مقتل الرئيس جون كينيدي... مؤامرة صهيونية...؟!
معروف، أن بعض الأسلحة النووية قد أدخلت بالفعل إلى ما يسميه «الغرب» منطقة «الشرق الأوسط»، ونسميه المنطقة العربية، من قبل الولايات المتحدة، وذلك عن طريق تواجد الأسطول السادس الأمريكي في شرق البحر الأبيض المتوسط. إذ يحتوي ذلك الأسطول، وغيره، على بعض الصواريخ والمقاتلات التي تحمل رؤوسا نووية. وذلك منذ الستينات من القرن العشرين الماضي. ومعروف عدم امتلاك أي دولة عربية، حتى الآن، لأسلحة نووية، أو حتى منشآت نووية تذكر. وتشير كافة الدلائل إلى أن إسرائيل، واعتماداً على منشآتها النووية، قد قامت بالفعل بصناعة أسلحة نووية، منذ الستينات من القرن الماضي. وبذلك، تكون إسرائيل هي أول جهة في المنطقة تقوم بإدخال هذا النوع من الأسلحة ضمن إستراتيجيتها العسكرية.
فإسرائيل، التي قامت على اغتصاب وطن بأكمله، وتشريد شعبه، كانت وما زالت تشعر أن «أمنها» مهدد من قبل الشعب الفلسطيني، والعرب الذين يقاومون إرهابها، وتوسعها العسكري. لذا، لا يستغرب اهتمام إسرائيل، منذ إنشائها عام 1948م، اهتماماً كبيراً بالقوة النووية، وبالحصول على أسلحه نووية. فمنذ قيامها كانت هناك مجموعة من الزعماء والعلماء اليهود تحاول جاهدة إقامة إسرائيل ودعمها، على أسس علمية وتقنية، تقوى هذا الكيان الصهيوني. ومن بين أولئك الزعماء أول رئيس لإسرائيل، الدكتور حاييم وايزمان، فهو نفسه عالم متخصص في الكيمياء العضوية. ويعتبر أول من فكر وعمل في بناء قدرات نووية عسكرية لإسرائيل. وتم إنشاء أول هيئة نووية إسرائيلية، سميت بقسم البحوث والتخطيط العلمي، وألحقت بوزارة الدفاع، في العام 1948م.
****
وتمتلك إسرائيل الآن حوالى 200 رأس نووية، جاهزة للاستعمال الفوري. وترفض الانضمام إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وترفض إخضاع منشآتها النووية لأي تفتيش دولي. وتعود محاولات نزع السلاح والرقابة على التسلح النووي إلى عام 1946م، عندما قدمت الولايات المتحدة، أمام هيئة الأمم المتحدة، مشروعا بنزع التسلح النووي، عرف بـ «مشروع باروخ»، نسبة إلى «بيرنارد باروخ» ممثل الولايات المتحدة آنئذ في الأمم المتحدة. ويقضي ذلك الاقتراح بأن تنحصر كل النشاطات النووية، وتوكل إلى هيئة رقابة دولية، تقوم بالإشراف على كل نشاط نووي، لضمان عدم استخدام منشآت الطاقة النووية السلمية لصنع أسلحة نووية (حظر الانتشار الأفقي). كما تحاول التخلص من أكبر قدر ممكن من الأسلحة النووية لدى الدول النووية (أمريكا، الاتحاد السوفييتي، بريطانيا) أي ما يسمى بـ «حظر الانتشار الرأسي». ولكن هذه الاتفاقية نجحت نسبياً في حظر الانتشار الأفقي، إلى درجة كبيرة، ولكنها فشلت، أو لم تعمل بجد، على وقف الانتشار النووي الرأسي.
****
وما تزال اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، التي بادر بطرحها كل من أمريكا، والاتحاد السوفيتي، وبريطانيا، سنة 1968م، هي، حتى الآن، أهم اتفاقيات حظر التسلح النووي. وأهم ما تنص عليه، هو:
- يحظر على الدول غير النووية (أي التي لا تمتلك سلاحاً نووياً) الموقعة على هذه الاتفاقية، أن تحاول الحصول على أسلحة أو متفجرات نووية.
