500 مليون يورو استثمارات برنامج الصناعات الخضراء المستدامة.. «البيئة»: توفيق أوضاع أكثر من 600 منشأة صناعية
أوضح الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، حرص وزارة البيئة، على مدار السنوات السابقة، على تقديم يد المساعدة لدعم التنمية الصناعية والتحول للأخضر؛ لافتاً إلى أن جهاز شؤون البيئة، قام بإدارة العديد من البرامج الداعمة للصناعة، من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، نيابةً عن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في احتفالية إطلاق مبادرة «الصناعة الخضراء.. تعزيز القدرة التنافسية للأعمال الدائرية في جنوب البحر الأبيض المتوسط»، بالتعاون بين الحكومة المصرية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNEDO.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول جهود الوزارة خلال عام 2024، كانت قد تطرقت إلى جهود تحسين البيئة الصناعية؛ لافتةً إلى بدء العمل، في برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، من عام 2025، ، بتمويل يصل 271 مليون يورو، واستثمارات تصل 500 مليون يورو؛ وكانت 275 منشأةً، تمت متابعة تقييم الوضع البيئي لها؛ في حين، شهد عام 2024، التفتيش على 3501 منشأةً؛ فضلاً عن البدء في التقييم البيئي لمشروع رأس الحكمة؛ وكان قد تم فحص نماذج دراسات تقييم الأثر البيئي لها.
ووفقاً لسلسلة «إنفوجراف» وزارة البيئة، المنوه عنها، فإن الشركات المدرجة بقائمة المشروعات ببرنامج التلوث الصناعي، بلغت: 37 مشروعاً فرعياً للصناعات المتوسطة والصغيرة، بإجمالي استثمارات 13.864 مليون يورو؛ و23 منشأةً صناعيةً، تضم 34 مشروعاً فرعياً، بإجمالي استثمارات 193.47 مليون يورو.
وبحسب بيان للوزارة، أوصحت وزارة البيئة، برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى دعم الصناعة المصرية، لتنفيذ الممارسات المستدامة وتقليل الآثار السلبية الناتجة عنها؛ ومن أهمها: برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والممول من: بنك الاستثمار الأوروبي، المفوضية الأوروبية، بنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية، والذي قدم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية، على مدار 25 عاماً، بجميع أنحاء الجمهورية، ولكافة القطاعات الصناعية، بتمويل بلغ 550 مليون يورو، لتنفيذ المشروعات البيئية، منها: مشروعات منع تلوث الهواء، معالجة الصرف الصناعي، إعادة استخدام المياه المعالجة، ومشروعات كفاءة الطاقة وترشيد الموارد والاقتصاد الدوار، وغيرها؛ حيث قدم البرنامج قروضاً ميسرةً ومنحاً، بلغت 30% من قيمة الاستثمار لتلك المشروعات داخل المنشآت الصناعية؛ كما استطاع البرنامج، من خلالها، توفيق أوضاع أكثر من 600 منشأة صناعية، وخفض آلاف الأطنان من الملوثات البيئية، والتي كانت تتسرب إلى الهواء الجوي أو المسطحات المائية، الأمر الذي أدى إلى تحسين جودة الهواء والمياه بمناطق تواجد تلك الصناعات؛ كما نجح البرنامج في تهيئة بيئة عمل مناسبة وآمنة للعاملين بتلك بالمنشآت.
ونقل بيان وزارة البيئة، عن الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، تأكيده على أن تحول الصناعة المصرية إلى صناعة خضراء، أصبح أمراً ملحاً وضرورياً، لتنمية وتطوير ذلك القطاع الهام، من خلال تقليل تكاليف الإنتاج, وزيادة القدرة التنافسية والنفاذية للأسواق العالمية، في ظل تنفيذ آليات قد تضيف أعباءً على بعض القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى تقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة من العمليات الصناعية، من خلال تشجيع تطبيق الممارسات البيئية السليمة، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة، مع استخدام بدائل الطاقة النظيفة، وإعادة تدوير المتبقيات، بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي والزيادة الإنتاجية في إطار مستدام؛ كما أشار إلى أن الوزارة وجهاز شؤون البيئة، قدما تمويلاً قدره مليار جنيه، من خلال صندوق حماية البيئة للقرض الدوار، تتم إدارته من خلال اتحاد الصناعات المصرية، ومكتب الالتزام البيئي لتقديم قروض ميسرة لتمويل مشروعات التطوير والتحديث بالمنشآت الصناعية، من خلال قرض ميسر، ويركز على قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتم من خلاله إتاحة الآلاف من فرص العمل للشباب والسيدات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات لذلك القطاع؛ كما يسعى الجهاز دائماً لتقديم الدعم للمستثمرين وأصحاب المشروعات من خلال إصدار الأدلة الإرشادية.
ووفقاً لبيان وزارة البيئة، تم اصدار خارطة الطريق لإزالة الكربون، في أربعة قطاعات صناعية، هي: الأسمدة، الأسمنت، الألمونيوم، والحديد والصلب، لتحديد التشريعات لدعم خطط خفض الكربون في تلك القطاعات، ووضع أولويات التمويل؛ كما يجري الإعداد لاستراتيجية الاقتصاد الدائري، بهدف بحث فرص إعادة الاستخدام والاسترجاع، في عدد من القطاعات وعلى رأسها قطاع الصناعة؛ إلى جانب الاعداد لمرحلة جديدة من الدعم، تحت مسمى: «برنامج الصناعات الخضراء المستدامة» GSI، بتمويل من: الاتحاد الأوروبي، بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بلغ 271 مليون يورو، يبدأ خلال العام الجارى 2025، ويستمر لمدة 5 أعوام، بهدف تقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية، لتنفيذ مشروعات إزالة الكربون، ومنها مشروعات: تعديل خطوط الإنتاج، مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة البديلة، والاقتصاد الدوار؛ حيث تركز تلك المرحلة على أولويات الصناعة المصرية من خلال مواجهة التغيرات العالمية؛ كما سيقوم البرنامج بتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة الكوادر ببعض الجهات الحكومية ذات الصلة، وقطاع البنوك، للقيام بدوره بإتاحة برامج تمويليةً للقطاع الصناعي، تحت مظلة التمويل الأخضر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار اليوم المصرية
منذ ساعة واحدة
- أخبار اليوم المصرية
دراسة: الزراعة الأوروبية تواجه مخاطر مناخية متزايدة يمكن احتواؤها
أكدت دراسة أصدرها بنك الاستثمار الأوروبي أن القطاع الزراعي في الاتحاد الأوروبي يخسر أكثر من 28 مليار يورو سنويًا، في المتوسط، نتيجة للطقس السيئ مثل الجفاف، فيما يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد للحد تلك المخاطر، بما في ذلك زيادة التأمين الزراعي. وأشارت الدراسة التي نشرها بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إلى أن تفاقم تغير المناخ يهدد بزيادة متوسط الخسائر السنوية الزراعية في الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 66% بحلول عام 2050، وحثت الدراسة على توفير نظام أقوى لإدارة المخاطر في الاتحاد الأوروبي في القطاع الزراعي. وكشفت النقاب عن أنه يتم التأمين على ما بين 20% إلى 30% فقط من الخسائر الزراعية الناجمة عن المناخ في الاتحاد الأوروبي من خلال الأنظمة العامة أو الخاصة أو المتبادلة بما في ذلك تلك التي تدعمها السياسة الزراعية المشتركة لأوروبا، ووفقا للدراسة، فإن التغطية التأمينية المدعومة بالتمويل العام غالبا ما تكون أكثر فعالية من برامج التعويضات الحكومية. وأفادت الدراسة بأن " المخاطر المرتبطة بالمناخ تشكل مصدرا متزايدا لعدم اليقين بشأن إنتاج الغذاء" فيما قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي إن التخفيف من هذه المخاطر من خلال آليات التأمين وإزالة المخاطر أمر ضروري لدعم استثمارات المزارعين الأوروبيين، مضيفة: "توجه نتائج هذه الدراسة عملنا المستقبلي بينما نكثف الدعم لتعزيز مرونة النظام الزراعي في الاتحاد الأوروبي". ولفتت الدراسة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يدعم حتى الآن صناعة المزارع في الاتحاد الأوروبي بثلاث طرق رئيسية: القروض والضمانات للشركات الزراعية أو حصص الأسهم فيها، تمويل البنية التحتية الريفية مثل الري والطرق، وتقديم المشورة للسلطات العامة والمؤسسات المالية حول كيفية استخدام المنح الزراعية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لجذب التمويل من مصادر أخرى والحد من المخاطر بما في ذلك تلك المتعلقة بالمناخ. ◄ اقرأ أيضًا | «الاستثمار الأوروبي» يدعم مرافق التعليم الحكومي في البرتغال بـ 300 مليون يورو وقال مفوض الزراعة والأغذية كريستوف هانسن: "تغير المناخ وعواقبه قد يقيد قدرة المزارعين على الوصول إلى التمويل، وقد تصبح البنوك أكثر