
إقتراب تحرر القطاع المصرفي من قبضة الحوثي والإنتقال إلى عدن
كشف محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي عن بدء القطاع التجاري والمصرفي بالانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعيدًا عن الحوثيين.
وكان المعبقي يتحدث في جلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات تناولت تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) والعقوبات المالية المصاحبة على القطاع المصرفي اليمني.
وقال المعبقي: "منذ الانقلاب الحوثي، انقسمت مؤسسات الدولة، مما أدى إلى تعقّد الوضع وصعوبة المعاملات داخليًا وخارجيًا، وزاد الطين بلّة طباعة عملة جديدة وفرض سعر وهمي من قبل المليشيات في مناطق سيطرتها، ومصادرة حسابات المعارضين".
وأكد محافظ البنك المركزي أن "إجراءات الحوثيين عقدت التحويلات الداخلية بين المحافظات، وأدت إلى انقسام الاقتصاد عمليًا، ووقع النظام المصرفي تحت هيمنة غير قانونية، مما أسفر عن تجميد حسابات البنك المركزي اليمني الخارجية".
كما أصدر الحوثيون قرارًا يقضي بمنع بعض التعاملات، وهو ما أدى إلى تدمير البنوك التجارية، وهيمنتهم على المساعدات الخارجية، وقصفهم منشآت تصدير النفط، وتحويلهم الإجباري لعملية الاستيراد إلى موانئ الحديدة بدلًا من ميناء عدن، وفقًا للمعبقي.
وأضاف: "أدت هذه الضربات الحوثية إلى فقدان الحكومة اليمنية أكثر من 80% من إيرادات الدولة، والتي تتراوح بين 7 إلى 8 مليارات دولار، وأصبح الوضع كارثيًا".
وأكد المعبقي أن التصنيف الأمريكي كان خطوة "إيجابية"، وجاء منسجمًا مع قرارات بنكية لحماية القطاع المصرفي، من ضمنها ضرورة نقل البنوك من صنعاء إلى عدن.
وكشف عن أن "هناك بنوكًا حصلت على شهادات من البنك المركزي في عدن لإعادة تموضعها ونقل مركزها بعيدًا عن سيطرة مليشيات الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية"، مشيرًا إلى أن هذه الشهادات لا تُمنح "إلا بعد استيفاء البنوك التجارية للمتطلبات، وهي شروط تم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الخزانة الأمريكية".
وأكد انتقال "جمعية البنوك اليمنية" رسميًا من صنعاء إلى عدن، وتم استيعاب كل البنوك التي امتثلت لنقل مقراتها بعيدًا عن سيطرة الحوثيين.
وكشف عن استيفاء 3 بنوك تجارية لجميع الشروط وتسلمها شهاداتها، فيما تتجه البنوك الأخرى نحو استيفاء الشروط، التي تتضمن فصل شبكة "سويفت"، ونقل مركز البيانات، ومجالس الإدارة، والموظفين.
وأكد أنه "ليس هناك أي بنك يعمل من صنعاء في مجالات السويفت والإدارات، وجميعها أصبحت تعمل من عدن، وقدّمت تعهدات بوقف كل التعاملات مع أنظمة مليشيات الحوثي".
وأشار إلى أن "القطاع التجاري بدأ أيضًا بنقل مقارّه الرئيسية إلى عدن مع تصنيف المليشيات في قوائم الإرهاب، فيما يستعد البنك المركزي لنقل شركات الصرافة بعد اكتمال نقل البنوك التجارية".
ولفت إلى أن البنك المركزي في عدن يواجه مشكلات بشأن أموال المودعين لدى البنوك المصنفة في قوائم الإرهاب، مثل "بنك اليمن الدولي" الذي كانت تعتمد عليه المنظمات، وقد خسر كثير من المودعين أموالهم.
وأضاف أن البنك المركزي "قدّم كل الدعم الفني، وفتح قنوات تواصل، منها اجتماع للخزانة الأمريكية مع قيادات البنوك، لتجنّب تأثير التصنيف الأمريكي، وقد تم التعاقد مع شركات دولية كطرف ثالث في مجالات التدقيق والفحص".
