بعد 'ضجة السفراء' .. البرلمان العراقي توافق على مقترح لتعديل 'قانون الخدمة الخارجية'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 7 دقائق

• شفق نيوز

حزب الله يرفض تفكيك سلاحه ويتوعد بالرد "على اي هجوم اسرائيلي"

شفق نيوز- بيورت بينما تعقد الحكومة اللبنانية جلسة يبدو أنها ستكون "مطولة" في قصر بعبدا، مساء اليوم الثلاثاء، لبحث ملف سلاح حزب الله، أعلن الحزب رفضه القاطع لمهلة نزع سلاحه، مهاجماً الشروط الأميركية، ومؤكداً تمسكه بخياراته العسكرية وتوعّده بالرد على أي هجوم إسرائيلي. وهاجم الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، الشروط الأمريكية لنزع سلاح الحزب، مؤكداً عدم الموافقة على أي اتفاق جديد بهذا الخصوص،وذلك عبر كلمة متلفزة بثت بالتزامن مع جلسة لمجلس الوزراء اللبناني تناقش نزع سلاح الحزب وحصره بيد الدولة. وأوضح قاسم، أن المبعوث الأمريكي توماس براك طالب بنزع سلاح حزب الله خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً، تشمل حتى القنابل اليدوية وقذائف الهاون، مشيراً إلى أن براك اقترح تفكيك 50% من القدرة العسكرية للحزب خلال شهر واحد فقط، وهو ما اعتبره قاسم "شروطاً غير مقبولة". وحذّر قاسم من أن "تنفيذ إسرائيل لعدوان واسع على لبنان سيقابل برد مشترك من المقاومة والجيش والشعب" مؤكداً أن الصواريخ "ستسقط داخل إسرائيل" وستعيد إسرائيل إلى "نقطة الصفر" بعد ثمانية أشهر من "الأمن"، وفق تعبيره. وتتزامن كلمة قاسم في وقت يجري مجلس الوزراء اللبناني حالياً جلسة في قصر بعبدا، فيما أشارت وسائل إعلامية محلية إلى أن الجلسة لا يُستبعد أن تطول وسط ترقّب للبت ببند سلاح حزب الله اليوم. وكانت واشنطن كثفت ضغوطها على الحكومة اللبنانية لتقديم تعهد علني بنزع سلاح حزب الله ووسط مخاوف من أن تكثف إسرائيل هجماتها إذا لم يتم ذلك، وفقاً لـ"رويترز". وفي يونيو/حزيران الماضي اقترح المبعوث الأمريكي توم برّاك على المسؤولين اللبنانيين خريطة طريق لنزع سلاح حزب الله بالكامل، مقابل وقف إسرائيل هجماتها على لبنان وسحب قواتها من خمس نقاط لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان. ويقول مسؤولون لبنانيون ومبعوثون أجانب إن كبار مسؤولي لبنان يخشون من أن عدم صدور قرار واضح اليوم الثلاثاء قد يدفع إسرائيل إلى تصعيد هجماتها بما في ذلك على بيروت، وفقاً لـ"رويترز".

شفق نيوز

منذ 7 دقائق

• شفق نيوز

كتلة المالكي تتوعد بكشف أسماء المعترضين على قانون الحشد: "وصمة عار"

وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون، حسين مردان، يوم الثلاثاء، عدم إقرار قانون الحشد الشعبي وترحيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة "وصمة عار" على مجلس النواب، فيما أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، أن إقرار قانون الحشد يصب في مصلحة مطلب حصر السلاح بيد الدولة. وقال مردان لوكالة شفق نيوز، إن "تعطيل قانون الحشد الشعبي سببه الانقسام السياسي والضغوط الخارجية، وعجز مجلس النواب عن إقرار القانون خلال هذه الدورة وترحيله إلى الدورة التشريعية المقبلة سيكون وصمة عار على المجلس". وهدد مردان "في حال تم تأجيل التصويت على قانون الحشد الشعبي فسنقوم بإطلاع الشعب العراقي على أسماء النواب وقادة الكتل السياسية المعترضين على القانون"، منوهاً إلى أن "الولايات المتحدة تضغط على القوى السياسية من أجل عدم التصويت على قانون الحشد الشعبي، وهو ما يتطلب من الجميع امتلاك إرادة قوية واتخاذ موقف وطني لحسم القانون". وفي تقرير نشره معهد "واشنطن" لسياسات الشرق الأدنى، حذر باحثون أميركيون من أن تمرير قانون الحشد الشعبي سيقوّض إصلاحات الأمن العراقي، ويمنح غطاءً قانونياً لفصائل تعمل خارج سلطة الدولة، بما في ذلك مجموعات مصنفة أميركياً كـ"منظمات إرهابية". التقرير، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، دعا الإدارة الأميركية إلى الرد عبر أدوات ضغط متعددة، منها فرض عقوبات على قادة الحشد المقربين من طهران، تجميد بعض جوانب التعاون الأمني مع بغداد، وربط المساعدات العسكرية بمستوى الالتزام بالإصلاحات الأمنية ومبدأ احتكار الدولة للسلاح. كما جددت الولايات المتحدة الأميركية، عبر سفارتها في بغداد، قلقها من تمرير قانون الحشد الشعبي. بدوره قال النائب رائد المالكي، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الحشد يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وهذا يُعد من المطالب الرئيسية للعديد من القوى الوطنية والشعبية"، مشيراً إلى أن "جزءاً كبيراً من عملية حصر السلاح بيد الدولة تكمن في تشريع قانون الحشد الشعبي لأنه يضمن عدم تدخل الجهات السياسية وعدم التأثير على منتسبي هذه المؤسسة الأمنية الرصينة". وأضاف "الحشد الشعبي يخضع حالياً إلى تأثير الجهات السياسية، وهو ما يضر بهذه المؤسسة التي تحظى باحترام العراقيين وتقديرهم بسبب التضحيات الجليلة التي قدمها أبناء الحشد دفاعاً عن الوطن والمقدسات"، لافتاً إلى "ضرورة عدم الإساءة لهذه المؤسسة واستخدامها لأغراض انتخابية". وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم المحمداوي، طالب يوم أمس الاثنين، رئاسة مجلس النواب بإدراج قانون الحشد الشعبي في جلسة اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن القانون تضمن إجراء التعديلات وأصبح جاهزاً للتصويت.

وكالة الصحافة المستقلة

منذ 7 دقائق

• وكالة الصحافة المستقلة

التوازن والتوافق في الدولة العراقية: أزمة ثقة أم أزمة شراكة؟

كمال الكبيسي* في المشهد السياسي العراقي الراهن، تبرز تساؤلات جوهرية حول الأسس التي تقوم عليها الدولة، وعلى رأسها التوازن والتوافق بين مكوناتها الأساسية. فما نشهده من هيمنة شبه كاملة لطرف سياسي واحد على مراكز القرار السيادي والتنفيذي، لم يعد يُقرأ بوصفه مجرد خلاف داخل النخب، بل يُعد تحولًا مقلقًا في بنية الدولة العراقية، التي تأسست بعد 2003 على مبدأ الشراكة الوطنية والتوازن بين المكونات. إن انفراد طيف سياسي واحد بإدارة الدولة، بدءًا من رئاسة الوزراء، ومرورًا بالمؤسسات الأمنية والمالية، وانتهاءً بالهيئات المستقلة، يمثل تراجعًا خطيرًا عن التوافق الذي شكّل القاعدة الأهم للعملية السياسية، ويدفع نحو أزمة مركبة يمكن وصفها بأنها أزمة ثقة وشراكة في آنٍ واحد. الدولة المغلقة في السنوات الأخيرة، أصبح من الواضح أن مواقع القرار السيادي والتنفيذي باتت محصورة في يد مكون واحد، في مشهد يُشبه إلى حد كبير فكرة 'الدولة المغلقة'، حيث تُدار الدولة من منطلق طائفي أو حزبي ضيق، لا من منطلق وطني شامل. ما يُثير القلق هو أن هذه الممارسة لا تُخفي نفسها خلف واجهات، بل أصبحت واقعًا معلنًا تُبرّره بعض القوى باسم 'الأغلبية السياسية'، وهو مفهوم تم توظيفه خارج سياقه الديمقراطي، ليكون أداة لتكريس الإقصاء، لا وسيلة لتوسيع المشاركة. إن القبول بدور المكون الشيعي في الحكم أمر طبيعي ومنسجم مع حجمه الديموغرافي والسياسي، لكن الخطر يكمن في تحويل هذا الدور إلى احتكار تام، يتم فيه تهميش المكونات الأخرى (السنيّة، الكردية، والأقليات) وتقزيم أدوارها إلى حدود التبعية أو المجاملة السياسية. شراكة شكلية الشراكة الوطنية التي رُوّج لها بعد 2003 لم تنجح في التحول إلى ممارسة راسخة داخل مؤسسات الدولة. لقد ظلت في كثير من الأحيان مجرد اتفاقات ظرفية، تُعقد لتجاوز الأزمات أو لضمان تمرير الصفقات السياسية، دون أن تُبنى على قاعدة الثقة أو رؤية مشتركة لبناء الدولة. المشكلة أن المكونات المُهمشة، وفي مقدمتها القوى السنية والكردية، لم تتعامل مع الشراكة كمبدأ يجب الدفاع عنه، بل ساهم بعضها في تفكيك هذا المفهوم عبر تسويات جزئية مقابل مكاسب مؤقتة. وفي المقابل، سعت القوى المهيمنة إلى تفريغ مبدأ التوافق من محتواه، والالتفاف عليه عبر أدوات قانونية أو برلمانية لا تعكس التوازن الحقيقي في الدولة. النتيجة أننا أمام دولة فقدت القدرة على تمثيل جميع أبنائها بشكل عادل، ولم تعد ساحة مشتركة، بل تحولت إلى مساحة تدار بمنطق 'الغالب والمغلوب'، وهو أمر لا يُنتج سوى مزيد من الشكوك، والانكفاء، وربما الانفجار. أزمة الثقة في عمق هذه الإشكالية، تظهر أزمة الثقة كعنصر حاسم. فكل طرف بات ينظر إلى الآخر بوصفه خصمًا سياسيًا، لا شريكًا في بناء الدولة. القوى المهيمنة لا تثق بأن تقاسم السلطة سيضمن لها البقاء، والقوى الأخرى لا تثق بأن أي مشاركة حقيقية ستكون ممكنة دون ضغوط أو تنازلات مؤلمة. لكن السؤال المركزي هو: من يتحمل مسؤولية كسر هذه الحلقة المغلقة؟ هل تتحرك القوى السياسية من داخل النظام لإصلاحه؟ أم أن الشارع وحده هو القادر على فرض معادلة جديدة تقوم على المواطنة لا على المحاصصة؟ ما هو واضح حتى الآن أن المعادلة الحالية غير قابلة للاستمرار، وأن استمرار الانغلاق السياسي سيؤدي إلى مزيد من التصدّعات في بنية الدولة، وربما إلى عودة الخطابات الانفصالية، أو توسع النقمة الشعبية، في بلد لم يعد يتحمل المزيد من الأزمات البنيوية. ختاما: في النهاية، لا يمكن اختزال ما يجري بأنه خلاف على الحصص، أو صراع نفوذ بين الكتل، بل نحن أمام أزمة وجودية تهدد مفهوم الدولة العراقية نفسه. أزمة تبدأ من غياب الثقة، وتتجذّر في ضعف الشراكة، وتنعكس في واقع سياسي مأزوم لا يعترف بالمساواة بين مكوناته. ما لم يُعاد ضبط المعادلة الوطنية على أساس شراكة حقيقية، وعدالة في توزيع السلطة، فإن العراق سيبقى رهينًا لأزمات لا تنتهي. *باحث بالشأن العراقي