ماذا لو طال أمد الحرب.. هل نحن مستعدون؟!

لا شكّ أنّ الكلفة الاقتصادية للحرب الإسرائيلية الإيرانية باهظة الثمن، وهي في يومها السابع، وبحسب التقديرات الأولية تشير إلى ما يلي:1 - توقّع صندوق النقد الدولي أن تكلّف الحرب بين إسرائيل وإيران نحو 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خسائر في الجانبين.2 - تشير تقديرات الأيام الأولى إلى أنّ الحرب تكلّف نحو مليار دولار يوميًّا من الخسائر لكل طرف.3 - إضافة إلى تكلفة الحرب ضد إيران، فإن إسرائيل تخوض حربًا في غزة تكلّفها 100 مليون دولار يوميًّا.4 - بحسب مؤشرات صحيفة «لي زيكو» الفرنسية الاقتصادية، فإن كلفة الحرب قد تصل إلى 150 مليار دولار في ثلاثة أشهر ضمن المستوى الراهن.5 - هذا من حيث الكلف المباشرة، وهناك تأثيرات متوقعة وقابلة للزيادة كلما طال أمد الحرب، وخصوصًا على أسعار النفط التي شهدت ارتفاعًا تراوح بين 7 % و10 % خلال الأيام الماضية، وهو ما سينعكس تدريجيًّا على معدلات التضخم في الدول المصدّرة والمستوردة للنفط على حد سواء.6 - كل زيادة بنسبة 10 % في أسعار النفط ترفع التضخم العالمي بواقع 0.4 %.7 - ارتفاع معدلات التضخم العالمي سيزيد من تردّد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.8 - استمرار معدلات الفائدة المرتفعة سيضاعف الأعباء على الدول ذات المستويات المرتفعة من الديون الخارجية.9 - طول أمد الحرب وتوسّع رقعتها (خصوصًا في حال الدخول الأميركي المباشر) سيؤثّر على جميع القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها السياحة والنقل والتجارة وكلف الشحن والتأمين البحري وسلاسل التوريد، خصوصًا إذا تمّ إغلاق مضيق هرمز – كما تهدّد إيران – الذي تمرّ منه صادرات الطاقة الإيرانية وصادرات دول الخليج العربي، التي تُقدّر من 25 إلى 30 % من الاستهلاك العالمي.10 - من المهم الإشارة إلى أنّ الحرب تقع في المنطقة التي تنتج نحو 30 % من الإنتاج العالمي من النفط و17 % من إنتاج الغاز الطبيعي عام 2024.* هل نحن مستعدون في حال طال أمد الحرب؟هذا السؤال لطالما أجاب عليه الأردن (عمليًّا)، وتحديدًا منذ جائحة كورونا التي تخطّاها الأردن بحكمة وحنكة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي حثّ منذ تلك الجائحة – وقبلها – على انتهاج سياسات التحوّط، والتركيز على برامج الاكتفاء الذاتي، حتى صار لدينا تحوّط في السلع الغذائية الأساسية ومخزون الطاقة (النفط والكهرباء تحديدًا) والمياه وكافة العناصر الأساسية.. لذلك فإن الإجابة على هذا السؤال تكون بتبيان الحقائق التي تؤكّدها الأرقام والمؤشرات التالية:أولًا – الأمن الغذائي:لدينا احتياطات غذائية في السلع الأساسية – خصوصًا الحبوب – تمتد لأشهر، ومخزون المملكة من القمح يغطي استهلاك المملكة لمدة 10 شهور، وجارٍ العمل لرفع الطاقة الاستيعابية وصولًا إلى 16 شهرًا.لدينا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 80 % في الدواجن، ونسبة مرتفعة في الألبان، ونحو 30 - 40 % للحوم الحمراء.نتبع سياسات تعتمد على (تنويع مصادر الاستيراد – وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية – والاكتفاء الذاتي الجزئي من منتجات مثل: الخضروات، والدواجن، والحليب، والبيض، وزيت الزيتون).ثانيًا – أمن الطاقة:- تم اتخاذ إجراءات حكومية لضمان استدامة المخزون والتزوّد بالوقود البديل لمدة 20 يومًا، وبشكل مستمر.- تعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية (بسعة إجمالية 312 ألف طن).- في أمن التزوّد بالطاقة، فإن لدينا كفاية لاستهلاك المملكة من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال لمدة تصل إلى شهرين (بحسب نوع المادة المُخزّنة).**باختصار:1 - المنطقة والعالم يمرّان بأزمة – بل ربما حرب استنزاف مختلفة – يُخشى أن تمتدّ لأمد لا يعلم مَداه إلا الله، والخسائر البشرية كما العسكرية والاقتصادية تتواصل، وهي حرب في سلسلة حروب بدأتها إسرائيل بعدوانها الغاشم والمتواصل على غزة، وإسرائيل مستمرة حتى اليوم بتوسيع رقعة الحرب في الضفة، مرورًا بلبنان وسوريا واليمن، وليس انتهاءً بإيران.. وعلى العالم أن يتدخّل فورًا لوقف الحروب في المنطقة، لأن الجميع سيدفع ثمنًا باهظًا إذا لم يتم إيقاف هذه الحروب قبل فوات الأوان.2 - الاحتياطات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، بتوجيهات دولة الرئيس لجميع الوزارات المعنية، والتعاون مع القطاع الخاص بقطاعاته المتعددة، والدور الكبير الذي يقوم به«المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات»، وبتوجيهات جلالة الملك، ومتابعة سمو ولي العهد.. كل تلك الأمور تجعلنا واثقين بأن الأمور تحت السيطرة، مطمئنين على أمن الأردن عسكريًّا وغذائيًّا وطاقيًّا ومائيًّا.حمى الله الأردن ملكًا ووليّ عهدٍ وجيشًا وشعبًا.. وستبقى «فلسطين بوصلة الأردن وتاجها القدس الشريف».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية واستقرار نفط تكساس

