مودي يزور المغرب مباشرة بعد جلوسه على كرسي الدولة

في أولى محطاته الخارجية بعد إعادة انتخابه لولاية جديدة، يستعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لزيارة رسمية إلى المغرب مطلع يوليوز المقبل.
الزيارة، التي طال انتظارها بسبب تعقيدات في الأجندات الدبلوماسية، تحمل رمزية بالغة، ليس فقط لأنها الأولى لمودي إلى المغرب، بل لأنها تنطلق منها جولة دبلوماسية واسعة تشمل الأرجنتين والبرازيل وترينيداد وتوباغو والأردن، قبل أن يختمها بالمشاركة في قمة "بريكس" بريو دي جانيرو يومي 6 و7 يوليوز.
شراكة بنفس استراتيجي
اختيار المغرب كمحطة أولى في هذه الجولة يجسد مكانة المملكة المتنامية في خريطة الدبلوماسية الهندية الجديدة، التي باتت تراهن على الرباط كشريك محوري في شمال إفريقيا، وكنقطة ارتكاز نحو إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب أوروبا.
وتصف وسائل إعلام هندية المغرب بـ"الدولة العربية المحورية ذات النفوذ الإقليمي المتصاعد"، فيما ذهبت أخرى إلى اعتباره "شريكا استراتيجيا من الدرجة الأولى" ضمن مقاربة الهند الجديدة لتعزيز دورها في الجنوب العالمي.
مسار تعاون
وتعود جذور الشراكة بين البلدين إلى الزيارة الملكية التاريخية للهند في أكتوبر 2015، والتي أرست أسس تعاون استراتيجي متعدد الأبعاد. ومنذ ذلك الحين، وقعت أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت مجالات واسعة، من السياسة والطاقة والصحة، إلى الصناعة الفضائية والدفاع الإلكتروني.
ومن أبرز تجليات هذا التعاون، الصفقة التي أبرمتها مجموعة Tata Advanced Systems Limited مع المغرب نهاية 2024، لتصنيع عربات مدرعة من طراز WhAP 8×8، وإنشاء قطب صناعي دفاعي إقليمي.
هذه الخطوة تعكس تحول المغرب إلى منصة صناعية دفاعية في إفريقيا، وترسيخا لرؤية شراكات جنوب-جنوب التي يتقاطع حولها البلدان.
أجندة ثقيلة..
ومن المرتقب أن يلتقي مودي بالملك محمد السادس في العاصمة الرباط، حيث ستتناول المباحثات توسيع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والأمن السيبراني، والزراعة الذكية، وسلاسل التوريد الإفريقية. وهي مجالات تندرج ضمن طموح الهند لتوسيع نفوذها خارج آسيا، من خلال بوابة المغرب الذي بات ينظر إليه كشريك أولوي لسنوات قادمة.
الزيارة تأتي أيضا في سياق تعزيز التنسيق في المحافل الدولية، حيث يجمع البلدين توافق واسع في الرؤى داخل الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية الآسيوية، وفي دعم التعاون الثلاثي مع دول إفريقية شريكة.
بداية مرحلة
وتحمل زيارة مودي إلى الرباط مضامين دبلوماسية تتجاوز البروتوكول، فهي تعلن عن بداية مرحلة جديدة في العلاقات المغربية-الهندية، بطابع استراتيجي أكثر وضوحا، وانفتاح متعدد الأبعاد يرسم معالم تحالف متكامل بين قوتين صاعدتين في الجنوب العالمي.
وفي ظل التحولات الجيوسياسية، وتعدد مراكز القرار الدولي، تلوح في الأفق فرصة تاريخية لبناء محور مغربي-هندي، قادر على لعب أدوار مؤثرة قاريا ودوليا، انطلاقا من المصالح المشتركة والرؤى المتقاربة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

في منتدى 'المقاولة وحقوق الإنسان'.. رئيس هيئة النزاهة: محاربة الفساد التزام حقوقي ومسؤولية مشتركة

