اتفاقية ترامب التجارية تخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15%

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 8 دقائق

• العربية

ارتفاع أسعار النفط بفضل قوة الطلب الأميركي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لتوقف سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام متتالية، وسط مؤشرات على استقرار الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، لكن احتمال إجراء محادثات أميركية روسية بشأن الحرب الأوكرانية هدأ المخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة مزيد من العقوبات. بحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.3% إلى 67.09 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3% إلى 64.57 دولار للبرميل. وتراجع الخامان بنحو 1% إلى أدنى مستوياتهما في ثمانية أسابيع أمس الأربعاء بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تقدم في المحادثات مع موسكو. وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس إن ترامب قد يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، على الرغم من أن الولايات المتحدة تواصل استعداداتها لفرض عقوبات ثانوية قد تشمل الصين للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة. ومع ذلك، تلقت أسواق النفط الدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت ثلاثة ملايين برميل إلى 423.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس/آب، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بانخفاضها 591 ألف برميل. وانخفضت المخزونات مع ارتفاع صادرات الخام الأميركية وزيادة معدل استهلاك المصافي. إلا أن هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين في نيسان للاستثمار في الأوراق المالية قال إن المستثمرين يتوخون الحذر في ظل الطبيعة غير المستقرة للمحادثات والوضع العام للعرض والطلب مع زيادة المنتجين الرئيسيين لإنتاجهم. وأضاف كيكوكاوا "حالة عدم اليقين بشأن نتائج القمة الأميركية الروسية المرتقبة، والرسوم الإضافية المحتملة على الهند والصين، وهما من المشترين الرئيسيين للخام الروسي، والتأثير الأوسع نطاقا للتعريفات الأميركية على الاقتصاد العالمي، كل ذلك يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر". وتابع قائلا: "مع الزيادات التي يخطط لها تحالف "أوبك+" والتي تؤثر على الأسعار، من المرجح أن يظل خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 60-70 دولارا لبقية الشهر". وأعلن ترامب أمس الأربعاء رسوما إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية، وعزا القرار إلى استمرار شراء الهند للنفط الروسي. وستدخل رسوم الاستيراد الجديدة حيز التنفيذ بعد 21 يوما. ولوح ترامب أيضا بمزيد من الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 25% بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

الناس نيوز

منذ 8 دقائق

• الناس نيوز

مشاريع استثمارية بمليارات الدولارات في سوريا تعزز التنمية المستدامة…

دمشق سانا – الناس نيوز :: قالت وكالة الأنباء السورية الحكومية إن مذكرات التفاهم الاستثمارية التي وقعت ، يوم الاربعاء ، تم التوقيع عليها بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع ، حيث تشمل مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى وعددها 12 مشروعاً، بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار أميركي. وهذه المذكرات هي مع عدد من الشركات الدولية ستسهم بإطلاق مشاريع استثمارية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا ، أهمها مترو دمشق وأبراج البرامكة ومشاريع إسكانية وسياحية، وتوفر فرص عمل لآلاف السوريين في خطوة تهدف لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية المستدامة. مترو ومدن ذكية وأبراج وأكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المشاريع الاستثمارية في المحافظة انطلقت وفقاً لأولويات حاجة المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن مشروع مترو دمشق سيكون مشروعاً تنموياً وصديقاً للبيئة، ويحسن جودة النقل المستدام والمواصلات وسينفذ خلال 5 سنوات تقريباً. وأوضح إدلبي أن مدينة دمشق ستكون في مصاف الدول المتطورة من خلال مشروع المترو، إضافة إلى وجود مشاريع أخرى تسهم في تحسين جودة السلامة البيئية والصحية ومعالجة النفايات وإعادة تدويرها، مشيراً إلى أن المرحلة الأولية من قيمة هذه المشاريع تبلغ 300 مليون دولار أمريكي. وأشار محافظ دمشق إلى أنه تم أخذ الأولوية لحاجة المجتمع المحلي بعين الاعتبار في مدينة ماروتا سيتي التي ستكون من أهم المدن الذكية الدمشقية، إضافة إلى تقديم مقاسم من المحافظة لمجموعة 'الاستثمار ما وراء البحار' لتنفيذ 25 برجاً للسكن البديل بقيمة 400 مليون دولار، ما سيسهم في عودة 3500 عائلة من الذين هجرهم النظام البائد منذ عام 2012. وبيّن إدلبي أن مشروع أبراج البرامكة سينطلق قريباً بقيمة 3.5 مليارات دولار كحزمة أولى، سيتضمن برجين بعلو 70 طابقاً لكل منهما، إضافة إلى مراكز ثقافية وتجارية وصحية. مشروعان استثماريان جديدان بحلب من جانبه، أكد محافظ حلب عزام الغريب أن حصة المحافظة كانت اليوم مشروعان استثماريان جديدان، لكونها كانت من أكثر المحافظات تضرراً في البنى التحتية والمنازل السكنية، ما دفع الجهات المعنية خلال الأشهر الماضية إلى مراعاة الأولويات في العمل عبر التركيز على المشاريع التنموية. مشروع سياحي في اللاذقية من جهته، أشار محافظ اللاذقية محمد عثمان إلى أن حصة المدينة اليوم كانت مشروعاً سياحياً كبيراً شرق منتجع اللاذقية بمساحة تقارب 30 ألف متر مربع وسيأخذ من الشاطئ البحري بحدود 300 متر مربع مقابل البحر، حيث ستنفذه شركة 'ميراس' دبي بقيمة إجمالية نحو 150 مليون دولار ليكون باكورة المشاريع الاستثمارية في المحافظة. وأوضح عثمان أن المشروع سيشمل نحو 151 وحدة سياحية و646 شاليه، إضافة إلى فندق خمس نجوم مع فئات سياحية أخرى منها سبعة مطاعم منوعة ونوادٍ سياحية وألعاب بحرية، فضلاً عن 26 فيلا شاطئية، كما سيكون هناك مناطق استثمار شعبية، مبيناً أن هذه المشاريع ستوفر فرص عمل كثيرة لأبناء المحافظة ما يسهم في تحسين وضعهم المعيشي. استثمارات بـ14 مليار دولار لتحريك الاقتصاد إلى ذلك، أكد نقيب الاقتصاديين في سوريا محمد البكور أن سوريا تشهد حالياً تحركات كبيرة في مجال جذب المستثمرين عبر سلسلة من الاستثمارات الجديدة التي ستسهم في تحريك العجلة الاقتصادية بشكل كبير حيث جرى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع المنتدى السوري السعودي ومستثمرين وشركاء من عدة دول بينها قطر والإمارات وغيرها. وأشار البكور إلى أن هذه الاتفاقيات تشمل مجالات عدة، أبرزها الخدمات والنقل والبناء، كما تتضمن تطوير مطار دمشق وإنشاء شبكة مترو وسكة حديد في العاصمة، إضافة إلى مجمعات سكنية في دمشق وحلب وحمص، مبيناً أن حزمة الاستثمارات الإجمالية تقدر بنحو 14 مليار دولار. وأوضح البكور أن بدء تنفيذ هذه المشاريع سيعزز من ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد السوري، وخصوصاً في قطاع البناء والتشييد الذي يشغل اليد العاملة ويحقق قيمة مضافة كبيرة، داعياً إلى ضرورة إجراء بعض التسهيلات القانونية والنقدية، ما سينعكس إيجاباً على تحريك عجلة الاستثمارات وتشغيل العمالة. مشروع إسكان حيوي في محيط دمشق من جهته أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان أيمن المطلق عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان، ممثلة بالمؤسسة، وشركتي أوباكو الإيطالية ويوباكو السورية، لتنفيذ مشروع إسكاني كبير في ريف دمشق بهدف تطوير وتوسعة ضاحيتي الفيحاء وقدسيا ضمن المحيط الحيوي لمدينة دمشق. وأكد المطلق أن المشروع يتضمن إنشاء نحو 20 ألف وحدة سكنية على مساحة تصل إلى 765 هكتاراً، تقع على طريق دمشق بيروت الدولي، وتحدها من الجهة الغربية قرية البجاع ضمن منطقة الصبورة، التي تبعد حوالي 18 كم عن دمشق، مبيناً أن المشروع سيشمل مرافق سكنية وتعليمية وصحية ورياضية ودور عبادة، فضلاً عن مناطق ترفيهية وحدائق وفعاليات سياحية.

Independent عربية

منذ 37 دقائق

• Independent عربية

اقتصاد أميركا يترقب عجزا إضافيا بـ987 مليار دولار بسبب ترحيل المهاجرين

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإطلاق طفرة اقتصادية تعزز النمو وتضخم الرواتب، وتخفف من عبء الديون الأميركية المتراكمة. ومع ذلك، أشار تحليل حديث إلى أن حملته على الهجرة، التي تعد محور ولايته الثانية، قد تؤدي إلى عكس ذلك تماماً، إذ من المرجح أن تؤدي سياسة ترمب في الترحيل الجماعي إلى تقليص رواتب معظم العمال وتآكل الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عجز الموازنة الفيدرالية الضخم أصلاً، وفقاً لتحليل نموذج موازنة "بن وارتون". وقال أستاذ اقتصادات الأعمال والسياسات العامة في كلية "وارتون" بجامعة بنسلفانيا كينت سميترز ضمن مقابلة، "لا شك أن الاقتصاد الأميركي سيتقلص مع ترحيل كثير من القوى العاملة"، مضيفاً "ببساطة، سيكون لدينا عدد أقل من العمالة، قلة عدد الأشخاص تعني اقتصاداً أصغر". خلال حملته عام 2024، تعهد ترمب بشن أكبر برنامج ترحيل محلي في تاريخ أميركا، وفي نهاية المطاف طُرد ملايين الأشخاص. وتوصل تحليل "بن وارتون" إلى أن سياسة مدتها أربعة أعوام يتم بموجبها إبعاد 10 في المئة من المهاجرين غير الشرعيين داخا البلاد سنوياً، من شأنها أن تزيد العجز الفيدرالي بمقدار 350 مليار دولار، وأن تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المئة، وأن تؤثر سلباً في أجور العامل المتوسط. يعزى ارتفاع العجز إلى مزيج من فقدان الإيرادات والإنفاق الجديد اللازم لإتاحة عمليات الترحيل الجماعي، إضافة إلى تمويل أمن الحدود وإنفاذ القانون الداخلي وعمليات الترحيل التي توفرها حزمة خفوض الضرائب والإنفاق، التي وقعها ترمب لتصبح قانوناً هذا الشهر. ووجد الباحثون أنه إذا استمرت حملة قمع الهجرة لنحو 10 أعوام، فسترتفع الكلفة على الحكومة الفيدرالية إلى 987 مليار دولار، وسيتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 في المئة وستتراجع الأجور بنسبة 1.7 في المئة. لماذا قد يتضرر العمال من عمليات الترحيل؟ هذا لا يعني أن جميع العمال سيتضررون من عمليات الترحيل الجماعي، إذ خلصت دراسة "بن وارتون" إلى أن العمال المرخص لهم وذوي المهارات المنخفضة (بمن فيهم المولودون داخل الولايات المتحدة) سيحصلون على زيادة في الأجور نتيجة لانخفاض المنافسة. وأشارت الدراسة إلى أن أجور هؤلاء العمال المرخص لهم وذوي المهارات المنخفضة سترتفع خمسة في المئة بحلول عام 2034، ومع ذلك إذا تم عكس عمليات الترحيل بعد أربعة أعوام، فإن أجور العمال المرخص لهم وذوي المهارات المنخفضة ستنخفض في نهاية المطاف. وقال سميترز "جزء من وعد الترحيل هو أن من يتركون خلفهم يفترض أن يكونوا في وضع أفضل، وفي الواقع إنها نتيجة أكثر تبايناً". ووجدت دراسة "بن وارتون" أن النتيجة بالنسبة إلى العمال ذوي المهارات العالية أوضح، إذ سيكون وضعهم أسوأ. يعود ذلك إلى أن العمال غير المصرح لهم بالعمل وذوي المهارات المحدودة يكملون العمال ذوي المهارات العالية، والذين يعرفهم التحليل بأنهم مواطنون أصليون ومقيمون دائمون ومهاجرون يحملون تأشيرات، ولديهم تعليم جامعي في الأقل. وخلص تحليل "بن وارتون" إلى أن العمال ذوي المهارات العالية "يتضررون عموماً من الترحيل، أكثر مما يساعد العمال المصرح لهم بالعمل وذوي المهارات المحدودة"، مضيفاً أن العمال ذوي المهارات العالية يؤثرون بصورة أكبر في رواتبهم والناتج المحلي الإجمالي، ويسهمون بصورة أكبر في الضرائب. وقال سميترز إن العمال ذوي المهارات العالية سيتكبدون خسارة قدرها 2764 دولاراً ضمن الأجور السنوية في المتوسط، إذا استمرت حملة الهجرة لمدة 10 أعوام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف "إذا كنت من الطبقة المتوسطة أو من ذوي الدخل المرتفع، فستتضرر من الترحيل لأنك تعتمد على العمال ذوي المهارات المحدودة لتسهيل عملك، وجعل حياتك أكثر راحة". أيضاً، فإن عدداً من عمال المزارع غير مرخصين، فعلى سبيل المثال أشار التحليل إلى موظفي المكاتب الذين يساعدهم موظفون أقل مهارة في تنظيف المباني وتوفير الأمن والمساعدة في نقل الأشخاص. ويلعب العمال ذوو المهارات المحدودة وغير المرخص لهم أحياناً أدواراً محورية في قطاعات مختلفة، بما في ذلك البناء والمطاعم والتصنيع. وينطبق هذا بصورة خاصة على قطاع الزراعة، بين عامي 2020 و2022 كان نحو 39 في المئة من عمال مزارع المحاصيل مواطنين أميركيين، بينما كان 19 في المئة منهم مهاجرين مرخصين، وهذا يعني أن البقية (42 في المئة) لا يحملون تصريح عمل وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية. وفي تعليقها، قالت كبير الاقتصاديين في شركة "وولف" للأبحاث ستيفاني روث "هناك عدد من الوظائف داخل الولايات المتحدة التي لا يرغب بها المواطنون الأصليون، بينما يرضى بها المواطنون الأجانب". الشركات تواجه صعوبة في إيجاد العمال في المقابل، رفض البيت الأبيض نتائج دراسة بن وارتون، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي "إن هذا النوع من التحليلات المتحيزة يغفل الحقيقة، إذ لا يأخذ في الاعتبار الكلف الباهظة التي يجبر الأميركيون العاديون على تحملها بسبب الهجرة غير الشرعية جرائم العنف، وارتفاع كلف السكن وتآكل الثقة الاجتماعية وحتى استبداد غرف الطوارئ". وأشار إلى بحث وجد أن أكثر من واحد من كل 10 شباب داخل الولايات المتحدة لا يعمل، ولا يتابع تعليمه العالي ولا يتلقى تدريباً مهنياً. وقال ديساي "لا يوجد نقص في العقول والأيدي الأميركية لتنمية قوتنا العاملة، وتمثل أجندة الرئيس ترمب لخلق فرص عمل للعمال الأميركيين التزام هذه الإدارة بالاستفادة من تلك الإمكانات غير المستغلة لبناء العصر الذهبي المقبل لأميركا، مع الوفاء تزامناً بتطبيق قوانين الهجرة". في الواقع، فإن بعض الشباب يواجهون صعوبة في العثور على وظائف، وبلغ معدل البطالة لمن تراوح أعمارهم ما بين 20 و24 سنة 8.2 في المئة حتى يونيو (حزيران) الماضي، أي أكثر من ضعف المعدل الوطني، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل. ومع ذلك، من الصحيح أيضاً أن شيخوخة السكان في أميركا تشكل تحديات حقيقية للاقتصاد والشركات. ويخشى الاقتصاديون من أنه مع استمرار تقاعد جيل طفرة المواليد، ستواجه الشركات صعوبة في إيجاد عمال، وهي مشكلة ستتفاقم بفقدان العمال المولودين في الخارج. يخشى روث من أن عمليات الترحيل الجماعي، إلى جانب قرار إدارة ترمب بإنهاء الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين، ستؤدي إلى نقص في العمالة ورفع الأسعار على المستهلكين، قائلاً "نحن في حاجة إلى الهجرة، فالعمال المولدون في الخارج أساسيون للقوى العاملة، لا سيما في هذه البيئة التي تشهد شيخوخة السكان". وقال كبير الاقتصاديين في "آر أس أم" جو بروسويلاس إن دراسة جامعة بن وارتون "تبرز مدى أهمية سياسة الهجرة العقلانية لرفاهية الاقتصاد الأميركي"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة في حاجة إلى إصلاح شامل لسياسات الهجرة، يشمل الهجرة عبر الحدود لدعم حاجات العمالة في قطاعات التصنيع والبناء والزراعة وصيانة المنازل، إضافة إلى الترفيه والضيافة. وأوضح أن الدراسة "تشير بقوة إلى أن المسار الحالي لسياسة الهجرة غير مستدام اقتصادياً، ولا يدعم النمو أو تقليص عجز الموازنة".