في مؤتمر حاشد.. الهيئة الوطنية تُعلن تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ 2025
انتخابات مجلس الشيوخ، الهيئة الوطنية للانتخابات
، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، في انتخابات مجلس الشيوخ، كما كشفت الهيئة عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية والمتضمن فتح باب تلقى طلبات الترشح اعتبارا من 5 يوليو إلى 10 يوليو.
انتخابات مجلس الشيوخ، واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الثلاثاء بمسرح التليفزيون المصري بماسبيرو- القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ من بينها، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح.
تعديلات قانون مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ، وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به.
نظام انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ
ويتكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.
مجلس الشيوخ.. عدد دوائر انتخابات جمهورية مصر العربية
انتخابات مجلس الشيوخ، وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.
المستندات والأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح "الفيش والتشبيه".
3- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب في حاله الإنتماء له.
4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 22 دقائق
- 24 القاهرة
يهدف إلى تحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم.. محمد عبد اللطيف يستعرض مشروع شهادة البكالوريا أمام تعليم النواب
استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية، المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة. واستهل الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، كلمته بالترحيب بالحاضرين، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب أحال مشروع قانون أحكام التعليم، المقدم من الحكومة، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية. محمد عبد اللطيف: التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي وأوضح أن رئيس المجلس كلّف اللجنة المشتركة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون بشكل متأنٍ ومستفيض خلال جميع اجتماعات اللجنة، لافتًا إلى أن هناك جلسات استماع أخرى وإجراء حوار مجتمعي واسع حول النصوص والأحكام الواردة به، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تعكس الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها المشروع. محمد عبد اللطيف: الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم، مشيرا إلى أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة وهو ما استجوب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره، موضحا أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقى مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب، كما تم إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية وجاءت النتيجة بتأييد نسبة 88% من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا. لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب محمد عبد اللطيف: مشروع تعديل قانون التعليم لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، موضحا أن شهادة البكالوريا المصرية تتضمن العديد من المزايا التي تتضمن مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة في نظام الثانوية العامة الحالي، مضيفا أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها من مجلس النواب وتطبيقها. لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب محمد عبد اللطيف: الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وتعليقا على التكلفة المقررة بقيمة 500 جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة المقدمة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية، أوضح أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات واجراءات وغيرها، حيث أكد الوزير أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، حيث تمتلك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم. وزير التعليم: الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بالبكالوريا المصرية.. وهدفي الأول تحقيق مصلحة الطالب والمعلم وزير التعليم: حال إقرار البرلمان لـ نظام البكالوريا سيُطبّق العام الدراسي المقبل اختياريّا وتابع الوزير أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة 19 من الدستور المصري، مؤكدا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري. وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح السيد الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم. وزير التعليم: هدفي الأول تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى وحول التعليم التكنولوجي، أوضح السيد الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد مثالا ناجحا ومتميزا للتعليم الفني وتستهدف الوزارة التوسع في أعدادها حيث سيتم إطلاق 90 مدرسة خلال العام الدراسي المقبل، مضيفا أن الوزارة تسعى لعقد شراكات مع شركات دولية في عدد من دول العالم من بينها ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها لوضع برامج التدريب للطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما ينعكس على مهارات وقدرات خريجي هذه المدارس بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. وتابع السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، وحالات الإعفاء منها، ترجع إلى طبيعة الدراسة والمواد التخصصية الدراسية في كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة. وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، ومعالجة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم. واستعرض الوزير خلال الجلسة أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التركيز انصبّ خلال العام الدراسي الحالي على التصدي للمشكلات المزمنة التي طالما أثّرت سلبًا على جودة التعليم على مدار عقود، وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين، والعمل على تعزيز انضباط العملية التعليمية، حيث ارتفعت نسبة حضور الطلاب بالمدارس هذا العام إلى نحو 85%، بالإضافة إلى الانتهاء من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يحقق نقلة نوعية حقيقية في هذا القطاع المهم، ويواكب تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل. ووجه الوزير الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب على ما قدموه من دعم بنّاء وتعاون فعّال مع الوزارة، مشيدًا بدورهم الإيجابي في دعم جهود تطوير التعليم، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في التغلب على العديد من التحديات، وأسفر عن نتائج ملموسة في حل عدد من المشكلات التي واجهت المنظومة التعليمية خلال الفترة الماضية. وزير التعليم وقد شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من السادة النواب حول بعض مواد مشروع القانون المقترح، حيث أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف حرصه على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات التي تساهم في النهاية للوصول لصيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن هدفه الأول هو تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى. وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم على إخضاع مشروع تعديل قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة خلال الأيام المقبلة بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء.
