البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الحرب على لبنان بنحو 11 مليار دولار أمريكي.
ووفقا لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 ديسمبر 2024، هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أمريكي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري).
وذكر أنه ستكون هناك حاجة إلى تمويل من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار، يكون معظمه موجها إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة، مشيرا إلى أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار".
ولفت التقرير إلى أن "قطاع الإسكان هو الأكثر تضررا، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار أميركي. كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار أميركي في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)".
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، أوضح أن "الحرب أدت إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9% في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ40%، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
'بوينغ': تسوية بـ 1.1 مليار دولار لتفادي 'قضية تحطم طائرتين'
توصلت وزارة العدل الأميركية إلى اتفاق مع شركة بوينغ، يسمح للشركة بتفادي الملاحقة الجنائية بشأن مزاعم مرتبطة بتحطم طائرتين من طراز '737 ماكس'، وفقًا لوثائق قضائية. وقالت الوزارة إنه بموجب الاتفاق، الذي لم يتم الانتهاء منه بعد، ستدفع شركة صناعة الطائرات الأميركية أو تستثمر أكثر من 1.1 مليار دولار، بما في ذلك مبلغ إضافي قيمته 444.5 مليون دولار لأسر ضحايا الحادث. وكان الحادثان اللذان وقعا في أكتوبر 2018 ومارس 2019، قد أسفرا عن مقتل 346 شخصًا. وقالت وزارة العدل الأميركية، إن بعض أسر الضحايا تؤيد التسوية، لكن تعهدت أسر أخرى بمعارضتها عبر الإجراءات القانونية. يُشار إلى أنه وقت وقوع الحادث، تجنبت شركة بوينغ الملاحقة القضائية عبر التعهد بتطبيق برنامج 'الامتثال والأخلاقيات'، ودفعت أيضًا غرامة قيمتها 243.6 مليون دولار بالإضافة إلى 500 مليون دولار لأسر الضحايا.
الوطن
منذ 8 ساعات
- الوطن
بزنس الهيدروجين الأخضر
تشغل دول الخليج العربي مكانة متقدمة ضمن قائمة الدول المنتجة والمصدرة للهدروجين عالمياً، وسط رهانات على اتّساع حجم تجارة الهيدروجين مع زيادة الإنتاج واتّساع نطاق استعمالاته في قطاعات الصناعة والنقل وغيرها، وتسجل هذه التجارة زيادة سنوية وصلت لـ 71% في العام 2024 مقارنة بالعام 2023، مع إجمالي صفقات بـ 300 مليون دولار سنويا بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" (IRENA). وشهدنا في الآونة الأخيرة زيادة في النماذج الناجحة على التقدم نحو جعل الخليج مركزاً لتجارة وإنتاج الهيدروجين، فقد وقّعت عُمان مؤخراً اتفاقيات اقتصادية مع هولندا في مجال الهيدروجين المُسال وتطوير البنية الأساسية لنقل الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون عبر خطوط الأنابيب، لإنشاء أول ممر تجاري لتصدير الهيدروجين المسال في العالم يربط عُمان وهولندا وألمانيا، كما وقّعت المملكة العربية السعودية وألمانيا مذكرة تفاهم "الجسر السعودي ـ الألماني للهيدروجين الأخضر"، فضلاً عن أن دولة الإمارات تستحوذ على 25% من سوق الهيدروجين العالمي في عام 2030 وهي تمتلك أول محطة في الشرق الأوسط لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وتضع مملكة البحرين خطوات ثابتة نحو التحول إلى لاعب رئيسي في سوق الهيدروجين، فتطوير هذه الصناعة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بخطة الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، كما يتوافق هذا المسار مع استراتيجيات الطاقة المتجددة التي تهدف إلى توفير احتياجات الكهرباء من مصادر نظيفة. ومع الاستثمارات الكافية ستتمكن البحرين من التحول إلى مصدر عالمي للطاقة النظيفة، مع ما تملكه من موقع استراتيجي بين الأسواق الكبرى، وخبرة طويلة في صناعة الطاقة، وبيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي، وكوادر بشرية مؤهلة في القطاع النفطي والصناعي، وهذا التحوّل لن يحقق فقط الأهداف البيئية، بل سيوفر آلاف الوظائف الجديدة، ويجذب استثمارات نوعية لتعزيز التنوع الاقتصادي. دراسة لشركة "ديلويت" توقعت أن تتمكن منطقة