بومطاري: تقرير المركزي يكشف استسلامه للسوق السوداء رسمياً

المركزي يضخ 3 مليارات دولار للأغراض الشخصية رغم الأزمة
100 مليار دينار سنوياً للمرتبات.. أعباء تهدد المالية العامة
توسيع مكاتب الصرافة.. خطوة تقنن المضاربة وتهريب الأموال
هل يتخلى المركزي عن دوره في حماية الدينار؟
بومطاري: تقرير المصرف المركزي إعلان رسمي عن استسلامه لمنظومة السوق السوداء
بين فوضى السياسات النقدية وتآكل الاحتياطيات.. إلى أين يتجه الاقتصاد الليبي؟
لطالما شكل مصرف ليبيا المركزي حجر الأساس في استقرار الدولة، باعتباره الحارس الأمين على السياسة النقدية، وضامن عدم تحول الاقتصاد إلى رهينة للفوضى المالية. غير أن تقريره الأخير حول الإيرادات والإنفاق للفترة من 1 يناير حتى 28 فبراير 2025 كشف عن عمق الأزمة التي يعيشها النظام المصرفي، وطرَح تساؤلات جدية حول دوره الحقيقي في حماية استقرار الدينار، أو تواطئه مع قوى السوق السوداء.
وفقاً لما ورد في التقرير، فإن المصروفات الحكومية تكاد تقتصر على المرتبات. لكن تحليل البيانات يكشف عن إنفاق حكومي واسع بالعملات الأجنبية، ما يثير تساؤلات جوهرية حول مصادر التمويل في ظل غياب الشفافية حول كيفية تغطية هذه النفقات.
بومطاري ينتقد تقرير المركزي، مؤكداً أنه يعكس استسلامه للسوق السوداء، وتلاعب الحكومة بالمرتبات، وزيادة الإنفاق الأجنبي غير المبرر، مما يهدد الاستقرار المالي.
يشير فرج بومطاري، وزير المالية السابق بحكومة الوفاق، إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، لجأت إلى إعادة تصنيف بعض المرتبات من الباب الأول إلى البابين الثالث والرابع منذ عام 2021، ما أدى إلى إخفاء القيمة الحقيقية لهذه المصروفات. فبينما يظهر في التقارير الرسمية أن إجمالي مرتبات القطاع الحكومي تبلغ 5.9 مليار دينار شهرياً، فإن الرقم الفعلي يتجاوز 8.4 مليار دينار شهرياً، دون احتساب مرتبات المؤسسة الوطنية للنفط، والتي باتت أرقامها غامضة منذ إدراجها في الباب الثالث.
هذا التضخم في بند المرتبات يُنذر بكارثة مالية؛ إذ تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق السنوي على الأجور يتجاوز 100 مليار دينار، أي ما يعادل 20 مليار دولار وفق سعر الصرف الحالي. وإذا ما قارنّا ذلك بإجمالي إيرادات النفط لعام 2024، والتي بلغت 18 مليار دولار، نجد أن هذه العائدات لم تعد تكفي حتى لتغطية رواتب الموظفين الحكوميين، فما بالك ببقية المصروفات الأساسية والدعم؟
وفي ظل هذا الواقع المقلق، تظهر مفارقة أخرى أكثر خطورة؛ فبينما يعاني المواطن من ارتفاع الأسعار وتآكل قدرته الشرائية، تشير بيانات المصرف المركزي إلى أن 3 مليارات دولار تم ضخها للأغراض الشخصية عبر بطاقات الدفع الدولية. هذه الأموال تم توزيعها على نحو 750 ألف بطاقة، بما يعادل 17 مليار دينار ليبي، وهو ما يعادل رواتب موظفي الدولة لشهرين كاملين. فكيف يتم ضخ هذه الأموال الهائلة في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من ركود اقتصادي وانعدام الإنفاق التنموي؟
يشير بومطاري إلى أن هذه التدفقات النقدية لم تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، بل عززت من عمليات التهريب والمضاربة على العملة. فعندما تتفوق مخصصات الإنفاق الشخصي على مخصصات الاستيراد، ندرك أن هناك اختلالاً جوهرياً في السياسات النقدية. فبحسب تقرير المصرف المركزي، بلغت قيمة الاعتمادات المستندية الموجهة لاستيراد السلع والخدمات 2.3 مليار دولار فقط، مقارنة بـ3 مليارات دولار للأغراض الشخصية. فكيف يمكن تبرير هذا الفارق؟
قرار مشبوه.. توسيع مكاتب الصرافة وتمكين السوق السوداء
بدلاً من اتخاذ إجراءات صارمة للحد من المضاربة على الدولار، جاء القرار الصادم من المصرف المركزي بمنح تراخيص رسمية لـ135 شركة ومكتب صرافة جديدة. هذا القرار، بحسب بومطاري، ليس سوى غطاء رسمي لتحويل السوق الموازي إلى كيان 'مشرعن'، ما يعني أن المصرف المركزي لم يعد يسعى للقضاء على السوق السوداء، بل بات يوفر لها الشرعية القانونية.
هذه الخطوة تأتي في ظل ارتفاع مطرد في الإنفاق بالعملات الأجنبية، مع تراجع واضح لدور القطاع المصرفي الرسمي، ما يعني أن تدفقات النقد الأجنبي أصبحت تمر عبر قنوات موازية، خارج نطاق السيطرة الحقيقية للدولة. فإذا كان الهدف الحقيقي لهذه الخطوة هو 'إصلاح القطاع النقدي'، فلماذا لم يصاحبها أي إجراءات لضبط الإنفاق أو تعزيز الشفافية في العمليات المالية؟
إلى أين يتجه الدينار الليبي؟
النتائج المتوقعة لهذه السياسات تبدو واضحة؛ استمرار انهيار قيمة الدينار الليبي، استنزاف الاحتياطيات النقدية، وارتفاع معدلات التضخم. ففي ظل سياسة الإنفاق العشوائي، واعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية فقط دون البحث عن مصادر تمويل أخرى، فإن الاقتصاد الليبي يتجه إلى مرحلة أكثر خطورة.
الخطوات المطلوبة لمعالجة هذه الأزمة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب إرادة سياسية وقرارات جريئة، تبدأ بإصلاح النظام المصرفي، ضبط الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية. كما يجب فرض رقابة صارمة على التحويلات المالية المشبوهة، والحد من عمليات تهريب الأموال التي تستنزف موارد الدولة.
هل يتخلى المصرف المركزي عن دوره الحقيقي؟
الأسئلة التي تطرح نفسها الآن: هل سيواصل المصرف المركزي سياسته الحالية، متخليًا عن دوره في حماية الاقتصاد؟ أم سيستجيب لمتطلبات الإصلاح؟ الجواب عن هذه التساؤلات هو ما سيحدد مستقبل الاقتصاد الليبي في السنوات المقبلة.
لكن الواقع يقول إن المصرف المركزي، بدلاً من التصدي للأزمة، يبدو وكأنه قد رفع الراية البيضاء أمام السوق السوداء، ما يطرح تساؤلاً أكثر عمقاً: هل نحن أمام مؤسسة نقدية تحمي اقتصاد الدولة، أم أمام كيان يخدم مصالح قلة قليلة على حساب الشعب الليبي؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 25 مايو 2025

