اليمن يتسلم إدارة قطاع العقلة النفطي بعد انسحاب الشركة النمساوية

أصدر رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم بن بريك، توجيهاً عاجلاً إلى وزارة النفط بسرعة تشكيل لجنة حكومية جديدة لتولي إدارة قطاع العقلة النفطي (S2) بمحافظة شبوة، وذلك بعد قرار شركة 'OMV' النمساوية للطاقة إنهاء استثماراتها في اليمن بحلول نهاية مايو/أيار. وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز، طلب بن بريك من وزير النفط اليمني 'سرعة تنفيذ التوجيهات السابقة بتشكيل مجلس إدارة للقطاع اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران 2025″، بحيث يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، مع تكليفه بإعادة تشغيل القطاع خلال شهر يونيو/حزيران، وتوجيه إنتاجه لصالح محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن الساحلية.
ونصت التوجيهات على التفاوض مع الشركة النمساوية لبدء الإجراءات وإدارة العمليات البترولية بشكل نهائي من قبل وزارة النفط. ووجه رئيس الوزراء شركتي صافر وبتر مسيلة بمواصلة إرسال أقصى كميات ممكنة من النفط الخام يوميا إلى محطات توليد الكهرباء في عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد ومقر الحكومة، التي تعاني من انقطاعات الكهرباء لساعات طويلة. وأعلنت 'OMV' بداية الشهر الجاري إنهاء عملياتها بشكل نهائي في القطاع، وتسريح كافة موظفيها اليمنيين بحلول 31 مايو/أيار، بعد توقف تصدير النفط منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 نتيجة التوترات الأمنية وتعطل سلاسل التصدير.
وتُعد شركة 'OMV' واحدة من أبرز شركات الطاقة الدولية التي عملت في اليمن منذ سنوات، وكانت أول شركة دولية تستأنف إنتاجها وتصديرها للنفط الخام من حقل العقلة في شبوة في إبريل/نيسان عام 2018، بعد توقف دام أربع سنوات بسبب ظروف الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات. ورغم أن إنتاج الشركة انخفض إلى 10 آلاف برميل يوميًا، بعد أن كان 15 ألفًا قبل الحرب، إلا أن انسحابها يمثل ضربة موجعة للقطاع الذي يعاني أصلًا من التراجع. وتشير بيانات رسمية إلى أن إنتاج اليمن من النفط بلغ ذروته عام 2007 عند 450 ألف برميل يوميًا، لكنه تراجع إلى 60 ألف برميل فقط حاليًا، نتيجة الحرب الدائرة منذ أكثر من عشر سنوات، والتي أثرت على البنية التحتية وعمليات التصدير.
وبينما كان الإنتاج قبل الحرب يتراوح بين 150-200 ألف برميل يوميًا، أدى الإغلاق المستمر للموانئ وخروج الشركات الأجنبية إلى تراجع حاد في الإيرادات الحكومية المعتمدة بشكل كبير على النفط. وتم اكتشاف النفط في حقل العقلة بمحافظة شبوة من قبل الشركة المشغلة النمساوية 'OMV' عام 2006، بتقدير حجم النفط المثبت القابل للاستخراج في هذا القطاع بنسبة تتراوح ما بين 50 – 173 مليون برميل قابل للزيادة مع استكمال الحفر التقييمي وزيادة الأعمال الاستكشافية في منطقة التنمية بالقطاع. ويمتلك اليمن نحو 13 حوضاً رسوبياً تتوزع على مساحة كبيرة من البلاد.
وتؤكد المعلومات الجيولوجية أنها تمتلك مؤشرات جيدة لوجود النفط بكميات كبيرة، في حين يصل عدد اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الموقعة في اليمن إلى 83 اتفاقية، بينما الآبار المحفورة تقدر بنحو 1851 بئراً محفورة في عدد من المناطق اليمنية، منها 429 بئراً استكشافية وحوالي 1422 بئراً تطويرية، إضافة إلى قيام 55 شركة نفطية عالمية بتنفيذ نشاطات استكشافية في 39 قطاعاً منذ بداية الاستكشاف في اليمن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

