قائد النظام العسكري في الغابون يفوز بالانتخابات الرئاسية

فاز رئيس النظام العسكري في الغابون بريس أوليغي نغيما بالانتخابات الرئاسية بنسبة 90,35% من الأصوات، وفق النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية الأحد.
وكان أوليغي الذي أنهى أكثر من 5 عقود من حكم عائلة بونغو الذي شابه الفساد في آب/أغسطس 2023 وتولى منصب الرئيس الانتقالي، تعهد بإعادة الديمقراطية إلى البلاد.
وفي وقت سابق، الأحد، ذكرت قناة 'غابون 24' أن أوليغي 'يتقدم بفارق كبير' في العديد من مقاطعات البلاد الواقعة في وسط إفريقيا، حسبما نقلت وكالة 'فرانس برس'.
وتوجه الناخبون، السبت، بأعداد كبيرة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تؤذن بنهاية الحكم العسكري. وتشير أحدث الأرقام غير النهائية الصادرة عن وزارة الداخلية إلى أن نسبة المشاركة بلغت 70,4%.
وفي اليوم التالي للاقتراع كانت شوارع العاصمة ليبرفيل هادئة – خلافا للانتخابات السابقة عامي 2016 و2023 التي تخللتها توترات واضطرابات.
وأدلى الناخبون في هذا البلد البالغ عدد سكانه 2,3 مليون نسمة بأصواتهم وسط ارتفاع في معدلات البطالة وانقطاعات مستمرة للتغذية بالكهرباء والمياه وضعف في البنى التحتية وديون حكومية ضخمة.
ورغم خطط كثيرة وُضعت فإن الطرق 'الصالحة للاستخدام' لا تتجاوز نسبتها 20 % في البلاد، وفق بيانات رسمية.
وتتكرر حوادث خروج القطارات عن مسارها على خط السكك الحديد الوحيد، وتتجاوز نسبة بطالة الشباب 60% في المناطق الريفية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وطنا نيوز

منذ 12 ساعات

• وطنا نيوز

أزمة تمويل .. الأمم المتحدة تدرس خفضاً في الوظائف والنفقات

وطنا اليوم:تنظر الأمم المتحدة التي تُعاني من أزمة تمويل في إلغاء 20% من وظائفها في إطار خطط إصلاحية جارية، وفقا لمذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة 'فرانس برس' أمس الخميس. ووجه المراقب المالي للأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان رسالة هذا الأسبوع إلى عشرات رؤساء الأقسام قال فيها إن 'الأمين العام حدد هدفا طموحا يتمثل في تحقيق خفض ملموس (بين 15% و20%) في الميزانية العادية لعام 2026، بما في ذلك خفض 20% من الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة'. وتبلغ ميزانية الأمم المتحدة لهذا العام 3,7 مليار دولار. وتوظف الأمانة العامة، إحدى الهيئات الرئيسية المكلفة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية، نحو 35 ألف شخص معظمهم في نيويورك، ولكن أيضا في جنيف وفيينا ونيروبي. وتهدف مبادرة 'يو إن 80' الإصلاحية التي أطلقها الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مارس إلى تبسيط عمليات المنظمة الدولية في ظل القيود المالية. وحذر غوتيريش مؤخرا من تغييرات 'مؤلمة' قادمة، بما في ذلك خفض عدد الموظفين، مثيرا بشكل غير مباشر احتمال خفض عدد الموظفين بنسبة 20%. وتطلب المذكرة التي اطلعت عليها وكالة 'فرانس برس' والمؤرخة في 27 مايو، من جميع رؤساء الأقسام إعداد قوائم بالوظائف المراد إلغاؤها بحلول 13 حزيران/يونيو، مع التركيز على 'الوظائف الزائدة عن الحاجة أو المتداخلة أو غير الأساسية'. 'أزمة سيولة' وإذا وافقت الجمعية العمومية التي يتعين عليها اعتماد ميزانية عام 2026 على خفض عدد الموظفين، فسيدخل القرار حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2026 بالنسبة للوظائف الشاغرة بالفعل، ثم للوظائف المشغولة لاحقا، وفقا للوائح الأمم المتحدة. وتنص المذكرة على أن وكالات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي تُمول جزئيا من الميزانية العادية للأمم المتحدة، ستتلقى تعليمات منفصلة. وتواجه الأمم المتحدة منذ سنوات أزمة سيولة مزمنة لتخلف بعض الدول عن دفع مساهماتها بالكامل، بينما لا تدفع دول أخرى في الوقت المحدد. وصرح متحدث باسم الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة، المساهم الأكبر في الميزانية العادية للأمم المتحدة بنسبة 22% من الإجمالي، تأخرت في سداد 1,5 مليار دولار بنهاية يناير. وفي عام 2024، لم تدفع الصين، المساهم الثاني بنسبة 20%، مساهمتها إلا في أواخر ديسمبر.

