التهراوي: التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة واستراتيجية شاملة للصحة العقلية

زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية عام 2024، معتبرا ذلك تقدّم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمجهودات مكثفة بذلتها الحكومة، عبر إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام 'راميد' إلى نظام 'آمو تضامن'، مما مكّنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسّخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض.
و أبرز الوزير أن عملية الإصلاح تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية عبر إعداد خرائط جهوية صحية وتنظيم العرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين بناء على معايير موضوعية وشفافة.
من جهة أخرى ، كشف أمين التهراوي، عن وعي الوزارة بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب وأن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود لعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال، مشيرا إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.
وكشف التهراوي أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام.
وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.
وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ.
وكشف أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وفي إطار جهود سد الخصاص، أعلن الوزير عن تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية (2024).
وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.
وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 2 أيام

• كش 24

التهراوي يتباحث بجنيف مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

أجرى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء بجنيف، مباحثات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وذلك على هامش أشغال الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية. وجدد التهراوي خلال الاجتماع التزام المملكة، تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، بمواصلة تنفيذ المشروع الملكي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وفق رؤية شاملة تروم النهوض بالعدالة الصحية، وتعميم التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير البنيات التحتية، وكذا تكوين الموارد البشرية. كما أبرز التزام المغرب بأجرأة محاور التعاون الثنائي مع منظمة الصحة العالمية، عبر مقاربة عملية تتوخى تحقيق السيادة الصحية الوطنية من خلال تشجيع التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات، وفق التوجيهات الأساسية للنموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة. وقدم الوزير في هذا الاتجاه رؤية المغرب الهادفة إلى التموقع كقطب إقليمي لإنتاج المنتوجات الصحية، مستشهدا بمشروع 'ماربيو' باعتباره مبادرة رائدة لتوطيد السيادة الصحية بالقارة الإفريقية عبر نقل التكنولوجيات وتوطين الإنتاج لفائدة بلدان الجنوب. من جانبه أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن 'ارتياحه للتقدم الملموس' الذي حققه المغرب في القطاع الصحي، مشيدا بدينامية الإصلاحات الجارية في هذا القطاع و'الالتزام الجدي' للمغرب لفائدة الأمن الصحي على الصعيدين الإقليمي والدولي، باعتباره عضوا نشطا وفعالا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية للفترة 2022-2025. كما جدد تيدروس تأكيد عزم المنظمة على مواصلة وتوطيد شراكتها مع المملكة، عبر دعمها في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، لاسيما في مجالات تقوية القدرات، وتوطين الصناعات الصيدلانية والتطعيمية، وكذا توسيع برامج الحماية الصحية. وتأتي هذه المباحثات التي جرت على الخصوص بحضور السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، في إطار مشاركة المغرب في أشغال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية (19-27 ماي)، التي ستعرف هذه السنة اعتماد اتفاق دولي بشأن الجوائح.

هبة بريس

منذ 2 أيام

• هبة بريس

التهراوي يتباحث مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.. وهذه تفاصيل اللقاء

هبة بريس في إطار مشاركة المملكة المغربية في أشغال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة بجنيف خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 27 ماي 2025، أجرى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يومه الأربعاء 21 ماي 2025، مباحثات ثنائية مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس. وخلال هذا اللقاء، أكد الوزير التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمواصلة تنفيذ الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وفق رؤية شمولية تستند إلى تعزيز العدالة الصحية، وتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير البنيات التحتية وتأهيل الموارد البشرية. كما أبرز الوزير حرص المملكة على تنزيل محاور التعاون الثنائي مع منظمة الصحة العالمية، من خلال مقاربة عملية تهدف إلى تحقيق السيادة الصحية الوطنية، عبر تشجيع التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات، انسجاماً مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، قدّم الوزير رؤية المملكة لتعزيز مكانة المغرب كقطب إقليمي في التصنيع الصحي، مبرزاً مشروع 'ماربيو' كمبادرة رائدة تهدف إلى دعم السيادة الصحية للقارة الإفريقية، من خلال نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج لفائدة بلدان الجنوب. من جانبه، عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تقديره للتقدم الكبير الذي حققته المملكة المغربية في المجال الصحي، مشيداً بالدينامية الإصلاحية التي يشهدها القطاع، وبالانخراط الجاد للمغرب في دعم الأمن الصحي على المستويين الإقليمي والدولي، باعتباره عضواً نشيطاً وفاعلاً في المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2022–2025. كما أكد الدكتور تيدروس استعداد المنظمة لمواصلة وتعزيز الشراكة مع المملكة، ودعمها في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، خصوصاً في مجالات بناء القدرات، وتوطين الصناعات الدوائية واللقاحية، وتوسيع برامج التغطية الصحية.

البوابة الوطنية

منذ 4 أيام

• البوابة الوطنية

تحقيق السيادة الصحية الإفريقية يقتضي إصلاحا عميقا ومتناسقا لآليات التمويل الصحي

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، السبت 17 ماي بجنيف، أن السيادة الصحية لإفريقيا تمر أساسا عبر إصلاح عميق ومتناسق لآليات التمويل الصحي، يتأسس على قابلية التنبؤ، والاستدامة، والنجاعة. وأبرز الوزير، في مداخلة خلال ورشة وزارية رفيعة المستوى حول التمويل الصحي بإفريقيا، نظمت قبل انعقاد الجمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين من 19 إلى 27 ماي الجاري، أن "مسألة التمويل الصحي تفرض نفسها كأولوية استراتيجية". وأوضح أنها تشكل دعامة أساسية للتقعيد لسيادة صحية إفريقية، لا محيد عنها لتمكين عموم الساكنة من ولوج متكافئ لخدمات علاجية ذات جودة ومن أجل تعزيز صمود القارة أمام التحديات الصحية المستقبلية. كما سلط الضوء على التجربة المغربية بشأن نماذج التمويل الهجينة والمهيكلة، التي تجمع بين التمويلات العمومية، والاقتطاعات الاجتماعية والشراكات مع القطاع الخاص، داعيا إلى جمع التجارب الناجحة في رؤية إفريقية منسقة. وسجل السيد التهراوي أن التطور الملموس المسجل خلال السنوات الأخيرة في التمويل الصحي بالمغرب أسهم في تحسين عدة مؤشرات صحية وتقليص التحملات المالية المباشرة التي على عاتق الأسر. وأفاد بأن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عرفت ارتفاعا ملحوظا، بحيث تضاعفت ثلاث مرات ما بين 2010 و 2025 لتبلغ 32,6 مليار درهم، أي ما يعادل 2ر7 في المائة من الميزانية العامة للدولة. وأورد أن هذا الارتفاع يعكس الإرادة القوية للحكومة على أجرأة الإصلاحات المهيكلة، لاسيما تلك المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، مبرزا أنه بشأن سنة 2025، تتوزع الميزانية ما بين 23,57 مليار درهم للتسيير و9 ملايير درهم للاستثمار. وشكلت الورشة، التي نظمها المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حول موضوع "تمويل الصحة بإفريقيا في الحقبة الجديدة"، منصة للتبادل الاستراتيجي بين صانعي القرار الأفارقة بشأن صيغ تعبئة الموارد الوطنية، والنهوض بآليات التمويل المبتكرة وتسريع تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي بخصوص الصحة، بحيث مكنت من توطيد مقاربة "صحة واحدة" في سياق مطبوع بالجوائح والتهديدات الصحية المتزايدة. وأفضت المناقشات إلى تفكير حول خارطة طريق قارية واضحة لإصلاح التمويل الصحي، موجهة نحو أهداف التغطية الصحية العالمية والأمن الصحي على الصعيد الإفريقي، عبر التركيز على أهمية استثمار مستدام، وتمويل متكافئ وكذا تعزيز منظومات الصحة الوطنية. وتعكس مشاركة المغرب في هذه اللقاء دور المملكة كمرجع قاري في بلورة نماذج تمويل فعالة، تضمن التوازن بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في السياسات الصحية. (ومع: 19 ماي 2025)