بوابة الأهرام
منذ 32 دقائق
- بوابة الأهرام
في ندوته بـ«بوابة الأهرام».. خالد اللبان يكشف خطة تطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة
مصطفى طاهر - منة الله الأبيض كشف اللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال ندوته بـ «بوابة الأهرام» عن رؤيته لتطوير وهيكلة قصور الثقافة وفقًا لاستراتيجية سيتم تطبيقها على مدار خمس سنوات. موضوعات مقترحة كما استعرض اللبان، خلال الندوة، أبرز التحديات التي واجهته خلال وضعه خطة تطوير الهيئة على الصعيد الإداري، والفني والمالي، مع تقديم حلول لتلك التحديات، مؤكدًا اهتمام وزارة الثقافة بدور وقيمة الهيئة العامة لقصور الثقافة باعتبارها أحد أذرع الوزارة في المحافظات والأقاليم المصرية. اللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وقال اللبان إنه فور تقلده منصب رئيس الهيئة، بدأ بمراجعة المسئولين عن الهيئة بداخلها وخارجها، للوقوف على كافة مشاكل الهيئة، مشيرًا إلى أن تجربته العملية السابقة في هيئة الرقابة الإدارية، ساعدته في دراسة أوجه القصور في العمل. جانب من الندوة خالد اللبان: خطة لتطوير هيئة قصور الثقافة على مدار 5 سنوات كشف اللواء خالد اللبان، أن الهيئة أعدت إستراتيجية لمدة خمس سنوات لقياس وتحليل الوضع الراهن، وإمكانية تقديم محتوى ثقافي يتناسب مع التطور التكنولوجي والتسارع التقني الحالي. جانب من الندوة وقال إن الهيئة على المستوى الإداري، تمتلك ١٠ آلاف موظف موزعين على ٦١٩ مقرا ثقافيا تابعا لهيئة قصور الثقافة، وقدم رئيس الهيئة شرحًا لمواقع قصور الثقافة، حيث تمتلك الهيئة 130 قصرا للثقافة، والقصر هو مبنى مستقل مكون من أكثر دور من أصول الهيئة يحتوي على مسرح وسينما ومكتبة للأطفال والبالغين وقاعات تطوير تكنولوجي وقاعة الفنون التشكيلية ونوادي أدب. جانب من الندوة خالد اللبان: وجدت سوء توزيع للموظفين في المواقع الثقافية أوضح رئيس الهيئة أنه واجه مشاكل سوء توزيع الموظفين في المواقع الثقافية، وقال: "وجدت في قصر أبو سمبل موظف واحد رغم ضخامة القصر، وأيضًا في بيت ثقافة نِخل بسيناء وجدنا موظف واحد، في حين أن هناك بيوتا للثقافة تضم أكثر من 80 موظفا". جانب من الندوة خالد اللبان: غلق الأماكن غير المؤثرة ونقل موظفيها لقطاعات أخرى كشف اللبان لأول مرة أن هناك أزمة في أن قصور الثقافة ليس لها كود معين، على سبيل المثال إنشاء مدارس وجامعات لها أكواد بمعنى شكل ومحتوى للإنشاء، وهو ما لم يتحقق في قصور الثقافة. جانب من الندوة وقال إن الهيئة تتجه لعملية قياس أثر لمعرفة مدى تأثير الأماكن الثقافية وسيتم غلق المواقع غير المؤثرة ونقل موظفينها لقطاعات أو مواقع أخرى. جانب من الندوة وقال إن قصور الثقافة ليست بكثرتها ولكن بفعالية المكان وقدرته على التأثير. جانب من الندوة خالد اللبان: مديونية قصور الثقافة تبلغ 2 مليار جنيه وكشف اللبان أيضًا عن التحدي المالي الذي تواجهه الهيئة، حيث إن هناك مديونية كبيرة تصل قيمتها إلى ٢ مليار جنيه، في حين تبلغ مخصصات الهيئة ٥٠٠ مليون جنيه، هذا بخلاف تحدي قلة مرتبات الموظفين.
أموال الغد
منذ 35 دقائق
- أموال الغد
التضامن والعمل تنهيان صرف وتسليم التعويضات لضحايا حادث طريق أشمون
تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران وزير العمل، إنهاء إجراءات صرف وتسليم التعويضات المقررة من جانب الوزارتين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية إلى ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون الذي وقع الجمعة الماضي. وأنهت كل من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديريتي التضامن الاجتماعي والعمل بالمنوفية كافة الإجراءات المقررة، وتم تسليم التعويضات المقررة لأسر الضحايا والمصابين، حيث تم تسليم أسرة كل ضحية مبلغ 500 ألف جنيه، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة. ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون. وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد الجمعة الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة ، والسائق ، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.
