاع، حسب ما أكده الناصري في الجلسة، الرواية المتعلقة بتسليمه كيسا بلاستيكيا يحتوي مبلغا ماليا مهما للفنانة لطيفة رأفت، واصفًا إياها بأنها روايات متناقضة وغير منسجمة". مشيرًا حسب ما أكده الدفاع، أن الناصيري لم يسبق له أن تعامل في تجارة الذهب حتى يُهديها خواتم كما ادّعت لطيفة رأفت، قبل زواجها بالمالي الجنسية. ودعا دفاع الناصري المحكمة إلى استدعاء موظف بإدارة السجون، ورد اسمه في التحقيقات، للتحقق من مزاعم إرسال شريحة هاتفية من قبل المتهم إلى "إسكوبار الصحراء"، وهو الأمر الذي شدد الناصري على نفيه التام، مؤكدًا أنه لم يسبق له أن التقى هذا الموظف ولا أن تعامل معه من قريب أو بعيد. ومن أبرز ما جاء في الجلسة، عرض المحكمة لتحويلات مالية ضخمة بلغت نحو 89 مليونًا و910 آلاف درهم، تمت بين عامي 2014 و2023. وهنا قدم الناصري روايته، مشيرًا إلى أن هذه المبالغ جاءت على دفعات وأن جزءًا كبيرًا منها خُصص لدعم الوداد الرياضي، مؤكداً أنه توصل بإعانات مالية من رجال أعمال مقربين، ضمنهم الرئيس الحالي للفريق الأحمر هشام آيت منا، لدعم ترشحه ومهمته على رأس الفريق، خاصة في ظل تراكم الديون الثقيلة على النادي آنذاك. ورداً على تهمة تسيير النادي بأموال مصدرها مجهول أو مشبوه، قدّم الناصري، حسب ما أكده دفاع المتهم، نسخا من عقود شراء لاعبين وأداء خدمات رياضية، كلها تمت بشكل قانوني وموثقة. وأوضح دفاع المتهم أن الناصري وضع مبلغ مليار و800 مليون سنتيم في حساب ابنه لا علاقة له بالشبكة، وإنما لاعتبارات إدارية، مشيرًا إلى أن الابن لم تكن له أي علاقة بتسيير النادي. ورغم أن جلسة اليوم لم تسفر عن حكم نهائي، إلا أنها كشفت النقاب عن مسارات جديدة ومعطيات قد تُعيد تشكيل مسار المحاكمة، في انتظار الجلسات المقبلة التي ستحدد مستقبل سعيد الناصري داخل أسوار محكمة الاستئناف، بين التبرئة أو الإدانة في واحدة من أكثر القضايا الجنائية التي حبست أنفاس الرأي العام المغربي. ويضم هذا الملف، أزيد من 28 متهما من العيار الثقيل، أبرز الأسماء التي تثير الجدل في أروقة المحكمة هو سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي البارز السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، وآخرين من بينهم برلمانيون، رجال أعمال، ووسطاء عقاريون.

الأيام

منذ 2 ساعات

• الأيام

هل كانت أموال الوداد تمر عبر حسابات شخصية؟ التحقيقات تطوق الناصيري

واجهت الهيئة القضائية برئاسة علي الطرشي اليوم الجمهة سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بتحويلات بنكية موثقة في محاضر تقنية بلغ مجموعها 89 مليونا و910 آلاف درهم، تمت على مدى الفترة الممتدة من 2014 إلى 2023، ليؤكد الناصري أن هذه الأموال لم تُودع دفعة واحدة، بل تم توزيعها على مدى 12 شهراً. وأوضح المتهم أن 'مصدر هذه الأموال معروف'، مشيراً إلى أنه قدم سابقاً للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أسماء الأشخاص الذين منحوه هذا الدعم المالي، غير أن الضابطة القضائية لم تستدعهم، لأسباب وصفها بـ'المجهولة'. وأكد الناصري أن مجموع هذه المبالغ تم صرفها لفائدة جمعية نادي الوداد الرياضي خلال الفترة ما بين 2015 و2023، لافتاً إلى أن 'النادي تلقى تحويلات مالية قدرها 5.2 مليار سنتيم من حسابه الشخصي'. وأضاف أنه قبل ترشحه لرئاسة النادي، اجتمع بعدد من رجال الأعمال البارزين في جهة الدار البيضاء، سطات، من ضمنهم عبد الرحيم بن الضو، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، مشدداً على توفره على إشهاد يؤكد وقائع هذا الاجتماع. وعن مركز وعلاقة زكرياء الناصري، بفريق الوداد، أشار إلى أنه لا تربطه أي علاقة بالنادي، هو فقط ابنه ويثق به كثيرا وأنه وضع غلافاً مالياً في حسابه الخاص بموجب وكالة تخول له التصرف فيه. وأوضح أن علاقته بعبد الرحيم بن الضو تعود إلى فترة سابقة، حيث اشترى الأخير عدداً من الأملاك التي كانت في حوزته، مشيراً إلى أن تلك المعاملات تمت عبر دفعات، وأن بن الضو 'مشجع لفريق الرجاء البيضاوي'. كما كشف أن الحساب البنكي لنادي الوداد كان محجوزاً سنة 2014 بسبب ديون متراكمة، وهو ما دفع برجال أعمال إلى جمع أكثر من ملياري سنتيم لدعم الفريق، من بينهم صلاح الدين أبو الغالي وهشام أيت منا. وأكد الناصري أن تلك التحويلات المالية تمت خلال فترة ترشحه لرئاسة الفريق، في وقت كان يعاني فيه النادي من ديون قاربت 7 مليارات سنتيم. وخلال الجلسة، استفسره القاضي عن أسباب إيداع مبلغ 1.8 مليار سنتيم في حساب ابنه زكرياء، ليؤكد أنه يثق به، وأن تلك الأموال كانت جزءاً من الدعم الذي تلقاه لسداد التزامات الفريق. وأوضح أيضاً أن صفقات عدد من اللاعبين تمت من حسابه الخاص، وليس من حساب النادي، من بينهم بلال أصوفي، عبد اللطيف نصير، ياسين الكحل، هشام العمراني، صلاح الدين السعيدي، وبنعاشور، بالإضافة إلى نفقات تعاقد مع شركة حراسة أمنية. وأشار إلى أن عبد الرحيم بن الضو قدم له دعماً مالياً في إطار العلاقة الشخصية والحزبية التي تربطهما، موضحاً أن كريم الناجي، نجل صديق والده، منحه شيكاً بقيمة 100 مليون سنتيم دعماً لترؤسه الوداد. وخلال الاستماع، سأله القاضي عن علاقته بصلاح الدين أبو الغالي، الذي ورد اسمه في محضر رسمي، حيث أكد الناصري أن أبو الغالي صديق ورفيق في الحزب، وقد طلب منه الحضور وسلمه إشهاداً ومبلغ مليوني درهم، تم التوقيع عليه بحضور رجل سلطة. واختتم الناصري أقواله بالإشارة إلى أنه كان وسيطاً لعبد الرحيم بن الضو في بيع وشراء مجموعة من الأراضي، وكان يتقاضى عمولات عن تلك الصفقات، مؤكداً أنه قضى سنوات في تهيئتها وإصلاحها لتصبح جاهزة وبيعها وأنه كن حقه الربح في مسألة البيع والشراء.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