- لكل أطراف الاتفاقية الحق المطلق لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية.
- يجب أن تقبل الدول غير النووية إجراءات التفتيش الدولية (بالتنسيق مع وكالة الطاقة الذرية الدولية) في كل نشاطاتها النووية السلمية.
****
وقد كانت الولايات المتحدة -ومازالت- أكثر دول العالم معارضة للانتشار النووي الأفقي، حتى من قبل أصدقائها. ففي بداية الستينات من القرن الماضي، أدركت الاستخبارات الأمريكية أن إسرائيل تعمل على امتلاك سلاح نووي. فحاولت، في البدء، منعها عن ذلك، خاصة في فترة الرئيس الأمريكي المغدور جون كينيدي، الذي طالب إسرائيل بوقف نشاطها النووي العسكري. فكان مصيره الاغتيال، الذي تشير الكثير من الدلائل والوثائق، إلى أن إسرائيل كانت وراءه، لأن كينيدي عارض بقوة امتلاكها سلاحا نوويا.
****
وفور توليه السلطة، قرر الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب نشر الوثائق التاريخية السرية المتعلقة بالتحقيق في مقتل جون كينيدي، على العامة، لوقف التكهنات المختلفة حول اغتيال كينيدي، ومنها ما يشير إلى تورط كوبا. وبعد تحقيق رسمي أمريكي، استمر عشرة أشهر، في حادثة الاغتيال هذه، أشرف عليه قاضي المحكمة العليا «ايرل وارن»، انتهى إلى أن: «لي هارفي أوزوالد»، هو المتهم الرسمي في عملية الاغتيال، وأنه تصرف بصفته الفردية، عندما أطلق النار على موكب الرئيس كينيدي، وأصابه بطلقتين في ظهره وفي رأسه.
ولكن إسرائيل دخلت بقوة في نظرية المؤامرة المرتبطة بعملية اغتيال كينيدي، الرئيس الأمريكي الأسبق، يوم 22 نوفمبر 1968م في دالاس، بولاية تكساس الأمريكية، بعد أن تبين أن المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال هذه (لي هارفي أوزوالد)، قام بزيارة لإسرائيل عام 1962م.
ويشكك البعض في أن يكون المتهم الرسمي حقيقة هو «أوزوالد». وقد جاء في وثيقة سرية، نشرت مؤخرا، بأن «جاك روبي»، قاتل «لي هارفي أوزوالد» زار إسرائيل في الفترة من 17 مارس الى 7 يونيو1961م، الأمر الذي يوحي بأن هذين الشخصين (أمريكيي الجنسية) أعدا في إسرائيل، لتنفيذ عملية الاغتيال هذه.
وبعد مقتل جون كينيدي، أتى نائبه «ليندون جونسون» ليصبح رئيسا للولايات المتحدة. وهو يعتبر من أكثر الرؤساء الأمريكيين تأييدا لإسرائيل. وهناك تلميحات بأن جونسون هو من ضمن شخصيات أمريكية، اتهمت بالضلوع، بشكل غير مباشر، في هذه الجريمة.
