14 Aug 2025 06:21 AM نازحون سوريّون يرغبون بالعودة... وتحوّل بالموقف الدولي؟
وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، أخيراً أنه جرى إغلاق 162 ألف ملف للنازحين السوريين الذين غادروا لبنان، وأن هناك 71 ألف طلب إضافي، مؤكدة أنّ الجانب السوري متعاون في ملف العودة.
وعاد 71 نازحاً فقط من لبنان إلى سوريا في نهاية شهر تموز الماضي مع إطلاق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، برنامج العودة الطوعية المنظّمة لدعم السوريين في لبنان الذين يقررون العودة طوعاً إلى سوريا.
تحول دولي
وأوضحت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن «عودة هؤلاء اللاجئين (71 لاجئاً) كانت خطوة تجريبية للعودة المنظمة»، لافتة إلى أنه «منذ مطلع تموز الماضي، وبعد موافقة الحكومة اللبنانية على خطة العودة، بدأنا تطبيق برنامج العودة الطوعية المدعوم من المفوضية، الذي يرتكز على شقين: الأول العودة غير المنظمة، بحيث يحصل اللاجئ على مبلغ مادي، لكن يعود إلى سوريا عبر الطريقة التي يراها مناسبة، على أن يحصل أيضاً على مساعدات هناك ويتم شطبه من لوائح المفوضية. أما الشق الثاني، فيشمل العودة المنظمة من خلال تأمين حافلات لنقل الراغبين في العودة بالإضافة إلى مساعدات نقدية».
وأشارت أبو خالد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «منذ مطلع تموز الماضي، تواصل معنا 17 ألف لاجئ لإبلاغ رغبتهم في العودة بإطار هذا البرنامج»، عادّةً أن «الأعداد المسجلة غير قليلة في هذه الفترة القصيرة».
وأكدت أن «أعداد العائدين في الأسابيع المقبلة ستكون أكبر، ويبدو أن كثيرين يفضلون العودة من دون انتظار الحافلات»، مضيفة: «حتى الآن، ومنذ مطلع عام 2025، أُلغي تسجيل 168 ألف سوري من سجلات المفوضية في لبنان بسبب العودة، حتى قبل تلقي دعم المفوضية للقيام بذلك».
ويشهد موقف المفوضية والموقف الدولي العام تحولاً كبيراً بشأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وعكَس ذلك إعلان ممثل مكتب المفوضية لدى لبنان، إيفو فرايسن، أن «العودة هي الحل الأمثل، ونحن ملتزمون بالعمل الوثيق مع الحكومة اللبنانية لتحقيق عودة مستدامة، فإن تخصيص مبالغ مالية لتحفيز العودة هو في حد ذاته تطور كبير في هذا المجال»؛ إذ يحصل كل لاجئ سوري يقرر العودة، سواء عبر الرحلات المنظمة، وعبر سيارة وشاحنة يملكها أو يستأجرها، على مبلغ 100 دولار أميركي، على أن تحصل بعدها العائلة العائدة إلى سوريا على مبلغ 400 دولار أميركي.
إجراءات مشددة
ومقابل التسهيلات والتقديمات المالية للاجئين، تتجه السلطات اللبنانية الرسمية، في الأشهر المقبلة، إلى إسقاط صفة «نازح» عن أي سوري موجود في لبنان؛ «لانتفاء كل الأسباب التي كانت تجعل منه نازحاً أو لاجئاً».
ووفق مصدر أمني لبناني تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، فإنه سيجري التعامل حينها مع كل سوري في لبنان على أن وجوده غير شرعي إذا لم يكن يمتلك إقامة تخوله البقاء على الأراضي اللبنانية.
وتقدم المديرية العامة للأمن العام تسهيلات للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين، وبالتحديد لأولئك الراغبين في المغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات. وقد حددت المديرية 30 أيلول المقبل مهلة للاستفادة من الإعفاءات؛ «لأنه بعدها سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على المقيمين بطريقة غير شرعية».
وشددت الأجهزة الأمنية ملاحقتها للسوريين غير المسجلين لدى المفوضية، كما أولئك الذين لا يملكون إقامات، وهي توقفهم وترحلهم.
وانعكست الأحداث التي شهدها الساحل السوري، وأيضاً في مدينة السويداء خصوصاً، سلباً على ملف العودة، بحيث تدفق إلى لبنان نتيجة هذه الأحداث أكثر من 100 ألف نازح جديد، كما أن كثيراً من اللاجئين استشعروا أن الأوضاع في سوريا غير مستقرة؛ مما أدى إلى تعديل بعضهم قرار العودة، فيما عدّ آخرون أن الأوضاع في لبنان ليست بأفضل بكثير؛ مما دفع بهم لمواصلة إجراءات الرجوع إلى الوطن.