وأوضح أنه "ليس هناك أي خيار أمام البنوك التجارية سوى الانتقال إلى عدن للحفاظ على الحد الأدنى من البقاء، أو أنها ستختفي تحت سيطرة مليشيات الحوثي"، مبدياً استعداد البنك المركزي في عدن لتدريب كوادر هذه البنوك لممارسة أنشطتها وفقًا للقانون.
وعن الاقتصاد الحوثي الموازي، أكد المعبقي أنه "يتطلب تعاونًا من الجميع، وخصوصًا من الجهات الدولية التي لديها نفوذ ووصول إلى مراكز المعلومات، ويمكنها تتبع هذه الشبكات".
وكشف المعبقي عن تشكيل البنك المركزي لجنة للاستيراد، لتنظيم دخول البضائع إلى اليمن، وتنظيم التمويلات، وتحديد قوائم بالمستوردين المعروفين، واستبعاد المدرجين في قوائم الإرهاب أو المرتبطين بالحوثيين.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الحكومة اليمنية لتجفيف منابع تمويل مليشيات الحوثي في الداخل والخارج، وللتخفيف من الصعوبات والمعاناة عن المواطنين في جميع المحافظات، وفقًا لمحافظ البنك المركزي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 35 دقائق
- اليمن الآن
مركز بحثي يحذّر من الانهيار الاقتصادي الشامل ويدعو الحكومة اليمنية لتحرك عاجل
يمن إيكو|أخبار: حذر مركز مسارات للاستراتيجيا والإعلام، مساء الخميس، من استمرار التدهور الحاد في قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية، وما يصاحبه من آثار اقتصادية ومعيشية خطيرة، قد تؤدي للانهيار الاقتصادي الشامل، داعياً إلى تحرك اقتصادي سريع وجاد على كل المستويات لمعالجة أسباب التدهور. ووصف المركز- في بيان له- الوضع النقدي بـ'المنهار' محذراً من تداعيات ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية، لا سيما لدى ذوي الدخل الثابت والمدخرات المحدودة، الذين باتوا أكثر الفئات تضرراً في ظل غياب تدخلات فاعلة. ودعا المركز الحكومة اليمنية إلى تبني حزمة من الإجراءات العاجلة، أبرزها: تعزيز الاستقرار النقدي بسياسات مالية رشيدة، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتشغيل مصافي عدن، وتفعيل الموانئ، وتوريد كافة الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في عدن بدون استثناء، مشدداً على ضرورة إعادة تصدير النفط والغاز، باعتبارهما من أهم مصادر التمويل المستقرة، إلى جانب الدعوة إلى دعم الفئات الأشد تضرراً. ولفت إلى أهمية العمل الجاد على تحسين البنية التحتية الاقتصادية بما يعزز فرص النمو. وحذر من أن استمرار الفشل في هذه الملفات قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي وأمني، مع تحميل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية والتحالف السعودي مسؤولياتهم الأخلاقية والاقتصادية. ويمر الريال اليمني منذ سنوات في مناطق الحكومة اليمنية، بمسار متسارع من التراجع، حيث تجاوز سعر الدولار اليوم 2750 ريالاً في السوق الموازية، مقارنة بـ 950 ريالاً للدولار في ديسمبر 2021. ويرجع هذا الانهيار إلى ضعف الإيرادات، وتفشي الفساد، والانقسام المؤسسي، وتعدد الجهات المحاسبية خارج مظلة البنك المركزي في عدن.


