أيمن محمود عيد

بسم اللّهِ الرحمن الرَّحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي انتقل الى رحمة الله تعالى فقيد ال عيد أيمن محمود عيد ( أبو بشار ) وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاحد الموافق 25-5-2025 بعد صلاة الظهر من مسجد ناعور الكبير في ناعور الى مقبرة ام القطين إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر
اضافة اعلان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 26 دقائق

• رؤيا نيوز

79 عاماً على الاستقلال: الأردن من بناء الدولة إلى دور محوري في الإقليم والعالم

منذ 79 عاما، بدأ الأردن مسيرة بناء دولة حديثة ذات سيادة، حيث إنّ المطلع على التاريخ السياسي للأردن يرى أن النظام القائم يتمتع بدرجة كبيرة من التكيّف السياسي، الذي أدى إلى الاستقرار السياسي النسبي، وبالتالي فإن عامل التكيّف السياسي يُعد من عوامل الاستقرار السياسي للدولة. واستطاع الأردن ترسيخ مكانته الإقليمية والدولية كدولة مستقلة ذات سيادة، تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، حيث أخذ الأردن دورا متقدما وبارزا عربيا ودوليا ليتبوأ مكانة مرموقة بعد الاعتراف الدولي بالاستقلال (25 أيار 1946)، موظفاً استقلاله في الدفاع عن الأمة العربية والإسلامية وقضاياها العادلة. وقد استندت الدولة الأردنية على مدى 75 عاماً إلى قواعد راسخة في الإصلاح والعدالة والعيش المشترك وقَبول الآخر والتكاتف والعمل، لتحقيق التنمية الشاملة والعيش الكريم لأبنائها. كما أرسى المغفور له، الملك عبدالله الأول المؤسس، قواعد إنشاء دولة المؤسسات، وأسندها المغفور له، الملك طلال بن عبدالله، بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها باني نهضة الأردن الحديث، المغفور له، جلالة الملك الحسين بن طلال. وتم وضع دستور جديد للدولة الأردنية، صادق عليه المجلس التشريعي بتاريخ 28 تشرين الثاني 1946، وفي 4 آذار 1947 شُكّلت أول حكومة أردنية في عهد الاستقلال، وجرت في 20 تشرين الأول 1947 أول انتخابات برلمانية على أساس الدستور الجديد. تحقيقاً للآمال القومية وعملاً بالرغبة العامة التي أعربت عنها المجالس البلدية الأردنية في قراراتها المبلّغة إلى المجلس التشريعي، واستناداً إلى حقوق البلاد الشرعية والطبيعية وجهادها المديد، وما حصلت عليه من وعود وعهود دولية رسمية، وبناء على ما اقترحه مجلس الوزراء في مذكرته رقم 521 في 13 جمادى الآخرة 1365في 15 أيار 1946، فقد بحث بحث المجلس التشريعي، النائب عن الشعب الأردني، أمر إعلان استقلال البلاد الأردنية استقلالا تاما على أساس النظام الملكي النيابي. وتميزت السياسة الخارجية الأردنية بالاعتدال والحياد الإيجابي، حيث انضم الأردن إلى جامعة الدول العربية عام 1945، وإلى الأمم المتحدة عام 1955، ولعب دوراً فاعلاً في دعم القضية الفلسطينية، وساهم في الوساطات لحل النزاعات الإقليمية، مما عزز من مكانته كدولة محورية في المنطقة. وحظي الدور الكبير الذي لعبه جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ أن تبوأ سدة الحكم، بتقدير الأوساط السياسية العربية والدولية، لما لجلالته من إسهامات بارزة في دعم التعاون العربي وإزالة الخلافات بين الدول للوصول إلى استراتيجية تكفل للأمة العربية تعاونها وتضامنها وبلوغ أهدافها القومية. وتتسم سياسة جلالته الخارجية بالصراحة والوضوح والدبلوماسية التي تعمل على تعزيز البناء مع جميع الدول، على أسس الاحترام المتبادل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والحفاظ على استقلال الأردن وسيادته على أراضيه وثرواته وحرية قراره السياسي. واستطاع الأردن الحفاظ على استقراره السياسي والأمني، مما جعله ملاذا آمنا للعديد من اللاجئين من دول الجوار. وساهم هذا الاستقرار في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالأردن كشريك موثوق في جهود حفظ السلام ومكافحة الإرهاب. وبتحقيق الاستقلال التام، أخذ الأردن دوراً متقدماً وبارزا عربيا ودوليا ليتبوأ مكانة مرموقة، موظفاً استقلاله في الدفاع عن الأمة العربية والإسلامية وقضاياها العادلة، حيث شارك الأردن، بعيد استقلاله بأيام، في مؤتمر قمة أنشاص بمصر في 28 أيار 1946. وحينما تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في 7 شباط 1999، كان يعلن بقَسَمه أمام مجلس الأمة العهد الرابع للمملكة، التي كان تأسيسها على يد الملك عبدالله الأول ابن الحسين بن علي، ثم صاغ دستورها جده الملك طلال، وبنى المملكة ووطد أركانها والده المغفور له الملك الحسين. واتخذ الأردن خيارا استراتيجيا بالاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر شراكات اقتصادية مع البلدان والمجموعات الدولية المؤثرة، قادت إلى توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة على الصعيدين العربي والدولي، حيث وقع الأردن عددا من الاتفاقيات الاقتصادية، في مقدمتها الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة، واتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير). كما وقع الأردن اتفاقية مع رابطة الدول الأوروبية (الإفتا)، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع سنغافورة، وكان من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية. وفي الدورة الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005، أطلق جلالة الملك مبادرة تسعى إلى تأطير عمل الدول الأقل دخلاً في فئة الدول متوسطة الدخل، التي تضم ربع سكان العالم، لإيجاد منتدى للتعاون وتبادل المعرفة بينها، وحشد الدعم الدولي الضروري لتنمية اقتصادياتها. كما برز الأردن في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي استضافته منطقة البحر الميت هذا العام للمرة التاسعة، كدليل على ما تحظى به المملكة من بيئة مستقرة وآمنة، وإصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية قادها جلالة الملك، جعلتها نموذجاً متقدماً في المنطقة. وساهم حرص جلالته على المشاركة بشكل دائم في المنتدى الاقتصادي العالمي في أن يحتل الأردن مكانة بارزة في أوساطه، ما أسس لشراكة قوية بينهما، قادت لأن يصبح الأردن موطناً ثانياً لهذا المنتدى، الذي رأى جلالته أنه يوفر المنبر المناسب لمخاطبة النخب ومن خلفهم ملايين الناس حول العالم. كما حافظ جلالة الملك على انفتاح الأردن نحو جيرانه وأصدقائه، وتصدر الدعوة إلى ضرورة الوقوف بحزم، وبصورة حاسمة، في وجه التطرف والإرهاب. ووقع الأردن، منذ عام 1999، معاهدات للتصدي للإرهاب الدولي، إضافة إلى ذلك، يقوم الأردن بدور مهم في حل النزاعات على المستوى الدولي، ويشارك بنشاط في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؛ ففي كل عام ينضم مئات العسكريين الأردنيين إلى القوات الدولية للقيام بالمهمات الموكولة لها في حفظ السلام في كل البقاع المضطربة، وفي الاستجابة لدعوات معالجة الأزمات الإنسانية، وفي توفير المساعدات الطارئة لدى حدوث الكوارث الطبيعية. وفي إطار علاقات الأردن الخارجية، حرص الأردن بقيادة جلالته على تعزيز العلاقات القائمة على أسس الاحترام، والحرص على دعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء دوامات العنف التي تجري في العديد من الدول، ومن بينها دول المنطقة، فقد سعى جلالة الملك عبدالله الثاني إلى تطوير علاقاته في كل المجالات مع الدول العربية، انطلاقاً من إيمانه بالمصير العربي المشترك، وأرسى تأكيد الأردن على الالتزام بتحقيق التضامن العربي ورص الصفوف العربية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين. ويؤكد الأردن على الدوام أهمية تفعيل منظومة التعاون والعمل العربي المشترك، باعتباره السبيل إلى تحقيق تطلعات الشعوب في العيش بأمن وسلام، وبناء المستقبل الأفضل لها. ولم يتوانَ يوماً عن القيام بدوره الأخوي والإنساني، والارتقاء والنهوض بالتعاون العربي المشترك، وتسخير جميع إمكانياته وطاقاته في جميع المنابر الدولية، وبشكل خاص في مجلس الأمن، لخدمة المصالح والقضايا العربية. وعلى الصعيد العالمي، يتطلع جلالة الملك عبدالله الثاني إلى نهج جديد في التعاون الدولي، يقوم على أسس استقرت ببزوغ النظام العالمي الجديد القائم على الشرعية الدولية، والمحافظة على حقوق الإنسان، ودور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، كما يدعو إلى تعاون دولي لتأمين الإنسانية أفراداً وجماعات من أخطار الإرهاب بكافة أشكاله. وشكّل قرار تعريب قيادة الجيش العربي في عام 1956 نقطة تحول في تاريخ القوات المسلحة الأردنية، حيث تم استبدال القيادات الأجنبية بقيادات أردنية، مما عزز من استقلالية القرار العسكري. وقد شارك الجيش العربي في معارك بارزة مثل معركة الكرامة عام 1968، التي جسدت الروح الوطنية والقدرة على الدفاع عن الوطن بكرامة وشرف. 'الوقوف مع الشعب الفلسطيني' تولى الأردن، بقيادته الهاشمية، مسؤولية رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، حيث تعود الوصاية الهاشمية إلى عام 1924. واستمرت الرعاية عبر العقود، مع تنفيذ مشاريع إعمار وصيانة للمقدسات، مما عزز من دور الأردن في حماية التراث الديني والثقافي للمدينة المقدسة. وأكد جلالته في لقاءات عدة، أنه 'لا توجد دولة، بعد فلسطين، تدعم وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني أكثر من الأردن، ونحن كأردنيين لن نغير موقفنا أبداً'. وفي اتفاق تاريخي وقّعه الملك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان، في آذار/مارس 2013، أُعيد التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وأن الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، خصوصاً المسجد الأقصى. وشملت مشاريع الإعمار للمقدسات في عهد الملك، إعادة بناء منبر 'الأقصى'، 'منبر صلاح الدين' في عام 2006، وترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد الأقصى، و11 مشروع ترميم وصيانة لمختلف مرافق وأقسام 'الأقصى' وقبة الصخرة. ووجّه الملك الحكومة، العام الحالي، بتنفيذ حزمة إجراءات إضافية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القدس الشريف وقطاع غزة ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم، في أعقاب الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم والعدوان على غزة. وشملت التوجيهات الملكية، قيام الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة وأوقاف القدس الأردنية بإصلاح وترميم الأضرار التي تسببت بها اقتحامات جنود الاحتلال الأخيرة للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بأقصى سرعة، ضمن برنامج مشاريع الإعمار الهاشمي الجارية في المسجد، والعمل على