ياسين مامي: لا وجود لطرد جماعي منظم في قطاع السياحة والقانون الجديد لا يُطبق بأثر رجعي

أكد النائب بمجلس نواب الشعب ياسين مامي ، في مداخلة ضمن برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم ، أنه لا صحة للحديث عن طرد جماعي منظم لعمال قطاع السياحة قبل دخول القانون الجديد المتعلق بتنقيح مجلة الشغل حيز التنفيذ، مشددًا على أن المعطيات المتداولة بشأن طرد ما بين 1000 و1200 عامل "غير دقيقة ومبالغ فيها".
خلفية الجدل
وتأتي هذه التصريحات في سياق جدل أثير بعد تأكيد محمد البركاتي ، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، أن موجة من عمليات الطرد الجماعي شملت عددا من النزل في جهات مثل سوسة، جربة، مدنين ونابل ، بلغ عددها وفق تقديره بين 1000 و1200 عامل ، وذلك استباقا لتنقيحات قانون الشغل الجديد التي قد تُجبر المؤسسات على ترسيم الأعوان.
النائب يوضح: "لا طرد بل عقود انتهت"
وأوضح مامي أن القطاع السياحي يُعد من القطاعات الاستثنائية التي نص عليها القانون الجديد ضمن الحالات المسموح بها لإبرام عقود شغل محددة المدّة ، نظرا لطبيعة العمل الموسمي وتضاعف الطلب خلال فصل الصيف.
وأضاف أن ما حصل في بعض الحالات هو انتهاء عقود قانونية محددة الأجل وليس طردًا تعسفيًا، مشيرًا إلى أن عددًا من هؤلاء العمال التحقوا لاحقًا بمؤسسات سياحية أخرى.
تشكيك في الأرقام المعلنة
وشكّك النائب في دقة الأرقام التي أعلن عنها الاتحاد العام التونسي للشغل ، وخاصة ما يتعلق بولايات نابل وجربة ، مؤكدا أنه تواصل مع ممثلين عن الجامعة التونسية للفنادق والقطاع السياحي وتبين أن "الأرقام غير صحيحة"، دون أن ينفي وجود بعض حالات التسريح الفردي التي وصفها بـ"الانعكاسات الطبيعية لأي إصلاح تشريعي".
القانون لا يُطبق بأثر رجعي
شدّد مامي على أن القانون الجديد لا يُطبق بأثر رجعي ، وبالتالي فإن أي إنهاء لخدمات الأعوان قبل نشر القانون بالرائد الرسمي لا يخضع لأحكامه الجديدة ، داعيًا إلى تجنّب التهويل والتثبت من المعلومات قبل إطلاق اتهامات من شأنها الإضرار بصورة القطاع السياحي، خاصة مع اقتراب موسم يُتوقع أن يكون قياسيًا.
دعوة لتطبيق متوازن للقانون
في ختام الحوار، شدّد النائب على أهمية التطبيق المتوازن للقانون ، بما يراعي مصالح الأعوان والمؤسسات على حد سواء، مؤكدا استعداد البرلمان لمتابعة آثار هذا الإصلاح، وداعيًا وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقديات الشغل إلى متابعة دقيقة لحالات التسريح والتثبت من مدى قانونيتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ 2 أيام

• جوهرة FM

طارق المهدي: المهاجرون غير النظاميين خطر داهم يترصد المجتمع التونسي (فيديو)

أكد النائب بمجلس نواب الشعب، طارق المهدي اليوم الجمعة 30 ماي 2025، أن عديد معتمديات ولاية صفاقس تشهد عمليات إجرامية وعمليات سطو من قبل المهاجرين غير النظامين، معتبرا أن ذلك الوجه الآخر للخطر الدّاهم الذي يترصّد المُجتمع التونسي. وأَضاف المهدي في مداخلة له خلال برنامج صباح الورد، أن مُخيّمات المهاجرين غير النظاميين كانت في حُدود 18 مُخيّما إلى جانب مُخيّمات صغيرة، مبينا أنه تمّت إزالة المُخيّم كلم 21 وهو المُخيّم رقم 11 الذي يضُم حوالي 3.500 مُهاجرا غير شرعي. واعتبر المهدي أن هذه الظاهرة صارت مثل السرطان مُتنقّل من جهة لأخرى، ومن تقدّموا للعودة الطّوعيّة لا يتجاوز عددهم ال 170 مُهاجرا.