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الأحد 25 مايو 2025 صعوداً طفيفاً مسجلاً 7.28 دينار في تداولات مدينة طرابلس، فيما سجل في تداولات الغرف صعوداً طفيفاً إلى 7.285 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.29 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.30 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجعه بشكل طفيف إلى 8.155 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده بشكل طفيف إلى 9.55 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 ارتفاعه إلى 574 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.305 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.295 دينار عند الاغلاق.

أخبار ليبيا

منذ 4 ساعات

• أخبار ليبيا

صعود اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية الأحد 25 مايو 2025

سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية صعوداً طفيفاً في ختـام تداولات يوم الأحد 25 مايو 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 7.830 دينار، الشراء 7.8275 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 7.840 دينار، الشراء 7.8375 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 7.830 دينار، الشراء 7.8275 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 7.800 دينار، الشراء 7.7975 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 7.830 دينار، الشراء 7.8275 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 7.820 دينار، الشراء 7.8175 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 7.820 دينار، الشراء 7.8175 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 7.810 دينار، الشراء 7.8075 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 7.800 دينار، الشراء 7.7975 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 7.810 دينار، الشراء 7.8075 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 7.800 دينار، الشراء 7.7975 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 7.790 دينار، الشراء 7.7875 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 7.790 ، الشراء 7.7875 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار.