إدامة جاهزية المسجد الأقصى، لاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم. وتضمنت التوجيهات الملكية صرف مكافآت مالية على نفقة جلالة الملك الخاصة لجميع موظفي أوقاف القدس، تقديراً لجهودهم في حماية المسجد الأقصى المبارك ورعايته، إضافة إلى إرسال مساعدات طبية لبعض المستشفيات في القدس. وتأتي التوجيهات الملكية كجزء من الدور التاريخي لصاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ودفاع جلالته المستمر عن الهوية العربية والإسلامية الأصيلة للمدينة المقدسة، ودعماً لثبات وصمود أهلها. وشملت التوجيهات تجهيز مركز في غزة لإجراء فحوصات الكشف عن كورونا، وإعطاء اللقاحات ضد الفيروس، بعد تدمير المختبر المركزي الخاص بفحوصات كورونا في القطاع، جراء العدوان الإسرائيلي وتوقفه عن العمل بشكل كامل. وتضمنت أيضاً مواصلة تسيير قوافل المساعدات الأردنية الطبية والإغاثية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إضافة إلى استمرار الهيئة في تقديم المساعدة من خلال تسيير قوافل المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة. وتضمنت التوجيهات الاستمرار بنقل المصابين في غزة ممن تتطلب حالاتهم استكمال العلاج في الأردن إلى مستشفيات الأردن، وإرسال عدد من اختصاصيي الصحة النفسية للأطفال ليعملوا في المستشفيين الميدانيين في القطاع محطات ما بعد الاستقلال 1946 – استقلال الأردن وإعلان المملكة الأردنية الهاشمية. 1947 – صدور أول دستور في عهد الاستقلال. 1947 – مجلس الأمة الأول بغرفتيه النواب والأعيان. 1951 – استشهاد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين على بوابة المسجد الأقصى 1951 – الملك طلال بن عبد الله يتولى سلطاته الدستورية. 1952 – الدستور الأردني الثاني في عهد الاستقلال. 1953 – الملك الحسين بن طلال يتولى سلطاته الدستورية. 1955 – أصبح الأردن عضواً في الأمم المتحدة. 1956 – تعريب قيادة الجيش. 1957 – إنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية. 1962 – تأسيس أول جامعة أردنية. 1963 – تأسيس شركة الخطوط الملكية الأردنية. 1968 – إنشاء التلفزيون الأردني. 1968 – انتصار القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في معركة الكرامة الخالدة. 1971 – إنشاء الاتحاد الوطني الأردني. 1973 – تأسيس المدينة الطبية. 1987 – انعقاد مؤتمر القمة العربي (قمة الوفاق والاتفاق) في عمّان. 1989 – عودة الحياة الديمقراطية. 1994 – اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية. 1999 – وفاة الملك الباني الحسين بن طلال رحمه الله. 1999 – جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يتولى سلطاته الدستورية. 2000 – تأسيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. 2002 – تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان. 2009 – صدور الإرادة الملكية بتعيين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليا للعهد. 2011 – إجراء تعديلات دستورية. 2012 – إنشاء المحكمة الدستورية. 2012 – إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب. 2012 – صدور الورقة النقاشية الأولى لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. 2013 – جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يدشن مشروع الديسي الاستراتيجي لجر المياه. 2013 – توقيع اتفاقية تعزيز الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس. 2019 – عودة الباقورة والغمر إلى السيادة الأردنية.