وكالة: "أرامكو" تستهدف توفير السيولة لتمويل توسعاتها وتجاوز تأثير أسعار النفط

وكالة: "أرامكو" تستهدف توفير السيولة لتمويل توسعاتها وتجاوز تأثير أسعار النفط ★ ★ ★ ★ ★ الرياض – مباشر: أفاد مصدران مطلعان، بأن شركة أرامكو السعودية تدرس بيع أصول محتملة؛ لتوفير السيولة؛ في ظل سعيها للتوسع دولياً وتجاوز تأثير انخفاض أسعار النفط الخام. وأضاف المصدران؛ وفقاً لوكالة رويترز، أن الشركة طلبت من بنوك استثمارية تقديم أفكار حول كيفية جمع الأموال من أصولها. ورفض المصدران تحديد الأصول التي يمكن بيعها أو أسماء البنوك المعنية، فيما رفضت أرامكو التعليق؛ بحسب الوكالة. وقال مصدران مطلعان، إن أرامكو تسعى إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف، وأن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة؛ وفقاً لأحدهما. واحتفظت أرامكو السعودية بحصص أغلبية خلال عمليات بيع أصول سابقة، مثل صفقاتها المتعلقة بالبنية التحتية لخطوط الأنابيب. وبذلت "أرامكو" في السنوات الأخيرة جهوداً لتوسيع حضورها العالمي؛ بما في ذلك الاستثمار في مصافي التكرير الصينية، وشركة Esmax التشيلية لتجارة الوقود بالتجزئة ( ESMAX.O )، وشركة MidOcean الأمريكية للغاز الطبيعي المسال. وأعلنت "أرامكو"، الأسبوع الماضي، توقيع 34 صفقةً أوليةً بقيمة قد تصل إلى 90 مليار دولار مع شركات أمريكية عقب زيارة الرئيس، دونالد ترامب؛ للمملكة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : صادرات السعودية من النفط الخام تتراجع خلال مارس لأدنى مستوى في 6 أشهر تغطية اكتتاب "طيران ناس" 99.8 مرة وتحديد سعر الطرح بـ80 ريالاً للسهم " تداول" تعلن موعد عطلة عيد الأضحى بسوق الأسهم السعودية واردات القطاع الخاص الممولة من المصارف ترتفع إلى 44.76 مليار ريال بالربع الأول مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار السعودية ترامب اقتصاد

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

صيف ساخن يشعل فاتورة الغاز المصرية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن مصر تجري محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتأمين الحاجات الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبل ذروة الطلب الصيفي. وستضطر البلاد إلى إنفاق ما قد يصل إلى 3 مليارات دولار وفقاً لأسعار الغاز الحالية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، مما يثقل كاهل خزانة الدولة التي تعاني أصلاً من ضغوط مالية كبيرة لتجنب قطع الكهرباء في ظل انخفاض إنتاج الغاز وأزمة غلاء المعيشة. وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة، الأربعاء الماضي، بضرورة "اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق" لضمان عدم تكرار انقطاعات الكهرباء. وقال مصدر مطلع في قطاع الغاز لـ"رويترز"، "الحكومة تجري حالياً محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود". وأضاف، "الغاز كان المحور الرئيس (للمحادثات)، نظراً إلى خيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، على رغم أن الأخير لا يزال خياراً قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة". انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي عانت مصر خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير (شباط) أدنى مستوى له منذ تسعة أعوام. وعادت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي، إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح مورداً لأوروبا مع تراجع إنتاجها. وأدى نقص العملة الصعبة إلى تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، مما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز. وقال مصدر ثان، إن مصر قد تحتاج الآن إلى ما يصل إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الحاجات حتى نهاية 2025، مضيفاً أن الطلب قد يرتفع في الأجل الطويل إلى ما يصل إلى 150 شحنة. وذكرت المصادر أن المناقشات جارية مع قطر والجزائر وشركة "أرامكو السعودية" وشركات تجارية عالمية كبرى. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم ترد وزارة البترول المصرية وشركة قطر للطاقة وشركة "أرامكو السعودية" ووزارة الطاقة والمناجم الجزائرية على طلبات من "رويترز" للتعليق. ووفقاً لبيانات من "ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس"، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75 في المئة من إجمال وارداتها في 2024. الغاز الإسرائيلي ومن المشكلات الإضافية انخفاض إمدادات حقل الغاز البحري الإسرائيلي "ليفياثان" الذي يعزى إلى أعمال صيانة دورية، واضطرت مصر لذلك إلى وقف إمدادات الغاز أو خفضها إلى عدد من مصانع الأسمدة 15 يوماً في الأقل. وقال مدير أحد مصانع الأسمدة لـ"رويترز"، شريطة عدم الكشف عن هويته "حين قدمنا للعمل السبت وجدنا (وزارة البترول) قطعت علينا الغاز بشكل كامل. لا يوجد غاز. ماذا سنفعل؟ المصنع توقف ولا نعرف تحديداً ظروف الشركات الأخرى، لكن من تحدثت إليهم أبلغوني بتوقفهم أيضاً، وهناك من يعمل بأقل من طاقته". وربما يؤثر التوقف لفترة طويلة سلباً على صادرات الأسمدة، وهي مصدر رئيس للعملة الأجنبية في مصر. وتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن مصر تعتمد بشدة على واردات الغاز الإسرائيلي التي تمثل ما بين 40 و60 في المئة من إجمال وارداتها وما يراوح ما بين 15 و20 في المئة من استهلاكها. ومع ذلك تواجه مصر احتمال دفع المزيد من الأموال مقابل الحصول على الغاز إذ قال مصدران آخران في القطاع لـ"رويترز" إن إسرائيل تريد رفع أسعار صادراتها من الغاز 25 في المئة. "تريد إسرائيل أسعاراً أعلى" ترتبط أسعار الغاز الإسرائيلي بأسعار النفط التي انخفضت، بينما ترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال بمؤشرات مرجعية أخرى مثل مؤشر "جيه كيه أم الآسيوي" وسعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز "تي تي أف الهولندي" أو أسعار "هنري هب" في الولايات المتحدة. وقال أحد المصادر، "تريد إسرائيل أسعاراً أعلى لأنها الآن منخفضة جداً إذ تبلغ نحو ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار خام برنت الحالية بينما يقترب سعر الغاز الطبيعي المسال من 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كانت إسرائيل راضية عندما كانت الأسعار عند نحو 7.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية". وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية لـ"رويترز"، إن الأسعار في قطاع الغاز تحدد من خلال مفاوضات تجارية بين الشركات. وأضافت "حكومة إسرائيل ليست طرفاً في عملية التفاوض تلك. إنها مسألة تجارية". ولم ترد وزارة البترول المصرية بعد على طلب من "رويترز" للتعليق.

