رسالة إلى الرئيس: لا نريد وزراء بل رجال دولة
تحية أردنية خالصة من نبض الأرض ووجع الناس، من وجوه البسطاء المتعبة، من صدور الآباء المكروبة، من أمهات باتت الدموع لغتهن اليومية، أرفع إليكم هذه الرسالة لا كاتبا ولا سياسيا، بل أردنيا لا يملك إلا حب هذا الوطن وغيرة عليه
أبدأ بالإنصاف، فأنتم رجل دمث الخُلق، صاحب سيرة ناصعة، ومجتهد في عمله، وندعو الله أن يوفقكم لما فيه خير البلاد والعباد، ولكن، ها أنتم تتهيأون لتعديل وزاري جديد، ونكاد نسمع همس القوائم يتسرب من خلف الأبواب المغلقة
دولة الرئيس
باسم الأردن الذي نحمله في حناجرنا كالأذان، وباسم دماء الشهداء التي روت ترابه، وأرواح البناة الأوائل الذين شادوا مداميكه بالحجارة والعرق، نرجوكم أن تمسكوا ملف كل وزير مر على هذا الوطن، أن تفتشوا في سجله، أن تسألوا ما الذي قدمه، ما الأثر الذي تركه، هل بصم في دفتر الوطن أم اكتفى بالتوقيع على أوامر صرف ومغادرة
ثم نسألكم بالله، وبالسبع المثاني، وبكل سورة في القرآن الكريم، وبكل نبي ورسول، أن تجربوا معنا للمرة الأولى خارطة جديدة، نهجا مغايرا، جربوا خيارات الشعب وجربوا الخروج عن المألوف، فليس بعد الخراب إلا الشجاعة في التغيير
نريد وزراء من صلب الحراثين، من جلد الحصادين، ممن لم يطأوا يوما كافيهات الصويفية ولا يعرفون مقاعد عبدون الفارهة، بل يعرفون وجوه قيعان خنا، وملح الصفاوي، وظمأ وادي العش، ويعرفون كيف يعيش من ينام في بيت شعر يشكو الرمل والريح والحرمان
نريد من يعرف أن في الأردن من ينهي دراسته الجامعية ثم يعود ليجلس في حضن والده العاطل، في بيت بالإيجار، ينتظر معونة لا تكفي لثمن الخبز
دولة الرئيس
نريد وزراء يحفظون خارطة الوجع الأردني كما يحفظون نشرة الأخبار، نريد مسؤولا إذا قرأ عن حادث موت شاب على سكوتر وهو يبحث عن لقمة، بكى بحرقة
كفى تجريبا بالمجربين، كفى تدويرا للمناصب كأنها مائدة عشاء لا يُقصى عنها أحد
اعطونا مسؤولا واحدا فقط، واحدا لم يكن محسوبا على أحد، بل محسوبا على الوطن، يعشق ترابه، ويحلم بمستقبل للناس قبل المنصب
نريد وزراء لا تحركهم الولاءات الضيقة، بل تحركهم قضايا الشباب التائه، والعاطلين المحبطين، والآباء الذين أكلتهم الديون، والمرضى الذين فقدوا حتى حق السؤال
نريد مسؤولا يرى في الشاب المتعثر فرصة، لا ملفا أمنيا جديدا، نريده يبني حلولا، لا جدرانا جديدة لسجون مكتظة
نريده يعرف ما معنى أن تكون أبا لأربعة خريجين بلا عمل، وخمسة طلاب بلا أقساط، وبيتا بلا دفء، ومستقبلا بلا ملامح
دولة الرئيس
البلد يئن، والناس جاعت، والجوع كافر، لا تحتمل هذه المرحلة ترف المجاملات، ولا خطيئة إعادة تدوير الفشل
افتحوا الأبواب، قلبوا الأسماء، اسألوا الناس، دققوا في سير من لا يعرفهم الإعلام، ولكن يعرفهم الوطن
اجعلوها حكومة من الأردن وإلى الأردن وليكن هذا التعديل صفحة تكتب بماء الخلاص
مع خالص المحبة
ومع دعائنا أن تكون من يكسر الحلقة، ويبدأ من الشعب ، لا من فوقه
وأنتم يا دولة الرئيس، نعلم صدق نيتكم، ونكبر فيكم سعة صدركم، ونتمنى من الله أن يسدد خطاكم، ويعينكم على حمل الأمانة بمسؤولية وإخلاص
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 12 دقائق
- عمون
هل ينجح الفريق الوزاري المعدَل في إنعاش الاقتصاد الأردني؟
لا يزال الاقتصاد الأردني يواجه تحديات مركبة، من تصاعد المديونية وتباطؤ النمو، إلى بطالة شبابية مرتفعة، وبيروقراطية تقيد حركة الاستثمار. ومع التعديل الوزاري الأخير، يُطرح سؤال جوهري: هل يحمل الفريق الجديد رؤية وقدرة حقيقية على إحداث انعطافة اقتصادية، تخرج الأردن من عنق الزجاجة نحو الانفراج والانتعاش؟ الواقع أن الأزمة الأردنية ليست اقتصادية فقط، بل إدارية – سياسية في جوهرها، حيث تُثقل البيروقراطية كاهل المؤسسات، ويغيب القرار الجريء في فتح المسارات التنموية. ما يحتاجه الأردن ليس مجرد تدوير أسماء، بل إصلاح جذري يُعيد تعريف دور الدولة في التنمية، ويطلق طاقات القطاع الخاص، ويرفع سقف الكفاءة والمساءلة في الجهاز الحكومي. في هذا السياق، تُقدَّم تجربة ماليزيا كنموذج قابل للاستلهام. فهذه الدولة خرجت من أزمات الفقر والتخلف خلال عقود قليلة عبر رؤية استراتيجية واضحة مثل 'رؤية 2020'، ومبادرات إصلاحية جريئة، كان من أبرزها تأسيس وحدة تنفيذية تُدعى PEMUDAH، اختصارًا لـ 'فريق المهام الصعبة لتسهيل بيئة الأعمال'، والذي عمل على تقليص الإجراءات الحكومية، وتحفيز بيئة الاستثمار، وربط الأداء الإداري بمؤشرات واضحة ونتائج قابلة للقياس. التجربة الماليزية لم تُبنَ على الرؤية فحسب، بل على الاستمرارية المؤسسية والالتزام الحكومي، بعيدًا عن التغيير المزاجي أو السياسي. وقد استطاعت أن تنوّع اقتصادها، وتخفف من وطأة الديون، وتحقق نموًا حقيقيًا في الدخل والفرص. في المقابل، يمتلك الأردن مقوّمات النجاح واعدة: كالموقع الاستراتيجي، ورأس مال بشري متعلم وخبرات كبيرة، وبنية تحتية معقولة يمكن تطويرها، وعلاقات دولية متينة، ما ينقصه هو إرادة إصلاحية جريئة، تنقل الحديث عن 'تحسين بيئة الأعمال' من الخطابات إلى الأفعال، وتضع خطة اقتصادية وطنية طويلة الأمد لا تتغيّر بتغيّر الوزراء. واظن ان دولة الدكتور جعفر حسان يحمل في اعتقاده ونواياه الاصلاح والتطوير ، فهل يتعاون الفريق الوزاري مع المطلوب منهم أن يعالجوا من أولويات محددة: كتحرير القطاع الخاص من البيروقراطية.و ضبط الإنفاق العام ورفع كفاءة المال العام. بما ينعكس على دعم التشغيل من خلال الريادة والصناعات الصغيرة. ثم تبنّي الاقتصاد الأخضر والتقني كرافعة نمو جديدة. والعمل على محاربة الفساد الإداري بأدوات مستقلة وشفافة ، نأمل ذلك. الرهان اليوم ليس فقط على الأشخاص، بل على المنهج؛ فإن امتلكت الحكومة خطة تنفيذية تُراقب وتُقاس، ودعمتها إرادة سياسية عليا، يمكن للأردن أن يسلك طريقًا شبيهًا بما سلكته دول نهضت من الصفر. فالوقت لم يعد يسمح بمزيد من الانتظار، والمرحلة تتطلب قرارات كبيرة تعادل حجم الأزمة وسرعة في التطبيق ومتابعة في القرارات. استاذ الادارة العامة - معهد الادارة العامة- السعودية
الدستور
منذ 12 دقائق
- الدستور
جامعة عجلون الوطنية تستضيف حوارًا وطنيًا مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي
عجلون - علي القضاة استضافت جامعة عجلون الوطنية اليوم الخميس حوارًا وطنيًا موسعًا نظمّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع فعاليات اقتصادية واجتماعية ومجتمعية من محافظة عجلون، وذلك في إطار اللقاءات الوطنية التي يعقدها المجلس في المحافظات بهدف الوقوف على التحديات التنموية واقتراح الحلول التشاركية لها. وابتدأت الفعالية بكلمة ترحيبية من رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة، أكد فيها أن الجامعة، ومنذ تأسيسها، التزمت برسالتها الوطنية والعلمية في خدمة المجتمع المحلي، منطلقة من رؤية تنموية شاملة تؤمن بأن الجامعة ليست فقط مؤسسة أكاديمية، بل بيت خبرة وطني فاعل في بناء الإنسان وتنمية المكان. وأشار الهناندة إلى أن استضافة هذه الفعالية المهمة، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تأتي في سياق نهج الجامعة المنفتح على جميع مؤسسات الدولة الأردنية، وسعيها الدائم لتوفير مساحة حوارية بنّاءة تلتقي فيها العقول والخبرات من مختلف القطاعات، للعمل سويًا على تشخيص التحديات، واقتراح حلول واقعية قابلة للتنفيذ، تنبع من الميدان وتُبنى على المعرفة والمشاركة المجتمعية. وأوضح أن محافظة عجلون تستحق من الجميع جهدًا استثنائيًا لما لها من خصوصية بيئية وسياحية وزراعية وتنموية، مؤكدًا استعداد الجامعة الدائم لتقديم خبراتها وكوادرها ومرافقها لخدمة أبناء المحافظة، في إطار دورها الوطني الذي يتكامل مع رؤية التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله. وتحدث رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي مؤكدا أهمية الحوار المفتوح مع أبناء المجتمع المحلي، لافتا الى أن محافظة عجلون بما تمتلكه من إمكانات بشرية وطبيعية تمثل نموذجًا مهمًا للتنمية المستدامة، مشيدًا بالتعاون الفاعل مع جامعة عجلون الوطنية، والدور الريادي الذي تقوم به كمؤسسة أكاديمية تنموية. وتخلل الفعالية عرض مرئي لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي يعكس دعم القيادة الهاشمية للحوار الوطني المؤسسي، أعقبه عرضٌ توضيحي حول أهداف المجلس وآليات عمله وبرامجه الهادفة لرصد الواقع التنموي وتقديم التوصيات المستندة إلى الحوار والتشاور. كما شهدت الجلسة نقاشًا مفتوحًا مع الفعاليات المحلية في محافظة عجلون، حيث طُرحت جملة من التحديات التي تواجه المجتمع المحلي، وتم الاستماع إلى المقترحات والحلول من الحضور في مجالات التعليم، التشغيل، السياحة، البني التحتية، الزراعة، ودور الشباب والمرأة. وفي ختام اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة عجلون الوطنية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز أطر التعاون في مجالات البحث العلمي وإعداد الدراسات والأنشطة المشتركة، وتلا ذلك تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين، تقديرًا لهذا التعاون البنّاء الذي يعكس التشاركية بين المؤسسات الوطنية والجامعات الأردنية.
عمان نت
منذ ساعة واحدة
- عمان نت
لماذا بقي وزيرا الداخلية والخارجية؟
أجرى رئيس الحكومة د. جعفر حسان تعديله الأول على حكومته وهو على أعتاب العام الأول، مباغتا الكل بالموعد حتى لا يقول البعض إنه توقع الموعد، بل أرسى سنّة جديدة تعلن مسبقا عن يوم التعديل وقسم اليمين. التعديل لم يكن مفاجأة بالمعنى المتعارف عليه، بل إن أهم دلالة سياسية فيه بقاء وزيري الداخلية والخارجية في موقعيهما على الرغم من التهيئة عبر الإشاعات لمغادرتهما، والضخ الجائر لمعلومات غير دقيقة حول هذا الأمر. في تواقيت سابقة كانت كثرة المعلومات المصطنعة وغير الدقيقة حول مغادرة اسم معين في أي حكومة تؤدي في مرات إلى رحيله حقا، بعد صناعة رأي عام ضد هذا الاسم أو ذاك، لكن ما حدث هذه المرة مختلف. لم تكن هناك معلومات دقيقة أصلا حول مغادرة مازن الفراية وأيمن الصفدي، والفرق كبير في الأردن بين محاولات الإطاحة وبين الواقع. بقاء وزير الخارجية لم يكن مشكوكا فيه وحتى الذين تذرعوا بكون وزير الخارجية خرب علاقاتنا الدولية بسبب تصريحاته الثورية، في ملف غزة، واستدلوا بعدم لقاء الصفدي بوزير الخارجية الأميركية في بدايات حكم ترامب، والذي عاد والتقاه، عادوا اليوم وسكتوا، لأن الصفدي كان يعبر عن الدولة وليس عن شخصه فقط، وعرّض نفسه لأحمال ثقيلة داخليا وخارجيا، لا يمكن الاستهانة بها، وهذا أمر يحسب له، فيما قناته الوزارية مع الأميركيين سالكة لأن الأردن هو الذي يحل هذه التعقيدات، مع كل الأطراف وليس استبدال الأسماء وهوياتهم، في سياقات ترتبط أصلا بمبررات الموقف الأردني تجاه غزة، وكيفية إدارة علاقات الأردن الدولية. أما وزير الداخلية فهو بلا شك شخصية وازنة، لا يختلف عليها أحد، لا سياسيا ولا شخصيا، ولا مهنيا، مبادر وفعال، ويكفي أنه في موقعه حل عقدا كثيرة داخل وزارة الداخلية، على مستوى المعابر والحدود والتسهيلات على مستوى التأشيرات وأعاد الآلاف إلى بيوتهم الذين خسروا حياتهم بسبب قضايا الثأر والإجلاء، وقضايا ثانية يمكن حسبانها للوزير، ولهذا بقي الوزير لأسباب يستحقها، حاله حال وزير الخارجية، الذي بقي أيضا في موقعه. هذا يعني أن وزيرين في وزارتين سياديتين لم يخرجا ولم يخرج أحدهما كما أشيع سابقا، أو توقع البعض، لأن من يتوقع يتناسى أيضا عوامل القوة والإسناد الناعم لكليهما وهي عوامل قد لا تكون ظاهرة أمام الإعلام بشكل علني، فيأتي التقييم سطحيا، وناقصا، ويرتبط على الأغلب بالأهواء. في كل الأحوال التعديل لم يكن إلا عملية جراحية صغيرة على حكومة الرئيس جعفر حسان، وكان حسنا ما فعله الرئيس بتغيير بعض الحقائب والأسماء، واستعانته بأسماء مهمة من بينها الدكتور إبراهيم البدور وزير الصحة، وغيره من أسماء، دون أن ننسى هنا أن هناك أسماء خرجت تعرضت أصلا لحملات متواصلة خلال الفترة الماضية، وخروجها لم يكن مفاجأة لأن تلك الحملات كانت تعبّر عن مشاكل في الوزارات وليس استهدافا شخصيا، كما أن بعض الأسماء التي دخلت الحكومة دخلت في سياقات تقترب من حسابات داخلية تمزج بين التعويض السياسي والترضية، وفي حالات تقوية للفريق الاقتصادي كحالة وزير الاستثمار وقدومه أصلا من الديوان الملكي، وخبرته في التحديث الاقتصادي وملفات التنمية. التعديل الأول احتاج قرابة العام، لكن أبرز قراءة تقول إن الحكومة غير راحلة كليا كما كان يتردد، وأن سيناريو حل الحكومة للبرلمان واستقالتها والذي كان يتردد ليس دقيقا، فالتعديل لا يمنع التغيير، لكنه يعطي إشارة على الثبات والاستقرار، حتى يشاء الله أمرا كان مفعولا نهاية المطاف. ما يحتاجه الأردنيون نهاية ليس أخبار التعديل، بل يريدون تغييرا يستحقونه على حياتهم وحل مشاكلهم، وهذا ما نطلبه من الحكومة أولا وأخيرا. *الغد