ويُقدَّر عدد النازحين السوريين في لبنان، وفق مفوضية شؤون اللاجئين، بنحو مليون و370 ألف شخص.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، طارق متري، أعلن عبر «الشرق الأوسط» في حزيران الماضي أن هناك مساعي تبذل لإنجاز المرحلة الأولى من خطة العودة التي أقرتها الحكومة، قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر سبتمبر المقبل، متوقعاً أن تتراوح أعداد العائدين بين 200 و300 ألف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
2,300 إصابة و40 وفاة خلال أسبوع واحد الحرب تفاقم تفشي الكوليرا في جميع أنحاء السودان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب فضلاً عن الحرب الشاملة التي يشهدها السودان، يعاني سكان البلاد اليوم من أسوأ انتشار لتفشي الكوليرا منذ سنوات. فمنذ إعلان وزارة الصحة عن تفشي المرض قبل عام، سُجلت 99,700 حالة إصابة مشتبه بها وأكثر من 2,470 حالة وفاة مرتبطة بالمرض حتى تاريخ 11 آب. وفي منطقة دارفور وحدها، عالجت فرق منظمة أطباء بلا حدود أكثر من 2,300 مريض وسجلت 40 حالة وفاة بسبب الكوليرا خلال الأسبوع الماضي في مرافق تديرها وزارة الصحة. وتضرب الكوليرا مختلف أنحاء دارفور، حيث يعاني السكان أساساً من نقص المياه، مما يجعل من المستحيل اتباع تدابير النظافة الأساسية مثل غسل الأطباق والأغذية. وقد بلغت حدة الأوضاع ذروتها في طويلة، في ولاية شمال دارفور، حيث فرّ 380,000 شخص هرباً من القتال الدائر حول مدينة الفاشر وفقاً للأمم المتحدة. وبحلول نهاية تموز، أي بعد شهر من بدء عمليات الاستجابة، عالجت فرق أطباء بلا حدود أكثر من 2,300 مريض بالكوليرا بالتعاون مع وزارة الصحة في طويلة. ويضطر مركز علاج الكوليرا في مستشفى طويلة، المجهز رسمياً بما مجموعه 130 سريراً، إلى العمل بطاقة استيعابية بنسبة 180 في المئة بعد إضافة 66 مرتبة إضافية على الأرض للتعامل مع التدفق الكبير للمرضى. أما في طويلة، فيعيش السكان على متوسط ثلاثة لترات من المياه في اليوم، وهو أقل من نصف الحد الأدنى في حالات الطوارئ البالغ 7.5 لترات للشخص في اليوم لأغراض الشرب والطهي والنظافة، وفقاً لما تنص عليه منظمة الصحة العالمية. وفي ظل تصاعد أعداد حالات الإصابة بالكوليرا ونفاد الموارد، تبرز الحاجة الماسة إلى توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لمنع وقوع المزيد من الوفيات. يقول سيلفان بينيكو، منسق مشروع أطباء بلا حدود في طويلة: ' غالباً ما لا يكون أمام العائلات المقيمة في مخيمات النازحين واللاجئين خيار سوى شرب المياه من مصادر ملوثة، مما يؤدي إلى إصابة الكثيرين بالكوليرا. وقبل أسبوعين فقط، عُثر على جثة في بئر داخل أحد المخيمات. وقد تمّ إخراجها، لكن بعد يومين اضطر الناس إلى شرب المياه من البئر نفسه مجدداً'. وعلى بعد حوالي 100 كيلومتر من طويلة، تم الإبلاغ عن تفشي الكوليرا في قولو، في ولاية وسط دارفور، بتاريخ 13 يوليو/تموز. وقد افتتحت أطباء بلا حدود مركزاً لعلاج الكوليرا بسعة 73 سريراً ضمن مستشفى قولو. لكن سرعان ما أصبح المركز غير قادر على استيعاب العدد المتزايد من المرضى، حيث وصل في يوم 3 آب وحده 137 مريضاً. كما تم إنشاء خمسة مراكز للإرواء الفموي في محيط قولو من أجل معالجة الحالات الخفيفة ومنع تدهورها، لكن فرقنا ترى أن تفشي المرض لا يزال ينتشر بسرعة. كذلك فقد وصلت الكوليرا في أوائل آب إلى زالنجي وروكيرو في ولاية وسط دارفور، وسورتوني في ولاية شمال دارفور. هذا وتتفاقم الأزمة جراء هطول الأمطار الغزيرة التي تلوث المياه وتدمر شبكات الصرف الصحي. كما تستمر أعداد الحالات في الارتفاع في ولاية جنوب دارفور، حيث قامت منظمة أطباء بلا حدود، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بتوسيع مركز علاج الكوليرا في نيالا ليضم 80 سريراً. وهناك، تنتظر فرق الاستجابة وصول اللقاحات كما تواجه نقصاً حاداً في أقراص تنقية المياه. وتقول سامية دهب، وهي من سكان مخيم عطاش للنازحين في نيالا: 'المراكز الصحية مكتظة. بعض المناطق لديها مياه، وبعضها تكون فيها الأكشاك بعيدة أو لا تتوفر فيها المياه. بعض المياه مالحة، كما أننا نشربها دون غليها، ولسنا متأكدين من سلامتها'. وفي ظل نزوح السكان هرباً من القتال، تنتشر الكوليرا بشكل أكبر في السودان وإلى تشاد وجنوب السودان المجاورتين. وقد قامت منظمة أطباء بلا حدود ووزارة الصحة في الدمازين، في ولاية النيل الأزرق في السودان، بزيادة عدد أسرة مركز علاج الكوليرا في مستشفى الدمازين من 50 إلى 250 سريراً في تموز للتعامل مع تدفق العائدين من جنوب السودان. وفي هذا المركز، تشهد فرقنا حالات مميتة من الكوليرا وسوء التغذية. ففي الفترة الممتدة من 3 إلى 9 آب، توفي ستة مرضى بالكوليرا كانوا يعانون أيضاً من سوء التغذية الحاد. يقول تونا تركمان، رئيس بعثة أطباء بلا حدود في السودان: 'الوضع أكثر من طارئ. فقد انتشر الوباء الآن إلى ما هو أبعد من مخيمات النازحين، ووصل إلى مناطق متعددة في ولايات دارفور بل وتجاوزها'. ويضيف تركمان: 'يجب أن تتضمن الاستجابة الدولية آلية تنسيق للطوارئ لمواجهة تفشي المرض تكون قادرة على توفير الرعاية الصحية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وبدء حملات التطعيم بلقاح الكوليرا في المناطق المتضررة بوتيرة تتناسب مع الحاجة الملحة التي يستدعيها هذا الوضع الكارثي. فكل يوم من التأخير يكلف حياة الناس، علماً أن منظمة أطباء بلا حدود مستعدة للتعاون مع وزارة الصحة واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية لبدء حملات تطعيم جماعية في كافة أنحاء دارفور. إذ لا يجب ترك الناجين من الحرب يموتون بسبب مرض يمكن الوقاية منه".
النهار
منذ 5 ساعات
- النهار
حرب السودان تفاقم تفشي الكوليرا: 40 وفاة في أسبوع
فضلاً عن الحرب الشاملة التي يشهدها السودان، يعاني سكان البلاد اليوم من أسوأ انتشار لتفشي الكوليرا منذ سنوات. فمنذ إعلان وزارة الصحة عن تفشي المرض قبل عام، سُجلت 99,700 حالة إصابة مشتبه بها وأكثر من 2,470 حالة وفاة مرتبطة بالمرض حتى تاريخ 11 أغسطس/آب. وفي منطقة دارفور وحدها، عالجت فرق منظمة أطباء بلا حدود أكثر من 2,300 مريض وسجلت 40 حالة وفاة بسبب الكوليرا خلال الأسبوع الماضي في مرافق تديرها وزارة الصحة. وتضرب الكوليرا مختلف أنحاء دارفور، حيث يعاني السكان أساساً من نقص المياه، ما يجعل من المستحيل اتباع تدابير النظافة الأساسية مثل غسل الأطباق والأغذية. وقد بلغت حدة الأوضاع ذروتها في طويلة، في ولاية شمال دارفور، حيث فرّ 380,000 شخص هرباً من القتال الدائر حول مدينة الفاشر وفقاً للأمم المتحدة. وبحلول نهاية يوليو/تموز، أي بعد شهر من بدء عمليات الاستجابة، عالجت فرق أطباء بلا حدود أكثر من 2,300 مريض بالكوليرا بالتعاون مع وزارة الصحة في طويلة. ويضطر مركز علاج الكوليرا في مستشفى طويلة، المجهز رسمياً بما مجموعه 130 سريراً، إلى العمل بطاقة استيعابية بنسبة 180 في المئة بعد إضافة 66 مرتبة إضافية على الأرض للتعامل مع التدفق الكبير للمرضى. أما في طويلة، فيعيش السكان على متوسط ثلاثة لترات من المياه في اليوم، وهو أقل من نصف الحد الأدنى في حالات الطوارئ البالغ 7.5 لترات للشخص في اليوم لأغراض الشرب والطهي والنظافة، وفقاً لما تنص عليه منظمة الصحة العالمية. وفي ظل تصاعد أعداد حالات الإصابة بالكوليرا ونفاد الموارد، تبرز الحاجة الماسة إلى توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لمنع وقوع المزيد من الوفيات. يقول سيلفان بينيكو، منسق مشروع أطباء بلا حدود في طويلة: "غالباً ما لا يكون أمام العائلات المقيمة في مخيمات النازحين واللاجئين خيار سوى شرب المياه من مصادر ملوثة، ما يؤدي إلى إصابة الكثيرين بالكوليرا. وقبل أسبوعين فقط، عُثر على جثة في بئر داخل أحد المخيمات. وقد تمّ إخراجها، لكن بعد يومين اضطر الناس إلى شرب المياه من البئر نفسه مجدداً'. وعلى بعد نحو 100 كيلومتر من طويلة، تم الإبلاغ عن تفشي الكوليرا في قولو، في ولاية وسط دارفور، بتاريخ 13 يوليو/تموز. وقد افتتحت أطباء بلا حدود مركزاً لعلاج الكوليرا بسعة 73 سريراً ضمن مستشفى قولو. لكن سرعان ما أصبح المركز غير قادر على استيعاب العدد المتزايد من المرضى، حيث وصل في يوم 3 أغسطس/آب وحده 137 مريضاً. كما تم إنشاء خمسة مراكز للإرواء الفموي في محيط قولو من أجل معالجة الحالات الخفيفة ومنع تدهورها، لكن فرقنا ترى أن تفشي المرض لا يزال ينتشر بسرعة. كذلك فقد وصلت الكوليرا في أوائل أغسطس/آب إلى زالنجي وروكيرو في ولاية وسط دارفور، وسورتوني في ولاية شمال دارفور. هذا وتتفاقم الأزمة جراء هطول الأمطار الغزيرة التي تلوث المياه وتدمر شبكات الصرف الصحي. كما تستمر أعداد الحالات في الارتفاع في ولاية جنوب دارفور، حيث قامت منظمة أطباء بلا حدود، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بتوسيع مركز علاج الكوليرا في نيالا ليضم 80 سريراً. وهناك، تنتظر فرق الاستجابة وصول اللقاحات كما تواجه نقصاً حاداً في أقراص تنقية المياه. وتقول سامية دهب، وهي من سكان مخيم عطاش للنازحين في نيالا: 'المراكز الصحية مكتظة. بعض المناطق لديها مياه، وبعضها تكون فيها الأكشاك بعيدة أو لا تتوفر فيها المياه. بعض المياه مالحة، كما أننا نشربها دون غليها، ولسنا متأكدين من سلامتها'. وفي ظل نزوح السكان هرباً من القتال، تنتشر الكوليرا بشكل أكبر في السودان وإلى تشاد وجنوب السودان المجاورتين. وقد قامت منظمة أطباء بلا حدود ووزارة الصحة في الدمازين، في ولاية النيل الأزرق في السودان، بزيادة عدد أسرة مركز علاج الكوليرا في مستشفى الدمازين من 50 إلى 250 سريراً في يوليو/تموز للتعامل مع تدفق العائدين من جنوب السودان. وفي هذا المركز، تشهد فرقنا حالات مميتة من الكوليرا وسوء التغذية. ففي الفترة الممتدة من 3 إلى 9 أغسطس/آب، توفي ستة مرضى بالكوليرا كانوا يعانون أيضاً من سوء التغذية الحاد. يقول تونا تركمان، رئيس بعثة أطباء بلا حدود في السودان: 'الوضع أكثر من طارئ. فقد انتشر الوباء الآن إلى ما هو أبعد من مخيمات النازحين، ووصل إلى مناطق متعددة في ولايات دارفور بل وتجاوزها'. ويضيف تركمان: 'يجب أن تتضمن الاستجابة الدولية آلية تنسيق للطوارئ لمواجهة تفشي المرض تكون قادرة على توفير الرعاية الصحية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وبدء حملات التطعيم بلقاح الكوليرا في المناطق المتضررة بوتيرة تتناسب مع الحاجة الملحة التي يستدعيها هذا الوضع الكارثي. فكل يوم من التأخير يكلف حياة الناس، علماً أن منظمة أطباء بلا حدود مستعدة للتعاون مع وزارة الصحة واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية لبدء حملات تطعيم جماعية في كافة أنحاء دارفور. إذ لا يجب ترك الناجين من الحرب يموتون بسبب مرض يمكن الوقاية منه".
صدى البلد
منذ 10 ساعات
- صدى البلد
والد طفلة بورسعيد مريضة ضمور النخاع: كل يوم بيعدي من غير علاج تهديد لحياتها
أكد رامز حسام والد طفلة بورسعيد المصابة بضمور النخاع الشوكي ان كل يوم يمر على نجلته فرح دون تلقيها العلاج بتهدد حياتها. وأضاف والد طفلة بورسعيد انه توجه صباح اليوم الي مقر وزارة التضامن والتقي بموظف مسؤل عن استلام الأوراق أبلغه بانه سيتم إرسالها الي وزارة الصحة و الجهات الأمنية المعنية لإجراء استعمال أمني. واوضح والد طفلة بورسعيد ان موظف وزارة التضامن انه سيتم تحديد موعد خلال الأسابيع المقبلة لعرض الطفلة على لجنة طبية عليا لتحديد إمكانية فتح الحساب من عدمه وشدد والد فرح أن التباطئ فى الإجراءات يعرض حياة نجلته للخطر لعدم تمكنها من الحصول على العقار المناسب لعلاجها وأضاف والد طفلة بورسعيد، أن ما أثير حول فتح الحساب خلال الساعات الماضية عار تماما من الصحة وان اجراءات فتح الحساب قد تصل لشهور او عام تقريبا ومايزيد ولفت والد طفلة بورسعيد انه غير متفائل بالعرض على اللجنة كونها تتعامل مع تلك الحالات بأنها ميئوس منها متناسين انها روح قد خلقها الله ووجه الاخذ بكل الأسباب لإنقاذ حياتها ويبقي الحكم الأول و الاخير للمولي عز وجل خالقها . كانت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد و مديرية التضامن بالمحافظة انهيا امس اوراق أجراءات أوراق المبدئية للتحرك لفتح الحساب البنكي للطفلة فرح رامز حسام مريضة ضمور النخاع الشوكي. وأكد والد الطفلة تسلمه التقرير الطبي للحالة موضح به احتياجها للحقنة العلاجية من هيئة الرعاية الصحية اليوم عقب تدخل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بعد ان كان مقرر له اليوم الخميس. وأضاف والد طفلة بورسعيد توجهه الي مديرية التضامن الاجتماعي حيث استقبلته مديرية المديرية وعكفت على إنهاء الإجراءات الورقية للحالة بناء على تعليمات محافظ بورسعيد وأضاف والد طفلة بورسعيد توجهه اليوم الخميس الي وزارة التضامن لتسليم الأوراق الخاصة بحالة نجلته لإنهاء إجراءات فتح الحساب. ووجه رامز حساب حسام والد طفلة بورسعيد مريضة ضمور النخاع الشوكي الشكر للواء محب حبشي محافظ بورسعيد لاهتمامه بحالة نجلته ومتابعته المستمرة و اللحظية للحالة وتواصله مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن لإنهاء اجراءات فتح الحساب. كان اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد استقبل الطفلة واسرتها بمقر مكتبه بحضور إسلام فلية أمين مساعد حزب الجبهة ووعد بالتدخل لفتح الحساب فيما وعد الأخير بتوفير العلاج المؤقت للحالة لحين تمكن الحالة من الحصول على الحقنة العلاجية بعد فتح حساب التضامن والذي سيكون اول المتبرعين به لصالح علاج الطفلة. الجدير بالذكر أن الطفلة فرح رامز حسام ابنة بورسعيد اكتشفت اسرتها من خلال المتابعة الطبية انها مصابة بمرض الضمور الشوكي ويستلزم تعاطيها حقنة علاجية يبلغ قيمتها ٢ مليون دولار وهي من العقاقير خارج الحزم العلاجية للدولة مما يستلزم فتح حساب للتبرعات تحت إشراف التضامن الإجتماعي لشرائها وهو ما يتبني محافظ بورسعيد مع أسرة الحالة انهاء إجراءاته.