****
إن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن «الصهيونية» هي حركة إجرامية، وإن الصهاينة لا يؤمن جانبهم. فهم يتآمرون حتى على أرباب نعمتهم، ومن يحسنون إليهم. ويكفي أن نذكر أنهم طردوا من البلاد التي استوطنوا فيها، لغدرهم، وخيانتهم، وسوء سلوكهم. وقد تأكد أن تعاطف الغرب الاستعماري معهم، ودعمه لإسرائيلهم، ليس محبة فيهم، وإنما هو نكاية بالعرب والمسلمين. وتظل أمريكا الصهيونية الآن هي قلعتهم، وملاذهم، ومنها يستمدون معظم قوتهم. فقد هيمنوا على مفاصل الدولة الأمريكية، وأصبحوا هم من يتحكمون في أمريكا، حتى إشعار آخر. ومع ذلك، لم يتورعوا عن قتل رئيسها، عندما كشف جانبا من أذاهم، وعارضه.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الموقع بوست
منذ ساعة واحدة
- الموقع بوست
عقوبات أمريكية على حكومة السودان بدعوى استخدام "أسلحة كيميائية"
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أن تحقيقاتها توصلت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية خلال الصراع المستمر في البلاد. وأفادت وزارة الخارجية أن هذا الاستخدام جرى في عام 2024، مشيرة إلى فرض عقوبات ردًا على هذا الانتهاك. وجاء في بيان للخارجية الأمريكية "تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى التوقف عن استخدام كل الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها" بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريبا كل الدول التي تحظر استخدامها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس في بيان إن "الولايات المتحدة ملتزمة تماما محاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية". ولم تكشف الخارجية على الفور أي تفاصيل على صلة بالمكان أو الزمان الذي استخدمت فيه هذه الأسلحة. وأوردت صحيفة نيويورك تايمز في كانون الثاني/يناير الماضي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع قوات الدعم السريع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تسمّهم قولهم إن السلاح يبدو أنه غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب ألما شديدا في الجهاز التنفسي والموت. وقالت وزارة الخارجية إنها أبلغت الكونغرس الخميس بقرارها المتّصل باستخدام الأسلحة الكيميائية، لتفعيل عقوبات بعد 15 يوما. وتشمل العقوبات قيودا على الصادرات الأمريكية والتمويل لحكومة السودان. عمليا، سيكون الأثر محدودا إذ يخضع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وخصمه، قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بالفعل لعقوبات أمريكية. ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأسفر النزاع في السودان عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح 13 مليونا، وتسبب بما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث. وأعلن الجيش الثلاثاء الماضي بدء عملية عسكرية "واسعة النطاق" تهدف الى طرد قوات الدعم السريع من آخر معاقلها في جنوب وغرب أم درمان و"تطهير" كامل منطقة العاصمة.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
«الهلال الأحمر الفلسطيني»: أسطول الإسعاف في غزة يعمل بثلث طاقته
قال يونس الخطيب، رئيس «جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني»، اليوم (الخميس)، إن عمليات الإسعاف في القطاع قد تتوقف في غضون أيام في ظل غياب الإمدادات الجديدة، وإن أسطول السيارات التابع لها يعمل بثلث طاقته فقط بسبب نقص الوقود. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الطحين والمساعدات الأخرى بدأت في الوصول إلى بعض أكثر المناطق عرضة لخطر المجاعة في غزة اليوم بعد سماح إسرائيل لبعض الشاحنات بالعبور، ولكن ليس بما يكفي لتعويض النقص الناجم عن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 أسبوعاً. وقالت إسرائيل إنها سمحت بإدخال 100 شاحنة تحمل أغذية الأطفال والمعدات الطبية أمس (الأربعاء)؛ أي بعد يومين من إعلانها عن أول تخفيف للحصار تحت ضغوط دولية متزايدة وسط تحذيرات من وقوع المجاعة في غزة. وقال الخطيب للصحافيين في جنيف رداً على سؤال عن المدة التي يمكن أن تستمر فيها منظمته في العمل في غزة: «إنها مسألة وقت. قد تكون أياماً». وأضاف: «ينفد الوقود منا. الطاقة الاستيعابية لسيارات الإسعاف التي نعمل بها الآن هي الثلث»، مضيفاً أن التي تعمل منها بالبنزين توقفت بالفعل، لكن الجمعية لديها أخرى تعمل بالطاقة الشمسية توفرها الأمم المتحدة. و«الهلال الأحمر الفلسطيني» جزء من أكبر شبكة إنسانية في العالم، وهي الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتقدم الرعاية الطبية في قطاع غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وانتقد الخطيب ضآلة كمية المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة حتى الآن، محذراً من خطر وقوع هجمات غوغاء. وقال: «أعتقد أن هذه دعوة للقتل. هؤلاء الناس يتضورون جوعاً». وتخوض إسرائيل حرباً على «حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية» (حماس) في قطاع غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ودافعت مراراً عن القيود التي تفرضها على المساعدات في القطاع، قائلة إن هناك ما يكفي من الغذاء هناك، ونفت الاتهامات بتسببها في حدوث مجاعة. وضم الخطيب صوته إلى الانتقادات الموجهة لمنظمة مدعومة من الولايات المتحدة تهدف إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو (أيار) للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات. وقال: «الأمر غير مطروح للنقاش. لا لا لا». وأضاف: «يجب ألا يتخلى العالم عن النظام الذي نعرفه». وتعتزم «مؤسسة إغاثة غزة» المدعومة من الولايات المتحدة، العمل مع شركات الأمن والخدمات اللوجستية الأميركية الخاصة لتقديم المساعدات إلى 300 ألف شخص من مراكز التوزيع في جنوب غزة. ويبلغ إجمالي عدد سكان القطاع الفلسطيني نحو 2.3 مليون نسمة، معظمهم من النازحين.
Independent عربية
منذ 18 ساعات
- Independent عربية
قاض يتهم إدارة ترمب بانتهاك أوامر قضائية في عملية ترحيل مهاجرين
قال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن براين مورفي أمس الأربعاء، إن الإدارة الأميركية انتهكت أمراً قضائياً سبق أن أصدره بمحاولتها ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان، وهو ما يفتح جبهة أخرى في معركة مشتعلة بين الرئيس دونالد ترمب وقضاة فرضوا قيوداً على سياسات الهجرة المتشددة التي ينتهجها الرئيس الجمهوري. وأضاف مورفي أن مسؤولين أميركيين يواجهون خطر الاحتجاز بتهمة ازدراء المحكمة جراء انتهاكهم لأمر قضائي أولي أصدره في الـ18 من أبريل (نيسان)، يهدف إلى ضمان حصول أي مهاجر يرسل إلى دولة ثالثة على الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي، وعلى "فرصة حقيقية" للتعبير عن أي مخاوف في شأن سلامته، وقضى ذلك الأمر بعدم ترحيل المهاجرين إلى دول أخرى غير دولهم من دون منحهم فرصة للطعن في ترحيلهم. واتهمت الإدارة الأميركية مورفي بأنه "قاض يساري متطرف" يسعى إلى حماية المهاجرين، الذين تصفهم الإدارة بـ"الوحوش". مهاجرين دينوا بجرائم قتل وسطو خلال جلسة في بوسطن قال القاضي إن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أخطرت سبعة مهاجرين مساء الإثنين الماضي بإمكان ترحيلهم إلى جنوب السودان، قبل أقل من 24 ساعة من صعودهم على متن طائرة، ووصف القاضي هذا الإخطار بأنه "غير كاف على الإطلاق". وقال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الأميركية خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق أمس، إن الرجال الثمانية من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار وفيتنام وجنوب السودان، ودينوا بجرائم قتل وسطو مسلح وجرائم خطرة أخرى. ولكون