Babnet

منذ 3 أيام

• Babnet

نجل أحمد صواب يفنّد شائعة تلقي والده أموالاً من المهدي بن غربية ويذكّر بتاريخه المهني والحقوقي

نفى صائب صواب ، نجل المحامي والناشط الحقوقي أحمد صواب ، ما راج من معلومات تفيد بأن والده تلقى مبالغ مالية ضخمة من رجل الأعمال المهدي بن غربية ، مؤكداً أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة. وفي مداخلة له اليوم في برنامج"بوليتيكا" على إذاعة "الجوهرة أف أم" ، شدد صواب الابن على أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي هو محض "أكاذيب وافتراءات"، مضيفاً: "والدي لم يتقاضَ أموالاً من بن غربية، بل كان ضمن مجموعة من المحامين الذين تطوعوا للدفاع عنه مثلما دافع عن عدد من ملفات حقوق الإنسان دون مقابل." وأشار إلى أن والده الأستاذ أحمد صواب كان من المحامين المعروفين بدفاعهم عن عائلات شهداء وجرحى الثورة تطوعاً، كما قام بمعالجة عدد كبير من القضايا والاستشارات القانونية بصفة مجانية ، مذكّراً بتاريخه النضالي واستقلاليته عن أي ولاء سياسي أو مادي. ويُذكر أن قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب أصدر، يوم الأربعاء 23 أفريل 2025، بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي أحمد صواب، إثر ظهوره في مقطع فيديو بتاريخ 19 أفريل أمام مقر دار المحامي، ورد فيه تصريح وُصف بـ"المثير" واعتُبر "محرضاً"، ما أدى إلى تتبعه بموجب قانون الإرهاب.

Babnet

منذ 3 أيام

• Babnet

ياسين مامي: لا وجود لطرد جماعي منظم في قطاع السياحة والقانون الجديد لا يُطبق بأثر رجعي

أكد النائب بمجلس نواب الشعب ياسين مامي ، في مداخلة ضمن برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم ، أنه لا صحة للحديث عن طرد جماعي منظم لعمال قطاع السياحة قبل دخول القانون الجديد المتعلق بتنقيح مجلة الشغل حيز التنفيذ، مشددًا على أن المعطيات المتداولة بشأن طرد ما بين 1000 و1200 عامل "غير دقيقة ومبالغ فيها". خلفية الجدل وتأتي هذه التصريحات في سياق جدل أثير بعد تأكيد محمد البركاتي ، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، أن موجة من عمليات الطرد الجماعي شملت عددا من النزل في جهات مثل سوسة، جربة، مدنين ونابل ، بلغ عددها وفق تقديره بين 1000 و1200 عامل ، وذلك استباقا لتنقيحات قانون الشغل الجديد التي قد تُجبر المؤسسات على ترسيم الأعوان. النائب يوضح: "لا طرد بل عقود انتهت" وأوضح مامي أن القطاع السياحي يُعد من القطاعات الاستثنائية التي نص عليها القانون الجديد ضمن الحالات المسموح بها لإبرام عقود شغل محددة المدّة ، نظرا لطبيعة العمل الموسمي وتضاعف الطلب خلال فصل الصيف. وأضاف أن ما حصل في بعض الحالات هو انتهاء عقود قانونية محددة الأجل وليس طردًا تعسفيًا، مشيرًا إلى أن عددًا من هؤلاء العمال التحقوا لاحقًا بمؤسسات سياحية أخرى. تشكيك في الأرقام المعلنة وشكّك النائب في دقة الأرقام التي أعلن عنها الاتحاد العام التونسي للشغل ، وخاصة ما يتعلق بولايات نابل وجربة ، مؤكدا أنه تواصل مع ممثلين عن الجامعة التونسية للفنادق والقطاع السياحي وتبين أن "الأرقام غير صحيحة"، دون أن ينفي وجود بعض حالات التسريح الفردي التي وصفها بـ"الانعكاسات الطبيعية لأي إصلاح تشريعي". القانون لا يُطبق بأثر رجعي شدّد مامي على أن القانون الجديد لا يُطبق بأثر رجعي ، وبالتالي فإن أي إنهاء لخدمات الأعوان قبل نشر القانون بالرائد الرسمي لا يخضع لأحكامه الجديدة ، داعيًا إلى تجنّب التهويل والتثبت من المعلومات قبل إطلاق اتهامات من شأنها الإضرار بصورة القطاع السياحي، خاصة مع اقتراب موسم يُتوقع أن يكون قياسيًا. دعوة لتطبيق متوازن للقانون في ختام الحوار، شدّد النائب على أهمية التطبيق المتوازن للقانون ، بما يراعي مصالح الأعوان والمؤسسات على حد سواء، مؤكدا استعداد البرلمان لمتابعة آثار هذا الإصلاح، وداعيًا وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقديات الشغل إلى متابعة دقيقة لحالات التسريح والتثبت من مدى قانونيتها.