
مصر وقبرص تقتربان من اتفاقيات غاز بـ 3 مليارات دولار خلال معرض إيجيبس 2025
تستعد القاهرة لاحتضان فعاليات معرض "إيجيبس 2025" للطاقة خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير، حيث يتوقع أن يشهد الحدث تجمعًا رفيع المستوى يضم قادة
توقيع اتفاقيات استراتيجية بين مصر وقبرص
وأحد أبرز التطورات المرتقبة في المعرض هو توقيع اتفاقيات استراتيجية بين مصر وقبرص لنقل الغاز الطبيعي، لا سيما من حقلي "أفروديت" و"كرونوس"، اللذين تديرهما شركتا "شيفرون" و"إيني" على التوالي.
خط أنابيب بحري لتعزيز أمن الطاقة الإقليمي
ذكرت وسائل إعلام قبرصية أن هناك خططًا جادة لنقل الغاز المستخرج من حقل "أفروديت" إلى مصر عبر خط أنابيب بحري يمتد لمسافة 240 كيلومترًا. وتحظى هذه المبادرة بدعم من الإدارة الأمريكية، إذ تهدف إلى ضمان تدفقات مستقرة من الغاز إلى مصر خلال فترات الذروة الصيفية، وتعزيز استقرار سوق الطاقة في المنطقة، إلى جانب تعزيز صادرات الغاز إلى الأسواق الأوروبية.
وتتواصل المفاوضات بين مصر وقبرص لاستكمال اتفاقية تتعلق بتوريد 6 مليارات قدم مكعب يوميًا من الغاز إلى شبكة الغاز المصرية.
صفقات واعدة مع "إيني" الإيطالية
في الوقت نفسه، تتسارع جهود شركة "إيني" الإيطالية لتطوير حقل "كرونوس"، حيث تشير التقارير إلى أن اتفاقًا جديدًا قد يُبرم خلال فعاليات معرض إيجيبس، ربما يتجاوز حجمه الصفقة المبرمة مع "شيفرون". نظرًا لارتباط "إيني" بتشغيل مصنع تسييل الغاز في دمياط، فإن هذه الصفقة قد تتطلب توسعات كبيرة في البنية التحتية المصرية الخاصة بتسييل الغاز.
حضور دولي قوي ومشاركة واسعة من الشركات الكبرى
يتوقع أن يستقطب معرض "إيجيبس 2025" ما يزيد عن 47,000 مشارك، يمثلون مختلف أطراف قطاع الطاقة، بما في ذلك 17 شركة نفط وغاز كبرى مثل "شل"، "شيفرون"، "توتال إنرجيز"، "إكسون موبيل"، و"بي بي".
ومن المقرر أن تشارك 40 شركة إيطالية ضمن جناح وكالة "Ice Agenzia"، في خطوة تعكس اهتمام روما المتزايد بالسوق المصرية.
ومن بين المتحدثين الرئيسيين في الحدث، سيلقي كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لـ "إيني"، كلمة افتتاحية، كما سيشارك أليساندرو بوليتي، الرئيس التنفيذي لـ "سايبم". وسيحضر أيضًا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في 17 فبراير.
نحو إعادة تنشيط منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)
من المتوقع أن يلعب معرض "إيجيبس 2025" دورًا محوريًا في إعادة إحياء منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)، الذي شهد تراجعًا في نشاطه نتيجة التوترات الإقليمية، خاصة عقب أحداث غزة في أكتوبر الماضي.
جدير بالذكر أن المنتدى تأسس عام 2020 بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وربط أسواق الغاز في منطقة البحر المتوسط وأوروبا، ويضم في عضويته مصر، قبرص، اليونان، إسرائيل، الأردن، فلسطين، وإيطاليا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب.