أكد السيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن التزام المقاولات بمكافحة الفساد لم يعد ترفًا أخلاقيًا أو خيارًا ثانويا، بل أصبح التزامًا حقوقيًا صريحًا وجزءًا من مسؤوليتها الاجتماعية في ظل اقتصاد معولم يربط بين الشفافية والتنمية والعدالة. وجاء ذلك خلال مشاركته في منتدى 'المقاولة وحقوق الإنسان في ظل اقتصاد مسؤول يراعي مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد'، المنعقد بمدينة مراكش، والذي شهد حضور وزراء وممثلين عن منظمات وطنية ودولية وسفراء ودبلوماسيين، إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الرقابية. وفي كلمته، شدد بنعليلو على أن صورة المقاولة الحديثة لم تعد تُقاس فقط بحجم استثماراتها أو مردوديتها الاقتصادية، بل أيضًا بقدرتها على ترسيخ الحكامة الرشيدة، ومحاربة الرشوة، واحترام حقوق الإنسان في مختلف مراحل نشاطها، سواء على مستوى التوظيف أو الإنتاج أو سلاسل التوريد. وقال المتحدث إن المقاولة التي تتغاضى عن الأثر الحقوقي لأنشطتها، أو تستفيد من علاقات ريعية، تساهم مباشرة في تكريس اللامساواة وتقويض الحق في التنمية، محذرًا من أن كل صفقة تُمنح خارج المنافسة العادلة، أو رخصة تُنتزع بالرشوة، هي انتهاك للحقوق الاقتصادية للآخرين. وأشار إلى أن الهيئات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، أصبحت تعتبر الامتثال الحقوقي ومحاربة الفساد من المعايير الأساسية لتقييم أداء المقاولات، مبرزًا أن الحكامة الداخلية والشفافية وآليات التبليغ باتت أدوات ضرورية لأي مقاولة مسؤولة. وفي السياق الإقليمي، اعتبر بنعليلو أن مسؤولية المقاولات في إفريقيا والعالم العربي مضاعفة، نظرًا لتقاطع تحديات التنمية مع متطلبات الانتقال الديمقراطي، داعيًا إلى تجاوز منطق 'الامتثال الأدنى' نحو 'التزام طوعي وواعي' بقيم النزاهة والمساءلة. كما نوّه رئيس الهيئة بانخراط عدد من المقاولات المغربية في اعتماد المعيار الدولي لإدارة مكافحة الرشوة (ISO 37001)، معلنًا استعداد الهيئة لمواكبة كل المقاولات الراغبة في تطوير نظم داخلية فعالة للامتثال والوقاية من الفساد. وفي ختام كلمته، دعا بنعليلو إلى اعتبار هذا المنتدى محطة إقليمية للتفكير الجماعي في مفهوم 'المقاولة المواطِنة'، التي لا تكتفي بتحقيق الربح، بل تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ سيادة القانون. وأكد أن الهيئة الوطنية للنزاهة ستظل منفتحة على جميع المبادرات الجادة، الرامية إلى إشاعة ثقافة النزاهة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في بناء اقتصاد شفاف، عادل، وتنافسي.

لكم

منذ 13 ساعات

• لكم

مناهضو التطبيع يؤكدون استمرار مقاطعة 'كارفور' إلى حين التوقف عن دعم الصهاينة

أكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع استمرارها في الضغط والمقاطعة حتى تفض 'label vie' شراكتها مع مجموعة 'كارفور' الفرنسية المتورطة في دعم الصهاينة في مشاريعهم وحربهم الإبادية على غزة. وانتهزت الجبهة المغربية التي تضم 19 هيئة سياسية ونقابية وجمعوية فرصة الجمع العام الذي تعقده مجموعة 'label vie' في الصخيرات يوم 26 يونيو، لتجدد مطالبتها بفض الشراكة مع مجموعة 'كارفور' الفرنسية المتورطة في جرائم الحرب الإبادية ضد الشعب الفلسطيني، والتي راح ضهيتها حوال 60 ألف شهيد، حيث تستمر 'كارفور' في تواطئها في دعم الاحتلال وجرائمه بشكل مباشر. وتوقفت الجبهة على كون الشركة الفرنسية قدمت الدعم اللوجيستي لجنود الاحتلال مرفقا برسائل تشجيعية حال اجتياحهم وعدوانهم على غزة، وتستمر في إدارة أكثر من 50 فرعا لخدمة النظام الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية والتي كانت افتتحتها بحضور نتنياهو، مجرم الحرب الصادرة في حقه مذكرة اعتقال، كما أبرمت شراكات مع ست شركات إسرائيلية ناشئة، ومع مع بنك Hapoalim الإسرائيلي، المدرج في قائمة الأمم المتحدة للشركات المتورطة في دعم الاستيطان، لتورطه في تمويل المستوطنات وتوسيعها. وجاء في رسالة الجبهة 'بينما تنامت جهود الضغط والمقاطعة الشعبية لـ 'كارفور' في جميع أنحاء العالم والمنطقة، مطيحة بالشركة في الأردن وعمان، جهود لم تسلم منها شركتكم باعترافكم بالتأثر البالغ، والذي ينعكس جليا في نتائج التقرير المالي لسنة 2024 تستمرون في شراكتكم التجارية مع مجموعة 'كارفور' الفرنسية، وتحاولون الالتفاف على أثر المقاطعة المتزايد بالتوسع والترويج المكثف العلامات تجارية لا تحمل اسم 'كارفور'، مثل 'سوبيكو' و 'أتقداو'. وهي علامات جديدة ليست سوى امتداد مباشر لنفس عقد الامتياز الذي يجمعكم بكارفور الفرنسية، وبالتالي فإن المقاطعة تشملها وستستمر في استهدافها بنفس القوة'. ونبهت الجبهة إلى أن 'كارفور' متورطة في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الاستعماري الإبادي في حق شعب يخضع لحصار وتجويع وقتل جماعي. وأكدت الجبهة أنها ماضية في التصعيد السلمي بكل الوسائل المتاحة والمشروعة، إلى أن يتحقق مطلبها الأساسي وهو سحب كارفور الفرنسية استثماراتها من أسواق الاحتلال والتوقف عن توزيع وبيع منتجات المستوطنات غير الشرعية في متاجرها حول العالم.