الوكيل الإخباري- تذبذبت اليوم الأربعاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 74.90 دولار للبرميل الواحد. اضافة اعلان وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 44 نقطة ليصل إلى 42171 نقطة، فيما ارتفع قليلا، مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 25 نقطة ليصل إلى 19546 نقطة.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

عوني الداوود : ماذا لو طال أمد الحرب.. هل نحن مستعدون؟!

أخبارنا : لا شكّ أنّ الكلفة الاقتصادية للحرب الإسرائيلية الإيرانية باهظة الثمن، وهي في يومها السابع، وبحسب التقديرات الأولية تشير إلى ما يلي: 1 - توقّع صندوق النقد الدولي أن تكلّف الحرب بين إسرائيل وإيران نحو 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خسائر في الجانبين. 2 - تشير تقديرات الأيام الأولى إلى أنّ الحرب تكلّف نحو مليار دولار يوميًّا من الخسائر لكل طرف. 3 - إضافة إلى تكلفة الحرب ضد إيران، فإن إسرائيل تخوض حربًا في غزة تكلّفها 100 مليون دولار يوميًّا. 4 - بحسب مؤشرات صحيفة «لي زيكو» الفرنسية الاقتصادية، فإن كلفة الحرب قد تصل إلى 150 مليار دولار في ثلاثة أشهر ضمن المستوى الراهن. 5 - هذا من حيث الكلف المباشرة، وهناك تأثيرات متوقعة وقابلة للزيادة كلما طال أمد الحرب، وخصوصًا على أسعار النفط التي شهدت ارتفاعًا تراوح بين 7 % و10 % خلال الأيام الماضية، وهو ما سينعكس تدريجيًّا على معدلات التضخم في الدول المصدّرة والمستوردة للنفط على حد سواء. 6 - كل زيادة بنسبة 10 % في أسعار النفط ترفع التضخم العالمي بواقع 0.4 %. 7 - ارتفاع معدلات التضخم العالمي سيزيد من تردّد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. 8 - استمرار معدلات الفائدة المرتفعة سيضاعف الأعباء على الدول ذات المستويات المرتفعة من الديون الخارجية. 9 - طول أمد الحرب وتوسّع رقعتها (خصوصًا في حال الدخول الأميركي المباشر) سيؤثّر على جميع القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها السياحة والنقل والتجارة وكلف الشحن والتأمين البحري وسلاسل التوريد، خصوصًا إذا تمّ إغلاق مضيق هرمز – كما تهدّد إيران – الذي تمرّ منه صادرات الطاقة الإيرانية وصادرات دول الخليج العربي، التي تُقدّر من 25 إلى 30 % من الاستهلاك العالمي. 10 - من المهم الإشارة إلى أنّ الحرب تقع في المنطقة التي تنتج نحو 30 % من الإنتاج العالمي من النفط و17 % من إنتاج الغاز الطبيعي عام 2024. * هل نحن مستعدون في حال طال أمد الحرب؟ هذا السؤال لطالما أجاب عليه الأردن (عمليًّا)، وتحديدًا منذ جائحة كورونا التي تخطّاها الأردن بحكمة وحنكة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي حثّ منذ تلك الجائحة – وقبلها – على انتهاج سياسات التحوّط، والتركيز على برامج الاكتفاء الذاتي، حتى صار لدينا تحوّط في السلع الغذائية الأساسية ومخزون الطاقة (النفط والكهرباء تحديدًا) والمياه وكافة العناصر الأساسية.. لذلك فإن الإجابة على هذا السؤال تكون بتبيان الحقائق التي تؤكّدها الأرقام والمؤشرات التالية: أولًا – الأمن الغذائي: لدينا احتياطات غذائية في السلع الأساسية – خصوصًا الحبوب – تمتد لأشهر، ومخزون المملكة من القمح يغطي استهلاك المملكة لمدة 10 شهور، وجارٍ العمل لرفع الطاقة الاستيعابية وصولًا إلى 16 شهرًا. لدينا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 80 % في الدواجن، ونسبة مرتفعة في الألبان، ونحو 30 - 40 % للحوم الحمراء. نتبع سياسات تعتمد على (تنويع مصادر الاستيراد – وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية – والاكتفاء الذاتي الجزئي من منتجات مثل: الخضروات، والدواجن، والحليب، والبيض، وزيت الزيتون). ثانيًا – أمن الطاقة: - تم اتخاذ إجراءات حكومية لضمان استدامة المخزون والتزوّد بالوقود البديل لمدة 20 يومًا، وبشكل مستمر. - تعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية (بسعة إجمالية 312 ألف طن). - في أمن التزوّد بالطاقة، فإن لدينا كفاية لاستهلاك المملكة من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال لمدة تصل إلى شهرين (بحسب نوع المادة المُخزّنة). **باختصار: 1 - المنطقة والعالم يمرّان بأزمة – بل ربما حرب استنزاف مختلفة – يُخشى أن تمتدّ لأمد لا يعلم مَداه إلا الله، والخسائر البشرية كما العسكرية والاقتصادية تتواصل، وهي حرب في سلسلة حروب بدأتها إسرائيل بعدوانها الغاشم والمتواصل على غزة، وإسرائيل مستمرة حتى اليوم بتوسيع رقعة الحرب في الضفة، مرورًا بلبنان وسوريا واليمن، وليس انتهاءً بإيران.. وعلى العالم أن يتدخّل فورًا لوقف الحروب في المنطقة، لأن الجميع سيدفع ثمنًا باهظًا إذا لم يتم إيقاف هذه الحروب قبل فوات الأوان. 2 - الاحتياطات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، بتوجيهات دولة الرئيس لجميع الوزارات المعنية، والتعاون مع القطاع الخاص بقطاعاته المتعددة، والدور الكبير الذي يقوم به «المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات»، وبتوجيهات جلالة الملك، ومتابعة سمو ولي العهد.. كل تلك الأمور تجعلنا واثقين بأن الأمور تحت السيطرة، مطمئنين على أمن الأردن عسكريًّا وغذائيًّا وطاقيًّا ومائيًّا. حمى الله الأردن ملكًا ووليّ عهدٍ وجيشًا وشعبًا.. وستبقى «فلسطين بوصلة الأردن وتاجها القدس الشريف». ــ الدستور