مصر على أعتاب مرحلة جديدة في قطاع الغاز
مع استمرار جهود القاهرة لتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطاقة، يشكل "إيجيبس 2025" منصة مثالية لعقد شراكات استراتيجية جديدة، قد تسهم في تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية، وترسيخ دور مصر كلاعب رئيسي في قطاع الغاز الطبيعي المسال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 2 أيام
- الدستور
عاجل على مكتب الوزير
في هذه اللحظة الفارقة التي يمر بها قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر، تتراكم على مكتب الوزير ملفات مصيرية لا تحتمل التأجيل أو التأخير، فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، ومصر أمام تحديات جسام، لكنها أيضًا تملك في يدها فرصًا غير مسبوقة إذا أحسنت التعامل معها واتخذت القرارات الصائبة في التوقيت المناسب، إن هذه الملفات هي مفاتيح لتغيير وجه القطاع، ولبناء مستقبل صناعي واقتصادي يعزز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا. الليثيوم في الفيوم من أعماق صحراء الفيوم، حيث تعمل شركة «إيني» الإيطالية في أعمال البحث والتنقيب، ينبض أمل جديد لمصر في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الطاقة النظيفة، مع اكتشافات واعدة لخام الليثيوم، الذي يمثل القلب النابض لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية حول العالم. الفرصة التاريخية تكمن في الإسراع بتقديم كل التسهيلات الإدارية والاستثمارية أمام «إيني» وشركائها، والعمل على جذب استثمارات في قطاع تصنيع البطاريات محليًا، بما يحقق التكامل مع استراتيجية الدولة لدعم صناعة السيارات الكهربائية. هذه الخطوة تتطلب تشكيل لجنة مشتركة بين البترول والصناعة والبيئة، مع منح إعفاءات جمركية للتكنولوجيا المتقدمة، وإقرار سياسات محفزة لإقامة مصانع القيمة المضافة، حتى لا تبقى مصر مجرد مصدر للمواد الخام، بل لاعب رئيسي في التصنيع والتحول الصناعي الأخضر. هيئة الثروة المعدنية لقد خطت الدولة خطوة كبيرة بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، لكن النجاح مرهون بسرعة إنجاز الهيكلة الفعلية، الأجور والمرتبات بحاجة إلى إعادة نظر عاجلة لضمان جذب الكفاءات ومنع تسرب الخبرات، مع إطلاق مزايدات عالمية جديدة لاكتشاف الذهب والمعادن الاستراتيجية، بشرط إلزام المستثمرين بإقامة مصانع للتركيز والصهر والتصنيع المحلي. كما تبرز ضرورة الإسراع في تشغيل المناجم المتوقفة مثل الفواخير، حمش، ثاني دبي، ومنجم فحم المغارة، عبر شراكات إنتاجية مع القطاع الخاص أو شركات دولية متخصصة، هذه الخطوات وحدها كفيلة بإضافة مليارات الدولارات سنويًا للاقتصاد الوطني، وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة، ورفع اسم مصر في مصاف الدول الرائدة في التعدين. معهد بحوث البترول معهد بحوث البترول المصري يمتلك رصيدًا علميًا وبشريًا هائلًا ينتظر الانطلاقة الحقيقية، التي لن تتحقق دون اعتماد سريع لتشكيل مجلس إدارته الجديد، الاعتماد العاجل للمجلس، وتوجيهه لوضع خطة للبحث التطبيقي المربوط باحتياجات الشركات الإنتاجية، سيتيح ربط البحث العلمي مباشرة