عين ليبيا

منذ 5 ساعات

• عين ليبيا

الطوفان الشعبي العارم سيجرف الدبيبة

منذ أن جيء بالسيد الدبيبة إلى سدة رئاسة الحكومة في 5 فبراير 2021، تبنّى شعار أن لا سقوط لدماء الليبيين بعد اليوم، حاول كثيرا وأد الاحتكاكات بين الفصائل المسلحة في مهدها عبر دفع الأموال لتلك الفصائل واستطاع شراء ولائها، فتبادل معها المنفعة، فهي تحميه من السقوط وهو يعطيها الشرعية، إلا أن تغول بعضها ومحاولة فرض آرائها عليه وبالأخص اختطاف مدير القابضة للاتصالات، التي فاق إيرادها 9 مليارات دينار والتي اختفت فجأة من ميزانيتها، جعل الدبيبة ينصب كمينا لمن كان يعتبر إلى القريب العاجل ساعده الأيمن (غنيوة الككلي) رئيس جهاز دعم الاستقرار الذي يتبع الرئاسي مباشرة، ما أدى إلى مقتله غدرا، وأحدث ذلك تذمرا في الأوساط العامة لبشاعة العملية وافتخار الدبيبة بتنفيذها عبر قائد تشكيل لواء 444 الذي يعتبره جهازا منظما، وعمت الفوضى مختلف أنحاء العاصمة، وكان الدبيبة يهدف إلى تصفية قادة ميليشيات إلى الأمس القريب يعتبرهم مهنيين في عملهم ويفتخر بهم. على الرغم من طوفان الجماهير بغرب البلاد المحتشد بساحة الشهداء بطرابلس وبعض المناطق الأخرى يوم الجمعة 23 مايو 2025 المنادي بإسقاطه، إلا أنه ليس من السهل على الدبيبة أن يستقيل، بل سيظل يصارع حتى آخر لحظة.. لهول ما ارتكبه في حق الشعب، وهو يعتقد جازما أنه حتى وإن ارتحل فإنه لن يفلت من العقاب وبذلك يسعى إلى الحصول على وعد بعدم الملاحقة القضائية، ولا اعتقد أن هناك من سيقدم له ذلك. تحدثت مصادر صحفية، أن أركان الدبيبة قاموا بدفع أموال لجمهور عريض من الشباب للمشاركة في المظاهرة الداعمة لحكومته، وتوفير وسائل نقل لحملهم إلى عين المكان ردا على التظاهرة الشعبية التي طالبت باستقالته يوم الجمعة، إن من قام بشراء ذمم بعض أعضاء لجنة الـ75 للوصول إلى السلطة لا يستغرب منه شراء ذمم بعض الشباب بمبالغ زهيدة، أو إجبار موظفي وزارة الشباب على التجمهر لصالحه. إن ليبيا في عهد الدبيبة تشهد هدرا للأموال العامة وارتفاعا لأسعار السلع نتيجة خفض قيمة العملة المحلية، إضافة إلى فرض رسوم على بيع الدولار، ما جعل متوسط دخل الفرد في ليبيا (275$ بالشهر) وهذا المبلغ يعتبر دون دخول نظرائه بغالبية الدول العربية، رغم أن ليبيا دولة نفطية وعدد سكانها بسيط، بينما يُقدر مختصون أن ثروات عائلة الدبيبة الحاكمة تجاوز المئة وثلاثين مليار دولار (130$مليار). كما أكد تقرير لموقع واشنطن آي Washington eye أن الدبيبة قام في الآونة الأخيرة بتحويل مبلغ 400 مليون دولار إلى تركيا على دفعات، وبحسب الموقع أكد أحد المسؤولين الأتراك الذين تحدثوا للصحيفة، أن هذه التحويلات تمثل عملية غسيل أموال على نطاق كبير، مستغلّة البنية التحتية للدولة الليبية لأغراض شخصية، نتمنى أن لا تصل أيادي عائلة الدبيبة إلى احتياط البلد من الذهب والذي يقدر بـ144 طن بالبنك المركزي، وهو ما تركه النظام السابق قبل سقوطه. كما قام مساء السبت حشد شعبي بالتظاهر أمام المقر الرئيس للمجلس الرئاسي بمنطقة النوفليين، وطالبوا رئيس المجلس محمد المنفي بإقالة الدبيبة وتشكيل حكومة وطنية لكل البلاد من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال. المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بليبيا قالت من جانبها: إن الدبيبة ارتكب يوم السبت 24 مايو 2025 جريمة بإجبار العسكريين والموظفين في الجهات العامة على التظاهر لدعمه، وذكرت المؤسسة أن هذا التصرف يعكس أسوأ صور القمع والتسلط، ويؤكّد أن هذه الحكومة تدفع الدولة نحوّ هاوية الاستعباد السياسي، وامتهان كرامة وآدمية الإنسان وقراراته السياسية. لا شك أن حكومة الدبيبة هي من اختارت المجابهة مع الشعب الليبي وبالأخص في غرب البلاد، الذي صبر كثيرا على جرائمها الإنسانية وإهدارها للمال العام، المؤكد أن الدبيبة لن يصمد مهما حاول أمام الغضب الشعبي، فالحكام إلى زوال وإن تأخر الحسم بعض الوقت. الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.