رؤيا نيوز

منذ 26 دقائق

• رؤيا نيوز

في ذكرى الاستقلال 79: الأردن يواصل ترسّيخ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

في ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، التي تحمل معاني الفخر والاعتزاز والحرية والكرامة، يواصل الأردن مسيرته في البناء والنهضة مجسداً القيم التي أرساها الهاشميون، ليأتي ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كأحد أبرز الشواهد الحية على هذه المسيرة، ضمن تطور نوعي تمثل في الانتقال من الرعاية التقليدية إلى نهج شمولي قائم على الحقوق والتمكين، تدعمه إرادة سياسية وتشريعات متقدمة. ومنذ تأسيس الدولة، أولى الأردن اهتماماً متزايداً بهذا الملف، تُوّج بإدخال تعديلات جوهرية على الدستور، وسَنّ تشريعات نوعية، من أبرزها القانون رقم (20) لسنة 2017، الذي شكل محطة مفصلية في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق مبادئ الكرامة والمساواة. ويأتي هذا التطور في إطار دعم متواصل من القيادة الهاشمية، التي أسهمت توجيهاتها ومبادراتها في إحداث تقدم ملموس على صعيد السياسات العامة، مما عزز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة. وجاءت مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني خلال القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي عقدت مؤخرًا في برلين، لتؤكد الدعم المتواصل لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكد جلالته في كلمته، أن الشمولية لا تقتصر على ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لمختلف المرافق، بل تشمل أيضا الاعتراف بالإمكانات الكامنة في كل إنسان، وتوفير البيئة التي يمكن للجميع المساهمة فيها. وتؤكد جهود جلالته التزام المملكة، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حقهم في التعليم والعمل والمشاركة السياسية، وصولاً إلى مجتمع أكثر شمولاً وعدالة، حيث شكّلت القمة محطة عالمية بارزة، تم خلالها اعتماد 'إعلان عمّان – برلين'، الذي ينص على تخصيص ما لا يقل عن 15 بالمئة من البرامج والمشاريع الإنمائية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، كما قدمت 88 جهة أردنية، شملت مؤسسات حكومية وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، 133 التزاماً لتعزيز حقوق هذه الفئة وتمكينها. رئيسة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان العين آسيا ياغي، قالت في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن كان من أوائل الدول في العالم الذي وقع وصادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أنه في عام 2022، تم تعديل الدستور الأردني تأكيداً على التزام المملكة بمبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى تشريع الأردن لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وقانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022، الذي حفظ الحق السياسي في الانتساب للأحزاب، وأن يكون عضوا واحدا على الأقل من المؤسسين في الأحزاب السياسية من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يتم استقطاب وتمكين واستثمار طاقات الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمة أهداف الحزب، على أن يتم توفير الترتيبات والمرافق التيسيرية إمكانية الوصول لممارسة نشاطاتهم، والاستفادة من موارد الحزب المتوفرة بشكل عادل ومتكافئ وخاصة أثناء الحملات الانتخابية، كما منح النظام مبلغ 10 آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به حزب يضاف إليها 20 بالمئة عن كل فائز من الفئات التالية: المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. وأضافت ياغي، أن تعديلات قانون العقوبات عززت منظومة التشريع الوطني ورسّخت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موسّعةً نطاق الحماية الجنائية لهم، وأن العديد من الوزارات عدلت أنظمتها وقوانينها الداخلية، كما تم التركيز على الاستراتيجيات الوطنية التي تعمل على تحسين إمكانية الوصول والعيش المستقل والتعليم والعمل وغيرها من منافذ الحياة للإنسان، موضحة أنه يتبقى على الجهات المعنية تفعيل هذه القوانين إلى ممارسات تعكس الإرادة السياسية للنهوض بواقع أبناء وبنات الوطن من الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت ياغي أن مجلس الأعيان من خلال اللجنة المختصة في متابعة تنفيذ مضامين قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يقع على عاتقه دراسة القوانين والأنظمة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ومراجعة جميع التشريعات من منظور حقوق الإنسان الشامل الذي لا يميز ولا يتعارض مع المعايير الدولية، إضافة إلى التنسيق مع باقي لجان مجلس الأعيان وتقديم الاستشارات اللازمة. وأكدت على ضرورة إزالة أية فجوات تتعلق بالتمييز على أساس الإعاقة، نظراً لأهمية مفهوم الدمج في جميع أنحاء المملكة، تحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في المساواة وعدم التمييز، من خلال إعادة تأطير قضايا الإعاقة