الرجل الثامن من مواطني جنوب السودان، فإنه لم يكن مشمولاً بقرار القاضي مورفي. وأبلغ مورفي المسؤولين بأنهم معرضون للمحاسبة بتهمة ازدراء المحكمة، لكنه لم يصدر حكماً فورياً على أي منهم، وقال القاضي إنه ينبغي على المسؤولين أن يكونوا على علم بأن "كل من يشارك في ترحيل غير قانوني يعرض نفسه لخطر ازدراء جنائي"، وأضاف "تصرفات الإدارة في هذه القضية تعد انتهاكاً لا لبس فيه لأمر هذه المحكمة". موقف الإدارة الأميركية يوجه قرار مورفي واحداً من أشد الانتقادات لإدارة ترمب منذ عودته لمنصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتعهد الرئيس الأميركي خلال حملة ترشحه بشن حملة قوية على الهجرة غير الشرعية، وأعاقت محاكم كثيراً من محاولاته لتكثيف عمليات الترحيل. وقال البيت الأبيض في بيان بعد صدور حكم مورفي، "هذه محاولة أخرى من جانب قاض من أقصى اليسار لإملاء السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وحماية المهاجرين غير الشرعيين المجرمين الذين أبعدهم الرئيس دونالد ترمب وإدارته عن شوارعنا". وقالت محامية وزارة العدل إلينيس بيريز خلال الجلسة إن الأمر القضائي الأولي الصادر عن مورفي في أبريل (نيسان) الماضي لم يحدد مدة الإخطار المطلوبة، وأضافت أن عمليات الترحيل السريعة التي تنفذ في أقل من 24 ساعة للمهاجرين الذين لا تبدو هناك مخاوف تتعلق بسلامتهم لا تنتهك الحقوق التي يحميها الدستور الأميركي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين، للصحافيين قبل بداية جلسة المحكمة، "هؤلاء هم الوحوش الذين يحاول قاضي المحكمة الجزئية حمايتهم". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) المواجهة مع القضاة تعد جنوب السودان منذ وقت طويل منطقة خطرة حتى على السكان المحليين، وتنصح وزارة الخارجية الأميركية المواطنين بعدم السفر إليها بسبب الجرائم العنيفة والصراعات المسلحة، وتقول الأمم المتحدة إن الأزمة السياسية في جنوب السودان قد تعيد إشعال فتيل حرب أهلية وحشية انتهت في 2018. وتعيد هذه القضية للأذهان صدامات أخرى بين الإدارة الأميركية والمحاكم في معارك قانونية، حول السياسات الصارمة التي ينتهجها الرئيس الجمهوري تجاه مسألة الهجرة. وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس بواسبيرغ في واشنطن إن الإدارة انتهكت أمره بعدم نقل مهاجرين فنزويليين إلى سجن في السلفادور، حتى يتمكن من النظر في قضية تطعن في قانونية ترحيلهم بموجب قانون صدر في 1798، ولم يستخدم تاريخياً إلا في زمن الحرب. وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية بولا زينيس في غرينبيلت بولاية ماريلاند إن الإدارة لم تشرح بصورة كافية كيفية امتثالها لأمرها بتسهيل عودة رجل سلفادوري يدعى كيلمار أبريجو غارسيا، الذي جرى ترحيله إلى السلفادور على رغم صدور أمر قضائي سابق يمنع إرساله إلى هناك. المهاجرون على متن طائرة أثيرت القضية الأخيرة للرجال الثمانية الذين يعمل على ترحيلهم في جلسة عاجلة أول من أمس الثلاثاء، بعد أن أفاد مدافعون عن حقوق الإنسان بعلمهم بأنه يجري نقل المهاجرين جواً إلى جنوب السودان، فأمر مورفي الإدارة بالإبقاء عليهم محتجزين لدى سلطات الهجرة الأميركية. ويبدو أن المهاجرين ما زالوا محتجزين لدى الولايات المتحدة، لكن مسؤولاً أميركياً قال خلال الجلسة إن المهاجرين على متن طائرة، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأضاف مورفي أمس أن الحكومة لن تلزم بالضرورة بإعادة المهاجرين للولايات المتحدة لضمان حصولهم على الإجراءات القانونية الواجبة، وبدا أن القاضي يميل للسماح للمهاجرين بإجراء مقابلات حول ما إن كانوا يخشون على سلامتهم في مكان وجودهم الحالي. وفي حديثه للصحافيين أمس، قال المتحدث باسم شرطة جنوب السودان جيمس ماندي إينوكا إنه سيجري استجواب المهاجرين عند وصولهم، ومن ثم "ترحيلهم مرة أخرى إلى البلد الصحيح".