اليمن الآن
منذ 35 دقائق
- اليمن الآن
بعد ساعات من اجتماع لجنة الأزمات برئاسة العليمي.. الدولار يتخطى حاجز الـ2750 ريالًا
تخطّى سعر صرف الدولار الأمريكي، في تعاملات نهاية الأسبوع، حاجز الـ2750 ريالا لأول مرة، وذلك بعد ساعات من اجتماع للجنة إدارة الأزمات برئاسة الدكتور رشاد العليمي بهذا الخصوص. وقالت مصادر مصرفية إن سعر صرف الدولار الأمريكي بلغ، في تعاملات مساء اليوم الخميس، 2727 ريالا للشراء، و2753 ريالا للبيع. وأضافت المصادر أن سعر صرف الريال السعودي بلغ 715 ريالا للشراء، و720 ريالا للبيع. وتواصل العملة الوطنية تراجعها غير المسبوق والمتسارع منذ مطلع الأسبوع الجاري، رغم وجود رئيس مجلس القيادة ورئيس الحكومة الجديدة في العاصمة المؤقتة عدن منذ مطلع يونيو الجاري. ويأتي هذا التراجع الأخير بعد ساعات من اجتماع لجنة إدارة الأزمات، الذي ترأسه الدكتور رشاد العليمي، وناقش الوضع الاقتصادي الراهن والمؤشرات المالية والنقدية، إضافة إلى التغيرات المتعلقة بأسعار صرف العملة الوطنية. وضم الاجتماع محافظ البنك المركزي، الذي قال في حلقة نقاشية أُقيمت أمس، إن استقرار سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين "وهمي ومفروض بالقوة"، مشيرًا إلى استكمال نقل البنوك لمعظم عملياتها من صنعاء إلى عدن، وخضوع جميع البنوك التي تستخدم نظام "السويفت" للوائح وتعليمات المركز الرئيسي في عدن، مع تقديمها تعهدات خطية بإنهاء الارتباط بالحوثيين وبالفرع الخاضع لسيطرتهم. وكان اجتماع لمجلس الوزراء قد عُقد أمس، ناقش باستفاضة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والإجراءات الحكومية العاجلة لوقف انهيار العملة الوطنية، حيث أكد فيه رئيس المجلس، سالم بن بريك، على خطة حكومية لـ100 يوم، قال إنها "تمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية حكومته"، مشددًا على أنه لن يقبل بأن تبقى الخطط مجرّد حبر على ورق.


اليمن الآن
منذ 40 دقائق
- اليمن الآن
عدن: الدولار يتجاوز 2750 ريالاً يمنيًا في تدهور قياسي جديد عقب ساعات من اجتماع للجنة الأزمات الحكومية
الجنوب اليمني | خاص سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في تعاملات نهاية الأسبوع بالعاصمة المؤقتة عدن، متجاوزًا لأول مرة حاجز الـ 2750 ريالًا للدولار الواحد. يأتي هذا التدهور المتسارع بعد ساعات قليلة من انعقاد اجتماع للجنة إدارة الأزمات برئاسة الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وأفادت مصادر مصرفية لـ'الجنوب اليمني' أن سعر صرف الدولار الأمريكي بلغ في تعاملات مساء الخميس 2727 ريالًا للشراء، ووصل إلى 2753 ريالًا للبيع. في غضون ذلك، سجل سعر صرف الريال السعودي 715 ريالًا للشراء و720 ريالًا للبيع. وتواصل العملة الوطنية اليمنية تراجعها غير المسبوق بوتيرة متسارعة منذ مطلع الأسبوع الجاري، وذلك على الرغم من وجود رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة الجديدة في العاصمة المؤقتة عدن منذ بداية شهر يونيو الجاري. وكان اجتماع لجنة إدارة الأزمات، الذي ترأسه الدكتور العليمي وضم محافظ البنك المركزي، قد كُرّس لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن، والمؤشرات المالية والنقدية، بالإضافة إلى التغيرات المتعلقة بأسعار صرف العملة الوطنية. وفي سياق متصل، كان محافظ البنك المركزي قد صرح في حلقة نقاشية عُقدت الأربعاء، بأن استقرار سعر الصرف في مناطق سيطرة جماعة الحوثي 'وهمي ومفروض بالقوة'. وأشار إلى استكمال نقل البنوك لمعظم عملياتها من صنعاء إلى عدن، مؤكدًا خضوع جميع البنوك التي تستخدم نظام 'السويفت' للوائح وتعليمات المركز الرئيسي في عدن، بعد تقديمها تعهدات خطية بإنهاء الارتباط بالحوثيين وبالفرع الخاضع لسيطرتهم. يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد عقد اجتماعًا يوم الأربعاء، ناقش خلاله باستفاضة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والإجراءات الحكومية العاجلة لوقف انهيار العملة مرتبط