محمد بن راشد يستعرض مشروع الاتحاد للقطارات بين دبي والفجيرة
من المتوقع إطلاق الخدمة للركاب العام المقبل، وتهدف لنقل 36 مليون راكب سنويًا بحلول عام 2030. ويبلغ طول شبكة الاتحاد للقطارات للركاب حوالي 900 كم، لتمثل حجر الزاوية في تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، وتعزيز الربط الوطني، وتقليص زمن الرحلات، ودعم التحول نحو وسائل النقل المستدامة.
شاهد الفيديو هنا، كما نشره مكتب دبي للإعلام:
محمد بن راشد : خلال رحلة من دبي للفجيرة بقطار الاتحاد للركاب .. القطار سيربط بين 11 مدينة ومنطقة في الدولة من السلع للفجيرة .. بسرعة 200 كم/ساعة . وسيسهم بنقل 36 مليون مسافر بحلول 2030 .. وسيبدأ تشغيله العام القادم باذن الله .
فخور بمشاريعنا الوطنية .. وفخور بفريق عمل قطارات… pic.twitter.com/5wWLK31zwv
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 2, 2025
شاهد الصور أدناه:
المدن الرئيسية التي ستربطها شبكة قطار الاتحاد للركاب تشمل:
بالنسبة لمحطات القطارات، فإن الخط الرئيسي سيبدأ من السلع في الغرب وصولاً إلى الفجيرة في الشرق، ليكون شريانًا حيويًا للركاب عبر الدولة. وقد تم تأكيد موقعين لمحطتين جديدتين، إحداهما في منطقة سكمكم في الفجيرة، والأخرى في مدينة الشارقة الجامعية.
وتجري دراسة مواقع إضافية للمحطات، منها محطة محتملة بالقرب من محطة مترو عقارات جميرا للجولف في دبي. أما في أبوظبي، فيُتوقع أن يكون موقع المحطة في منطقة الممر البنيوي بين منطقة مصفح الصناعية ومدينة محمد بن زايد — بالتحديد بجوار دلما مول وقرب محطة حافلات مصفح ومستشفى فينكس.
وقد عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على منصته في "إكس" عن فخره بهذا المنجز الوطني، وفريق عمل المشروع بقيادة سمو ذياب بن محمد بن زايد، مشددًا على أن الإمارات بلد لا يتوقف عن العمل ويضيف يوميًا لبنة جديدة لمستقبله.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 26 دقائق
- البيان
«مجرى»: استكمال 300 شركة لإجراءات «إقرار الأثر المؤسسي»
ويعد الإقرار المؤسسي خطوة إلزامية تمثل المرحلة التمهيدية، للحصول على «وسام الأثر المجتمعي»، ويهدف إلى قياس مدى التزام الشركات بتقديم تقارير في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى مساهماتها الفعلية في خدمة المجتمع الإماراتي، سواء من خلال الدعم المالي أو العيني أو المبادرات التطوعية. مشيرة إلى أن الصندوق يعمل على ترسيخ بيئة مؤسسية وطنية قائمة على التوثيق والتحفيز وقياس الأثر، وتمكين الشركات من تحويل التزاماتها التنموية إلى مساهمات قابلة للقياس، ما يترجم رؤية دولة الإمارات في جعل المسؤولية المجتمعية ممارسة مؤسسية مستدامة في القطاع الخاص. ويمنح الوسام بثلاثة مستويات، تشمل الفئة البلاتينية والذهبية والفضية، وفقاً لمعايير التقييم وشمولية التأثير، وبما يعزز من قدرة المؤسسات على الانخراط الفعلي في أجندة التنمية المستدامة لدولة الإمارات. وتوفير برامج تدريبية وورش عمل تخصصية، ودراسات متقدمة تهدف إلى تطوير الكفاءات المؤسسية، وضمان مواءمة جهود الشركات مع الأولويات الوطنية والتوجهات العالمية ذات الصلة. والمشاركة في تطوير السياسات ضمن دوائر مغلقة، إلى جانب فتح فرص شراكات استراتيجية، كما يدعم جهود الشركات في الترويج المؤسسي من خلال السماح باستخدام شعار الوسام في المواد الإعلامية والتسويقية. ويسهم في رفع كفاءة الأداء، من خلال مراجعة مؤشرات الأثر وتوثيق الإنجازات، ضمن سجل مؤسسي موحد على المنصة الرقمية، إلى جانب تمكين الشركات من الانضمام إلى مجتمع مهني، يضم نخبة الجهات العاملة في مجال التنمية المستدامة داخل الدولة.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«التوطين»: 2500 شركة مسجلة في نظام «السكنات العمالية»
وأخيراً أطلقت الوزارة «نظام السكنات العمالية» الإلكتروني، الذي يعتبر أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية، وأدرجت فئة «السكنات العمالية» ضمن «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، لتعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وتكريم الممارسات المتميزة في مجال بيئة العمل وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، ورفع مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في القطاع الخاص وزيادة إنتاجية وكفاءة سوق العمل في الدولة. وتحرص الوزارة على بناء علاقات شراكة بناءة مع شركات القطاع الخاص، وتقديم حملات توعية تدعمها بما يساعدها على الالتزام بالتشريعات، والتأكد من توافق السكنات العمالية مع الاشتراطات المحددة.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«أملاك» تبيع 18.7 مليون سهم من «العالمية للتمويل»
أعلنت شركة أملاك للتمويل بيع 18.7 مليون سهم من أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل، وهي شركة مساهمة مؤسسة في السعودية، بقيمة 201.677 مليون ريال (ما يقارب 197.28 مليون درهم). وبحسب إفصاح لسوق دبي، قالت الشركة إن التكلفة الأولية للاستحواذ على الأسهم المبيعة تبلغ 163.07 مليون درهم (167.94 مليون ريال)، وهو ما يمثل 10.87 % من رأسمال الشركة. وتمثل الصفقة تخارجاً من أعمال غير أساسية للشركة، ما يسمح لها بإعادة تخصيص رأس المال بشكل يتماشى مع استراتيجيتها. ومن غير المتوقع أن يكون للصفقة أي تأثير سلبي في عمليات الشركة الجارية أو حقوق مساهميها. وتم استلام متحصلات البيع في حساب الشركة، وتعتزم الشركة استخدام المتحصلات في تعزيز فرص النمو، مشيرة إلى أنها حصلت على موافقة المساهمين خلال الجمعية العمومية التي عقدت في 21 أبريل، على بيع استثمارات الشركة خارج الإمارات.
