رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيسة وزراء الكونغو الديمقراطية

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى دولة السيدة جوديث سومينوا تولوكا رئيسة وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 27 دقائق

• صحيفة الشرق

رئيس مجلس الشورى: التعاون والتكامل بين المجلس والحكومة أساس نجاح التجربة الشوروية في قطر

محليات 26 A+ A- الدوحة - قنا أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أن التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يشكل أحد أبرز عوامل نجاح التجربة الشوروية في قطر، والهادفة إلى تحقيق المصالح العليا للوطن تجسيدا وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة للبلاد. وقال سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأبناء القطرية /قنا/ بمناسبة فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى:" إن العلاقة بين المجلس والحكومة الموقرة اتسمت بروح من التعاون البناء والتكامل المؤسسي، بما يعكس حرص الجانبين على تحقيق المصالح العليا للوطن". وأضاف أن هذا التفاهم والتنسيق المتبادل أسهما في إيجاد توازن فعال بين ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وتعزيز بيئة العمل المشترك في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالدستور. ونوه سعادته في هذا السياق، إلى أن تجربة مجلس الشورى الممتدة لأكثر من خمسين عاما مثلت نموذجا يتفق مع خصوصية المجتمع القطري، حيث أسست شراكة واضحة بين الشعب والحكومة داخل إطار دستوري وثقافي متوازن، يحترم التقاليد القطرية الراسخة في الشورى ويواكب العصر. ولفت إلى أن أداء مجلس الشورى يتميز على الدوام بروح المسؤولية والجدية في أداء اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، خاصة في سلطة التشريع وإقرار الموازنة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على المكتسبات. وتطرق سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أهم الإنجازات التشريعية للمجلس على امتداد الفصل التشريعي الأول لدور الانعقاد السنوي (50 - 53). وقال سعادته:" إن المجلس قام بدور تشريعي فاعل ونشاط ملحوظ أسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 والخطط الاستراتيجية". وذكر أن المجلس أقر خلال الفصل التشريعي الأول، 83 مشروع قانون، عززت من المنظومة التشريعية في البلاد، لا سيما ما يتعلق منها بتحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز جاذبية الاستثمار، والتنمية الاجتماعية وتطوير قطاعي التعليم والصحة، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تطوير البنية التحتية. وأوضح أن تلك التشريعات شملت تطوير المنظومة القضائية، ودعم كفاءة الأداء الإداري والمالي للدولة، بما يعزز من فعالية المؤسسات ويواكب متطلبات النمو والتطور. ولفت سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، أنه في إطار حرص مجلس الشورى على دعم جهود الدولة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، بادر المجلس خلال الفصل التشريعي الأول باستضافة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في جلسات تناولت برامج الوزارات وخططها التنفيذية. وأكد أن هذه اللقاءات شكلت فرصة مهمة للتعرف عن كثب على التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات التنموية، وتبادل الآراء حول التحديات والآفاق المستقبلية. وأضاف سعادته:" من خلال ما تم عرضه ومناقشته، يرى المجلس أن هناك جهودا حثيثة تبذلها الجهات الحكومية لتحقيق مؤشرات استراتيجية التنمية الوطنية، خصوصا في مجالات تنويع الاقتصاد، وتطوير رأس المال البشري، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتحديث البنية التحتية، وهو ما يعكس التزاما فعليا من مؤسسات الدولة بالسير وفق رؤية قطر الوطنية 2030". وعبر سعادته عن تقدير المجلس للتفاعل الإيجابي الذي أبدته الجهات الحكومية مع الرؤى والملاحظات والاقتراحات برغبة المقدمة من المجلس. وتابع قوله:" لمسنا تجاوبا بناء يعكس إدراكا مشتركا لأهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإيمانا بدور المجلس في الإسهام في تحسين أداء المؤسسات الحكومية وتوجيه السياسات العامة بما يحقق تطلعات الوطن والمواطن". كما أكد أن المجلس حرص على ترجمة التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مجالات التشريع والمبادرات التنموية، عبر تعزيز الإطار التشريعي للاستثمار، وتحفيز البيئة الاقتصادية والاجتماعية، انسجاما مع رؤية قطر 2030. وعن جهود المجلس، من خلال مواقفه ومبادراته، في التعبير عن مواقف الشعب القطري إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، قال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم:" إن المجلس ساهم عبر مواقفه وبياناته الرسمية في دعم جهود الدولة، وتمثيل رأي الشعب القطري في القضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس صوتا موحدا ومتوازنا يدعم أمن واستقرار المنطقة". كما لفت إلى أن المجلس عزز دبلوماسيته البرلمانية في المحافل البرلمانية الدولية وتفاعل مع قضايا إقليمية ودولية عدة، فضلا عن استضافته العديد من رؤساء المجالس والمسؤولين البرلمانيين ما جسد حرصه على توظيف الدبلوماسية البرلمانية في الحفاظ على مصالح البلاد ودعم قضايا الأمة. وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية لمجلس الشورى في مجال الدبلوماسية البرلمانية تنطلق من إيمان راسخ بأهمية التكامل بين العمل البرلماني والدبلوماسية الرسمية للدولة، وبدور البرلمانات في تعزيز الحوار والتفاهم وبناء الجسور بين الشعوب، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تتطلب مقاربات شاملة تقوم على التعددية والتعاون الدولي. وفي هذا الإطار، أكد أن المجلس حرص خلال الفصل التشريعي الأول على تعزيز حضوره في المحافل البرلمانية الدولية، من خلال المشاركة الفاعلة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية الآسيوية، إضافة إلى مشاركته وحضوره الفاعل في المؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الطابع البرلماني. كما نوه إلى أن المجلس عبر من خلال هذه المشاركات، عن مواقفه المتسقة مع مواقف قطر إزاء أبرز القضايا المطروحة، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، وحفظ السلم والأمن الدوليين، ومناصرة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأشار في السياق ذاته، إلى أن مجلس الشورى شهد خلال هذه الفترة سلسلة من الزيارات الرسمية، حيث استضاف عددا من رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين البرلمانيين من مختلف دول العالم. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى، أن هذه الزيارات شكلت منصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات البرلمانية، والتأكيد على مواقف دولة قطر الداعمة للحوار والاحترام المتبادل. وأضاف "تأتي هذه الجهود انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة، التي تضع الانفتاح على العالم وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في صلب سياستها الخارجية". وأردف قوله:" أثبت مجلس الشورى، حرصه على الإسهام في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، عبر تعزيز صورة دولة قطر كفاعل مسؤول ومؤثر على الساحة الدولية، وداعم للسلام والاستقرار والتنمية"، مشددا على أن المجلس رسخ تجربته الشوروية الفريدة وسيواصل العمل بكل إخلاص ومسؤولية، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيقا لتطلعات أبناء الوطن. وفي ختام تصريحه لـ/قنا/، توجه سعادة رئيس مجلس الشورى بخالص الشكر والتقدير للمواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر، الذين كانوا دوما شركاء في مسيرة البناء والتقدم، قائلا:" لقد كان دعمهم، وثقتهم، وتفاعلهم البناء، مصدر قوة لنا في أداء واجبنا التشريعي والوطني، ومحل اعتزاز دائم في كل ما ننجزه لخدمة الوطن".

صحيفة الشرق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الشرق

قطر تدين بشدة هجوما استهدف قافلة عسكرية في باكستان

4 شعار وزارة الخارجية أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية في مقاطعة خيبر بختونخوا في جمهورية باكستان الإسلامية، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وحكومة وشعب باكستان، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الشرق

في جلسته الختامية.. مجلس الشورى يجدد إدانته للهجوم الصاروخي على قاعدة العديد ويستعرض عددا من التقارير

محليات 0 A- الدوحة - قنا عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الختامية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، جدد مجلس الشورى إدانته الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، يوم الإثنين الماضي، من قبل الحرس الثوري الإيراني، مؤكدا أن هذا الهجوم يعد تعديا صارخا على سيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأوضح المجلس، أن هذا السلوك العدواني يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، ويقوض أسس العلاقات التي ينبغي أن تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب المجلس عن بالغ التقدير للقوات المسلحة القطرية، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، على دورها البارز في التصدي لهذا الاعتداء، مشيدا بالجاهزية العالية والاستجابة السريعة لكافة الجهات المختصة في الدولة، وما أبدته من كفاءة في التعامل مع الهجوم، مما أسهم في الحد من آثاره وطمأنة المواطنين والمقيمين. وعبر المجلس عن امتنانه للمواقف التضامنية التي صدرت عن المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، والدول الشقيقة والصديقة، مرحبا في الوقت ذاته باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ومنوها بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دولة قطر في هذا السياق لتعزيز فرص السلام في المنطقة. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، كما أقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024. عقب ذلك، استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، واتخذ بشأنه القرار المناسب. كما استعرض مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان المتضمن رأيها في بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول زيادة معدلات الطلاق في المجتمع. واتخذ بشأنه القرار المناسب. إلى ذلك، استمع المجلس إلى تقارير حول مشاركة وفوده في عدد من الفعاليات البرلمانية الدولية وزيارة وفدين من المجلس إلى كل من سلطنة عمان والجزائر. ثم تلا سعادة الأمين العام لمجلس الشورى، المرسوم الأميري رقم /58/ لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء السادس من شهر محرم 1447 هجرية، الموافق للأول من شهر يوليو عام 2025 ميلادي. وفي ختام الجلسة، ألقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، كلمة وصف فيها هذه المناسبة بأنها محطة وطنية بالغة الأهمية، تختتم فيها أربع سنوات من العمل الجاد، تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"،" الذي منح هذه التجربة الشورية دعما ورعاية سامية، شكلت أساسا متينا للممارسة التشريعية والرقابية". وأوضح سعادته أن هذا الفصل التشريعي كان مرحلة تطوير وبناء وتفعيل، انتقل خلالها المجلس إلى ممارسة موسعة لاختصاصاته، وانفتح على المجتمع، وتفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي، مجسدا تطلعات الدولة في ترسيخ الشورى وتطوير العمل المؤسسي. وأشار إلى أن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين شهد (81) اجتماعا للجان المجلس، نوقش فيها (49) موضوعا حيويا يهم الوطن والمواطن. كما أشار إلى أن المجلس أقر كذلك عددا من مشروعات القوانين المهمة، شملت مشروع قانون تعديل قانون الموارد البشرية، ومشروع قانون ذوي الإعاقة، ومشروعات تتعلق بالمحاماة، وغسل الأموال، والبصمة الوراثية، وشعار الدولة، إلى جانب تشريعات نوعية في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، والمياه، والتنقل، ومكافحة المنشطات في الرياضة. وبين سعادته أن المجلس أبدى اهتماما خاصا بمناقشة الموضوعات التي تعكس هموم المواطن اليومية، في قضايا تتعلق بالقيم المجتمعية والهوية الوطنية، والتنشئة الأسرية، والعمل الصيفي للطلبة، وخدمات كبار القدر، وتقنين المحتوى الإعلامي الرقمي، والخدمات الصحية، والمواعيد الطبية، والاستثمار والانتاج الزراعي. ونوه إلى أن هذه المقترحات جاءت ثمرة لرصد دقيق وتفاعل مباشر مع المجتمع، وقد لقيت استجابة وترحيبا من الحكومة الموقرة،" في ترجمة واضحة لمبدأ التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى". وأشاد سعادته بالتعاون المثمر بين المجلس والحكومة، منوها إلى استضافة المجلس لعدد من أصحاب السعادة الوزراء، الذين عرضوا خطط وزاراتهم الاستراتيجية، وتلقوا استفسارات الأعضاء وملاحظاتهم، ضمن جلسات اتسمت بالمصارحة والطرح العميق، والسعي المشترك لتحقيق التكامل بين التخطيط والتنفيذ، والرقابة والمتابعة. وفي سياق الدبلوماسية البرلمانية، أوضح سعادته أن المجلس سجل حضورا مميزا ومؤثرا في المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، وشارك بفعالية في نقاشات حول قضايا حقوق الإنسان، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وقضايا المناخ، والأمن والسلم الدوليين. وأضاف أن المجلس استقبل عددا من رؤساء المجالس والبرلمانات، والوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة، وأجرى معهم لقاءات بناءة ركزت على تبادل التجارب، وتعزيز التنسيق، وبناء شراكات برلمانية داعمة لمسارات التقارب بين الشعوب، والتعاون التشريعي المثمر. وتابع سعادته قائلا: "وفي إطار الحضور البرلماني الخارجي، تقلد عدد من أعضاء مجلس الشورى مناصب ومراكز بارزة في الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، ما أسهم في تعزيز مكانة المجلس على الساحة الدولية، ومكنه من الإسهام الفاعل في صياغة التوجهات العامة وصناعة القرار البرلماني العالمي"، مبينا أن ذلك يعد انعكاسا لمكانة قطر إقليميا ودوليا. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن المجلس حرص على تعزيز صورة دولة قطر في المحافل الإقليمية والدولية، والتعبير عن مواقفها الثابتة، والدفاع عن القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مجددا رفض المجلس لأي محاولات لتصفيتها، داعيا إلى وقف العدوان المستمر والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق. كما شدد على موقف المجلس الداعي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي. وأشار سعادته إلى أن مرجعية المجلس في جميع أعماله كانت الرؤية الوطنية التي أرسى دعائمها سمو الأمير المفدى، وتطلعات المواطنين، والمصلحة العليا للوطن، وجعل من التشريع والرقابة وسيلة للتنمية، ومن الحوار جسرا للتكامل مع المجتمع ومؤسسات الدولة، مع الحرص على إبراز الهوية القطرية، وتعزيز القيم الأسرية، والحفاظ على تماسك النسيج الوطني في ظل متغيرات العصر. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته، أن ما تحقق خلال الفصل التشريعي الأول يمثل حصادا وطنيا نوعيا يستحق الوقوف عنده، بفضل جهود أعضاء المجلس وتفانيهم في أداء مسؤولياتهم الوطنية، موجها الشكر لكل من ساهم في هذه الإنجازات التي تخدم الوطن وتعزز من تقدمه وتطوره. مساحة إعلانية