الشعوب الأفريقية تثمّن دور مصر ومكانتها وتتطلع للتعاون معها وفقًا لأيمن العشري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

منذ 28 دقائق

• يمرس

وزارة العدل وحقوق الإنسان تدشّن الرابط الإلكتروني للدعوى والخدمات الالكترونية 26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 14 - 07

وخلال التدشين الذي حضره مسؤولا قطاعي الوزارة للشؤون المالية القاضي احمد الكحلاني، والمحاكم، القاضي أحمد الجرافي، ورؤساء المحاكم المعنية، اعتبر وزير العدل، هذا النظام نقطة تحول كبيرة في ما يتعلق بقيد وورود القضايا إلى المحاكم وإعلان الأطراف والخصوم فيها سواء كانت قضايا مدنية أو جنائية. وأكد أن النظام، خطوة سريعة نحو التحول والأتمتة لأعمال المحاكم والإعلان الالكتروني، وتحد من إطالة الاجراءات أمام المحاكم بدءا من قيد الدعوى ثم إعلان اطراف الخصوم. ولفت القاضي مجاهد إلى أن هذا النظام عبر الرابط الالكتروني للدعوى ( )، يحد من عمليات ابتزاز المواطن أو الفساد فيما يتعلق بتصوير الدعاوى أو تصوير الملفات وغيرها لكونه يمثل حلقة وصل مباشرة بين المحكمة والمدعى عليه بحيث يقدم بياناته ويقدم ردوده، وإذا كان هناك رسوم قانونية يقوم بتسديدها عبر النظام الالكتروني لصندوق الإيرادات بالمحكمة. وأشار إلى أن كل هذه الاجراءات ستكون متاحة للمواطنين للحد من تطويل الإجراءات والحد من الاختلالات التي تصاحب مسار سير الدعوى الجزائية والدعوى العامة أو الدعاوى المدنية والتجارية والادارية وغيرها. وتطرق إلى أن النظام يتوافق مع المادة" 105" من قانون المرافعات، ويهدف إلى الحد من الدفوع الكيدية المتعلقة بالصفة وجهالة الدعوى، كما يسهم في تجفيف منابع الفساد، وتنظيم ملفات القضايا وفق تسلسل زمني دقيق، وتيسير الرجوع إلى أوراق الدعوى وأصولها، وتمكين القضاة والمحامين من الاطلاع السريع على تفاصيل القضايا، وضمان حفظ البيانات بأعلى معايير الدقة والسرية. من جانبه، أوضح مسؤول قطاع الشؤون المالية في وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن الرابط الإلكتروني للدعوى يوفّر على المتقاضين الوقت والجهد والمال، ويمكّنهم من الحصول على صورة من ملف القضية دون رسوم إضافية. واعتبر هذا المشروع، ثمرة لجهود متواصلة بذلها المهندسون والكوادر الفنية والإدارية، بإشراف مباشر من قيادة الوزارة، ضمن رؤية طموحة لتحديث البنية التحتية الرقمية لقطاع العدالة. وفي التدشين، استعرض مدير ادارة المواقع الالكترونية بمركز معلومات القضاء، المهندس أسامة عبدالخالق شرف الدين، الرابط الخاص بنظام الدعاوى والذي يحتوي على عدة صفحات لإنشاء وتجهيز الدعاوى والردود وطباعتها بحيث تكون متاحة للمواطنين والمحامين. ويهدف المشروع إلى تطوير وتعزيز نشر الخدمات القضائية الإلكترونية لدى المجتمع وتعزيز كفاءة أداء المحاكم، وتسهيل الوصول إلى بيانات القضايا، وتقليص الزمن اللازم لإنجاز المعاملات، من خلال شبكة معلومات موحدة وآمنة، تتيح للمواطنين التفاعل المباشر مع النظام القضائي دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. ويُعد هذا المشروع واحداً من أبرز الإنجازات التقنية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها بشكل كامل ضمن خطتها للتحول الرقمي الشامل، بما يواكب تطورات العصر، ويعزز من علاقة القضاء بالمواطنين، ويُسهم في بناء نظام عدالة عصري وشامل يلبي تطلعات المجتمع اليمني في الوصول إلى عدالة فاعلة وسريعة وآمنة.

يمرس

منذ 29 دقائق

• يمرس

بدء التعامل بها من أمس الأحد.. البنك المركزي يعلن عن سك عملة معدنية من فئة (50) ريالا

أعلن البنك المركزي اليمني، عن سك عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالا وضعت في التداول اعتباراً من يوم أمس الأحد ال 18 من شهر محرم 1447ه، الموافق 13 يوليو 2025م. وأشار البنك المركزي في بيان صادر عنه إلى أن سك هذه العملة المعدنية يأتي في إطار حرص البنك على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على التزام البنك بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذا لما أعلنه سابقا عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال، وذلك كإجراء مدروس ومسؤول، لتكون بديلا للأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة، دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف. وأكد البنك المركزي اليمني أنه تم تصميم وسك هذه العملة المعدنية وفق أعلى المواصفات الفنية والأمنية العالية؛ لضمان متانتها وكفاءتها في التداول. وذكر البيان أن البنك المركزي خصص مراكز استبدال في المركز الرئيسي وفروعه في المحافظات ، لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة لكافة المواطنين والجهات ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي. وتوجه البنك بالشكر والتقدير لأبناء الشعب اليمني على ثقتهم.. مؤكدا مضيه في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز قوة العملة الوطنية وضمان استقرار النظام المصرفي، وصون مدخرات المواطنين، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، مهما كانت التحديات.

يمرس

منذ 29 دقائق

• يمرس

كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (4)

حيث أنتج طبعة أكاديمية مرجعية للنزاعات القبلية هناك إلا أن ما يثير الحزن لا سيما من منظور باحث مهتم بالتاريخ اليمني هو الغياب شبه الكامل لتناول جاد وموسع للواقع القبلي في اليمن رغم أن هذا البلد يحتضن تنوعًا بالغًا في أشكال العُرف القبلي من حضرموت في الشرق إلى أقصى الشمال الغربي. وتشير التقارير المتاحة إلى وجود أنظمة عُرفية مشابهة في اليمن لكنها لا تزال مُبعثرة ومحدودة ولا تحظى بالاهتمام الكافي والأدهى أن التقدم في دراسة هذه الأنظمة يسير بوتيرة بطيئة للغاية ويمكن القول: إن تاريخ البحث في القانون القبلي اليمني هو في جوهره تاريخ من التأجيلات المستمرة وخيبات الأمل وأحد الأمثلة البارزة على هذا الإهمال هو ما قام به المستشرق روبرت برترام سيرجنت الذي كان مستشرقًا وباحثًا بريطانيًا بارزًا اشتهر بدراساته حول المجتمع في حضرموت باليمن وخاصةً من خلال أبحاثه في الفترة بين عامي 1947 و1948م وقد كتب كثيرًا عن العرف القبلي ونشر عددًا من المقالات المتميزة إلا أن كثيرًا من المواد الوثائقية التي جمعها ظلت غير منشورة فقد أطلعني منذ سنوات على نسخة مصورة مما يبدو أنه جزء من كتاب التبيين في المانع الذي أعدّه للاستخدام الشخصي لكنه لم يتمكن من تحريره أو نشره والجدير بالذكر أن هذه المواد كانت قد أُعطيت له من قبل المستشرق الإيطالي إيتوري روسي الذي أشار بدوره إلى هذه النصوص في دراسته الكلاسيكية عن حق الوصاية لكنه لم يجد الوقت هو الآخر لنشرها ومصير باقي النصوص التي اعتمد عليها روسي ما يزال مجهولًا حتى الآن ورغم ذلك فإن إنجازات روسي تُعد رائدة؛ فقد تمكن في أواخر الثلاثينيات من الحصول على نسخ مخطوطة لأعمال قبلية مهمة في وقت كانت فيه حيازة مثل هذه النصوص في صنعاء جريمة عقوبتها الإعدام وتبقى أصول بعض النصوص مثل التبيين في المانع غير مؤكدة لكن الأهم من ذلك هو محتواها فقد قام روسي باقتدار بتلخيص المبادئ الجوهرية التي تحكم الأعراف القبلية مستندًا إلى مصادر متنوعة تشمل تقارير حبشوش وجلاسر وغيرهما إلى جانب المعطيات اللغوية التي وثّقها المستشرق لاندبرغ وقد ألهم هذا العمل كثيرًا من الكتابات اللاحقة عن العُرف القبلي وبرزت من خلاله ثلاث قواعد أساسية لا تزال تحكم العلاقات القبلية في اليمن حتى اليوم. وبالنسبة للعدالة عبر الانتقام أو التعويض للجرائم فإنها كانت تُعالج غالبًا من خلال الثأر أو الدية وفق معايير تشير إلى نوع من المساواة الشكلية بين رجال القبائل فكل رجل له ثمن يُحدد على أساس مكانته ويتم دفع التعويض عند الإضرار به جسديًا أو معنويًا، قلب العلاقات الاجتماعية والعلاقات الهرمية بين الأفراد كما في حالة الحامي والمحروس ليست ثابتة بل قابلة للعكس فالفرد الذي يكون في موقع الحماية في موقف ما قد يتحول إلى الحامي في موقف آخر وهذا التوازن في الديناميكيات القبلية يعكس مرونة كبيرة في البنية الاجتماعية القبلية الاستثناء من قواعد العدالة إلا أن هذه القواعد لا تنطبق على الجميع فالأشخاص الذين يُعتبرون ضعفاء مثل العبيد والنساء والأطفال الفارين أو اليهود لا يخضعون لنفس القواعد كما وصفهم حبشوش في القرن التاسع عشر فهم لا ثمن لهم وبالتالي لا يُقتصّ منهم أو لهم وتشير تقاليد قبائل همدان وذو حسين وأشراف الجوف إلى أن قتل هؤلاء لا يستوجب القصاص إلا إذا طلبه أهلهم أو جماعتهم لأنهم لا يُعتبرون ذوي قيمة قانونية مساوية لرجل القبيلة مكانة رجل القبيلة في المقابل فإن رجل القبيلة يتمتع بمكانة خاصة لا تُقدَّر قيمة إصابته أو قتله بالتعويض المالي فقط بل يُنظر أيضًا إلى انتهاك حرمته كجريمة تستحق تعويضات مضاعفة والمفارقة أن من يحتمي به قد يكون أعلى منه مكانة- كقاضٍ- أو أدنى كخادم ومع ذلك يُعاقَب المعتدي على الحماية دون النظر إلى الطبقة الاجتماعية للمحمي وقد لخّص سيرجنت هذه المكانة قائلًا: إن رجل القبيلة هو شريف قوي منيع أي يتمتع بشرف واستقلالية ويملك القدرة على الحماية والدفاع، الرؤية الأخلاقية الأعمق في تحليلي للجزء الثالث من هذه الدراسات أتناول كيف تُشكّل هذه المبادئ عالمًا أخلاقيًا خاصًا بالنزاع والعدالة يختلف جذريًا عن التصورات القانونية الحديثة إنه عالم تتحدد فيه القيم وفق العلاقات القبلية وموازين الشرف لا بناءً على قواعد موحدة للجميع الحاجة إلى جمع التراث ومع كل ما تقدّم فإن ما بين أيدينا لا يزال مجرد بداية فالنصوص التي جمعها روسي وسيرجنت والتي تمتد زمنيًا لنحو خمسة قرون تحتاج إلى جهود أكاديمية منهجية لتجميعها وتحقيقها ما زالت الصلات بينها غامضة ولم يُكشف بعد عن شبكة التقاليد التي تربط بينها ومن أبرز الأمثلة على تداخل التراث القبلي كتاب السنة والصائبة وهو مخطوطة تعود إلى 1059ه (1649م) ويتناول عادات قبيلتي حاشد وبكيل كتاب التبيين غير المؤرخ ومنسوب إلى مؤلف من منطقة البياض قرب نجران كتاب الأدب واللوازم الذي جمعه سيرجنت في حضرموت ويُعتقد أنه يعود إلى أوائل القرن الرابع عشر وهذه الأعمال رغم تنوع أصولها الجغرافية والزمنية تتقاطع بشكل لافت في استخدام مصطلحات مشتركة وصيغ قانونية متقاربة مما يدل على وجود شبكة عرفية ممتدة عبر جنوب الجزيرة العربية لم تحظَ بعد بالبحث الكافي.