بيدرسون يطالب إسرائيل بوقف "انتهاكاتها الاستفزازية" في سوريا
وأعرب بيدرسون، في اتصال مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ، أمس الخميس، عن قلقه البالغ من "استمرار العنف واستهداف المدنيين"، مشددا على "أولوية الانتقال السياسي الموثوق والمنظم والشامل في البلاد".
وحث المبعوث الأممي على ضبط النفس وحماية كل الطوائف وتطبيق المساءلة، داعيا إلى أن يسود الاستقرار والسلم الأهلي مع تجنب الأعمال الانتقامية.
وأقدم مسلحون بريف السويداء جنوبي سوريا على تهجير عائلات بدوية وارتكاب انتهاكات بحقهم، وفق الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وقالت تريمبلاي "ندين بصورة قاطعة جميع أعمال العنف ضد المدنيين، والإعدامات التعسفية، وجميع الإجراءات التي قد تُؤجج التوترات الطائفية أو تحرم الشعب السوري من فرصة السلام والمصالحة بعد سنوات طويلة من الصراع المدمر".
هجمات إسرائيل
ومن جانب آخر، عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك، الجمعة، عن قلقه بشأن تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على السويداء ودرعا ووسط دمشق.
وقال إن "هجمات (إسرائيل الجوية) كالتي طالت دمشق الأربعاء تُمثل أخطارا جسيمة على المدنيين والأهداف المدنية"، مشددا على أن "مثل هذه الهجمات يجب أن تتوقف".
وفي السياق، طلب تورك التحقيق بسرعة في أعمال العنف التي شهدها جنوب سوريا في الأيام الماضية، وأسفرت عن مقتل زهاء 600 شخص.
وقال، في بيان، يجب أن يتوقف سفك الدماء والعنف، وحماية كل الأشخاص، وإجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وشفافة في كل أعمال العنف، وأن تتم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ونبّه إلى أن "اتخاذ خطوات فورية لتجنب تجدد العنف أمر حيوي"، وأن "الانتقام والثأر ليسا الحل".
وأشار تورك استنادا لتقارير موثوقة إلى "انتهاكات وإساءات واسعة النطاق تشمل إعداماتٍ خارج إطار القانون وقتلًا تعسفيًا وخطفًا وتدمير ممتلكات خاصة ونهب منازل".
وأضاف "ومن بين مرتكبي هذه الممارسات المحتملين أفراد من القوى الأمنية وآخرون مرتبطون بالسلطات الانتقالية فضلا عن مسلحين آخرين من المنطقة بينهم دروز وبدو".
فرصة السوريين
ورأى أن سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الثاني، منح الشعب السوري "لحظة أمل بمستقبل أفضل قائم على حقوق الإنسان"، معتبرا أن "من مسؤولية السلطات الانتقالية إثبات أن هذا الفصل سوف يتسم بالحقوق والعدالة والحماية المتساوية للجميع".
واندلعت، الأحد الماضي، مواجهات دامية في السويداء بين أطراف بدوية ومجموعات درزية خارجة عن القانون، تدخلت على إثرها قوات حكومية لإعادة الاستقرار إلى المحافظة.
وشنت إسرائيل، الأربعاء، تحت ذريعة "حماية الدروز"، غارات مكثفة على 4 محافظات، وقصفت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.
وطالب معظم أعضاء مجلس الأمن الدولي، في جلسة طارئة دعت إليها سوريا، بضرورة وقف إسرائيل اعتداءاتها على البلاد، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا.