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

أ. د. اخليف الطراونة : خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي: رسالة أردنية للعالم

أخبارنا : مرةً أخرى، يثبت جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه أن الأردن صوت العقل والضمير في زمن ازدحمت فيه المنابر بالضجيج والتناقضات. في خطابه التاريخي الأخير أمام البرلمان الأوروبي، الذي يمكن وصفه بأنه من أخطر وأعمق الخطابات الأردنية على الساحة الدولية، وضع جلالته الأوروبيين والعالم أمام حقائق لا يمكن الهروب منها، مخاطبًا ضمائرهم بلغة الحق والعدالة والإنسانية. تحدث جلالته بوضوح عن أن الحرب المستمرة على غزة ليست أزمة إنسانية عابرة يمكن إدارتها بالمعونات والتصريحات، بل هي نتيجة مباشرة لفشل حل الدولتين واستمرار الاحتلال وتجاهل حقوق الفلسطينيين. ومن منصة البرلمان الأوروبي، أطلق جلالته تحذيرًا صريحًا من أن تجاهل جذور الصراع يعني استمرار دوامة العنف في المنطقة، بما يحمله ذلك من تهديد لأمن العالم بأسره، وليس فقط حدودنا. وأكد جلالة الملك أيضًا على أن القدس، بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، ليست مُلكًا لفصيل ولا مجالًا للمساومة، وأن الأردن سيبقى متمسكًا بواجبه التاريخي والديني في حماية الحرم القدسي الشريف والحفاظ على الوضع القانوني القائم، رغم محاولات التهويد والتغيير الديموغرافي التي تشكل استفزازًا صارخًا لمشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين حول العالم. * فلسطين كانت وستبقى جوهر الصراع في المنطقة. * القدس خط أحمر والأردن لن يتراجع عن دوره التاريخي كوصي هاشمي على مقدساتها. * الأمن الأوروبي والعالمي مرتبط عضوياً باستقرار منطقتنا، ولا يمكن أن يحقق الغرب العدالة في مكان ويتجاهلها في فلسطين. ما ميز هذا الخطاب ليس فقط محتواه، بل جرأته في مخاطبة أوروبا بلغة الحقائق المجردة من المجاملات، محذرًا من سياسة ازدواجية المعايير، ومذكرًا بأن من يريد السلام فعليه أن يضمن العدالة أولًا. الخطاب لم يكن دفاعًا عن فلسطين وحدها، بل كان أيضًا دفاعًا عن القيم الإنسانية التي يدّعي الغرب حمل لوائها، منبهاً بأن استمرار سياسة الكيل بمكيالين لن تجلب سوى مزيد من التطرف والفوضى. من يستمع إلى جلالة الملك عبدالله الثاني يدرك أن الأردن رغم محدودية موارده وموقعه الجغرافي المحاط بالأزمات، يمتلك رصيدًا أخلاقيًا ودبلوماسيًا يجعله أكبر من مساحته، وأكثر تأثيرًا من حجمه. لقد قالها الملك بلسان كل عربي حر: لا سلام دون حق الفلسطينيين في دولتهم، ولا استقرار دون إنهاء الاحتلال