نيسان تخطط لطرد 6500 موظف وإغلاق مصانعها.. تفاصيل

بعد إلغاء محادثات الاندماج مع هوندا، قررت نيسان اتخاذ قرارات جذرية لإعادة هيكلة عملياتها وتخفيض التكاليف، في محاولة للخروج من التحديات المالية التي تواجهها.
ومع عدم وجود شريك لإنقاذ الموقف، تعمل الشركة اليابانية الآن على إعادة هيكلة كبيرة تشمل تسريح آلاف الموظفين، وإغلاق مصانع، وتسريع تطوير المنتجات.
خفض الوظائف وإغلاق المصانع
كشفت نيسان رسميًا وفقًا لموقع Motor1 عن خطة لإلغاء 6500 وظيفة في مصانعها، وذلك عبر مراحل متعددة:
5300 وظيفة سيتم إلغاؤها بحلول السنة المالية 2025 (بين أبريل 2025 ومارس 2026).
1200 وظيفة إضافية سيتم تسريحها بحلول السنة المالية 2026 (بين أبريل 2026 ومارس 2027).
إجمالي التخفيضات سيصل إلى 9000 وظيفة، مع 2500 منها تأتي من برنامج فصل طوعي وإلغاء وظائف غير مباشرة.
سيكون تقليص الطاقة الإنتاجية جزءًا أساسيًا من الخطة، حيث ستخفض نيسان إنتاجها العالمي بنسبة 20%، لينخفض من 5 ملايين سيارة سنويًا إلى 4 ملايين فقط بحلول 2026.
كما سيتم إغلاق 3 مصانع، بدأً من مصنع تايلاند في الربع الأول من السنة المالية 2025، مع مصنعين آخرين سيتم إغلاقهما لاحقًا.
كما ستقلص نيسان نوبات العمل في مصانعها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في سميرنا بولاية تينيسي وكانتون بولاية ميسيسيبي، مما سيؤثر على الإنتاج هناك.
تسريع عمليات تطوير السيارات
ضمن جهود تقليل التكاليف، تعتزم نيسان تسريع مهلة تطوير سياراتها بشكل كبير:
ستخفض الفترة المطلوبة لتطوير الجيل التالي من السيارات من 52 شهرًا إلى 37 شهرًا فقط.
في المستقبل، ستسعى الشركة إلى تطوير نماذج جديدة خلال 30 شهرًا فقط، أي بتقليص يصل إلى 20 شهرًا عن الفترة الحالية.
تعمل نيسان أيضًا على إعادة توحيد لغة التصميم عبر طرازاتها، من خلال استراتيجية "تبسيط التصميم"، والتي ستبدأ مع 6 طرازات عالمية رئيسية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تقليل تعقيدات الأجزاء بنسبة تصل إلى 70%، مما يعكس محاولة نيسان لخفض التكاليف الإنتاجية وتحسين كفاءة التصنيع.
التحول إلى الطرازات الهجينة والكهربائية
رغم تقليص التكاليف، لا تزال نيسان تعمل على تطوير طرازات جديدة للحفاظ على تنافسيتها في سوق السيارات الكهربائية والهجينة. ومن بين الطرازات الجديدة التي سيتم إطلاقها:
نيسان روج الهجينة القابلة للشحن، المقرر طرحها خلال السنة المالية 2025.
طراز مشتق من e-Power في السنة المالية 2026، والذي سيعتمد على محرك احتراق يعمل فقط كشاحن بطارية للمحركات الكهربائية، وهو نهج مشابه لما تقدمه Qashqai e-Power ومازدا MX-30 e-Skyactiv R-EV.
بعد فشل الاندماج مع هوندا، أصبحت نيسان أمام تحدٍ صعب لإعادة هيكلة أعمالها.
وبينما تواجه خفضًا في الوظائف وإغلاق مصانع، تسعى الشركة إلى تسريع عملية تطوير سياراتها وخفض تكاليف الإنتاج عبر تبسيط التصميم وتقليل التعقيد في الأجزاء.
وفي الوقت نفسه، تواصل نيسان الاستثمار في المركبات الهجينة والكهربائية لتأمين مستقبلها في صناعة السيارات المتغيرة بسرعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 11 ساعات

• المركزية

لبنان ليس دولة مُفْلسة!!