حضرموت نت

منذ 3 ساعات

• حضرموت نت

اليمن يتسلم إدارة قطاع العقلة النفطي بعد انسحاب الشركة النمساوية

أصدر رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم بن بريك، توجيهاً عاجلاً إلى وزارة النفط بسرعة تشكيل لجنة حكومية جديدة لتولي إدارة قطاع العقلة النفطي (S2) بمحافظة شبوة، وذلك بعد قرار شركة 'OMV' النمساوية للطاقة إنهاء استثماراتها في اليمن بحلول نهاية مايو/أيار. وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز، طلب بن بريك من وزير النفط اليمني 'سرعة تنفيذ التوجيهات السابقة بتشكيل مجلس إدارة للقطاع اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران 2025″، بحيث يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، مع تكليفه بإعادة تشغيل القطاع خلال شهر يونيو/حزيران، وتوجيه إنتاجه لصالح محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن الساحلية. ونصت التوجيهات على التفاوض مع الشركة النمساوية لبدء الإجراءات وإدارة العمليات البترولية بشكل نهائي من قبل وزارة النفط. ووجه رئيس الوزراء شركتي صافر وبتر مسيلة بمواصلة إرسال أقصى كميات ممكنة من النفط الخام يوميا إلى محطات توليد الكهرباء في عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد ومقر الحكومة، التي تعاني من انقطاعات الكهرباء لساعات طويلة. وأعلنت 'OMV' بداية الشهر الجاري إنهاء عملياتها بشكل نهائي في القطاع، وتسريح كافة موظفيها اليمنيين بحلول 31 مايو/أيار، بعد توقف تصدير النفط منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 نتيجة التوترات الأمنية وتعطل سلاسل التصدير. وتُعد شركة 'OMV' واحدة من أبرز شركات الطاقة الدولية التي عملت في اليمن منذ سنوات، وكانت أول شركة دولية تستأنف إنتاجها وتصديرها للنفط الخام من حقل العقلة في شبوة في إبريل/نيسان عام 2018، بعد توقف دام أربع سنوات بسبب ظروف الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات. ورغم أن إنتاج الشركة انخفض إلى 10 آلاف برميل يوميًا، بعد أن كان 15 ألفًا قبل الحرب، إلا أن انسحابها يمثل ضربة موجعة للقطاع الذي يعاني أصلًا من التراجع. وتشير بيانات رسمية إلى أن إنتاج اليمن من النفط بلغ ذروته عام 2007 عند 450 ألف برميل يوميًا، لكنه تراجع إلى 60 ألف برميل فقط حاليًا، نتيجة الحرب الدائرة منذ أكثر من عشر سنوات، والتي أثرت على البنية التحتية وعمليات التصدير. وبينما كان الإنتاج قبل الحرب يتراوح بين 150-200 ألف برميل يوميًا، أدى الإغلاق المستمر للموانئ وخروج الشركات الأجنبية إلى تراجع حاد في الإيرادات الحكومية المعتمدة بشكل كبير على النفط. وتم اكتشاف النفط في حقل العقلة بمحافظة شبوة من قبل الشركة المشغلة النمساوية 'OMV' عام 2006، بتقدير حجم النفط المثبت القابل للاستخراج في هذا القطاع بنسبة تتراوح ما بين 50 – 173 مليون برميل قابل للزيادة مع استكمال الحفر التقييمي وزيادة الأعمال الاستكشافية في منطقة التنمية بالقطاع. ويمتلك اليمن نحو 13 حوضاً رسوبياً تتوزع على مساحة كبيرة من البلاد. وتؤكد المعلومات الجيولوجية أنها تمتلك مؤشرات جيدة لوجود النفط بكميات كبيرة، في حين يصل عدد اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الموقعة في اليمن إلى 83 اتفاقية، بينما الآبار المحفورة تقدر بنحو 1851 بئراً محفورة في عدد من المناطق اليمنية، منها 429 بئراً استكشافية وحوالي 1422 بئراً تطويرية، إضافة إلى قيام 55 شركة نفطية عالمية بتنفيذ نشاطات استكشافية في 39 قطاعاً منذ بداية الاستكشاف في اليمن.