ترددا في المخاطرة مما هي عليه اليوم"، موضحا أن الدراسة تظهر أن 20% إلى 30% فقط من الخسائر المرتبطة بالمناخ يتم التأمين عليها من قبل أنظمة عامة أو خاصة أو متبادلة. وتابع: "نحن بحاجة إلى القيام بشيء ما لتغطية الخسائر المتبقية. وإنني أشجع جميع الدول الأعضاء على تقييم وإطلاق أدوات مالية جديدة في إطار خططها الاستراتيجية للسياسة الزراعية المشتركة، من أجل منع المخاطر المناخية في القطاع الزراعي بشكل أفضل. وأرحب أيضًا بعمل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تعبئة رأس المال لضمان المرونة طويلة الأجل لقطاع الأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي". ويتزامن نشر التقرير مع مؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية في بروكسل حول التأمين والحصول على التمويل من أجل مرونة المزارع وتكيفها في الاتحاد الأوروبي. ووفقا للدراسة، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، يبلغ متوسط الخسائر الناجمة عن المناخ للقطاع الزراعي 28.3 مليار يورو سنويا، ويمثل ذلك حوالي 6% من الإنتاج السنوي للمحاصيل والثروة الحيوانية في الاتحاد الأوروبي. ويهدد الاحتباس الحراري بالتسبب في تقلبات أكبر في المحاصيل الزراعية في الاتحاد الأوروبي ومزيد من عدم الاستقرار في دخول المزارع الأوروبية، مع ارتفاع الخسائر المتوقعة بنسبة تتراوح بين 42% و66% بحلول منتصف القرن، وفقا للدراسة. وتتناول الدراسة التأثير الواسع للطقس على الزراعة وتستكشف الخيارات المتاحة لتوسيع نطاق التأمين الزراعي في أوروبا وتشجيع القطاع على الحد من المخاطر من خلال التكيف مع المناخ. وتوصي الدراسة بالحد من الصدمات الاقتصادية التي يتعرض لها المزارعون، من خلال سعي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير لنقل المخاطر بما في ذلك سندات الكوارث وترتيبات إعادة التأمين بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الاتحاد الاوروبي التمويل للاستجابة السريعة عند وقوع الكوارث، واتخاذ المزيد من خطوات التكيف، لمواجهة مخاطر المناخ في المستقبل.
أخبار اليوم المصرية
منذ ساعة واحدة
- أخبار اليوم المصرية
«الاستثمار الأوروبي» يدعم مرافق التعليم الحكومي في البرتغال بـ 300 مليون يورو
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن دعم البرتغال بـ 300 مليون يورو من أجل تحديث المدارس الحكومية المدعومة من الدولة في جميع أنحاء البلاد. وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن التمويل يساعد على تحديث المدارس الابتدائية والثانوية ويغطي هذا الاستثمار مشاريع لتحسين السلامة وإمكانية الوصول وكفاءة الطاقة في المباني المدرسية. ووقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية التمويل مع وكالة الخزانة وإدارة الدين العام البرتغالية، حيث يعد التمويل من أهم عمليات الاستثمار العام في التعليم في العقود الأخيرة، وتساهم بشكل مباشر في الأولويات الأوروبية للبنية التحتية الاجتماعية والتماسك والعمل المناخي والتنمية المستدامة. ◄ اقرأ أيضًا | فنلندا تحصل على 400 مليون يورو قرض لمد خط الترام شرق هلسنكي ولفت البيان إلى أن القرض يغطي تحديث وتطوير 499 مدرسة على الأقل وبناء مدارس جديدة، بهدف توفير بيئات تعليمية أكثر أمانًا وحداثة وشمولاً وكفاءة في استخدام الطاقة في خطوة تستهدف تحديث المدارس ما من شأنه أن يساعد على تحسين بيئات التدريس والتعلم بشكل كبير، ويساعد أيضًا على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال تحسين كفاءة الطاقة في المباني المدرسية. وشدد البيان على أن المشروع يسهم في تحقيق أهداف بنك الاستثمار الأوروبي فيما يتعلق بالعمل المناخي والاستدامة البيئية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي، ويتلقى هذا البرنامج أيضًا دعمًا إضافيًا من خلال أدوات التمويل الوطنية والأوروبية.
منذ 2 ساعات
خلال افتتاحه مصنع «سوميتومو» العالمية بالعاشر من رمضان.. مدبولى: 300 مليون يورو صادرات «ضفائر السيارات»
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ما يحظى به قطاع الصناعة فى مصر من اهتمام كبير من جانب الدولة، بتوجيهات مستمرة من الرئيس، بجانب الجهود الحكومية المتواصلة؛ لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، وإزالة أى تحديات من الممكن أن تواجهه، موضحا الاهتمام بمختلف عمليات توطين الصناعة ونقل أحدث التكنولوجيات الفنية إلى مصر فى العديد من المجالات التصنيعية، بما يسهم فى إتاحة المزيد من التنافسية للمنتجات المحلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس المصنع الجديد لشركة «إس إى وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م»، وهى إحدى شركات «سوميتومو إلكتريك وايرينج سيستمز يوروب»، التى تتبع «سوميتومو» العالمية، أحد أكبر الكيانات الاقتصادية فى اليابان والعالم، وعقب ذلك قام بجولة تفقدية على المصنع الجديد، للتعرف على مراحل التصنيع التى تتم داخله، وحجم إنتاجه وأنشطته المختلفة. رافق رئيس الوزراء ـ الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، واللواء محب حبشى، محافظ بورسعيد وعدد من ممثلى الوزارات، وكل من السفير فوميو إيواى، سفير اليابان لدى القاهرة، وروشيباتا سان، رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية، وديفيد والى، رئيس شركة سوميتومو أوروبا ورئيس مجلس إدارة شركة سوميتومو مصر، وراشمى شاه، (شركة تويوتا العالمية)، ومحمد همام، نائب العضو المنتدب للشركة. وعقب الافتتاح أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير مختلف أوجه الدعم الممكنة للشركة لإجراء التوسعات الجديدة فى السوق المصرية. وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مدبولى عقب افتتاح المصنع أكد أنه مع افتتاح المصنع الجديد لشركة «سوميتومو» العالمية الذى من المقرر له تصدير منتجات عالمية عالية الجودة بإجمالى 300 مليون يورو سنويا للخارج ــ أصبحت مصر مركزا عالميا لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المصنع يوفر نحو 2000 فرصة عمل ستزداد إلى 3000 فرصة مع نهاية العام الحالى. من جانبه، أوضح نائب العضو المنتدب لشركة «سوميتومو إيجيبت» أن المصنع الجديد يعد أحد أكبر المصانع على مستوى العالم لإنتاج الضفائر الكهربائية، حيث يضم أقساما متكاملة لصناعة الضفائر الكهربائية. كما شهد رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة «جيتور» العالمية للسيارات، ومجموعة القصراوى للسيارات» لتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال تصنيع وتجميع سيارة طرازات جيتور T1 و T2 فى مصر باستثمارات تقدر بـ 123 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. وفى سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، عمق العلاقات المصرية الإماراتية، التى تربط قيادتى وشعبى البلدين الشقيقين، وتطلع الحكومة المصرية لتعزيز وتوثيق أوجه التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات. وأشاد مدبولى بالتعاون والتنسيق القائم مع إمارة الفجيرة فى العديد من المجالات والقطاعات، مشيراً إلى السعى المستمر لتوطيد أوجه هذا التعاون بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال استقباله أمس؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولى عهد إمارة الفجيرة، ومحمد اليماحى، رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق لهما. وخلال اللقاء، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وإتاحة المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين فى العديد من القطاعات. من ناحية أخرى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، مقترحا للاستغلال الأمثل سياحياً لمسار العائلة المقدسة، وذلك فى لقاء عقده أمس بحضور المستثمر السياحي، منير غبور، وعدد من المستثمرين. وخلال اللقاء، عرض منير غبور، المحددات الرئيسية لمشروع مقترح للاستفادة بنحو أمثل من المقومات الواعدة التى تقترن بمسار العائلة المقدسة فى تنشيط الحركة السياحية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يقوم على رؤية للتطوير الشامل للمناطق التى تضم عددا كبيرا من الأديرة والكنائس، من خلال إقامة عدة فنادق تخدم السياح الذين سيزورون هذه المبانى الدينية، بما يحقق هدف خلق تجربة روحانية فريدة للزائرين للتعرف على المسار المقدس بنقاطه المختلفة، مع ربط ذلك بالآثار والمقاصد السياحية المصرية الهامة.
