خبير اقتصادي يتوقع مستقبل العملة اليمنية في ظل استمرار الانهيار المرعب

استبعد خبير اقتصادي يمني، انتصار الحكومة الشرعية، في المجال الاقتصادي، والسيطرة على السوق المصرفي، ووقف انهيار العملة المحلية.
وأكد الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن ما يحدث اليوم في سوق الصرف هو نتيجة طبيعية لفقدان السيطرة النقدية، وعجز البنك المركزي عن أداء دوره الأساسي، فمع توقف تصدير النفط 'الذي يُعتبر المصدر الأول للعملة الأجنبية'، وتقلص المساعدات الدولية، إضافة إلى تراجع التحويلات الخارجية، وفقدان الثقة في المؤسسات الحكومية، فقد الريال اليمني أهم موارده، وبات مكشوفًا دون أي موارد للعملة الصعبة.
وأشار نصر، في مداخلة تلفزيونية مع قناة بلقيس، إلى :'البنك المركزي في عدن يواجه بيئة سياسية وأمنية ومؤسسية شديدة التعقيد، تدخله في سوق الصرف ضعيف وموسمي، ويفتقر إلى رؤية نقدية واضحة. ودون أدوات تدخل فعالة واستقلالية كاملة، لا يمكن للبنك أن يضبط سوقًا بات خاضعًا لتجار العملة وليس لسياسات الدولة'.
ولفت مصطفى نصر إلى أن البنية المؤسسية الضعيفة والفساد المالي هما من أبرز العوامل التي أفرغت البنك المركزي من أدواته.. مؤكدًا أن 'البنك عاجز عن مراقبة السوق، لأنه لا يمتلك احتياطات كافية، ولا قدرة على إدارة التدفقات النقدية أو حتى تنظيم مزادات شفافة لبيع العملة. في هذه الحالة، تغدو السوق السوداء هي الموجه الأساسي لسعر الصرف'.
ويرى نصر أن ما يُفاقم الأزمة هو العدد المهول لشركات الصرافة التي لا تخضع فعليًا لأي تنظيم أو رقابة فاعلة، مؤكدًا أن كثيرًا من هذه الشركات تمثل 'واجهات لنافذين' يستخدمونها كأداة لنهب السوق والمضاربة بالعملة، لافتًا إلى أن بعض تلك الكيانات بات يمتلك سيولة تتجاوز حتى قدرات البنك المركزي نفسه، مضيفًا أن هذا الواقع يُحبط أي محاولة لضبط سوق الصرف أو فرض سعر مرجعي، في ظل غياب أدوات رقابية مستقلة ومؤثرة.
وأكد نصر أن الانقسام السياسي هو العائق الأكبر أمام أي إصلاح مالي حقيقي.. مضيفًا أن: 'غياب الرؤية الاقتصادية في الحكومة الشرعية، وتعدد السلطات داخلها، جعل من اتخاذ القرار الاقتصادي مهمة شبه مستحيلة. فلا توجد إدارة موحدة للإيرادات أو المصروفات، وحتى الضرائب تُجبى بدون تنسيق بين الجهات الرسمية'.
ويتعرض الريال اليمني لأسوأ انهيار في تأريخه، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 2745 ريالًا، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الريال اليمني أمام منعطف جديد.. تغيّرات حادة بعد انهيار غير مسبوق

شهدت أسعار صرف الريال اليمني تحسنًا طفيفًا، صباح اليوم السبت، عقب انهياره المتسارع أمام العملات الأجنبية، في مدينة عدن. وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية المتداولة في عدن وصنعاء، اليوم السبت 28 يونيو2025: أسعار الصرف في عدن: الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 2730 ريال يمني سعر البيع: 2745 ريال يمني الريال السعودي: سعر الشراء: 718ريال يمني سعر البيع: 722ريال يمني أسعار الصرف في صنعاء: الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 535 ريال يمني سعر البيع: 537 ريال يمني الريال السعودي: سعر الشراء: 140ريال يمني سعر البيع: 140.20 ريال يمني الدولار الريال اليمني الصرف شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق عشاء فاخر أم إسراف؟ محمد صلاح يتصدر الترند بسبب فاتورة مطعم في بودروم التالي يورغن كلوب يفجّرها: كأس العالم للأندية 'كارثة كروية' تهدد مستقبل اللاعبين!

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

صرف معاشات يوليو 2025 للمتقاعدين المدنيين في أبين عبر "شمول باي"

أسعار الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 وتتم عملية الصرف هذه عبر شبكة 'شمول باي' التابعة لبنك الشمول، وذلك لتسهيل وصول المعاشات إلى مستحقيها. بدأت اليوم عملية صرف معاشات شهر يوليو 2025 للمتقاعدين المدنيين في محافظة أبين، وهي الجهة التابعة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

عدن: تحذيرات من زيادة 'سادسة' في أسعار المشتقات النفطية

يمن إيكو|أخبار: حذر مصدر مسؤول في شركة النفط اليمنية بعدن، الجمعة، من زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية خلال اليومين القادمين، تعد الزيادة السادسة في أسعار المشتقات النفطية خلال شهر يونيو الجاري. وحسب ما ذكرته صفحة 'دليل المشتقات النفطية' (حساب يتبع الحكومة اليمنية)، في منشور على منصة 'فيسبوك'، رصده موقع 'يمن إيكو'، علل المصدر الزيادة المرتقبة لأسعار المشتقات النفطية باستمرار تدهور أسعار صرف العملة المحلية التي سجلت أرقاماً غير مسبوقة اقتربت من حاجز 2,800 ريال للدولار، خلال الشهر الجاري، وسط عجز حكومي عن كبح جماح هذا الانهيار والذي سيلقي بظلاله على كافة السلع ومن بينها المشتقات النفطية. وناشد المصدر قيادة البنك المركزي في عدن باتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون وقوع الكارثة وارتفاع أسعار المشتقات النفطية لما لها من ارتباط كبير في كافة المجالات الحيوية في البلد، الأمر الذي سينعكس سلباً وبصورة مباشرة على المواطنين. وأكد أن شركة النفط عملت جاهدة خلال الفترة الماضية للحفاظ على ثبات الأسعار نسبياً وتكبّدت خسائر فادحة، إلا أنها ستضطر آسفة إلى رفع الأسعار بما يوائم الانهيار الكبير في أسعار الصرف. كما دعا المصدر مجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدهور قيمة العملة الوطنية، مشيراً إلى أنه في حال استمرار هذا الانهيار فإن الوضع التمويني قد يخرج عن السيطرة نتيجة التقلبات المتسارعة في الأسعار، وقد تضطر الشركة لاتخاذ إجراءات خارجة عن إرادتها. كما دعا المصدر المسؤول كافة المواطنين في عدن وبقية المحافظات الخاضعة للحكومة اليمنية إلى الترشيد في استخدام المشتقات النفطية، حفاظاً على المخزون المتبقي حتى التوصل إلى حلول لانهيار العملة المتسارع في الآونة الأخيرة. واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على إخلاء الشركة مسؤوليتها من أي تغيّرات قادمة في الأسعار أو نقص في الوضع التمويني نتيجة هذه المستجدات. وأقرت الحكومة اليمنية، الإثنين الماضي، زيادة جديدة (تعتبر الخامسة) في أسعار البترول بمحافظة عدن، حيث رفعت تسعيرة اللتر الواحد من 1,800 ريال إلى 1,895، ليصبح سعر الصفيحة سعة 20 لتراً، 37,900 ريال، بدلاً من 36,000. وباحتساب الزيادات الخمس يكون الفارق في سعر الصفيحة الواحدة، منذ بداية الشهر وحتى الآن 4000 ريال، وبفارق 8,900 ريال عن سعرها في بداية العام الحالي عندما كانت بـ 29,000 ريال.