ممثل الأمير: تحقيق مستقبل مزدهر للكويت... بالانتقال لاقتصاد مستدام تتعدّد فيه مصادر الدخل

- تعاون بنّاء ورؤى مشتركة لترسيخ وتنمية علاقات الصداقة التاريخية بين الكويت وألمانيا
- علاقة الكويت بـ«مرسيدس بنز» الممتدة لأكثر من 5 عقود نموذج للشراكة الاقتصادية الناجحة
- تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتطويرها بما يتماشى مع رؤية «كويت 2035»
- الاطلاع على الخطط المستقبلية للمجموعة وأحدث طرازات المركبات ومراحل تصنيعها وخطوط الإنتاج
برلين - كونا - حضر ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، أمس، الاحتفال بمناسبة مرور 50 عاماً على الشراكة بين دولة الكويت ومجموعة «مرسيدس بنز AG»، والذي أقيم في مدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.
وقام ممثل الأمير بزيارة مرافق مصنع مجموعة «مرسيدس بنز»، حيث اطلع على الخطط المستقبلية للمجموعة وأحدث طرازات المركبات، ومراحل تصنيعها وخطوط الإنتاج المختلفة.
وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء، في تصريح صحافي على هامش الاحتفال، بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط دولة الكويت وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، مثمناً التعاون البناء والرؤى المشتركة لترسيخ وتنمية هذه العلاقات المميزة.
وقال إن علاقة دولة الكويت بمجموعة «مرسيدس بنز» الممتدة لأكثر من خمسة عقود، تعتبر نموذجاً للشراكة الاقتصادية الناجحة والتعاون التجاري والاستثماري، الذي يقوم على أساس متين من الثقة والاحترام المتبادل.
كما أكد سموه الحرص على تعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية وتطويرها، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة للبلاد (كويت 2035) الهادفة إلى الانتقال لاقتصاد مستدام تتعدّد فيه مصادر الدخل وتحقيق مستقبل مزدهر لدولة الكويت.
رافق سموه خلال الاحتفال، وزير النفط وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار طارق الرومي، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر، ومحافظ البنك المركزي باسل الهارون، والوكيل للشؤون المالية والإدارية والاتصال بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم الصباح، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ريم الخالد، ورئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عبدالمحسن المخيزيم، والقنصل العام لدولة الكويت في مدينة فرانكفورت عادل الغنيمان، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وكبار المسؤولين في ديوان رئيس مجلس الوزراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصريين في الكويت

منذ 4 ساعات

• المصريين في الكويت

أسعار الفائدة على شهادة الحصاد المتغيرة من بنك قناة السويس بعد خفض الفائدة 1%

يقدم بنك قناة السويس شهادة الحصاد التي تتميز بالفائدة اليومية أو الشهرية مع مرونة في المدة وسهولة في الاقتراض بضمان الشهادة. كما تتوافر هذه الشهادات بأسعار فائدة تنافسية، وقرر المركزي تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24%، 25% 24.5% على الترتيب. الشهادة شهادة الحصاد من بنك قناة السويس الفائدة ودورية الصرف يومي: 23.25% شهري: 23.75% مدة الشهادة: 3 سنوات الحد الأدنى للربط: 1000 جنيه مزايا شهادة الحصاد من بنك قناة السويس بعد قرار البنك المركزي يقدم بنك قناة السويس شهادة الحصاد بالعديد من المزايا والخصائص التي تتحدد كالتالي: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة من أي من فروع البنك وفقًا والتعليمات السارية. إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات. لا توجد رسوم إصدار عند فتح الشهادة. إمكانية الحصول على قرض يصل إلى 90% من قيمة الشهادة. لا يمكن استرداد الشهادة قبل مضي 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء. يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد والشروط المعلنة في البنك. تُسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية. . Leave a Comment

الجريدة

منذ 19 ساعات

• الجريدة

«المركزي» المصري يخفض أسعار الفائدة 1%

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس اليوم الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025 بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام. وذكر بيان للبنك أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم «خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 بالمئة و25 بالمئة و24.50 بالمئة على الترتيب». وأضاف أن اللجنة قررت أيضا «خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 بالمئة» مشيرا إلى أن هذا القرار جاء «انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق». وأشار البنك إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأوضاع سعر الصرف الحالية. وكان متوسط ​​توقعات 16 محللا، استطلعت رويترز آراءهم قبل أيام، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 بالمئة. وجاء في البيان «استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 بالمئة و10.4 بالمئة على الترتيب». وقال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز إن قرار البنك المركزي «أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 بالمئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار». وتوقع الشوادفي «المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض» مؤكدا ضرورة «تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول». وذكر البنك المركزي في البيان أنه على الصعيد العالمي «تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد». وأضاف «على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024». وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 بالمئة في أبريل نيسان، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، مما يعكس تراجعا مستمرا في ضغوط الأسعار. وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريبا في فبراير إلى 12.8 بالمئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس آذار 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم.

الجريدة

منذ 2 أيام

• الجريدة

صرخوه: التعاون بين القطاعين ركيزة لمستقبل الاستثمار في الكويت

شارك فيصل منصور صرخوه، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار والرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» في جلسة حوارية بالمؤتمر بعنوان «القطاعات والمجالات الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار»، وناقشت الجلسة دور التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأطر التنظيمية، والابتكار المالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت نحو المرحلة المقبلة. ويأتي هذا الحدث في لحظة محورية بالنسبة للكويت، حيث تسير الدولة، بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بخطى ثابتة نحو إصلاحات سياسية تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وتعزيز ثقة المستثمرين، وخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية، ومع تسارع تنفيذ مشاريع كبرى مثل مصفاة الزور، والسكك الحديدية الوطنية، وميناء مبارك الكبير، وتجدد التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ترسم الكويت ملامح واضحة لنمو طويل الأمد. وخلال الجلسة الحوارية، شدّد صرخوه على التقدم الذي تم إحرازه في مجال أسواق المال، مستعرضاً أبرز التطورات والمحطات التحولية مثل خصخصة بورصة الكويت، والإصلاحات التي قامت بها هيئة أسواق المال، وإدراج الكويت في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) إضافة إلى إصدار قانون الدين العام. كما سلّط الضوء على الدور المحوري الذي لعبه اتحاد شركات الاستثمار في دفع عجلة تطوير سوق رأس المال في الكويت، من خلال المشاركة الفاعلة في صياغة القوانين واللوائح، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، والمساهمة في بناء قدرات وخبرات الكوادر البشرية العاملة في القطاع. وتطرق إلى عدد من الأولويات الرئيسية لتطوير سوق رأس المال في الكويت وتحقيق إمكاناته الكاملة، من بينها تعزيز السيولة في السوق، وإدخال فئات أصول جديدة، وإنشاء منحنى عائد سيادي من خلال إصدارات منتظمة للدين العام، وتوسيع نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول من خلال تشجيع الشركات الرائدة والعائلية المحلية على الإدراج في البورصة. ورأى أن حجم الاقتصاد الكويتي يشكّل ميزة، إذ يتيح لنا التحرك بسرعة، وتجربة أفكار جريئة، وتعزيز الشراكات الحقيقية بين القطاعين العام والخاص باعتبارها ركيزة لمستقبل الاستثمار في الكويت. والمفتاح، بحسب صرخوه، هو تبني نهج استباقي، فمن خلال مواءمة الحوافز وتبنّي الابتكار، تستطيع الكويت أن تقود مسيرتها التنموية وفقاً لأولوياتها الخاصة.