أسعار النفط تواصل ارتفاعها عالميا

أخبارنا :
واصلت أسعار النفط ارتفاعها في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إذ أثارت الحرب الجوية المتواصلة بين إيران وإسرائيل مخاوف من تعطل إمدادات الخام، خاصة عبر مضيق هرمز الحيوي.
ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4 بالمئة لتصل إلى 76.80 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.5 بالمئة إلى 75.23 دولار للبرميل.
وأنهت أسعار النفط جلسة أمس الثلاثاء، على ارتفاع بأكثر من 4 بالمئة بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب طهران إلى الاستسلام غير المشروط، بالتزامن مع دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي يومه السادس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 39 دقائق

• الدستور

تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية واستقرار نفط تكساس

نيويورك تذبذبت اليوم الأربعاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 74.90 دولار للبرميل الواحد. وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 44 نقطة ليصل إلى 42171 نقطة، فيما ارتفع قليلا، مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 25 نقطة ليصل إلى 19546 نقطة. كذلك، استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 5980 نقطة. --(بترا)

الدستور

منذ 39 دقائق

• الدستور

ماذا لو طال أمد الحرب.. هل نحن مستعدون؟!

لا شكّ أنّ الكلفة الاقتصادية للحرب الإسرائيلية الإيرانية باهظة الثمن، وهي في يومها السابع، وبحسب التقديرات الأولية تشير إلى ما يلي:1 - توقّع صندوق النقد الدولي أن تكلّف الحرب بين إسرائيل وإيران نحو 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خسائر في الجانبين.2 - تشير تقديرات الأيام الأولى إلى أنّ الحرب تكلّف نحو مليار دولار يوميًّا من الخسائر لكل طرف.3 - إضافة إلى تكلفة الحرب ضد إيران، فإن إسرائيل تخوض حربًا في غزة تكلّفها 100 مليون دولار يوميًّا.4 - بحسب مؤشرات صحيفة «لي زيكو» الفرنسية الاقتصادية، فإن كلفة الحرب قد تصل إلى 150 مليار دولار في ثلاثة أشهر ضمن المستوى الراهن.5 - هذا من حيث الكلف المباشرة، وهناك تأثيرات متوقعة وقابلة للزيادة كلما طال أمد الحرب، وخصوصًا على أسعار النفط التي شهدت ارتفاعًا تراوح بين 7 % و10 % خلال الأيام الماضية، وهو ما سينعكس تدريجيًّا على معدلات التضخم في الدول المصدّرة والمستوردة للنفط على حد سواء.6 - كل زيادة بنسبة 10 % في أسعار النفط ترفع التضخم العالمي بواقع 0.4 %.7 - ارتفاع معدلات التضخم العالمي سيزيد من تردّد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.8 - استمرار معدلات الفائدة المرتفعة سيضاعف الأعباء على الدول ذات المستويات المرتفعة من الديون الخارجية.9 - طول أمد الحرب وتوسّع رقعتها (خصوصًا في حال الدخول الأميركي المباشر) سيؤثّر على جميع القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها السياحة والنقل والتجارة وكلف الشحن والتأمين البحري وسلاسل التوريد، خصوصًا إذا تمّ إغلاق مضيق هرمز – كما تهدّد إيران – الذي تمرّ منه صادرات الطاقة الإيرانية وصادرات دول الخليج العربي، التي تُقدّر من 25 إلى 30 % من الاستهلاك العالمي.10 - من المهم الإشارة إلى أنّ الحرب تقع في المنطقة التي تنتج نحو 30 % من الإنتاج العالمي من النفط و17 % من إنتاج الغاز الطبيعي عام 2024.