في جولة تفقدية لمحطات تصدير البرتقال.. المهندس محمد الجمال: مصر تواصل ريادتها العالمية في تصدير الموالح

أجرى المهندس محمد الجمال، رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب "حماة الوطن"، جولة تفقدية لعدد من محطات تصدير البرتقال المعتمدة في مصر، للوقوف على جاهزيتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة لتصدير الموالح إلى مختلف الأسواق العالمية.
وأكد الجمال خلال جولته أن مصر تُعد من كبرى الدول المصدّرة للموالح عالميًا، وخاصة البرتقال، مشيرًا إلى أن المحطات المصرية تلتزم بأعلى معايير الجودة والتعبئة، بما يضمن توافق المنتج المصري مع المواصفات الدولية، لاسيما مع اشتراطات دول الاتحاد الأوروبي التي تتميز بصرامتها.
وتحتل الموالح المركز الأول في قائمة الصادرات الزراعية المصرية، حيث بلغ إجمالي صادراتها نحو 2 مليون و280 ألف طن خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر من العام الماضي، بحسب تقرير رسمي للحجر الزراعي.
واستطاعت مصر أن تحتفظ بالمرتبة الأولى عالميًا في تصدير البرتقال للعام الرابع على التوالي بنهاية 2023، بإجمالي صادرات بلغت نحو مليوني طن، مقارنة بـ1.8 مليون طن في العام السابق، وهو ما يعكس تطور منظومة الإنتاج والتصدير.
وتستقبل دول شرق آسيا ما يقرب من 35% من صادرات البرتقال المصري سنويًا، وتتقدمها الهند، وبنغلاديش، والصين، وهونغ كونغ، وماليزيا، وسنغافورة، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام الصادرات المصرية في الأسواق الآسيوية.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مساحة زراعات البرتقال بلغت حوالي 329.7 ألف فدان في موسم 2020/2021، بزيادة 5.9% عن الموسم السابق، وبلغت إنتاجيتها نحو 3.17 مليون طن، بزيادة 2.2%.
وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية بالقاهرة أن ترتفع المساحات المزروعة بالبرتقال خلال الموسم الزراعي 2024/2025 لتصل إلى 170 ألف هكتار، مقابل 168 ألف هكتار العام السابق، مدفوعة بارتفاع الأرباح التي حققها المنتجون نتيجة الطفرة التصديرية خلال العامين الماضيين.
وأشارت الوزارة إلى أن نحو 127 دولة استقبلت صادرات البرتقال المصرية خلال العام الماضي، ما يعكس تنوع الأسواق المستوردة وثقة العالم في جودة المنتج الزراعي المصري. وأضافت أن أشجار البرتقال تبدأ الإنتاج بعد أربع سنوات من الزراعة، وتستمر حتى خمسين عامًا، بينما يبدأ العائد في التراجع بعد العشرين عامًا الأولى.
وتُقدر المساحة المحصودة في موسم 2024/2025 بنحو 152 ألف هكتار، مقارنة بـ151.2 ألف هكتار في العام السابق، نتيجة زيادة عدد الأشجار المثمرة.
واختتم المهندس محمد الجمال جولته بالتأكيد على أهمية دعم القطاع الزراعي وتشجيع التوسع في زراعة الموالح، نظرًا لعائدها الاقتصادي الكبير ومساهمتها في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي من خلال التصدير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

خلال استقبال نظيره البلغاري.. وزير الخارجية والهجرة يشيد بالعلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أمس الخميس ٢٢ مايو ٢٠٢٥، وزيـر الخارجيـة البلغـاري "جورج جورجييف" في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦. وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية، أثنى على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى ١،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ٥٠٪؜ عن عام ٢٠٢٣، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. وأكد الوزير عبد العاطي، على أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البلغاري العلاقات الثنائية وأشاد وزير الخارجية، في هذا السياق بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري يوم ٢٢ مايو بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأبدى الوزير عبد العاطي، الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران، كذلك سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين. وقد أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد على التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة ٤ مليار يورو. وزير الخارجية يبحث أمن البحر الأحمر مع نظيره البلغاري من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

وزير الخارجية والهجرة يستقبل نظيره البلغاري

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة نظيره البلغـاري السيد "جورج جورجييف" في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أثنى على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والزيادة الملحوظة فى حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى ١،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ٥٠٪؜ عن عام ٢٠٢٣، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة. وأشاد في هذا السياق بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري يوم ٢٢ مايو بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأبدى الوزير عبد العاطي الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران كذلك سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين. وقد أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد على التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة ٤ مليار يورو.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