الذين يقولون إنّ الدولة مفلسة، كلامهم مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنّ الدولة لا يمكن أن تفلس.. الحقيقة إننا يجب أن نقول الدولة متعثرة، وهناك فرق كبير بين «المفلس» وبين «المتعثّر». أقول هذا الكلام لأنّ المشكلة الكبرى والحقيقية اليوم، هي أموال المودعين في البنوك. وكي نعالج الموضوع يجب أن نسلك الطريق التالي: أولاً: علينا أن نعلم جيداً أنّ أموال المودعين التي استلفتها الدولة من البنوك، هي ديون على الدولة، يتوجب عليها أن تدفعها. ثانياً: كل قول عن وصف تلك الأموال بـ «الفجوة» أو خسائر هو قول غير صحيح ومرفوض. لأنّ الحقيقة هي أن كل دولار استلفته الحكومات من مصرف لبنان، بموجب كتاب من مجلس الوزراء موجّه الى وزير المالية، وهو أرسلها بدوره الى حاكم مصرف لبنان الذي كان يصدر سندات الخزينة بفوائد عالية نسبياً كي يشجع البنوك على شراء السندات، وكي يلبّي طلب الحكومات، هذه المبالغ هي ديون على الدولة حتماً. هذه هي الحقيقة. لذلك فإنّ كل اتهام لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بأن عليه أن يرفض، هو كلام غير منطقي، خاصة عندما نتذكر أن الأستاذ فرنسوا باسيل صرّح في يوم من الأيام مطالباً الدولة بحلّ مشكلة الهدر في شركة كهرباء لبنان. يومذاك قامت الدنيا ولم تقعد وكأنه كفر بالدين.. فمن يقول كلمة عن الهدر في الكهرباء هو شيطان رجيم في نظر بعض الحاقدين. شركة كهرباء لبنان كانت مجبرة على بيع سعر كيلو الكهرباء بـ15% من تكلفتها، وكلما طالبت الشركة بزيادة التعرفة تقوم الدنيا ولا تقعد، تحت نظرية أن المواطن لا يستطيع أن يتحمّل أعباء أي زيادة. وهنا عندي سؤال بسيط هو: كيف يستطيع المواطن أن يدفع لأصحاب المولدات الفاتورة بالدولار، ولا يتأخر لحظة واحدة، وإذا تأخر يقوم صاحب المولد بقطع التيار الكهربائي عنه.. فيركض ليسدّد فاتورة هذا المولّد، بينما لا يستطيع أن يتحمّل عبء زيادة كلفة الكهرباء للدولة. بالعودة الى الديون التي استلفتها الدولة من البنك المركزي والتي تبلغ حوالى 85 مليار دولار، فلو سدّدت الدولة ما عليها للبنوك في وقتها المحدّد لم تكن هناك أي مشكلة بالنسبة للودائع. وساعتئذٍ ستقوم بسداد كامل حقوق المواطنين في البنوك. قد يسأل مواطن: كيف يمكن أن تدفع الدولة الأموال للبنوك وهي مفلسة؟ الجواب واضح وصريح: هناك العديد من الطرق كي تسدّد الدولة ما عليها إذا اتبعتها بجدية. فالدولة تملك الكثير من الرخص التي يبلغ ثمنها مليارات... فلنأخذ مثلاً: 1- رخصة ثالثة للموبايل تقدّر بـ5 مليارات. 2- وماذا عن مطار ثانٍ في القليعات. 3- مرفأ بيروت عند توسعته يجلب مليارات الدولارات. 4- مطار بيروت يمكن توسعته لأنه أصبح عاجزاً عن تلبية حاجة البلد، وهذا يجلب المليارات سنوياً. 5- وفي هذا الموضوع نرى أن ملك النقل البحري رودولف سعادة الذي أصبح فرنسياً، يريد أن يستثمر في أميركا بمبلغ 20 مليار دولار. هذا اللبناني عندما يرى أنّ هناك فرصاً للاستثمار في لبنان فلن يقصّر. 6- الكهرباء بدل أن تخسر تصبح شركة ناجحة ومربحة عندما تبيع الكهرباء بالكلفة لا بالخسارة أملاً بالشعبوية. 7- وماذا عن الأملاك البحرية، فعندنا شاطئ مساحته 220 كيلومتراً مربعاً، فماذا تستفيد الدولة منه؟ 8- مرافئ صغيرة على طول الشاطئ قد تأتي بالمليارات بدل أن تكون حكراً لبعض المحظيين. 9- عندنا في لبنان ثروة إنسانية، أذكر منها رجل الأعمال كارلوس غصن الذي تسلّم شركة نيسان وكانت تحت عجز 30 مليار دولار، استطاع خلال 3 سنوات أن يسدّد الديون، وبعدها وخلال 3 سنوات أيضاً استطاع أن يحصّل أرباح وصلت الى 30 ملياراً، ومكافأة له وبسبب الغيرة من المدراء اليابانيين ركّبوا له ملفاً وسجنوه، ولكن ربّ العالمين أنقذه، وبقرار مغامر جداً منه استطاع أن يهرب الى لبنان.... السؤال: لماذا لا نستفيد من هذه الثروة التي اسمها كارلوس غصن؟ أكتفي اليوم بهذه الأفكار، ويمكن أن أكتب في القريب عن بعض المقترحات التي تعود على الخزينة بالأموال والأرباح.

الشرق الجزائرية

منذ 18 ساعات

• الشرق الجزائرية

لبنان ليس دولة مُفْلسة!!

كتب عوني الكعكي: الذين يقولون إنّ الدولة مفلسة، كلامهم مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنّ الدولة لا يمكن أن تفلس.. الحقيقة إننا يجب أن نقول الدولة متعثرة، وهناك فرق كبير بين «المفلس» وبين «المتعثّر». أقول هذا الكلام لأنّ المشكلة الكبرى والحقيقية اليوم، هي أموال المودعين في البنوك. وكي نعالج الموضوع يجب أن نسلك الطريق التالي: أولاً: علينا أن نعلم جيداً أنّ أموال المودعين التي استلفتها الدولة من البنوك، هي ديون على الدولة، يتوجب عليها أن تدفعها. ثانياً: كل قول عن وصف تلك الأموال بـ «الفجوة» أو خسائر هو قول غير صحيح ومرفوض. لأنّ الحقيقة هي أن كل دولار استلفته الحكومات من مصرف لبنان، بموجب كتاب من مجلس الوزراء موجّه الى وزير المالية، وهو أرسلها بدوره الى حاكم مصرف لبنان الذي كان يصدر سندات الخزينة بفوائد عالية نسبياً كي يشجع البنوك على شراء السندات، وكي يلبّي طلب الحكومات، هذه المبالغ هي ديون على الدولة حتماً. هذه هي الحقيقة. لذلك فإنّ كل اتهام لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بأن عليه أن يرفض، هو كلام غير منطقي، خاصة عندما نتذكر أن الأستاذ فرنسوا باسيل صرّح في يوم من الأيام مطالباً الدولة بحلّ مشكلة الهدر في شركة كهرباء لبنان. يومذاك قامت الدنيا ولم تقعد وكأنه كفر بالدين.. فمن يقول كلمة عن الهدر في الكهرباء هو شيطان رجيم في نظر بعض الحاقدين. شركة كهرباء لبنان كانت مجبرة على بيع سعر كيلو الكهرباء بـ15% من تكلفتها، وكلما طالبت الشركة بزيادة التعرفة تقوم الدنيا ولا تقعد، تحت نظرية أن المواطن لا يستطيع أن يتحمّل أعباء أي زيادة. وهنا عندي سؤال بسيط هو: كيف يستطيع المواطن أن يدفع لأصحاب المولدات الفاتورة بالدولار، ولا يتأخر لحظة واحدة، وإذا تأخر يقوم صاحب المولد بقطع التيار الكهربائي عنه.. فيركض ليسدّد فاتورة هذا المولّد، بينما لا يستطيع أن يتحمّل عبء زيادة كلفة الكهرباء للدولة. بالعودة الى الديون التي استلفتها الدولة من البنك المركزي والتي تبلغ حوالى 85 مليار دولار، فلو سدّدت الدولة ما عليها للبنوك في وقتها المحدّد لم تكن هناك أي مشكلة بالنسبة للودائع. وساعتئذٍ ستقوم بسداد كامل حقوق المواطنين في البنوك. قد يسأل مواطن: كيف يمكن أن تدفع الدولة الأموال للبنوك وهي مفلسة؟ الجواب واضح وصريح: هناك العديد من الطرق كي تسدّد الدولة ما عليها إذا اتبعتها بجدية. فالدولة تملك الكثير من الرخص التي يبلغ ثمنها مليارات… فلنأخذ مثلاً: 1- رخصة ثالثة للموبايل تقدّر بـ5 مليارات. 2- وماذا عن مطار ثانٍ في القليعات. 3- مرفأ بيروت عند توسعته يجلب مليارات الدولارات. 4- مطار بيروت يمكن توسعته لأنه أصبح عاجزاً عن تلبية حاجة البلد، وهذا يجلب المليارات سنوياً. 5- وفي هذا الموضوع نرى أن ملك النقل البحري رودولف سعادة الذي أصبح فرنسياً، يريد أن يستثمر في أميركا بمبلغ 20 مليار دولار. هذا اللبناني عندما يرى أنّ هناك فرصاً للاستثمار في لبنان فلن يقصّر. 6- الكهرباء بدل أن تخسر تصبح شركة ناجحة ومربحة عندما تبيع الكهرباء بالكلفة لا بالخسارة أملاً بالشعبوية. 7- وماذا عن الأملاك البحرية، فعندنا شاطئ مساحته 220 كيلومتراً مربعاً، فماذا تستفيد الدولة منه؟ 8- مرافئ صغيرة على طول الشاطئ قد تأتي بالمليارات بدل أن تكون حكراً لبعض المحظيين. 9- عندنا في لبنان ثروة إنسانية، أذكر منها رجل الأعمال كارلوس غصن الذي تسلّم شركة نيسان وكانت تحت عجز 30 مليار دولار، استطاع خلال 3 سنوات أن يسدّد الديون، وبعدها وخلال 3 سنوات أيضاً استطاع أن يحصّل أرباح وصلت الى 30 ملياراً، ومكافأة له وبسبب الغيرة من المدراء اليابانيين ركّبوا له ملفاً وسجنوه، ولكن ربّ العالمين أنقذه، وبقرار مغامر جداً منه استطاع أن يهرب الى لبنان…. السؤال: لماذا لا نستفيد من هذه الثروة التي اسمها كارلوس غصن؟ أكتفي اليوم بهذه الأفكار، ويمكن أن أكتب في القريب عن بعض المقترحات التي تعود على الخزينة بالأموال والأرباح.

صيدا أون لاين

منذ 5 أيام

• صيدا أون لاين

أسعار الذهب تستقر بعد تراجع الطلب والتوقعات بخفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي للفائدة

استقرت أسعار الذهب ليتم تداولها فوق 3182 دولارًا للأونصة، مقتربة من أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، وذلك بعد أن انخفضت بأكثر من 2% يوم أمس الأربعاء، وفق ما أفادت وكالة بلومبرغ. ويأتي ذلك وسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يُقدم على خفض أسعار الفائدة بعدد مرات أقل مما كان متوقعاً سابقًا، ومع تراجع الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل انحسار التوترات بين الولايات المتحدة والصين. وساهم التقدم المستمر في المحادثات التجارية بقيادة أميركية في تشكيل ضغوط هبوطية على المعدن الثمين، حيث أعلنت الصين الأربعاء تعليق قيودها على صادرات المعادن الأرضية النادرة وبعض السلع والتقنيات الأخرى. وقد خفف هذا التقارب بين أكبر اقتصادين في العالم من جاذبية الذهب كملاذ آمن، وأدى إلى انتعاش حاد في الأصول عالية المخاطر هذا الأسبوع. ومع ذلك، لا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من 20% منذ بداية العام، بعد أن بلغ ذروته فوق 3500 دولار للأونصة في نيسان. وكان المستثمرون أعربوا عن مخاوفهم من أن التوترات التجارية الناتجة عن تعريفات ترمب قد تؤدي إلى تسارع التضخم وتباطؤ النمو، أو حتى حدوث ركود اقتصادي.