* هل نحن مستعدون في حال طال أمد الحرب؟هذا السؤال لطالما أجاب عليه الأردن (عمليًّا)، وتحديدًا منذ جائحة كورونا التي تخطّاها الأردن بحكمة وحنكة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي حثّ منذ تلك الجائحة – وقبلها – على انتهاج سياسات التحوّط، والتركيز على برامج الاكتفاء الذاتي، حتى صار لدينا تحوّط في السلع الغذائية الأساسية ومخزون الطاقة (النفط والكهرباء تحديدًا) والمياه وكافة العناصر الأساسية.. لذلك فإن الإجابة على هذا السؤال تكون بتبيان الحقائق التي تؤكّدها الأرقام والمؤشرات التالية:أولًا – الأمن الغذائي:لدينا احتياطات غذائية في السلع الأساسية – خصوصًا الحبوب – تمتد لأشهر، ومخزون المملكة من القمح يغطي استهلاك المملكة لمدة 10 شهور، وجارٍ العمل لرفع الطاقة الاستيعابية وصولًا إلى 16 شهرًا.لدينا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 80 % في الدواجن، ونسبة مرتفعة في الألبان، ونحو 30 - 40 % للحوم الحمراء.نتبع سياسات تعتمد على (تنويع مصادر الاستيراد – وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية – والاكتفاء الذاتي الجزئي من منتجات مثل: الخضروات، والدواجن، والحليب، والبيض، وزيت الزيتون).ثانيًا – أمن الطاقة:- تم اتخاذ إجراءات حكومية لضمان استدامة المخزون والتزوّد بالوقود البديل لمدة 20 يومًا، وبشكل مستمر.- تعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية (بسعة إجمالية 312 ألف طن).- في أمن التزوّد بالطاقة، فإن لدينا كفاية لاستهلاك المملكة من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال لمدة تصل إلى شهرين (بحسب نوع المادة المُخزّنة).**باختصار:1 - المنطقة والعالم يمرّان بأزمة – بل ربما حرب استنزاف مختلفة – يُخشى أن تمتدّ لأمد لا يعلم مَداه إلا الله، والخسائر البشرية كما العسكرية والاقتصادية تتواصل، وهي حرب في سلسلة حروب بدأتها إسرائيل بعدوانها الغاشم والمتواصل على غزة، وإسرائيل مستمرة حتى اليوم بتوسيع رقعة الحرب في الضفة، مرورًا بلبنان وسوريا واليمن، وليس انتهاءً بإيران.. وعلى العالم أن يتدخّل فورًا لوقف الحروب في المنطقة، لأن الجميع سيدفع ثمنًا باهظًا إذا لم يتم إيقاف هذه الحروب قبل فوات الأوان.2 - الاحتياطات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، بتوجيهات دولة الرئيس لجميع الوزارات المعنية، والتعاون مع القطاع الخاص بقطاعاته المتعددة، والدور الكبير الذي يقوم به«المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات»، وبتوجيهات جلالة الملك، ومتابعة سمو ولي العهد.. كل تلك الأمور تجعلنا واثقين بأن الأمور تحت السيطرة، مطمئنين على أمن الأردن عسكريًّا وغذائيًّا وطاقيًّا ومائيًّا.حمى الله الأردن ملكًا ووليّ عهدٍ وجيشًا وشعبًا.. وستبقى «فلسطين بوصلة الأردن وتاجها القدس الشريف».

