الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ 183 مليار دولار

واشنطن-سبأ:
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار.
وذكرت الوزارة في بيان، أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.
وباعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار، وجاء الطلب على السندات أجل عامين أقل من المتوسط، في حين جاء الطلب على السندات 5 سنوات وأجل 7 سنوات في حدود المتوسط.
كما باعت يوم الإثنين الماضي سندات مدتها 20 عاما بقيمة 16 مليار دولار، حيث جاء الطلب عليها فوق المتوسط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

إقتراب تحرر القطاع المصرفي من قبضة الحوثي والإنتقال إلى عدن

كشف محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي عن بدء القطاع التجاري والمصرفي بالانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعيدًا عن الحوثيين. وكان المعبقي يتحدث في جلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات تناولت تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) والعقوبات المالية المصاحبة على القطاع المصرفي اليمني. وقال المعبقي: "منذ الانقلاب الحوثي، انقسمت مؤسسات الدولة، مما أدى إلى تعقّد الوضع وصعوبة المعاملات داخليًا وخارجيًا، وزاد الطين بلّة طباعة عملة جديدة وفرض سعر وهمي من قبل المليشيات في مناطق سيطرتها، ومصادرة حسابات المعارضين". وأكد محافظ البنك المركزي أن "إجراءات الحوثيين عقدت التحويلات الداخلية بين المحافظات، وأدت إلى انقسام الاقتصاد عمليًا، ووقع النظام المصرفي تحت هيمنة غير قانونية، مما أسفر عن تجميد حسابات البنك المركزي اليمني الخارجية". كما أصدر الحوثيون قرارًا يقضي بمنع بعض التعاملات، وهو ما أدى إلى تدمير البنوك التجارية، وهيمنتهم على المساعدات الخارجية، وقصفهم منشآت تصدير النفط، وتحويلهم الإجباري لعملية الاستيراد إلى موانئ الحديدة بدلًا من ميناء عدن، وفقًا للمعبقي. وأضاف: "أدت هذه الضربات الحوثية إلى فقدان الحكومة اليمنية أكثر من 80% من إيرادات الدولة، والتي تتراوح بين 7 إلى 8 مليارات دولار، وأصبح الوضع كارثيًا". وأكد المعبقي أن التصنيف الأمريكي كان خطوة "إيجابية"، وجاء منسجمًا مع قرارات بنكية لحماية القطاع المصرفي، من ضمنها ضرورة نقل البنوك من صنعاء إلى عدن. وكشف عن أن "هناك بنوكًا حصلت على شهادات من البنك المركزي في عدن لإعادة تموضعها ونقل مركزها بعيدًا عن سيطرة مليشيات الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية"، مشيرًا إلى أن هذه الشهادات لا تُمنح "إلا بعد استيفاء البنوك التجارية للمتطلبات، وهي شروط تم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الخزانة الأمريكية". وأكد انتقال "جمعية البنوك اليمنية" رسميًا من صنعاء إلى عدن، وتم استيعاب كل البنوك التي امتثلت لنقل مقراتها بعيدًا عن سيطرة الحوثيين. وكشف عن استيفاء 3 بنوك تجارية لجميع الشروط وتسلمها شهاداتها، فيما تتجه البنوك الأخرى نحو استيفاء الشروط، التي تتضمن فصل شبكة "سويفت"، ونقل مركز البيانات، ومجالس الإدارة، والموظفين. وأكد أنه "ليس هناك أي بنك يعمل من صنعاء في مجالات السويفت والإدارات، وجميعها أصبحت تعمل من عدن، وقدّمت تعهدات بوقف كل التعاملات مع أنظمة مليشيات الحوثي". وأشار إلى أن "القطاع التجاري بدأ أيضًا بنقل مقارّه الرئيسية إلى ⁧‫عدن‬⁩ مع تصنيف المليشيات في قوائم الإرهاب، فيما يستعد البنك المركزي لنقل شركات الصرافة بعد اكتمال نقل البنوك التجارية". ولفت إلى أن البنك المركزي في عدن يواجه مشكلات بشأن أموال المودعين لدى البنوك المصنفة في قوائم الإرهاب، مثل "بنك اليمن الدولي" الذي كانت تعتمد عليه المنظمات، وقد خسر كثير من المودعين أموالهم. وأضاف أن البنك المركزي "قدّم كل الدعم الفني، وفتح قنوات تواصل، منها اجتماع للخزانة الأمريكية مع قيادات البنوك، لتجنّب تأثير التصنيف الأمريكي، وقد تم التعاقد مع شركات دولية كطرف ثالث في مجالات التدقيق والفحص". وأوضح أنه "ليس هناك أي خيار أمام البنوك التجارية سوى الانتقال إلى عدن للحفاظ على الحد الأدنى من البقاء، أو أنها ستختفي تحت سيطرة مليشيات الحوثي"، مبدياً استعداد البنك المركزي في عدن لتدريب كوادر هذه البنوك لممارسة أنشطتها وفقًا للقانون. وعن الاقتصاد الحوثي الموازي، أكد المعبقي أنه "يتطلب تعاونًا من الجميع، وخصوصًا من الجهات الدولية التي لديها نفوذ ووصول إلى مراكز المعلومات، ويمكنها تتبع هذه الشبكات". وكشف المعبقي عن تشكيل البنك المركزي لجنة للاستيراد، لتنظيم دخول البضائع إلى اليمن، وتنظيم التمويلات، وتحديد قوائم بالمستوردين المعروفين، واستبعاد المدرجين في قوائم الإرهاب أو المرتبطين بالحوثيين. وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الحكومة اليمنية لتجفيف منابع تمويل مليشيات الحوثي في الداخل والخارج، وللتخفيف من الصعوبات والمعاناة عن المواطنين في جميع المحافظات، وفقًا لمحافظ البنك المركزي.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

وكيل شبوة يبحث ترتيبات تشغيل 4 آبار مياه في عتق

ناقش وكيل محافظة شبوة، فهد بن الذيب الخليفي، خلال اجتماع في الموسسة العامة للمياه عتق، ترتيبات تشغيل 4 آبار مياه جديدة بعد الانتهاء من حفرها مؤخرًا في حقل الشبكة المائي الواقع شرق مدينة عتق. جاء المشروع في مركز المحافظة، بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة، وبتكلفة بلغت 2.8 مليون دولار. استعرض الاجتماع السبل الكفيلة بتسريع استكمال إجراءات تشغيل الآبار، المتوقع دخولها الخدمة خلال الفترة القليلة القادمة. وشدد الخليفي على أهمية المشروع الحيوي في تحسين خدمات المياه في مركز المحافظة، وداعيا لتضافر جهود الجهات المعنية لضمان سرعة تشغيل الآبار وإدخالها الخدمة في أقرب وقت ممكن. شارك في الاجتماع كل من مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية بالمحافظة الدكتور عبدالمنعم مرصاص بن حبتور، ومدير عام مديرية عتق عبدالله صالح الخليفي، ومدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي عتق محمد السليماني، وممثل فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالمحافظة المهندس خالد بافياض، إلى جانب عدد من المختصين.

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 6 ساعات

• وكالة الأنباء اليمنية

الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ 183 مليار دولار

واشنطن-سبأ: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار. وذكرت الوزارة في بيان، أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار. وباعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار، وجاء الطلب على السندات أجل عامين أقل من المتوسط، في حين جاء الطلب على السندات 5 سنوات وأجل 7 سنوات في حدود المتوسط. كما باعت يوم الإثنين الماضي سندات مدتها 20 عاما بقيمة 16 مليار دولار، حيث جاء الطلب عليها فوق المتوسط