ونددت دول ومنظمات بالعدوان العسكري الإسرائيلي على سوريا، ودعت إلى موقف دولي لوقف اعتداءات إسرائيل المتكررة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
هل يتجنب لبنان مواجهة داخلية بعد الموافقة على الورقة الأميركية؟
يبدو أن موافقة مجلس الوزراء اللبناني على الأهداف الواردة بالورقة الأميركية سيضع لبنان في قلب سجال داخلي لا يعرف مصيره، خاصة على ضوء تمسك كتلة حزب الله البرلمانية بموقفها واعتبار محاولات التعرض لسلاح المقاومة بأنه خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي. ووصف الكاتب والمحلل السياسي، أسعد بشارة في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" قرار الحكومة بأنه "خشبة خلاص حقيقية"، مشيرا إلى أن عماد الورقة الأميركية هو تطبيق القرارات الدولية والدستور وسحب السلاح، والهدف الثاني هو انسحاب إسرائيل بشكل كامل ووقف الأعمال العدائية، لكن "مشروع حزب الله هو التمسك بالسلاح إلى الأبد". وكانت موافقة مجلس الوزراء على الأهداف الواردة بالورقة الأميركية التي تتحدث عن تثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مع جدول زمني لنزع سلاح حزب الله، دفعت الوزراء المحسوبين على حزب الله و حركة أمل إلى الانسحاب من الاجتماع. وأضاف بشارة أن دعم فكرة الدولة لكي تمسك قرارها على الحدود هو الخيار الذي يجب أن يدعمه اللبنانيون، وأن هناك فرصة الآن لوضع الجيش اللبناني على الخط الأزرق بضمانات أميركية وعربية حتى لا يتحول لبنان إلى ساحة يطحن فيها أهله، كما قال بشارة. وشدد على أن "الورقة الأميركية هي في مصلحة لبنان 100% إذا لم يكن هناك تمسك بسلاح خارج الدولة"، موضحا أن هناك 4 مراحل متزامنة، انسحاب إسرائيلي من مجموعة من التلال مقابل سحب السلاح وسيطرة الدولة، وانسحاب آخر كامل مقابل سحب السلاح بشكل كامل، ثم يعقد مؤتمر عربي ودولي لمساعدة لبنان اقتصاديا، ثم علاقات دافئة مع سوريا لحسم ملف الحدود العالق. مستقبل لبنان وفي الجهة المقابلة، انتقد المحلل السياسي، علي حيدر، بشدة قرار مجلس الوزراء، وقال "إسرائيل استطاعت أن تحقق إنجازا نوعيا من خلال اختراق المنظومة الرسمية اللبنانية عبر الولايات المتحدة الأميركية"، باعتبار أنها أعلنت قبل وخلال وبعد الحرب أن هدفها الإستراتيجي هو تدمير قدرات حزب الله ونزع سلاحه. وذكّر بأن حزب الله يطالب أيضا بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة اللبنانية، ولكنه طرح تساؤلات بشأن مستقبل لبنان في ظل منطقة تعصف بها المتغيرات، وقال إن إسرائيل الحالية تختلف كليا عن إسرائيل خلال العقود السابقة. وربط خطوات حزب الله وحلفائه بعد قرارات الحكومة بما ستقدم عليه الأخيرة، بشأن مدى مراعاتها للدستور ولخطاب القسم وللورقة اللبنانية التي قدمت للأميركيين ورفضوها. وبينما أكد أن الواقع صعب جدا والضغوط كبيرة جدا على لبنان، قال المحلل السياسي إن ذلك لا يعني "التخلي عن الحد الأدنى من السيادة ونترك إسرائيل عبر الولايات المتحدة أن تملي علينا مستقبل لبنان". ويذكر أن حزب الله كان قد رفض موقف الحكومة التي قررت في اجتماعها السابق -الثلاثاء- تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري، وعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
"توقيت لافت".. ما الملفات التي تناولها لقاء فيدان والشرع في دمشق؟
أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان -اليوم الخميس- زيارة إلى العاصمة السورية دمشق عقد خلالها مباحثات مع الرئيس أحمد الشرع تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات أخرى، مما يثير تساؤلات بشأن أهميتها وتوقيتها. وتأتي زيارة فيدان إلى دمشق بعد يومين من تغييرات على مستوى القيادة العسكرية في تركيا ، وفق الباحث في الشأن السوري وائل علوان. وحسب تصريحات علوان للجزيرة نت، فإن تركيا تعمل على رسم إستراتيجيات جديدة مرتبطة بطبيعة التغييرات التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط ، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد وتسلّم الحكومة السورية الجديدة زمام الأمور. كما أن هناك كثيرا من الشراكات لا بد أن تتم بين تركيا وسوريا على المستويين السياسي والدبلوماسي، مما سيسهم بشكل كبير في تحقيق استقرار سياسي في سوريا من خلال تخفيف العقوبات والتطبيع السياسي الكامل. وقد تسهم هذه الشراكات أيضا -وفق علوان- في حل بعض المشكلات عبر الدبلوماسية التركية غير المباشرة مع أطراف مثل إسرائيل ، مما يفتح المجال للانتقال إلى التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص تحتاج إلى شراكات تعمل عليها تركيا. أما بشأن الأوضاع الداخلية في سوريا فإن تركيا "لن تستسلم لوضع يخلق فوضى جديدة في البلاد"، سواء من خلال الإرهاب أو أزمات إقليمية ودولية، لذلك تسعى إلى شراكات عاجلة مع الحكومة السورية الجديدة لضمان الاستقرار الأمني والعسكري والسياسي، وهو ما سيضمن أيضا تحقيق مشاريع التنمية والازدهار الاقتصادي. ملفات أمنية حساسة بدوره، قال الخبير العسكري فايز الأسمر إن آفاقا جديدة ومتعددة للتعاون الوثيق طفت بين البلدين بعد سقوط نظام الأسد، خاصة أن الدولتين تربط بينهما حدود مشتركة طويلة. وحسب حديث الأسمر للجزيرة نت، فهناك قضايا واهتمامات مشتركة بين دمشق وأنقرة، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب المتمثل في تنظيم الدولة الإسلامية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ناهيك عن مسائل إعادة الإعمار والاستثمار ورصيد الشركات التركية فيها. ولفت الأسمر إلى أن المواضيع الأمنية والدفاعية هي التي سيطرت سابقا على المحادثات السابقة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري في زيارة الأخير لأنقرة. ولا تزال هذه المواضيع الأمنية الحساسة تأخذ الكثير من الوقت ضمن الزيارات الدبلوماسية السابقة والحالية لوزير الخارجية التركي في ظل حالة عدم الاستقرار والتحديات الأمنية الداخلية والخارجية التي تعيشها سوريا وتقلق الجارة تركيا. وبناء على ذلك فهناك اهتمام إستراتيجي مشترك بين قيادات البلدين يتجلى في إمكانيات تعزيز القدرات الدفاعية السورية أو حتى بحث إمكانية عقد اتفاقية دفاع مشترك وإقامة قواعد عسكرية تركية على الأراضي السورية، حسب ما ذهب إليه الخبير العسكري. شراكة إستراتيجية وبشأن مستقبل العلاقات بين دمشق وأنقرة، قال علوان إن تركيا تسعى إلى تعزيز شراكات إستراتيجية مع سوريا وعلى مستوى المنطقة، مستدلا بعلاقات تركيا مع أذربيجان والسعودية وقطر، والتي تعد حليفا رئيسيا للحكومة السورية الجديدة. وأعرب عن قناعته بأن هناك فرصا اقتصادية كبيرة بين سوريا وتركيا -التي تجمعهما حدود طويلة (أكثر من 900 كيلومتر)- مما يتيح إمكانيات لاستقرار سوريا عبر شراكات أمنية وعسكرية مع تركيا. كما أن سوريا قد تصبح "ممرا إستراتيجيا للمشاريع التنموية والاقتصادية التي تفكر بها تركيا مع الدول العربية"، كما يقول الباحث في الشأن السوري. وكان فيدان قد زار سوريا للمرة الأولى في 22 ديسمبر/كانون الأول 2024، أي بعد أسبوعين على سقوط نظام بشار الأسد، ثم أجرى زيارة عمل برفقة وزير الدفاع التركي يشار غولر ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن في 13 مارس/آذار الماضي. بدوره، زار الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني تركيا خلال الأشهر الثمانية الماضية في مناسبات مختلفة.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
ماذا تحمل زيارة فيدان إلى دمشق من رسائل سياسية وأمنية؟
أنقرة- التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ، اليوم الخميس، الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين أنقرة ودمشق، والتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى آليات تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الأمن، وإعادة الإعمار، وإنعاش الاقتصاد السوري. في تصريح عبر حسابه على منصة إكس، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن زيارته إلى دمشق –وهي الثالثة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل 9 أشهر– أتاحت له فرصة الوقوف على التقدم الذي أحرزته سوريا في عدد من المجالات، مؤكدا أن بلاده عازمة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وأوضح فيدان أنه ناقش مع الرئيس السوري "مجموعة واسعة من القضايا، من التجارة والاستثمار إلى النقل والطاقة"، مضيفا أن اللقاء تناول أيضا الخطوات الثنائية والإقليمية الممكنة لإعادة إعمار سوريا، بما يعزز استقرارها ويدفع عجلة الانتقال السياسي والتنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن الجانب الأمني استحوذ على حيز كبير من المباحثات، ولا سيما التهديدات الداخلية والخارجية التي تمس سيادة سوريا ووحدتها السياسية، مشددا على التزام أنقرة بدعم دمشق في حربها ضد المنظمات الإرهابية، واستعدادها لتقديم الدعم الفني والأمني في إدارة المخيمات الواقعة شمال شرق البلاد. كما تطرق فيدان إلى الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي السورية، معتبرا أنها تمثل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة، وداعيا المجتمع الدولي -وفي مقدمته الولايات المتحدة والدول الأوروبية– إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه السياسات. وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم تطلعاته وإرادته المشروعة لبناء مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا. ويتصدر ملف إعادة إعمار سوريا وإنعاش اقتصادها جدول أعمال اللقاءات السورية التركية، باعتباره ركيزة أساسية لترسيخ الاستقرار واستعادة الحياة الطبيعية في بلد أنهكته الحرب لأكثر من 13 عاما. ومع الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والانهيار الاقتصادي العميق، تضع أنقرة هذا الملف في مقدمة أولوياتها منذ الإعلان عن سقوط نظام الأسد وبداية مرحلة "سوريا الجديدة". ومنذ اللحظات الأولى لهذه المرحلة، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزراء حكومته للانخراط في دعم جهود الإعمار، عبر خطة شاملة تتضمن مساهمة كل وزارة تركية في مجال اختصاصها، وبالتنسيق المباشر مع الجانب السوري، بهدف إعادة تشغيل مؤسسات الدولة وتفعيل الخدمات العامة. يشهد الملف الأمني بين أنقرة ودمشق تنسيقا غير مسبوق منذ سقوط النظام السابق، في إطار توافق مشترك على أن "لا مكان للإرهاب في سوريا الجديدة". وتشكل مكافحة تنظيم الدولة وبقايا التنظيمات "المتطرفة" أولوية لكلا الطرفين، حيث أكدت أنقرة استعدادها لتقديم دعم استخباراتي وعسكري ولوجستي، وبدأت بالفعل خطوات ميدانية مشتركة، بما في ذلك التعاون في إدارة معسكرات احتجاز عناصر التنظيم داخل سوريا. وفيما يتعلق بوحدات حماية الشعب الكردية، الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني، أبدى الطرفان رفضا قاطعا لوجود أي قوة مسلحة خارج سيطرة الدولة السورية. اتفاقية عسكرية وبناء على طلب رسمي من الحكومة السورية الجديدة، بدأت أنقرة