لتغدو ضمن سياق حقوقي وشمولي يلزم كل مؤسسة وجهة الاضطلاع بدورها في تضمين برامجها وخدماتها متطلبات إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة وصولهم وحصولهم على الخدمات. من جهته، ذكر رئيس جمعية النهضة للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور صالح الشرفات، أن الأردن حقق العديد من الإنجازات التي أسهمت في إحداث فرق ملموس في مجال تعزيز وكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن الأردن ساهم بفعالية في صياغة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكان من أوائل دول العالم التي صادقت عليها، وأول دولة عربية تقوم بذلك. وأوضح، أن التحول من النهج الطبي والخيري الرعائي إلى النهج الاجتماعي الحقوقي بدأ في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تم إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُعد قانوناً عصرياً متقدماً، يتبنى النهج الحقوقي ويمنع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم تأسيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2007 كمظلة مرجعية رسمية، إضافة إلى إعداد استراتيجيات متعددة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، مثل: الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج، والاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة، وإنشاء الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج. وفيما يتعلق بدور الجمعيات، أكد الشرفات أن الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم يلعبون دوراً حيوياً في تعزيز وحماية وكفالة حقوقهم، على قدم المساواة مع الآخرين، تجسيداً للشعار العالمي 'لا شيء عنا بدوننا'، مشيراً إلى أن أفضل من يدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم. وأضاف، أن جمعية النهضة للأشخاص ذوي الإعاقة تُعد من المنظمات الرائدة في مجال تعزيز حقوق ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وخاصة التعليم، الذي يشكل الاستثمار فيه السبيل الوحيد لتحقيق تغيير اجتماعي حقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أوضح أن الجمعية تقوم بدور توعوي في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكافح مختلف أشكال التمييز والصور النمطية، وتسعى إلى تمكينهم من العيش باستقلالية وحرية، فضلاً عن العمل على دمجهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية. وفي إطار تعزيز المشاركة السياسية، أكد الناشط في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محمد الحوامدة، أن التعديل الجوهري الذي شهدته المملكة على قانون الأحزاب، والذي اشترط وجود أحد المؤسسين من الأشخاص ذوي الإعاقة، شكّل نقطة تحول مهمة في مسار تمكين ذوي الإعاقة، مبينا أن هذا التعديل أتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة حقيقية لإثبات قدرتهم على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، وتحديد مصيرهم بأنفسهم، كما ساهم في تغيير الصورة النمطية السائدة عنهم كفئة تعتمد على الرعاية، إلى فئة فاعلة قادرة على المساهمة في صنع القرار. وأضاف، أن التقدم الملموس على أرض الواقع تجلّى في ترشح ثلاثة من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن القوائم الحزبية خلال الانتخابات الأخيرة، وقد جاء ترتيبهم متقدماً، مما أسهم في تحسين واقع العملية الانتخابية، لاسيما فيما يتعلق بالترتيبات التيسيرية داخل مراكز الاقتراع والفرز، ورفع نسبة مشاركة الناخبين من ذوي الإعاقة. وعلى صعيد التعليم الدامج، أشار الحوامدة إلى أن نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي صدر مؤخراً، يُعد بداية حقيقية لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترجمته إلى سياسات وممارسات والتي من شأنها تعزيز الدمج الفعلي في المدارس، بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي التزم بها الأردن، الأمر الذي سيرفع نسب الالتحاق بالتعليم، ويعزز فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة. ويجسّد تطور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، صورة واضحة لالتزام الدولة بنهج إنساني وتنموي متكامل، يستند إلى قيم العدالة والمساواة، ويعكس رؤية القيادة الهاشمية في صون كرامة الإنسان وتعزيز مشاركته. ومع استمرار الجهود الوطنية لتنفيذ مضامين قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تتواصل مسيرة التمكين والدمج، تأكيداً على أن الأردن يسعى لتحقق مسيرة شاملة تعلي من قيمة الإنسان وتكفل له سبل العيش الكريم.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

جيدكو تهنئ جلالة الملك والأسرة الأردنية بمناسبة الاستقلال 79

تتقدم أسرة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين وإلى الأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة عيد استقلال المملكة التاسع والسبعين. متمنين لوطننا الغالي مزيداً من التقدم والإزدهار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.