رؤيا

منذ يوم واحد

• رؤيا

حماس: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة الذي وافقت عليه تل أبيب لا يلبي مطالبنا

حماس: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة لا يزال قيد الدراسة أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم مساء الخميس أن المقترح الأميركي الأخير بشأن هدنة في غزة، والذي قالت واشنطن إن الاحتلال الإسرائيلي وافق عليه، "لا يستجيب لأي من مطالب شعبنا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس". وقال نعيم إن "رد الاحتلال في جوهره يعني تأبيد الاحتلال واستمرار القتل والمجاعة، حتى في فترة التهدئة المؤقتة"، مضيفًا أن الرد "لا يستجيب لأي من مطالب شعبنا، وفي مقدمها وقف الحرب ورفع المجاعة". لكنه أوضح أن "قيادة الحركة تدرس المقترح بكل مسؤولية وطنية". من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، والرئيس دونالد ترمب، أرسلا المقترح إلى حركة حماس، بعد أن وقّعت عليه تل أبيب. وقالت: "نأمل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة حتى نتمكن من إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم". غير أن مصدرًا قريبًا من حماس صرّح لـ"فرانس برس" أن المقترح الجديد يُعتبر تراجعًا عن اتفاق الإطار الذي قُدم سابقًا، وقبلته الحركة، وكان يتضمن التزامًا أميركيًا بشأن مفاوضات وقف دائم لإطلاق النار. وأضاف أن "من الصعب أن تقبل حماس بالمقترح الجديد طالما لا يتضمن ضمانات أميركية لمفاوضات وقف دائم خلال فترة الهدنة المؤقتة". في السياق، كشف مصدران مطلعان على سير المفاوضات أن المقترح الأميركي الجديد ينص على هدنة تمتد لستين يومًا، قابلة للتمديد إلى سبعين، وتتضمن الإفراج عن عشرة رهائن أحياء وتسعة آخرين قضوا، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين خلال الأسبوع الأول. وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق، في الأسبوع التالي، تبادلًا مماثلًا. وأوضح المصدران أن حماس كانت قد وافقت في وقت سابق على تنفيذ عمليتي تبادل مشابهتين خلال الأسبوعين الأول والأخير من الهدنة، بموجب المقترح السابق الذي يشمل ضمانات لوقف دائم لإطلاق النار.

الشاهين

منذ يوم واحد

• الشاهين

إدارة ترامب تستأنف قرار محكمة فدرالية إلغاء الرسوم الجمركية التبادلية

ضربة قضائية لترامب حول الرسوم الجمركية الشاهين الإخباري تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية 'المتبادلة' المفروضة منذ مطلع نيسان، على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة. واستأنفت إدارة ترامب الأربعاء حكما أصدرته محكمة فدرالية أميركية في اليوم نفسه وألغت بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الملياردير الجمهوري على واردات بلاده من دول العالم بأسره. وقالت إدارة ترامب في ملف الدعوى إنّ 'هذا إخطار بأنّ المدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار 2025'. وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له. واعتبر القضاة الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، 'لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا'. وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض 'تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية'. ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان، على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر. وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون 'يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد +غير عادي وغير مألوف+'. وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس 'سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور'. وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ 'تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة'، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن 'قضاة غير منتخبين' لا يملكون 'سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب'. وأضاف الناطق كاش ديساي 'تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية'. وقررت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس. سلاح تجاري رئيسي ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد 'أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالا غير قانوني للسلطة التنفيذية'. وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية. وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها. منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحا رئيسيا في سياسته التجارية فضلا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى. في الثاني من نيسان، فرض الرسوم الجمركية المسماة 'متبادلة' التي تشمل كل دول العالم قبل ان يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية عدا نسبة 10 %، مدة 90 يوما لفتح الباب أمام مفاوضات تجارية. وبعد رد بكين التي رفعت رسومها الجمركية ردا على التعرفات الأميركية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم التي وصلت على التوالي إلى نسبة 125 % و145 % تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من نيسان. واتفق البلدان في منتصف أيار على العودة إلى نسبة 10 % على السلع الأميركية و30% على السلع الصينية. والجمعة حمل ترامب على الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه 'لا يسعى إلى اتفاق' تجاري مع الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الواردة من دوله الـ27 قبل أن يتراجع بإعلانه تعليق هذا الرسم الإضافي حتى التاسع من تموز. أ ف ب