الشرق الأوسط وتحديداً دول الخليج العربي من تصدير نصف إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وعلى الرغم من أن دول شمال إفريقيا وأستراليا الأقوى والأوسع إنتاجاً، لكن دول الخليج ستكون في موضع الصدارة بحلول عام 2050 بحسب الدراسة. ودول الخليج قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في هذا المجال، فالمنطقة الخليجية لديها ارتباط قوي مع الاقتصادات المتقدمة في أوروبا، وتوفر شبكة الموانئ والبنية التحتية لخطوط الأنابيب للمنطقة إمكان الوصول إلى الأسواق سريعة النمو في آسيا وإفريقيا. في الواقع، يكتسب الهيدروجين زخماً متزايداً في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصةً وأنها تسعى إلى وضع استراتيجيات وطنية تهدف إلى تطوير سوق الهيدروجين في المنطقة وتأهيل نفسها لتصدير الهيدروجين في المستقبل، إذ تتمتع المنطقة بالعديد من المزايا التنافسية التي تمكّنها من أداء دور رئيس حتى في اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي، فلديها مقومات تجعلها سبّاقة في مجال إنتاج الهيدروجين، علاوةً على تمتعها بدرجة سطوع شمسي عالمي مرتفع، وتشهد العديد من المواقع في جميع أنحاء المنطقة ظروف رياح قوية ومتّسقة لإنتاج كهرباء متجددة موثوقة.
البلاد البحرينية
منذ 16 ساعات
- البلاد البحرينية
الذكرى السنوية لمجلس التعاون تجسيد لنجاح الشراكة الاستراتيجية
أكد عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد صباح السلوم، على أن المجلس يمثل نموذجاً فريداً للتكامل الإقليمي، ويعكس مسيرة غنية بالإنجازات الاستراتيجية في مجالات الاقتصاد والأمن والسياسة. وأشار النائب السلوم في الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون، إلى أن البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أولت اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون الخليجي، من خلال دعم المبادرات المشتركة وتطوير التشريعات والسياسات التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس، بما في ذلك المشاركة في إطلاق الرؤية الاقتصادية الخليجية المشتركة 2030، والاستراتيجية الأمنية الموحدة، ومشاريع الربط الكهربائي والسكك الحديدية الخليجية. وأوضح النائب السلوم أن مجلس النواب البحريني يحرص على دعم كافة الجهود التي تعزز من مكانة البحرين ضمن المنظومة الخليجية، مشيراً إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية عملت على دراسة مشروعات قوانين تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني. كما نوّه النائب السلوم إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون تجاوز 130 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لبيانات الأمانة العامة لمجلس التعاون، وهو ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية الخليجية. كما أشار إلى أن اتفاقية السوق الخليجية المشتركة ساهمت في دعم التوظيف وزيادة نسب التوطين، لافتاً إلى أن نسبة التوطين في القطاع الخاص بالبحرين بلغت نحو 30% وفق إحصائيات وزارة العمل. وفي الجانب الأمني، ثمّن السلوم الدور الحيوي الذي تضطلع به قوة دفاع البحرين في صون أمن المملكة واستقرارها، مشيراً إلى أنها تُعد صرحاً عسكرياً متقدماً ضمن المنظومة الدفاعية الخليجية، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز الجاهزية والاستعداد للتحديات الإقليمية. كما نوه بالمستوى المتقدم لمنظومات التعاون الأمني بين دول المجلس، وفي مقدمتها المركز الخليجي للأمن السيبراني ونظام الإنذار الأمني الموحد، لما لها من أثر فاعل في تعزيز قدرة دول الخليج على التصدي للتهديدات والمخاطر الحديثة. كما أشاد النائب السلوم بالكلمة السامية التي ألقاها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم خلال القمة الخليجية الأمريكية، مؤكداً أنها جسدت رؤية استراتيجية ثاقبة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وعكست ثبات مواقف البحرين وحرصها على ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. واختتم النائب السلوم تصريحه بالتأكيد على أن البحرين ستواصل دعمها لمسيرة مجلس التعاون، والعمل على تعزيز التكامل بين دوله في مختلف المجالات، ومشدداً على أن التحديات الإقليمية تتطلب مزيداً من التنسيق والتضامن، تحقيقاً لتطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