الرقم الأخضر ودرك الزمامرة يطيحان ب"شيخ" من أجل الرشوة بقيمة 250 درهم

مصباح أحمد – الجديدة أوقفت المصالح الدركية بمركز الزمامرة، لدى سرية سيدي بنور، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، اليوم الجمعة، عون سلطة متلبسا بتلقي رشوة قدرها 250 درهم، بعد أن عمدت الضحية وهي سيدة مطلقة، إلى التبليغ عن طريق الرقم الأخضر، عن نازلة تعرضها للابتزاز. وفي التفاصيل، فإن النيابة العامة لدى ابتدائية سيدي بنور، ممثلة في نائب وكيل الملك، قد ربطت، اليوم الجمعة، الاتصال هاتفيا برئيس مركز درك الزمامرة، مخبرة إياه بموجب المكالمة الهاتفية، عن التبليغ عن حالة إرشاء، عبر الرقم الأخضر الموضوع رهن إشارة المواطنين، والتي كانت ضحيتها سيدة تسمى (ح.)، ضد شخص ذي منصب مجهول الهوية؛ حيث أعطى نائب وكيل الملك تعليماته بمرافقة الضحية ومؤازرتها، حتى يتم ضبط المشتبه فيه في حالة تلبس، مزودا المسؤول الدركي المحلي، برقم نداء المشتكية، ومشددا على أن تتم العملية في كتمان شديد. هذا، وبناء على التعليمات النيابية المرجعية، ربط قائد الدرك الاتصال بالمشتكية على رقم ندائها، والتي كانت على مشرفة من مقر مركز الدرك؛ حيث تم استقبالها، وأكدت على كونها تعرضت للابتزاز من طرف شخص ذي منصب، رفضت الإفصاح عن هويته، مضيفة أنه طالبها بمبلغ مالي قدره 250 درهم، مقابل العمل على تسليم استدعاءات لطليقها، والتي تعتبر في نزاع معه من أجل إهمال أسرة. وقد تسلم حينها منها المتدخلون الدركيون المبلغ المالي المحدد، والذي كان عبارة عن ورقتين نقديتين من فئة 100 درهم وورقة نقدية من فئة 50 درهم. إذ قاموا بإنجاز صورة شمسية للمبلغ المالي من كلتي الجهتين. وحتى يتمكنوا من القيام بالمطلوب وبالمهمة على الشكل القانوني والصحيح، تم تشكيل دورية محمولة من الفرقة الترابية، انتقلت لتوها بمعية المشتكية، التي استقلت سيارتها الخاصة. حيث كان تتبع ومراقبة الدرك لها من بعيد. وبعد أن ضربت مع المشتبه فيه موعدا قرب الجماعة القروية بالغنادرة ، حيث ما أن التقت به حتى سلمته المبلغ المالي المتفق عليه مسبقا، مقابل القيام بمهمة؛ إذ تسلمه منها بكل اريحية؛ وحينها قام المتدخلون الدركيون بمباغتته وضبطه في حالة تلبس؛ ويتعلق الأمر بعون سلطة (شيخ قروي)، وبحوزته المبلغ المالي، والذي تمت مقارنة أرقامه التسلسلية، ليتبين أنها مطابقة للأرقام التي يتوفرون عليها، ليتم في حينه سياقة عون السلطة إلى مقر وحدة الدرك بالزمامرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هذا، وقد ربطت الضابطة القضائية الاتصال بنائب وكيل الملك، المشرف على العملية، والذي أعطى تعليماته النيابية، بعد إخباره بتفاصيل وقائع النازلة، بوضع 'الشيخ' الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، وإحالته فور إنجاز المسطرة الجنحية التلبسية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة