أعضاء بالكونغرس: الأوضاع الإنسانية بغزة مروعة وغير مقبولة وهناك فوضى وخطورة بإيصال المساعدات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 23 دقائق

• ليبانون ديبايت

أزمة السيولة أخطر من الملاءة... والخطة تبدأ من الأرقام!

ويوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون المرتبط بتنظيم عمل المصارف (هيكلة المصارف)، لكنها أكدت أن بعض البنود المرتبطة بأموال المودعين تحتاج إلى انتظار تحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية، من أجل حماية الحقوق. فمن واجب المعنيين تحديد المسؤوليات، وكيفية معالجة الفجوة المالية والآلية المعتمدة، ومن يتحمّل المسؤولية لإقفال الفجوة. ويرى أن ما قامت به اللجنة مهم جداً لأنها أقرت المشروع وحولته إلى الجلسة العامة ليُقر قبل نهاية الشهر الحالي، أي في جلسة اللجان المقبلة بعد غد الخميس. ويرى أننا نسير في عملية الإصلاحات المطلوبة من قِبَل صندوق النقد والمجتمع الدولي، وهي إصلاحات مفيدة أصلاً. ومن جهة أخرى، نربط تنفيذ البنود المتعلقة بالمودعين بملف الفجوة المالية، سواء من ناحية تحديدها أو تحديد المسؤولين عنها، وهذا أمر مهم جداً في المرحلة المقبلة. ويلفت إلى أن لجنة المال والموازنة أكدت على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، وحددت بنوداً واضحة تُعطيها الصلاحيات، كما وضعت النظام العام الذي يحدد طريقة تعاطي الهيئة المصرفية العليا مع موضوع معالجة القطاع المصرفي، ودراسة الأمور الأساسية المرتبطة به، سواء من الناحية الإدارية والتنظيمية أو من الناحية العلمية والمالية والرقمية، لتحديد الأولويات في المرحلة القادمة. ويعتبر أنه بعد أن يُقرّ مجلس النواب مشروع القانون، يمكن اعتبار أن الدولة اللبنانية بدأت تتماشى مع متطلبات الإصلاحات، وبدأت بعملية إعادة الهيكلة المصرفية، واستكملت بتنظيم عمل المصارف. وإن شاء الله، نرى قريباً قانون الفجوة المالية على طاولة البحث، كي نتابع هذا الملف، ويكون هناك تحديد واضح للمسؤوليات، تمهيداً لإيجاد حلول حقيقية لأزمة المودعين. وبرأيه كخبير مالي واقتصادي، من الضروري أن يبدأ مصرف لبنان أيضاً بإجراءاته الأساسية، خصوصاً بعدما أصبح لدينا مجلس مركزي جديد، وتعيين مفوضين على المصارف. ونأمل أن يتم تعيين باقي الأعضاء بسرعة. ويشدد على أنه، اليوم، يجب أن يبدأ التدقيق في أرقام المصارف وحساباتها، وأن يتم التحقق من حجم الودائع في كل مصرف، للتأكد من ملاءته المالية بشكل منفرد، حتى يُبنى على هذا الأساس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع كل مصرف. ويجب أن يكون هناك تأسيس لهذا الملف على قاعدة رقمية واضحة، تشمل ميزانية تُظهر الموجودات والمطلوبات لكل مصرف، من ديونه على المصرف المركزي، إلى ما يملكه من أصول وكاش، مقابل ما عليه من مستحقات للمودعين. وبالتالي، يوضح أن هذا الأمر يشكل دورة متكاملة لكل مصرف لقياس استمرارية ملاءته المالية في المرحلة الجديدة، ويُبنى عليها لاحقاً التعامل من قِبَل الجانب المختص في عملية إعادة الهيكلة. وهكذا نكون قد أوجدنا أساساً مالياً واضحاً لما هو موجود في المصارف، منبهاً إلى أن المشكلة ليست في الملاءة، بل في السيولة، ويجب أن نعمل على معالجتها. وهي مشكلة ليست سهلة، لكن العمل عليها ممكن إذا كانت هناك معرفة كاملة عن وضع كل مصرف بدقة. كما يشير إلى ضرورة أن يضع مصرف لبنان ميزانيته الخاصة – ميزانية واضحة وشفافة – تتضمن الموجودات من كاش وذهب وعقارات وتحاصصات سنوية من الشركات التي يديرها كالكازينو وغيره، مقابل التزاماته تجاه المصارف، وأيضاً دينه على الدولة البالغ 16 مليار دولار، والذي يجب إدراجه ضمن الميزانية، حتى يتم التعامل مع الملف بطريقة منهجية. ووفق الدكتور جباعي، فإن الخطوة التالية هي إجراء دراسة حقيقية للفجوة المالية، من خلال تحديد الفرق بين المطلوبات والموجودات، وعندها تصبح الدولة اللبنانية معنيّة بأن تساهم مع مصرف لبنان والمصارف لإيجاد حلول لهذه الفجوة، من أجل الوصول إلى أرقام عادلة. ويقول: "بعد الانتهاء من هذه الدراسة، نكون قد وضعنا الأسس العلمية لتحديد الموجودات والمطلوبات بشكل واقعي، وبالتالي يمكن التوصل إلى نتائج عادلة في هذا الملف". والأهم، برأيه، أننا نسير اليوم بخطوات صحيحة في عملية الإصلاح، ويجب على لبنان أن يُسرّع هذه العملية قدر الإمكان، لأن حلّ أزمة المصارف والمودعين هو حجر الأساس في انطلاق الإصلاحات الجدية في البلد، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة ويُعيد تدريجياً الثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي بالاقتصاد اللبناني. ومع الإجراءات الأخرى التي تتخذها الحكومة في ملفات مختلفة، يُرجّح أنه يمكن أن نستعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني ككل، وهذا أمر مطلوب في المرحلة المقبلة، ونتمنى أن نُسرّع فيه، وأن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح. ويبدي الدكتور جباعي ثقته بعهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي يضع كل الأمور على السكة الصحيحة، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، والواضح أن الجميع يحاول تقديم حلول، وهذا أمر إيجابي للمرحلة المقبلة، ويمكن البناء عليه لمصلحة لبنان العليا.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

الهند تجدد نفيها تدخل ترامب في وقف إطلاق النار مع باكستان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نفت الهند مجددا أن تكون قد أنهت عملياتها العسكرية ضد باكستان في أيار الماضي تحت أي ضغط خارجي، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي قال فيها إنه توسط لوقف إطلاق النار بين البلدين. وقال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ -أثناء مناقشة برلمانية حول الحملة العسكرية- إن "أي ادعاء بخلاف ذلك لا أساس له على الإطلاق". وكانت التوترات بين الجارتين النوويتين قد تصاعدت عقب هجوم وقع في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية في 22 نيسان، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السياح الهنود. وردّت القوات الهندية بضربات استهدفت مواقع في باكستان بعد أسبوعين، مما أدى إلى اشتباكات عبر الحدود وغارات جوية متبادلة. وفي العاشر من أيار، أعلنت الدولتان بشكل مفاجئ وقفا لإطلاق النار. بدوره، صرح ترامب بأنه ساعد في التوسط بين الجانبين، مشيرا إلى أنه استخدم السياسة التجارية للضغط عليهما من أجل إنهاء الأعمال العدائية، كما كرر أنه "يستحق جائزة نوبل للسلام" على ما اعتبره وساطة ناجحة. لكن سينغ شدد على أن بلاده أوقفت العملية لأنها "حققت أهدافها السياسية والعسكرية"، وهو ما يتماشى مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي أكد عدم وجود أي دور أميركي، وأن وقف إطلاق النار تم التوصل إليه بشكل ثنائي.

المنار

منذ 3 ساعات

• المنار

انطلاق المرحلة الأولى من عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم

انطلقت المرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لعودة ​النازحين السوريين​ من لبنان إلى بلادهم، وذلك عبر مركز المصنع الحدودي. مشاهد إضافيّة للمرحلة الأولى من عودة النازحين السوريّين إلى ديارهم. — Lebanos (@lebanosnews) July 29, 2025 وحددت نقطة التجمع في بر الياس، ملعب نادي النهضة، استعداداً لانطلاق القوافل نحو سوريا في إطار العودة المنظمة، بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام في لبنان والسلطات السورية. وانطلقت من متوسطة بر الياس الرسمية 3 حافلات تحمل 72 سورياً موزعين على 14 عائلة وشاحنتين تحملان أمتعتهم إلى الحدود اللبنانية – السورية. يأتي ذلك في إطار حملة العودة المنظمة للاجئين السوريين في لبنان، المنسقة ما بين الجهات الأممية والحكومة اللبنانية، والتي تقضي بحصول العائدين على مساعدة مادية. وفي حزيران/يونيو الفائت، كشفت الحكومة اللبنانية عن خطة جديدة متعددة المراحل لعودة النازحين إلى سوريا، مبينة أن العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار. المصدر: مواقع إخبارية