جهينة نيوز

منذ 3 ساعات

• جهينة نيوز

929 مليون دولار حولها البنك الدولي لتمويل 16 برنامجًا أردنيًا

تاريخ النشر : 2025-06-18 - 01:20 pm حوّل البنك الدولي خلال العام الماضي قرابة 929 مليون دولار لتمويل 16 مشروعا وبرنامجا تنمويا في قطاعات متعددة في الأردن، من إجمالي التمويل المخصص لهذه البرامج البالغ قرابة 4.87 مليار دولار. ووفق بيانات ، يمثّل حجم الصرف المحوّل خلال العام 2024 ما نسبته 19.07% من إجمالي التمويل، إذ أظهرت البيانات أن برنامج تنمية رأس المال البشري في الأردن "كان الوحيد" الذي صُرف له كامل مخصصاته تقريبا من البنك الدولي، بقيمة 300 مليون دولار. كما شهد العام تقدمًا في تنفيذ مشروع تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية (مسار)، الذي وافق عليه البنك الدولي في التاريخ ذاته، بتمويل قدره 400 مليون دولار، وجرى صرف 100 مليون دولار منها حتى نهاية العام، بنسبة 25%. وشمل التمويل أيضًا برنامج الحكومة الرقمية المتمركزة حول المواطن، الذي وافق عليه البنك الدولي في 26 آذار 2024، بتمويل بلغ 321 مليون دولار، صُرف منها 81 مليون دولار حتى نهاية العام، وبنسبة تمويل 25.3%. وفي السياق ذاته، وافق البنك الدولي في 26 آذار 2024 على تمويل برنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن بقيمة 226 مليون دولار، بلغ الصرف منها في العام 2024 قرابة 73 مليون دولار، وبنسبة تمويل 32.7%. وفي قطاع المياه، أقر البنك الدولي في 15 أيار 2023 تمويل برنامج كفاءة قطاع المياه في الأردن بمبلغ 300 مليون دولار، صُرف منها في العام الماضي 7.7 ملايين دولار فقط، وبنسبة تمويل بلغت 2.3%. كما وافق البنك على تمويل برنامج الأردن الشامل والشفاف والمراعي للمناخ في 14 نيسان 2023، بقيمة 500 مليون دولار، صُرف منها 95 مليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل بلغت 10.6%. وفي قطاع الطاقة، فإن برنامج كفاءة قطاع الكهرباء وتحسين موثوقية الإمداد، الذي وافق عليه البنك في 31 آذار 2023، بتمويل إجمالي بلغ 250 مليون دولار، صُرف منه 62 مليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل 24.8%. أما في مجال الزراعة، فأُقر البنك برنامج المرونة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة (أرضي) في 29 أيلول 2022، بتمويل إجمالي بلغ 162 مليون دولار (منها 119.5 مليون من البنك الدولي)، صُرف منها في الأردن 16 مليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل 16.8%. وشملت قائمة المشاريع الممولة أيضًا دعم صندوق تطوير الصناعة، الذي وافق عليه البنك في 12 أيار 2022، بتمويل بلغ 85 مليون دولار، بلغ الصرف منه العام الماضي 16 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 18.8%. وفي إطار دعم الحماية الاجتماعية، أقر البنك الدولي برنامج التحويلات النقدية الطارئة لمتضررين من جائحة كورونا، من خلال 3 اتفاقيات، بلغ تمويلها الإجمالي 1.014 مليار دولار، صُرف منها في العام الماضي قرابة 127 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 12.5%. كما شمل التمويل برنامج دعم التوظيف والقطاع الخاص، الذي وافق عليه البنك في 17 كانون الأول 2021، بتمويل 112 مليون دولار، صُرف منها خلال العام الماضي 10 ملايين دولار في 2024. وبالعودة إلى الجائحة، حظي البرنامج الصحي الطارئ للاستجابة لكورونا، الذي جرت الموافقة عليه في 28 نيسان 2020، بتمويل إجمالي بلغ 70 مليون دولار، صُرف منه 7 ملايين دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل بلغت 10%. أما برنامج دعم إصلاح التعليم في الأردن، الذي أقره البنك الدولي في كانون الأول 2017، وجرى تمديده عبر تمويلات إضافية بلغت في الإجمال 200 مليون دولار، فقد صُرف منه 19 مليون دولار في 2024. وفي برنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للأردنيين والسوريين، الذي وافق عليه البنك في 27 أيلول 2016 في تمويله الأول، وجرى تمديده بتمويلات إضافية بلغت بالمجمل 300 مليون دولار، صُرف منها 11 مليون دولار خلال العام الماضي. ومن المشاريع أيضًا، برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الذي وافق عليه البنك الدولي في 20 آذار 2020، بتمويل 200 مليون دولار، صُرف منه 4 ملايين دولار فقط في العام الماضي، بنسبة تمويل بلغت 2%. تابعو جهينة نيوز على