الرهان الخليجي على الذكاء الاصطناعي.. فرص كبرى وتحديات مهمة

تحمل مقولة «البيانات هي النفط الجديد» دلالة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يسعى قادة دول المنطقة إلى استثمار كثيف في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تنويع الاقتصادات الخليجية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري، وقد عبّر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن هذا التوجه مطلع العام الجاري بقوله: «سنصدّر البيانات بدلاً من النفط».
ويبدو هذا الطموح منطقياً، إذ إن الذكاء الاصطناعي يتطلب ضخ كميات ضخمة من رؤوس الأموال، والمساحات، والطاقة — وهي موارد تزخر بها دول الخليج. فعلى سبيل المثال: تستثمر أبوظبي، التي تدير أصولاً سيادية تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار، في هذا القطاع عبر صندوق الذكاء الاصطناعي «إم جي إكس». من جانبها، تحظى شركة «هيومين»، وهي شركة الذكاء الاصطناعي السعودية الجديدة المملوكة للدولة، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، الذي تُقدّر قيمته بـ940 مليار دولار.
وخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة الشهر الماضي أسهم الصندوقان في عقد شراكات مع شركات تكنولوجيا أمريكية، نجحا من خلالها في تأمين الوصول إلى الرقائق المتقدمة والمهارات التقنية، مقابل ضخ أموال وتوفير منشآت لاستضافة مراكز البيانات.
والتوقيت ملائم أيضاً، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية بلوغ الطلب على النفط ذروته بنهاية العَقد الجاري، وإذا ما جرت الأمور على نحو جيد فمن شأن دخول الدول الخليجية عالم الذكاء الاصطناعي تعزيز الاستثمارات، وتحسين الإنتاجية، وتقليل أعباء التكلفة في قطاع الخدمات المدنية الكبير بالمنطقة. وتشير تقديرات «ماكنزي» إلى استفادة اقتصادات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بـ 150 مليار دولار من اعتماد الذكاء الاصطناعي، لكن النجاح يواجه عدداً من التحديات، التي لا يمكن تجاهلها.
ولدى الدول الخليجية سجل متفاوت في ما يتعلق بتحقيق أهداف تنويع الاقتصاد، كذلك فإنه في ظل الضغوط المتوقعة على المالية العامة نتيجة انخفاض أسعار النفط تزداد الحاجة الملحة إلى تركيز أكبر على استراتيجية الذكاء الاصطناعي بوصفها ركيزة للتحول الاقتصادي.
ورغم أن لدى المنطقة الموارد اللازمة للاستفادة من تنامي الطلب العالمي على قدرات معالجة البيانات فإن الاعتماد المفرط على استضافة مراكز بيانات الشركات الكبرى لا يعد مساراً مستداماً للنمو، فهذه المنشآت تستهلك كميات هائلة من الطاقة والمياه.
ويمكن للمنطقة تحقيق المزيد من النمو المُستدام عبر الذكاء الاصطناعي عن طريق تشجيع اعتماد التكنولوجيا في صناعاتها الاستراتيجية. ويشمل ذلك التصنيع، وإدارة الموانئ، والبنية التحتية للطاقة. وعلى سبيل المثال تستخدم أرامكو السعودية الذكاء الاصطناعي في تحديد حالات الانسداد والتسريب.
وتتمتع المراكز الحضرية في الإمارات، على وجه الخصوص، بوضع ملائم يؤهلها لتحقيق النمو من دمج الذكاء الاصطناعي، في ضوء تطبيقاته في مجالات التمويل، والبنية التحتية للمدن الذكية، ومن المنطقي أن تكون هذه من المجالات التي تركز عليها الإمارات في استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي لعام 2031.
وبالنسبة لتحدي الوصول إلى المهارات والمواهب اللازمة في هذا المجال تستطيع الإمارات حالياً، وعلى وجه الخصوص، اجتذاب خبراء التكنولوجيا الموهوبين من الخارج، من خلال تقديم رواتب عالية وضرائب منخفضة.
ومع ذلك، ومن أجل تطوير نظام بيئي مرن، ويتسم بالاكتفاء الذاتي، ستحتاج المنطقة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في تنمية المهارات التكنولوجية والشركات الناشئة في الداخل، من خلال معاهد تكنولوجية وجامعاتها. كما يُعد تحسين التدريب والتعليم بصورة أعم مسألة ضرورية؛ للتخفيف من آثار فقدان الوظائف الناجم عن التكنولوجيا.
وأخيراً، تحتاج الدول الخليجية إلى تطوير إطار عمل تنظيمي قوي للذكاء الاصطناعي، وهكذا قد تكون البيانات بالفعل هي النفط الجديد، لكن دفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل باستخدام الذكاء الاصطناعي لن يكون بسهولة بناء منصات الحفر ومد خطوط الأنابيب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تواصل استقطاب المشاركات حتى 24 يوليو