بتقديم تدريبات فنية ومشورة عسكرية للجيش السوري، في إطار تفاهمات أمنية جديدة تمنح التحركات التركية داخل سوريا غطاء شرعيا ومؤسساتيا، بدلا من التحركات الأحادية أو عبر وكلاء. وأكد مسؤولون أتراك أن أي تدخل تركي مستقبلي سيتم بطلب من دمشق، وأن هدفه دعم وحدة سوريا واستقرارها. وبحسب تقارير صحفية، تمهد زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق لاتفاقية عسكرية وأمنية مرتقبة بين البلدين يُنتظر توقيعها في أواخر أغسطس/آب الجاري. وتشير التسريبات إلى أن الاتفاق -الذي لا يزال قيد الإعداد- يهدف إلى إرساء تعاون دفاعي طويل الأمد، في إطار طلب رسمي تقدمت به الحكومة السورية للحصول على دعم عسكري من تركيا. وينتظر أن يتناول لقاء فيدان والشرع تفاصيل هذه الترتيبات، وسط تقديرات بأن الاتفاق الدفاعي سيساعد سوريا على سد ثغراتها الأمنية العاجلة، في مواجهة اضطرابات داخلية وتحديات في الجنوب، بينما ترى تركيا فيه فرصة لتثبيت دورها الإستراتيجي عبر قنوات رسمية، بعد سنوات من العمل غير المباشر عبر فصائل المعارضة. يرى المحلل السياسي محمود علوش أن زيارة فيدان إلى دمشق تأتي في سياق مزدوج: الأول: يتمثل في إظهار الدعم التركي للرئيس أحمد الشرع والحكومة السورية في مواجهة التحديات المتصاعدة. الثاني: يهدف إلى تنسيق المواقف بشأن قوات سوريا الديمقراطية"قسد"، التي "تسعى إلى تصعيد التوترات في شمال البلاد لإفشال اتفاقية الاندماج مع الجيش السوري، والتهرب من استحقاقات الحوار السياسي، والانخراط في جبهة ضغط جنوبية بالتنسيق مع القيادي الدرزي حكمت الهجري لإرباك الاستقرار الذي تحقق بعد التغيير السياسي". وفي حديث للجزيرة نت، يقول علوش إن الرسائل التي يحملها فيدان ستكون بالغة الحسم، سواء في ما يتعلق برفض أنقرة لأي محاولات داخلية أو خارجية لزعزعة المرحلة الانتقالية، أو في ما يخص التأكيد على التزامها بوحدة وسلامة الأراضي السورية. كما يوجه فيدان -وفقا لعلوش- رسالة مباشرة إلى "قسد"، مفادها أن الانتهازية السياسية ستواجه برد حاسم، وأن أي محاولة لإشعال الوضع في الشمال ستقابل بتحرك قوي من جانب تركيا والحكومة السورية على حد سواء. ويعتبر أن الزيارة تمهد لتقدم في بناء شراكة أمنية جديدة تخدم المصالح التركية في سوريا، وتأتي أيضا في ظل تنامي التهديدات الإسرائيلية هناك، لا سيما عبر علاقتها مع قوى درزية جنوبية، وهو ما تسعى أنقرة للتصدي له عبر التنسيق مع دمشق. ويُرجع علوش توقيت الزيارة إلى تحولات إقليمية ودولية، خصوصا بعد زيارة القيادة السورية إلى موسكو، مشيرا إلى دور أنقرة في تسهيل التواصل بين دمشق وروسيا، وسعيها لتكريس توازن إستراتيجي في علاقات سوريا الدولية، لا سيما مع موسكو وواشنطن. من جانبه، يرى الأكاديمي والمحلل السياسي التركي علي فؤاد جوكشه، أن زيارة فيدان إلى دمشق تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي لا تزال تعيق استعادة سوريا لبنيتها الموحدة كدولة مركزية. ويؤكد للجزيرة نت أن أبرز هذه التحديات تتمثل في قوات سوريا الديمقراطية وذراعها العسكري "وحدات حماية الشعب"، التي لم تلتزم بعد بالاتفاقيات الموقعة سابقا، بل "تسعى إلى التماهي مع السياسات الإسرائيلية في المنطقة"، وهو ما يراه مناقضا بشكل مباشر لوحدة الأراضي السورية. ويضيف جوكشه أن الزيارة تحمل دلالات دبلوماسية مهمة، من أبرزها تأكيد التعاون الوثيق بين تركيا وسوريا في المرحلة الحالية، وتشديد الطرفين على ضرورة حماية وحدة الأراضي السورية. كما يرجح أن تطالب أنقرة خلال اللقاءات مع القيادة السورية بضرورة التزام "قسد" بتعهداتها السابقة، كشرط أساسي لأي استقرار مستقبلي في الشمال الشرقي من البلاد.