بديل

منذ 16 ساعات

• بديل

'عدالة' يوقع على رسالة دولية لتعزيز آلية مراجعة اتفاقية مكافحة الفساد

وقع مركز عدالة لحقوق الإنسان CJDH على الرسالة المفتوحة الدولية الموجهة إلى الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC، بهدف تعزيز آلية مراجعة تنفيذ الاتفاقية وتحسين فعاليتها في الوقاية من الفساد ومكافحته على المستوى العالمي. وأفاد المركز، في بلاغ توصل موقع 'بديل' بنظير منه، أنه 'جرى التوقيع تحت الرقم 75 من طرف السيد اليوسفي حسن، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 يونيو 2025، بمدينة فيينا بالنمسا'، وذلك تزامنا مع اجتماعات مجموعة العمل الخاصة باتفاقية UNCAC. وكشف المركز أن 'الأمين العام للمركز، السيد سمير بوزيد، انضم بدوره إلى الموقعين على الرسالة، تحت الرقم التسلسلي 371، ضمن قائمة الخبراء والأفراد الموثقة رسميا'. وتأتي هذه الخطوة، وفق البلاغ، في إطار تعبئة دولية واسعة النطاق، حيث وقع على الرسالة 371 منظمة مجتمع مدني وخبيرا وأكاديميا من 109 دول، دعوا من خلالها إلى إصلاحات جوهرية في آلية مراجعة تنفيذ الاتفاقية الدولية، بما يضمن شفافيتها وفعاليتها وشموليتها. وأكد الموقعون في رسالتهم أن 'اتفاقية UNCAC تعد الإطار القانوني العالمي الأهم لمكافحة الفساد، وتضم 191 دولة طرفا'، مشددين على أن 'وجود آلية مراجعة قوية وفعالة هو حجر الزاوية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة'. ونبهت الرسالة إلى أن 'الآلية الحالية تعاني من ضعف في الشفافية ومحدودية مشاركة المجتمع المدني، بالإضافة إلى بطء إجراءات المراجعة وغياب نظام متابعة منظم'. ولمعالجة هذه الاختلالات، تضمنت الرسالة مجموعة من التوصيات الرئيسية، أبرزها 'نشر الجداول الزمنية والتقارير الكاملة للدول، وإشراك المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين في جميع مراحل المراجعة'، فضلا عن 'اعتماد آلية رسمية لتتبع تنفيذ التوصيات السابقة وتقديم تقارير سنوية للمتابعة'. وشددت الرسالة على ضرورة 'التركيز على التطبيق العملي لالتزامات الاتفاقية، وتقييم فعالية الهيئات الوطنية المختصة بجهود مكافحة الفساد، من حيث الموارد والاستقلالية'. وأكد الموقعون على أن 'اعتماد آلية مراجعة أكثر شفافية وشمولية سيسهم في تعزيز مساءلة الحكومات وفعالية مكافحة الفساد'، معبرين عن 'استعدادهم للمشاركة الفاعلة في المرحلة القادمة'، وداعين كافة الدول الأطراف إلى 'دعم هذه التوصيات من أجل آلية مراجعة أكثر قوة وتأثيرا'.