بالصناعة، ويفتح الباب لشراكات عالمية في نقل التكنولوجيا وتوطينها. لقد مر أكثر من عام ونصف دون انعقاد مجلس إدارة معهد بحوث البترول، حيث أن هذا التعطيل حال دون تفعيل قرارات ترقيات عدد من الباحثين، رغم صدورها عن اللجان الدائمة بالجامعات وموافقة المجالس العلمية بالمعهد، وتراوحت فترات الانتظار بين عامين، ضاعت خلالها سنوات من أعمار الباحثين الملتزمين في المعامل وبراءات الاختراع دون أن تُنصفهم قراراتهم المستحقة. ينبغي أيضًا تدشين صندوق تمويل بحثي مشترك بين الوزارة والمعهد والقطاع الخاص، لتحويل الأفكار إلى منتجات تجارية وخدمات صناعية، ما يدعم تنافسية مصر في مجال التكنولوجيا البترولية. عمالة صيانكو ملف عمالة شركة «صيانكو» يكشف عن إشكالية كبيرة في إدارة الموارد البشرية، فهؤلاء العاملون، الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الشركة، وجدوا أنفسهم موزعين على محطات الوقود وشركات الغاز في وظائف لا تليق بخبراتهم ودرجاتهم الوظيفية، بل قبلوا العمل في مواقع لا تناسبهم على أمل العودة إلى شركتهم الأم عند بلوغ سن الخمسين، لكن بعد تجاوز السن المقرر، تبخرت الوعود وبقي الإحباط والغموض يسيطر على مستقبلهم المهني، رغم أن معظمهم يحملون درجات 'مدير إدارة'. آن الأوان لوضع حلول عملية، تبدأ بإعادة توزيعهم في مواقع تتناسب مع خبراتهم وتتيح الاستفادة القصوى من رصيدهم المهني، أو توفير برامج إعادة تدريب لهم تؤهلهم لمهام إدارية أو فنية جديدة، إلى جانب تمكينهم من حق التقاعد الكريم الذي يحفظ كرامتهم، وتفعيل لجان تظلمات تضمن العدالة والشفافية. عمالة المقاول وفي مواقع البترول المختلفة، تبرز معاناة آلاف العمال من عمالة المقاول، الذين يعملون منذ سنوات طويلة دون ضمانات أو استقرار وظيفي، ودون أي حماية اجتماعية أو صحية، هؤلاء يمثلون ركيزة أساسية في عمليات التشغيل، لكن وضعهم غير المقنن يهدد استقرارهم ويجعلهم فريسة للقلق المستمر، كما أن استمرار الاعتماد على المقاولين يبدد ملايين الجنيهات سنويًا في صورة عمولات لا تعود بالفائدة على القطاع. الحل يكمن في تقنين أوضاع هذه العمالة عبر منح العقود الدائمة للأكثر كفاءة وإخلاصًا، وإدخالهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، مع إطلاق برامج تدريب وتأهيل مستمرة، هذه الخطوة ستضمن للقطاع بيئة عمل محفزة وأكثر استقرارًا وإنتاجية، وستعزز من ولاء العمالة واندماجها الكامل في منظومة العمل. إن مواجهة هذه الملفات بجرأة واحترافية ليس خيارًا بل ضرورة وطنية، إذا كنا نرغب حقًا في قطاع بترول وتعدين عصري، متكامل وقادر على المنافسة العالمية. الإسراع في حسم ملفات الليثيوم في الفيوم، وهيكلة هيئة الثروة المعدنية، واعتماد مجلس معهد بحوث البترول، وتسوية أوضاع عمالة صيانكو والمقاول كلها قرارات سترسم مستقبل القطاع لعقود قادمة، وستعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية في قلب ثورة الطاقة والتصنيع. الوقت يداهمنا، والفرص لن تنتظر طويلًا، القرار الآن بيد معالي الوزير وفريقه التنفيذي، ومن يتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح يصنع تاريخًا جديدًا لمصر واقتصادها وشعبها.


تحيا مصر
منذ 4 أيام
- تحيا مصر
مصر على أعتاب ثروة غازية جديدة باحتياطي ضخم وتحقيق إنتاج يفوق التوقعات
في زمنٍ تتسارع فيه وتيرة البحث عن موارد تقنيات حديثة وشراكات دولية محكمة وبين مؤشرات إنتاجية تجاوزت التوقعات، والتزام حكومي يراهن على الاستقرار والشراكة، تبرز شركة "الفرعونية للبترول" كلاعب رئيسي في هذه المرحلة الجديدة، مستندة إلى تقنيات حديثة وشراكات دولية محكمة، إنها لحظة مفصلية تُعزز الطموحات المصرية في أن تكون قوة طاقة إقليمية، بل وعالمية. مؤشرات أداء قياسية واكتشافات واعدة خطوة جديدة تخطوها مصر نحو ترسيخ مكانتها في خارطة الطاقة العالمية، إذ أعلنت شركة "الفرعونية للبترول" عن مؤشرات أداء قياسية واكتشافات واعدة قد تُحدث نقلة نوعية في قطاع الغاز الطبيعي. إنتاج يومي من المكثفات وصل إلى 9,370 برميلًا فبحسب نتائج العام المالي 2024-2025، تمكنت الشركة من بلوغ معدل إنتاج يومي بلغ 388 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بنسبة إنجاز تجاوزت 115% من خطتها المستهدفة، إلى جانب إنتاج يومي من المكثفات وصل إلى 9,370 برميلًا، متجاوزة الخطة بنسبة 132%. وفي اجتماع الجمعية العامة للشركة، الذي رأسه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، تم استعراض الخطة الحالية والتصورات المستقبلية للعام المالي المقبل. الشراكة المتوازنة تعزز الثقة وتجذب المزيد من الاستثمارات وشدد بدوي على أهمية التزام الدولة تجاه شركائها الأجانب في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن الشراكة المتوازنة تعزز الثقة وتجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الإنتاج ورفع كفاءته التشغيلية. وعن أبرز الإنجازات، كشف المهندس حسام زكي، رئيس شركة الفرعونية، عن تقديرات مبدئية تفيد باحتمال وجود احتياطي ضخم في خزان الألوجوسين يقدر بـ1.5 تريليون قدم مكعبة، وهو ما اعتبره مؤشراً مشجعاً على قدرة الشركة على التوسع. وتمت الإشارة إلى نجاح الشركة في استكمال معالجة بيانات سيزمية حديثة باستخدام تقنية OBN المتطورة، مما يعزز من فرص الاستكشاف في المستقبل القريب. ورغم تحديات طبيعية وتقنية، منها انخفاض ضغط الآبار القديمة، استطاعت الشركة الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة من خلال إدارة رشيدة للموارد، وتقليل تكلفة الإنتاج. كما نالت جهود الشركة إشادة من ممثلي الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم فرانشيسكو جاسباري، رئيس شركة "إيوك برودكشن" التابعة لـ"إيني" الإيطالية، الذي أثنى على الأداء الفني والالتزام البيئي، لا سيما في ما يخص تقليل حرق الغاز والانبعاثات. وأوضح أن هذه النتائج تعكس تطور أداء مصر في مجال إدارة الطاقة وتعزز من مكانتها كشريك موثوق في صناعة الغاز. كما أشاد بانخراط الشركة في مبادرات دولية مثل "شراكة خفض انبعاثات الميثان"، والتي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد الكربوني. وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الأطراف، ووضع خارطة طريق تنفيذية واضحة للعامين المقبلين، تضمن الحفاظ على الزخم وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المكتشفة، بما يواكب الطموح المصري في قطاع الطاقة.


المشهد العربي
منذ 6 أيام
- المشهد العربي
إتش إس بي سي يخفض توصيته لسهم شيفرون
خفض بنك "إتش إس بي سي" تصنيفه لسهم شركة "شيفرون" الأمريكية للنفط من "شراء" إلى "احتفاظ"، وذلك بعد أن قلصت الشركة توقعاتها لمخصصات برامج إعادة شراء الأسهم. ويشير التصنيف الجديد إلى إمكانية ارتفاع السهم بأكثر من 11% عن سعر إغلاقه في جلسة أمس الإثنين عند 141.62 دولار. وأوضح "كيم فوستير"، محلل الأسواق لدى البنك البريطاني، في مذكرة أن سهم "شيفرون" كان يتمتع بزخم تداول مماثل تقريبًا لكبرى شركات النفط الأوروبية بسبب إجمالي توزيعات الأرباح. وأضاف أن الوضع قد تغير بعد أن خفضت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم عند إعلانها نتائج الربع الأول من العام الحالي. وذكرت "شيفرون" في تقريرها المالي الصادر هذا الشهر أنها تخطط لإعادة شراء ما بين 2.5 مليار دولار و3 مليارات دولار من أسهمها خلال الربع الثاني، وهو ما يمثل انخفاضًا عن مبلغ 3.9 مليار دولار الذي تم تخصيصه في الربع السابق.