برنامج الغداء العالمي يعلن عن حرمان آلاف المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من المساعدات الغذائية

أعلن برنامج الغذاء العالمي (WFP) أن أكثر من مليون شخص في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، شمال اليمن، حُرموا من المساعدات الغذائية الطارئة بسبب ما وصفه بـ"التحديات التشغيلية".
وأكد البرنامج في تقرير حديث له في اليمن، إن 1.3 مليون شخص في 38 مديرية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (SBA)، حُرموا من الحصول على المساعدات الغذائية الطارئة بسبب "التحديات التشغيلية".
وأضاف التقرير أن الدورة الثانية للمساعدات الغذائية الطارئة (TEFA) لعام 2025، والتي بدأت في منتصف فبراير/شباط الماضي، كان من المقرر أن تستهدف 2.8 مليون شخص في 70 مديرية تحت سيطرة الحوثيين، إلا أن البرنامج لم يصل سوى إلى حوالي 1.5 مليون شخص في 32 مديرية بحلول منتصف مارس/آذار الجاري.
وأشار البرنامج الأممي إلى أنه يواصل حالياً توزيع المساعدات لما يقرب من 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG) في كل دورة توزيع، وذلك بواقع 2.2 مليون شخص بالمساعدة الغذائية عامة، إضافة إلى 787.5 ألف آخرين بالتحويلات النقدية.
وأوضح التقرير بأن الدورة الأولى للمساعدات الغذائية لعام 2025، والتي بدأت في منتصف يناير/كانون الثاني 2025، تم إكمال 82% من التوزيعات حتى 18 مارس/آذار الجاري، أما الدورة الثانية فبدأت في أواخر فبراير/شباط الماضي، واكتمل توزيعات التحويلات النقدية فقط بحلول أوائل هذا الشهر.
وأكد برنامج الغذاء العالمي أن المساعدات الغذائية "وفّرت بعض الإغاثة للأسر المحتاجة في المديريات المستهدفة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها، إلا أن التحديات الاقتصادية المستمرة، إلى جانب آثار موسم الجفاف، لا تزال تُعيق هذه المكاسب إلى حد كبير

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 6 أيام

• اليمن الآن

تقرير أممي: تفاقم متوقع لأزمة الغذاء في اليمن بسبب تراجع المساعدات وتداعيات البحر الأحمر

توقع تقرير أممي حديث تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر القليلة المقبلة, نتيجة انخفاض المساعدات وتبعات أحداث البحر الأحمر. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في تقرير 'نشرة السوق والتجارة اليمنية' لشهر أبريل الماضي إنه: 'من المتوقع أن تتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن خلال موسم الجفاف (مايو – سبتمبر 2025)، نتيجة استمرار العوامل الرئيسية المسببة لها، بما في ذلك تدهور الوضع الاقتصادي، وانهيار العملة، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والانخفاض الكبير في المساعدات الإنسانية'. وأضافت المنظمة أن انهيار العملة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية وانخفاض عائدات النقد الأجنبي جراء توقف صادرات النفط والغاز، وتزايد الضغوط المالية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG)، ستؤدي إلى استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود خلال الأشهر المقبلة، مما يؤثر بشدة في قدرة العديد من الأسر على تحمل تكاليف الغذاء. وأشارت 'الفاو' إلى أن 'تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، والعقوبات الاقتصادية المرتبطة به، إلى جانب حظر استيراد دقيق القمح عبر موانئ البحر الأحمر، وتوقف المساعدات الإنسانية، سيزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة (SBA)'. لمتابعة حسابات موقع العرش نيوز والتواصل معنا على التواصل الاجتماعي اضغط في الرابط التالي ⬅️ هنا غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط

اليمن الآن

٢١-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

اليمن: توقعات أممية بتدهور إضافي لانعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الأربعة الأشهر القادمة