ترامب يحث الاتحاد الأوروبى على خفض الرسوم الجمركية أو مواجهة جمارك إضافية

حث مفاوضو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التجاريون الاتحاد الأوروبى على إجراء خفض أحادى الجانب للرسوم الجمركية المفروضة على السلع والبضائع الأمريكية، قائلين إنه بدون تلك التنازلات فإن التكتل الأوروبى لن يحرز تقدماً في المفاوضات الرامية إلى تجنب التعرض لرسوم ال20 في المائة "التبادلية" الإضافية. وكشفت مصادر قريبة الصلة بالممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون جرير، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، أنه يتأهب اليوم لإبلاغ نظيره في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفتشوفيتش، بأن "المذكرة الإيضاحية" الأخيرة التي أرسلتها بروكسل من أجل إجراء مباحثات لم تصل إلى ما توقعته الولايات المتحدة.ولم تبد الولايات المتحدة رضاها عن كون الاتحاد الأوروبي لم يعرض سوى تخفيضات جمركية متبادلة بدلاً من التعهد بخفض الرسوم بشكل أحادي الجانب، مثلما اقترح بعض شركاء واشنطن التجاريين الآخرين.كما تجاهل التكتل طلب الولايات المتحدة بفتح باب النقاش والتفاوض بشأن مقترحه الخاص بالضريبة الرقمية.وقالت مصادر مطلعة على سير النقاشات، إن الاتحاد الأوروبي يدفع نحو صياغة نص حول إطار عمل مشترك متفق عليه لإجراء مباحثات، لكن الطرفين لا يزالان بعيدين كل البعد عن هذا الهدف.ومن المقرر أن يلتقي جرير و سيفتشوفيتش في باريس الشهر المقبل، وهو الاجتماع الذي يتوقع أن يكون اختباراً رئيسياً لمدى قدرة الجابي على تجنب تصعيد الصراع التجاري فيما بينهما. وأصرت الولايات المتحدة في نقاشها مع بروكسل على ضرورة خفض العجز التجاري الإجمالي الذي بلغ 192 مليار يورو في عام 2024.وشرع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تبادل ملفات التفاوض فيما بينهما، غير أنه لم يحرز أي تقدم جوهري حتى الآن منذ إعلان ترامب مهلة تفاوض مدتها 90 يوماً. وقد أبدى مسؤول قريب من النقاشات عدم تفاؤله حيال إمكانية التوصل إلى أي اتفاق لتجنب فرض الولايات المتحدة لرسوم إضافية على الواردات الأوروبية.وقال "إن تبادل الرسائل لا تمثل تقدماً حقيقاً. فنحن لانزال نقف في مكاننا ولم نبرحه."كانت المملكة المتحدة توصلت إلى اتفاق أبقى على نسبة 10 في المائة التي فرضها ترامب كرسوم "تبادلية"، لكنها ضمنت حصصاً معفاة من الجمارك لصادراتها من الصلب، ونسبة أقل من 10 في المائة ل100 ألف سيارة. كما أنها التزمت بالسماح بمزيد من الواردات الأمريكية من الإيثانول واللحوم إلى الأسواق البريطانية.وفرضت الولايات المتحدة 20 في المائة كرسوم جمركية "تبادلية" على أغلب السلع والبضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي في أبريل، وخفضتها إلى النصف حتى حلول 8 يوليو لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض والمباحثات. لكنها أبقت على نسبة 25 في المائة على الحديد والألومنيوم وقطع غيار السيارات، ووعدت بفرض نسبة مماثلة على الصناعات الدوائية، وأشباه الموصلات، وغيرها من السلع.ويرى بعض الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة ستبقى على نسبة 10 في المائة كحد أدنى في أي اتفاق- وهو التوقع الذي يعتبره العديد من وزراء التجارة في التكتل الأوروبي بأنه سوف يحض على التصعيد.من وجهة نظر الولايات المتحدة فإن العرض المقترح من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي يقضي بإزالة كافة الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية إذا قامت واشنطن بالمثل، يُعد مفضلاً ورائعاً بالنسبة لبروكسل لأنها تستخدم أسلوب "معايير المنتج" لحظر دخول المنتجات.من جانبها، أرسلت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بنودها المعيارية لإبرام اتفاق، والتي تضمنت تسهيل دخول الشركات الأمريكية للاستثمار في الاتحاد الأوروبي، تقليص الإجراءات، وقبول المنتجات الغذائية الأمريكية ومعايير الإنتاج. كما طالبت بإلغاء الضرائب الرقمية الوطنية.وقال مصدر مطلع على ردود الاتحاد الأوروبي ل"فاينانشيال تايمز"، إن المسؤولة التجارية العليا بالمفوضية الأوروبية، سابين وياند، أبلغت السفراء في المفوضية الأحد أنها تأمل في "مواجهة الطلبات الأمريكية الأحادية باتفاقات تعاونية جماعية".وقد عرضت في المفوضية الأوروبية مناقشة مسائل الاعتراف المتبادل للمعايير، وتخفيف الإجراءات الخاصة بتجارة المواد الغذائية والحيوانات، علاوة على التشديد على امتثال الواردات لمعايير حماية حقوق العمالة والبيئة، وهو مطلب أمريكي جوهري.وقالت وياند إنه بينما كانت المفوضية تدرس اتخاذ إجراءات تصعيدية للرد على الرسوم، فإنها كانت توازن كل الجهود التي يتعين اتخاذها لتجنب حدوث ذلك. وقد أوقف الاتحاد الأوروبي فرض رسوم بقيمة 23 مليار يورو على السلع الأمريكية أثناء المحادثات، ويتشاور مع الصناعة والحكومات بشأن قائمة تضم سلعاً بقيمة 95 ملياراً أخرى، بما فيها طائرات "بوينج" ومشروبات "بوروبون" الكحولية.من جانبه، قال المتحدث التجاري باسم الاتحاد الأوروبي، أولوف جيل، "إن أولوية الاتحاد الأوروبي هي أن يبحث عن اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة، اتفاق على قدر علاقتنا التجارية والاستثمارية الهائلة. فكلا الجانبين بحاجة إلى العمل على حل الوضع الراهن للرسوم الجمركية، علاوة على التنسيق استراتيجياً في المجالات الرئيسية للمصالح المشتركة للطرفين."