تواصل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في نسختها الـ 12، استقبال الترشيحات لفئاتها الـ 23 حتى 24 يوليو المقبل، مواصلة بذلك تعزيز مكانتها العالمية بعد النجاح اللافت الذي حققته على مدار الأعوام الماضية، حيث استقبلت الجائزة في نسخة العام الماضي 3815 مشاركة من 44 دولة. وتشمل الدورة الـ 12 من الجائزة 23 فئة ضمن 5 قطاعات رئيسية، هي؛ «جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص»، «الجوائز الفردية»، «جوائز الشركاء»، «جوائز لجنة التحكيم»، و«جوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي»، وتعكس هذه الفئات المشهد المتطور للاتصال مع التأكيد على الابتكار والشمولية والاستخدام الاستراتيجي للمنصات الرقمية. وتُعد الجائزة إحدى المبادرات الحيوية التي انبثقت عن توصيات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي تقام فعاليات دورته الـ 14 يومي 10 و11 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، لإتاحة الفرصة لخبراء الاتصال حول العالم لعرض مبادراتهم وتجاربهم الناجحة. وأكدت علياء بوغانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على التأثير المتنامي للجائزة، وقالت: «تطورت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي وأصبحت منارة يهتدي بها محترفو الاتصال والمؤسسات الملتزمة بالتميز، ومع المستويات الاستثنائية للمشاركات على مدار السنوات الماضية، نشهد صعود جيل جديد من خبراء الاتصال الذين تسهم أفكارهم في رسم ملامح مستقبل الخطاب العام، واليوم تواصل الجائزة تقديم دورها كمنصة عالمية لتكريم الأدبيات والسرديات المؤثرة والحلول المبتكرة والاتصال القادر على إحداث التغيير الإيجابي المطلوب».

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

ملك البحرين وثاني الزيودي يبحثان الشراكة الاستراتيجية في المنامة

المنامة-وام استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة اليوم الخميس، في قصر الصافرية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة البحرينية المنامة على رأس وفد من الدولة يضم عدداً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي مجموعة من كبريات الشركات الإماراتية. وفي بداية اللقاء، نقل الدكتور ثاني الزيودي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى ملك البحرين وتمنياتهم لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها مزيداً من الرخاء والازدهار. من جانبه، حمّل ملك البحرين، الزيودي، تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بمزيد من التطور والنمو والرخاء.. مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما وشعبيهما والحرص المشترك على دفع جهود التنمية المستدامة نحو تحقيق مزيد من التقدم والتطور والازدهار. من جهته، أعرب الدكتور ثاني الزيودي عن خالص شكره للملك حمد بن عيسى آل خليفة على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال التي تعكس القيم الأصيلة المتجذرة في مملكة البحرين الشقيقة وحرصه الدائم على دعم مسارات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات لاسيما التجارية والاستثمارية والتنموية. جرى خلال اللقاء استعراض أحدث التطورات في مسارات الشراكة الاستراتيجية في المجالات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة للدولتين، وتطلعاتهما إلى مواصلة مسيرة التقدم والازدهار. حضر اللقاء عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، ومحمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات لدى البحرين. على صعيد متصل، عقد الدكتور ثاني الزيودي اجتماعين مع كل من الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين لبحث سبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين الشقيقين، بالتزامن مع دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار حيز التنفيذ في الثامن من شهر مايو الماضي. وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى أن يحقق مجتمعا الأعمال والقطاع الخاص في البلدين الشقيقين أفضل استفادة من هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، عبر بناء المزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المتبادل. تم خلال الاجتماعين مناقشة سبل البناء على العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين الدولتين لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي المشترك، حيث شهدت التجارة البينية غير النفطية نمواً قياسياً في عام 2024 بنسبة 23% في عام 2024 وصولاً إلى 33.9 مليار درهم، كما حافظت دولة الإمارات على مكانتها باعتبارها ثالث أكبر مستثمر في البحرين عالمياً، بحصة تبلغ 10% من الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في البحرين.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

41مدرسة خاصة لن تُعدّل رسومها العام الدراسي المقبل في دبي

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن إجمالي عدد المدارس الخاصة في دبي التي لن تعدّل رسومها للعام الدراسي المقبل 2025-2026، نحو 41 مدرسة، من بينها 20 مدرسة لم يمضِ على تشغيلها ثلاث سنوات، و21 مدرسة خاصة قررت الإبقاء على رسومها من دون تغيير للعام الدراسي ذاته. وقالت الهيئة، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، إن كل ولي أمر يمكنه الاطلاع على الرسوم المدرسية في مدرسة أبنائه من خلال قراءة عقد المدرسة بعناية، إضافة إلى بطاقة الرسوم المدرسية المعتمدة لكل مدرسة خاصة في الإمارة، والمتوافرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها على الهواتف الذكية. وأكدت أن قيمة المؤشر للعام الدراسي المقبل تبلغ 2.35%، وهو الحد الأقصى المعتمد، في حال رغبت المدارس في تعديل رسومها للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت أن مؤشر كُلفة التعليم يُعد مقياساً لفهم النفقات والتكاليف المتعلقة بتقديم الخدمات التعليمية في المدارس الخاصة المُؤهَّلة، ويشمل مجموعة من العوامل والتكاليف، من بينها الأجور والرواتب لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، والخدمات المساندة والدعم، فضلاً عن تكاليف الإيجار. وأفادت الهيئة بأنها وجّهت تعميماً إلى جميع المدارس الخاصة الربحية في الإمارة، دعت فيه الراغبة في تعديل رسومها للعام الدراسي 2025-2026 إلى تقديم طلباتها للدراسة والاعتماد، على ألا تتجاوز الزيادة الحد الأقصى المحدد وفق مؤشر كلفة التعليم المعتمد، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة التزام المدارس بالضوابط والمعايير المعتمدة، مؤكدة أن أي تعديل في الرسوم يخضع للمراجعة والموافقة المسبقة. وأكدت الهيئة أن فريقاً متخصصاً من الكوادر المؤهلة يتولى مراجعة ودراسة طلبات تعديل الرسوم المقدمة من المدارس الخاصة، للتأكد من التزامها الكامل بالشروط والضوابط المعتمدة ضمن الإجراءات التنظيمية المعمول بها. وأوضحت أن هذه الإجراءات لا تسمح للمدارس الخاصة التي لم يمضِ على بدء تشغيلها في دبي ثلاث سنوات، بتقديم طلبات لرفع رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل 2025-2026، وذلك حرصاً على استقرار البيئة التعليمية وضمان عدم تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية في المراحل التأسيسية للمدرسة. وقالت: «إن مؤشر كلفة التعليم يستند إلى منهجية علمية تهدف إلى مساعدة المدارس الخاصة في دبي على تحقيق الإدارة المثلى لمواردها، وضمان استدامة جودة التعليم المدرسي في دبي بما يلبي احتياجات أولياء الأمور». وأشارت إلى أن اتباع آلية مستدامة لحوكمة تعديلات الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة في دبي يعكس حرص الهيئة على ترسيخ مبدأ الشفافية ضمن منظومة تعليمية تتسم بالمرونة والكفاءة، بما يواكب مكانة دبي وجهة دولية جاذبة للتعليم المتميز، ومستهدفاتها في استراتيجية التعليم في دبي 2033. وكشفت الهيئة عن دراسة أكثر من 20 طلباً لافتتاح مدارس خاصة جديدة خلال العامين الدراسيين المقبلين، ما يوفر خيارات تعليمية متنوّعة لأولياء أمور الطلبة في دبي، في وقت تم افتتاح 15 مدرسة خاصة جديدة خلال العامين الدراسيين الماضيين. وأوضحت أن إجمالي عدد المدارس الخاصة في دبي بلغ 227 مدرسة تستقبل 387 ألفاً و441 طالباً وطالبة ينتمون إلى 185 جنسية، مشيرة إلى أن افتتاح المدارس الجديدة يتماشى والنمو في أعداد الطلبة الملتحقين بمنظومة التعليم المدرسي الخاص في دبي مع مؤشرات استراتيجية التعليم 33، التي تستهدف افتتاح 100 مدرسة خاصة جديدة على الأقل بحلول عام 2033، والمساهمة في إثراء تنوّع المشهد التعليمي في دبي، وتلبية الاحتياجات التعليمية للإماراتيين والمقيمين في الإمارة، من خلال توفير تعليم عالي الجودة، يرتكز على جودة حياة الطلبة ويتناسب مع مختلف الثقافات. «هيئة المعرفة»: • مؤشر كلفة التعليم يهدف إلى مساعدة المدارس الخاصة في دبي على تحقيق الإدارة المثلى لمواردها، وضمان استدامة جودة التعليم المدرسي في دبي. • 227 عدد المدارس الخاصة في دبي، وتستقبل 387 ألفاً و441 طالباً وطالبة ينتمون إلى 185 جنسية.