محطة أولاد زيان تتجه نحو ورش الإصلاح بعد سنوات من الفوضى والإهمال

في قلب مدينة الدار البيضاء، وتحديداً بمحطة أولاد زيان، تتقاطع تفاصيل يومية تختزل معاناة مدينة بأكملها في مرآة مهترئة.
وتحولت المحطة التي كانت إلى وقت قريب شاهدة على دينامية السفر والتنقل بين المدن، في السنوات الأخيرة إلى عنوان صارخ للفوضى، إذ صارت ترتجف على وقع مظاهر الإهمال والتسيب، بعدما تراجعت وظيفتها كمرفق عمومي إلى مجرد بقعة تغلي بالعشوائية، تغيب فيها أدنى شروط الكرامة والأمان.
مع بداية النهار، تصطدم أنفاس المسافرين بروائح مأكولات تُطهى على الأرصفة دون مراقبة صحية، فيما تتوزع أكياس القمامة كأنها جزء من التصميم المعماري للمكان.
أصوات الباعة الجائلين تملأ الأرجاء، والاحتيال يجد في الزحام متنفساً ومجالاً للازدهار.
أضف إلى ذلك الحضور المكثف للمهاجرين غير النظاميين الذين يعيشون في ظروف مزرية بجنبات المحطة، ما يُفرز حالات احتكاك يومي مع الركاب والسكان ويخلق حالة من التوتر الأمني المتواصل.
لكن هذه الصورة القاتمة لم تعد مقبولة لدى صناع القرار في المدينة، إذ دفعت سلسلة الشكاوى والاحتجاجات مجلس جماعة الدار البيضاء إلى كسر جدار الصمت وإطلاق ورش طموح لإعادة تأهيل محطة أولاد زيان.
ويتجه المشروع، الذي طال انتظاره وتعثر انطلاقه في مرات عديدة، نحو ورش الإصلاح بخطة تقسم الأشغال إلى شطرين متكاملين: الأول مخصص لتجديد المبنى الرئيسي والثاني لتهيئة الفضاءات المحيطة.
ووفقًا لمعطيات حصلت عليها "الجريدة 24"، فإن مشروع إعادة تأهيل محطة أولاد زيان، الذي ستشرف عليه شركة التنمية المحلية Casa Transports SA، رُصد له غلاف مالي يتجاوز 50 مليون درهم، على أن تُنجز الأشغال في مدة لا تتجاوز عشرة أشهر.
وتعكس تفاصيل المشروع مدى الجدية في الطرح الجديد، حسب ما توصلت به "الجريدة 24"، فالمخطط يتضمن إعادة هيكلة كاملة للمبنى، بما يشمل هدم وإعادة بناء الهياكل القديمة، تجديد الأرضيات، تحديث شبكات الكهرباء والماء، وتركيب مصعد بانورامي يوفر الراحة والتنقل السلس لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما ستُجهز الفضاءات الخارجية بتصاميم حديثة، من أرصفة وممرات جديدة إلى مواقف منظمة للسيارات، مع تركيب شبكات صرف صحي متطورة وإنشاء مساحات خضراء تعيد التوازن الجمالي للمكان.
ولا تغفل الخطة تأمين المحطة، إذ ستُغطى مناطق الانتظار بمظلات معدنية لتوفير الحماية والراحة للركاب.
لضمان استمرار الخدمة أثناء الأشغال، وفقا لما توصلنا به، فإن المجلس الجماعي برئاسة نبيلة الرميلي، يتجه لإحداث محطة مؤقتة لضمان عدم تعطيل مصالح المسافرين والعاملين بالمحطة، في خطوة تحسب للجهات المشرفة على المشروع.
في الأفق، تتطلع المدينة إلى أن تتحول محطة أولاد زيان من نقطة سوداء في سجلها الحضري إلى معلمة نموذجية في مجال النقل بين المدن. المحطة، بعد تأهيلها، ستكون أكثر من مجرد فضاء للعبور، بل منصة حضرية متكاملة تُواكب رهان التنمية وتليق بمكانة الدار البيضاء كقاطرة اقتصادية للمملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 22 دقائق

• ناظور سيتي

أرباب محلات الجزارة بالناظور يكشفون حقيقة أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى

ناظور سيتي: حمزة حجلة تتواتر الأنباء، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ووصول أحشاء الخروف إلى ما يزيد عن 500 درهم في عدد من المدن، خاصة وأن عيد الأضحى لهذا العام سيحل في ظروف استثنائية بعد ما أهاب عاهل البلاد بالمواطنين من أجل عدم إقامة شعيرة النحر لأسباب اجتماعية واقتصادية. وفي هذا الإطار، أورد عدد من مهنيي اللحوم الحمراء بالناظور، أن سعر "دوارة" الخروف لا يمكن أن يتعدي 120 درهما. واستطرد المصرحون، أن هناك من أرباب محلات الجزارة بالمدينة من اختار الرفع من ثمن "الدوارة" إلى 250 درهم في الناظور، وإلى 700 درهم في مدن أخرى. وقالت المصادر ذاتها، في حديثها لناظور سيتي، "إن هذه الزيادة التي عرفتها أسعار "الدوارة" وحتى اللحوم في بعض محلات بيع اللحوم خلال هذه المناسبة، تعبر عن جشع بعض أرباب محلات الجزارة، وسلوكا لا يمت للأخلاق بصلة. ووفقا للمتحدثين، فإن هذه الأيام الأخيرة التي تفصلنا عن عيد الأضحى، عرفت إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين على اللحوم الحمراء، استعدادا لعيد الأضحى.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

عمور: جهة كلميم واد نون غنية بالمؤهلات والحكومة تعمل على تطويرها

هبة بريس – كلميم نوهت فاطمة الزهراء عمور، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في مداخلتها خلال لقاء 'نقاش الأحرار' بجماعة تمولاي بجهة كلميم – واد نون، أمس السبت، بالمؤهلات المهمة التي يمكن لاستثمارها الجيد ان يمنحها إشعاعا وطنيا ودوليا، مبرزة عمل الوزارة على تطوير هذه المؤهلات، وتعزيز إقبال السياح المغاربة والأجانب على المنطقة. وأعربت الوزيرة خلال اللقاء، الذي حضره وزراء تجمعيون وأعضاء من المكتب السياسي للحزب ومنتخبون ورؤساء جماعات ترابية ومواطنون، عن فخرها بالتطور الكبير الذي تشهده بلادنا بقيادة جلالة الملك. وقالت عمور إن الحكومة استطاعت بشجاعة تنزيل عدة مشاريع كبرى في إطار ورش الدولة الاجتماعية، رغم صعوبة الظروف، مذكرة باستفادة ملايين المغاربة في هذا الإطار من الدعم المباشر والتغطية الصحية ودعم السكن. وأضافت أن الحكومة ركزت كذلك على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية من أجل خلق مناصب الشغل خاصة للشباب، ممثلة لذلك بقطاع السياحة الذي يُشغل أزيد من 800 ألف شخص بشكل مباشر و3 ملايين بصفة غير مباشرة. والذي سجلت أن الحكومة وجدته عند مجيئها متضررا بقوة جراء تبعات جائحة كوفيد، حيث أطلقت مخططا استعجاليا للسياحة بقيمة مليارَي درهم، وخارطة طريق السياحية بست مليارات درهم، ما مكن السياحة من التعافي وتحقيق رقم 17,4 مليون سائح غير المسبوق بسنتين قبل الموعد المحدد له. وسجلت أن هذا المنحى التصاعدي في عدد السياح متواصل، بعدما جعل المغرب الوجهة السياحية الأولى بأفريقيا، في أفق تحقيق رقم 26 مليون سائح سنة 2030، مع استثمار مناسبة تنظيم بلادنا لكأس العالم، مشيرة إلى عدد من الإجراءات والبرامج وآليات الاستثمار التي أطلقتها الحكومة لتطوير السياحة، من قبيل تعزيز الربط الجوي، والاستثمار في مجال الترفيهي، ودعم المبادرات والمشاريع الشبابية، والترويج لجميع جهات المملكة في إطار مجموعة سلاسل.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

قضاء مراكش يُبطل صفقة بيع عقار خلال 'فترة الريبة'

أصدرت المحكمة التجارية بمراكش قرارًا يقضي بإلغاء عملية بيع عقارية، كانت قد أبرمتها شركة "Somia"، الفرع المغربي التابع للمجموعة الفرنسية "Crespo"، والتي توجد حاليًا في حالة تصفية قضائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 25 دجنبر 2023، حينما أقدمت شركة "Somia" على بيع قطعة أرض واقعة في منطقة المنارة بمراكش لصالح شركة "Ghita Développement"، بمبلغ يقدّر بـ10,5 ملايين درهم. غير أن هذه العملية أُبرمت في فترة حساسة قانونيًا تُعرف بـ"فترة الريبة"، أي قبيل مباشرة مسطرة التصفية القضائية، الأمر الذي أثار الشكوك حول مدى قانونيتها وشفافيتها. وقد جاء تدخل القضاء بناءً على طلب من السنديك المكلّف بعملية التصفية، الذي تقدّم بتقرير يُندد بما وصفه بـ"التقويم المنخفض بشكل فاضح" لقيمة العقار المبيع، معتبرًا أن الصفقة أُنجزت بشروط تضر بمصالح الدائنين وتثير شبهة التواطؤ لتفويت أصول الشركة قبل إعلان الإفلاس الرسمي، وفق ما أورده موقع "medias24".