توقع تقرير أممي أن تشهد أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن تدهوراً إضافياً خلال الأربعة الأشهر القادمة، مع استمرار العوامل المسببة لها، وانخفاض المساعدات الإنسانية. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير "نشرة السوق والتجارة اليمنية" لشهر أبريل/نيسان الماضي: "من المتوقع أن تتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن خلال موسم العجاف (مايو/أيار - سبتمبر/أيلول 2025)، نتيجة استمرار العوامل الرئيسية المسببة لها، بما في ذلك تدهور الوضع الاقتصادي، وانهيار العملة، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والانخفاض الكبير في المساعدات الإنسانية". وأضاف التقرير أن انهيار العملة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية وانخفاض عائدات النقد الأجنبي جراء توقف صادرات النفط والغاز، وتزايد الضغوط المالية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG)، ستؤدي إلى استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود خلال الأشهر المقبلة، مما يؤثر بشدة في قدرة العديد من الأسر على تحمل تكاليف الغذاء. وأشارت "الفاو" إلى أن "تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، والعقوبات الاقتصادية المرتبطة به، إلى جانب حظر استيراد دقيق القمح عبر موانئ البحر الأحمر، وتوقف المساعدات الإنسانية، سيزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة (SBA)". وأوضح التقرير أن الانخفاض الحاد في واردات الغذاء والوقود إلى موانئ (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، بسبب تضرر وتدهور بنيتها التحتية وانخفاض سعة تفريغ البضائع فيها، نتيجة الغارات الجوية المستمرة على مدار الأشهر السبعة الماضية، يُنذر "بارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق الحوثيين، وتفاقم أزمة الأمن الغذائي المتردية أصلاً، لا سيما في ظل التوقف الحالي للإغاثة الإنسانية وانخفاض تمويلات المانحين". وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، على ضرورة استمرار مراقبة ورصد حالة الأمن الغذائي والتغذية، وأسعار القمح العالمية، وواردات الحبوب والوقود إلى الموانئ اليمنية، خلال الفترة القادمة.

اليمن الآن

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

اليمن: العملة المحلية تفقد 72% من قيمتها في مناطق الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية

أكد تقرير أممي حديث أن العملة المحلية في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG)، فقدت أكثر من 70% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية خلال الخمس سنوات الأخيرة. وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقريره الأخير بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن، إن الريال اليمني فقد ما يقرب من 72% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، خلال السنوات الخمس الماضية، و30% على أساس سنوي. وأضاف التقرير أن قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة استمرت في الانخفاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ووصلت إلى أدنى مستوى تاريخي لها عند 2,351 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي الواحد بحلول نهاية مارس/آذار 2025، "بالرغم من الوديعة السعودية البالغة 500 مليون دولار في أواخر العام الماضي". وأوضح "الغذاء العالمي" أن انخفاض قيمة العملة المحلية أدى إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى مستويات قياسية خلال مارس الماضي في مناطق الحكومة، حيث شهدت زيادة سنوية بنسبة 18% للبنزين و33% للديزل، فيما بلغت أسعار الغذاء أعلى مستوى لها على الإطلاق، وبزيادة قدرها 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وأشار التقرير إلى أن الأسباب الرئيسية لتراجع العملة المحلية "يعزى بشكل أساسي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، ونقص الإيرادات الناجم عن توقف صادرات النفط الخام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية". وكشف برنامج الغذاء العالمي أن قيمة العملة المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (SBA)، ظلت ثابتة في مارس الماضي، لكن "مع ذلك لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، بما فيها مخاوف السيولة، وتناقص احتياطيات النقد الأجنبي، واضطرابات العمليات المصرفية الدولية نتيجة التصنيف الأمريكي للجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)". وأردف أن ثمانية بنوك في صنعاء أبلغت رسمياً البنك المركزي اليمني في عدن بنيتها نقل مقراتها وعملياتها إلى عدن لتجنب العقوبات المرتبطة بالتصنيف الأمريكي للجماعة، "كما أشارت بعض التقارير إلى قيود متزايدة تفرضها السلطات في صنعاء على موظفي البنوك، مما يمنعهم من السفر إلى مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها".