صيف ساخن يشعل فاتورة الغاز المصرية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن مصر تجري محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتأمين الحاجات الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبل ذروة الطلب الصيفي.
وستضطر البلاد إلى إنفاق ما قد يصل إلى 3 مليارات دولار وفقاً لأسعار الغاز الحالية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، مما يثقل كاهل خزانة الدولة التي تعاني أصلاً من ضغوط مالية كبيرة لتجنب قطع الكهرباء في ظل انخفاض إنتاج الغاز وأزمة غلاء المعيشة.
وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة، الأربعاء الماضي، بضرورة "اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق" لضمان عدم تكرار انقطاعات الكهرباء.
وقال مصدر مطلع في قطاع الغاز لـ"رويترز"، "الحكومة تجري حالياً محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود".
وأضاف، "الغاز كان المحور الرئيس (للمحادثات)، نظراً إلى خيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، على رغم أن الأخير لا يزال خياراً قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة".
انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي
عانت مصر خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير (شباط) أدنى مستوى له منذ تسعة أعوام.
وعادت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي، إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح مورداً لأوروبا مع تراجع إنتاجها.
وأدى نقص العملة الصعبة إلى تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، مما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز.
وقال مصدر ثان، إن مصر قد تحتاج الآن إلى ما يصل إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الحاجات حتى نهاية 2025، مضيفاً أن الطلب قد يرتفع في الأجل الطويل إلى ما يصل إلى 150 شحنة.
وذكرت المصادر أن المناقشات جارية مع قطر والجزائر وشركة "أرامكو السعودية" وشركات تجارية عالمية كبرى.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم ترد وزارة البترول المصرية وشركة قطر للطاقة وشركة "أرامكو السعودية" ووزارة الطاقة والمناجم الجزائرية على طلبات من "رويترز" للتعليق.
ووفقاً لبيانات من "ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس"، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75 في المئة من إجمال وارداتها في 2024.
الغاز الإسرائيلي
ومن المشكلات الإضافية انخفاض إمدادات حقل الغاز البحري الإسرائيلي "ليفياثان" الذي يعزى إلى أعمال صيانة دورية، واضطرت مصر لذلك إلى وقف إمدادات الغاز أو خفضها إلى عدد من مصانع الأسمدة 15 يوماً في الأقل.
وقال مدير أحد مصانع الأسمدة لـ"رويترز"، شريطة عدم الكشف عن هويته "حين قدمنا للعمل السبت وجدنا (وزارة البترول) قطعت علينا الغاز بشكل كامل. لا يوجد غاز. ماذا سنفعل؟ المصنع توقف ولا نعرف تحديداً ظروف الشركات الأخرى، لكن من تحدثت إليهم أبلغوني بتوقفهم أيضاً، وهناك من يعمل بأقل من طاقته".
وربما يؤثر التوقف لفترة طويلة سلباً على صادرات الأسمدة، وهي مصدر رئيس للعملة الأجنبية في مصر.
وتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن مصر تعتمد بشدة على واردات الغاز الإسرائيلي التي تمثل ما بين 40 و60 في المئة من إجمال وارداتها وما يراوح ما بين 15 و20 في المئة من استهلاكها.
ومع ذلك تواجه مصر احتمال دفع المزيد من الأموال مقابل الحصول على الغاز إذ قال مصدران آخران في القطاع لـ"رويترز" إن إسرائيل تريد رفع أسعار صادراتها من الغاز 25 في المئة.
"تريد إسرائيل أسعاراً أعلى"
ترتبط أسعار الغاز الإسرائيلي بأسعار النفط التي انخفضت، بينما ترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال بمؤشرات مرجعية أخرى مثل مؤشر "جيه كيه أم الآسيوي" وسعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز "تي تي أف الهولندي" أو أسعار "هنري هب" في الولايات المتحدة.
وقال أحد المصادر، "تريد إسرائيل أسعاراً أعلى لأنها الآن منخفضة جداً إذ تبلغ نحو ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار خام برنت الحالية بينما يقترب سعر الغاز الطبيعي المسال من 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كانت إسرائيل راضية عندما كانت الأسعار عند نحو 7.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية".
وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية لـ"رويترز"، إن الأسعار في قطاع الغاز تحدد من خلال مفاوضات تجارية بين الشركات.
وأضافت "حكومة إسرائيل ليست طرفاً في عملية التفاوض تلك. إنها مسألة تجارية".
ولم ترد وزارة البترول المصرية بعد على طلب من "رويترز" للتعليق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 23 دقائق

• حضرموت نت

السقطري يستقبل فريق البنك الدولي لمتابعة مشروع الأمن الغذائي

رحب اللواء سالم السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم الأحد، بفريق فني من البنك الدولي، برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول إدارة موارد المياه، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن. وبحث الجانبان التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ، والمشاريع الممولة من البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، بمقدمتها مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن. وناقش اللقاء مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. واستعرض سير المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، المتوقع بدء تنفيذه في يونيو المقبل. وقال الوزير السقطري إن الاجتماع يعكس الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والاستعداد لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ. وكشف التحديات التي يواجهها قطاعي الزراعة والأسماك بسبب تداعيات عدوان مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وآثار التغيرات المناخية. وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. بدوره، عبر الفريق الفني للبنك عن الالتزام الكامل بدعم وزارة الزراعة والأسماك، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

السعودية تتصدر الشرق الأوسط بـ 64 علامة تجارية وتستحوذ على نصف أقوى 10 علامات

تصدرت السعودية منطقة الشرق الأوسط، كأكبر الشركات من حيث القيمة السوقية للعلامات التجارية خلال العام الجاري، بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية". ووفقا للتحليل الذي استند إلى بيانات Brand Finance، تمكنت السعودية من تسجيل الحصة الكبرى في التصنيف على منطقة الشرق الأوسط بـ 64 علامة تجارية، تمثل 43% من إجمالي 150 علامة شملها التقرير في المنطقة. وهيمنت المملكة على 50% من قائمة أكبر 10 علامات تجارية من حيث العدد، واستحوذت على 57% من القيمة الإجمالية بما يعادل 75.5 مليار دولار من أصل 132.3 مليار دولار، وهي القيمة الإجمالية لأكبر 10 علامات تجارية في الشرق الأوسط. وتصدرت شركة أرامكو السعودية القائمة للعام السادس على التوالي، بقيمة علامة تجارية بلغت 41.7 مليار دولار، تمثل نحو 32% من إجمالي قيمة العشرة الكبار، وجاءت بعدها شركة STC في المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 16.1 مليار دولار. أما مصرف الراجحي فحل في المرتبة السابعة بـ 7.5 مليار دولار، يليه البنك الأهلي السعودي ثامنا بـ 5.3 مليار دولار، ثم شركة سابك في المرتبة التاسعة بقيمة 4.9 مليار دولار. الإمارات الثانية إقليميا حلت الإمارات في المركز الثاني من حيث عدد العلامات التجارية بـ 43 علامة تشكل 29% من الإجمالي، وتمكنت من دخول قائمة العشرة الكبار بـ3 علامات رئيسية، أبرزها شركة أدنوك البالغة قيمة علامتها 19 مليار دولار، مشكلة 14% من إجمالي قيمة الكبار. أما شركة اتصالات الإمارات فجاءت في المرتبة الرابعة بقيمة 15.3 مليار دولار، إلى جانب طيران الإمارات في المرتبة السادسة بقيمة 8.4 مليار دولار. قطر والكويت ثالثا ورابعا بعد الإمارات، حلت قطر والكويت في المركزين الثالث والرابع، بعدد متساوٍ من العلامات التجارية بلغ 14 شركة لكل منهما، بنسبة 9% من الإجمالي لكل دولة. برزت قطر من خلال بنك قطر الوطني في المرتبة الخامسة البالغة قيمة علامته التجارية 9.4 مليار دولار، بينما الكويت في مؤسسة البترول الكويتية التي جاءت في المرتبة العاشرة بقيمة 4.7 مليار دولار. دول أخرى في التصنيف أما باقي الترتيب، فضم كلا من مصر بـ 8 شركات (5%)، وسلطنة عمان بـ 3 شركات (2%)، والبحرين بشركتين (1%)، كما سجلت كل من العراق والأردن حضورا بشركة واحدة فقط لكل منهما. وحدة التحليل المالي

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

السوق السعودي يتراجع بـ 1.7 % عند 11000 نقطة.. بتداولات 3.4 مليار ريال

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 1.7 % ليغلق عند 11000 نقطة (- 189 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ أكثر من شهر ونصف، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.4 مليار ريال. وجاء هبوط السوق السعودي مع تجدد التوترات التجارية، واضطراب الآفاق المالية لأكبر اقتصاد على مستوى العالم. وتراجع سهما مصرف الراجحي، وأرامكو السعودية، عند 92.10 ريال (- 2 %) للأول و25 ريالا (- 1 %) للثاني. وسجل سهم سابك، أدنى إغلاق منذ عام 2009، عند 57.50 ريال (- 2 %)، وسط تداولات بلغت نحو 1.5 مليون سهم. وهبط سهم أكوا باور، بنسبة 8 % عند 251 ريالاً. وأنهت أسهم الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، ومعادن، وإس تي سي، والمراعي، وعلم، واتحاد اتصالات، وبي إس إف، ودار الأركان، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %. وأغلق سهم الكيميائية، عند 7.59 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين. شركات تحت المجهر الشركة السعر التغير التغير (%) الأحداث إتحاد إتصالات 56.00 (0.80) (1.41 %) الموافقة على شراء الشركة لأسهمها بحد أقصى 2.5 مليون سهم الراجحي 92.10 (1.90) (2.02 %) - سابك 57.50 (1.30) (2.21 %) - الكيميائية 7.59 (0.19) (2.44 %) نهاية أحقية بدجت السعودية 70.10 (0.40) (0.57 %) نهاية أحقية نسيج 82.90 (0.70) (0.84 %) انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 49.11% الأهلي 34.50 (1.00) (2.82 %) - أرامكو السعودية 25.00 (0.15) (0.60 %) - أكوا باور 251.00 (21.20) (7.79 %) - دراية ريت 5.41 (0.18) (3.22 %) صدور حكم قضائي بإلزام مستأجر سابق لبرج متون بدفع 13.8 مليون ريال في المقابل، ارتفع سهما التصنيع الوطنية، وأنابيب السعودية، عند 9.36 ريال (+ 3 %) للأول و61.20 ريال (+ 5 %) للثاني. وفيما يخص الصناديق ارتفع صندوق البلاد للذهب، بنسبة 2 % عند 17.80 ريال. وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه: وفيما يلي الشركات التي سجلت أعلى وأدنى إغلاق منذ 52 أسبوعا: