'ستوري' داخل البرلمان.. برلمانية تنشغل بهاتفها خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 27 دقائق

• يا بلادي

الحزب المغربي الحر يرفع شكايتين ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ويطالب بفتح تحقيق عاجل

تقدم الحزب المغربي الحر بشكايتين ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأولى موجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، والثانية إلى الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، على خلفية ما وصفه الحزب بـ"تصرفات مالية وعقارية مشبوهة"، كان من بينها إبرام عقد هبة لفائدة زوجته مع التصريح بقيمة أقل من القيمة الحقيقية للعقار. وأشار الحزب، في شكايته الموجهة إلى المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن وسائل إعلام متعددة تداولت معطيات تفيد بقيام الوزير وهبي بتصرفات مالية تفوق 12 مليون درهم، تمثلت أساسًا في تسديد قرض عقاري شامل للفوائد خلال فترة توليه لمنصبه الحكومي، ما يطرح، حسب الحزب، تساؤلات مشروعة حول مصادر تلك الأموال، ومدى تطابقها مع التصريحات الرسمية بالممتلكات التي قدمها الوزير للمجلس. ودعا الحزب إلى فتح "تحقيق دقيق ومستعجل في هذه الوقائع، التي تمس بثقة المواطنين في المؤسسات وتؤثر على استقرارها"، مطالبًا بإبلاغ الرأي العام بنتائج التحقيق وترتيب الأثر القانوني في حال ثبوت أي خروقات. وفي الشكاية الثانية الموجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أشار الحزب إلى الأخبار المتداولة بشأن التصرفات العقارية للوزير، خصوصًا عقد الهبة المبرم لفائدة زوجته، والذي صُرح فيه بقيمة منقوصة للعقار مقارنة بقيمته الحقيقية. كما لفت إلى تصريح وهبي في أحد البرامج الحوارية، حيث أكد أحقيته في التصريح بالقيمة التي يراها مناسبة طالما أن الأمر يتعلق بهبة بين زوجين وليس ببيع أو معاملة ربحية. واعتبر الحزب هذا التصريح "إقرارًا صريحًا بالإخلال الضريبي ومخالفة واضحة لمقتضيات المدونة العامة للضرائب"، والتي تلزم جميع المواطنين بالتصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات سواء تم التصرف فيها بمقابل أو بدونه، مع أداء الرسوم المستحقة تحت طائلة المراجعة والعقوبات المنصوص عليها. وأضاف أن إعفاء الوزير من الالتزام بهذه المقتضيات يعد مساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون، كما ينص عليه دستور المملكة. وطالب الحزب، مرة أخرى، بفتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع، التي يرى فيها تهديدًا لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، داعيًا إلى الكشف عن نتائج التحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء أي مخالفة ضريبية محتملة. وفي بلاغ سابق له، ندد الحزب بما وصفه بـ"التصرفات اللامسؤولة لعدد من وزراء حكومة عزيز أخنوش، بمن فيهم رئيس الحكومة، سواء من حيث تنامي شبهات الإثراء غير المشروع أو تضارب المصالح واستغلال النفوذ، في ظل غياب رقابة قانونية أو دستورية أو أخلاقية". كما حذر من "الاستقواء المقلق وغير المبرر لبعض الوزراء، وعلى رأسهم وزير العدل، وتصرفهم فوق مؤسسات الدولة، بما يثير تساؤلات حول الجهات الخفية التي توفر لهم الحماية وتمنحهم هامشًا لإهدار حقوق المواطنين والقوانين والضوابط". وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى وقف هذه "الممارسات غير المسؤولة"، عبر محاسبة وزير العدل، وإخضاعه للمراجعة الضريبية، وتطبيق مقتضيات المادة 143 من القانون في ما يخص الشفعة العقارية لصالح الدولة، إضافة إلى المطالبة بإقالته، معتبرًا أن استمراره في منصبه يُقوض الثقة في المؤسسات ويُضعف سيادة القانون.

العالم24

منذ ساعة واحدة

• العالم24

المغرب يُطلق رسمياً عهد العقوبات البديلة بدل الس..جن

في خطوة جديدة تعكس الرغبة الجادة في إصلاح منظومة العدالة وتحديثها بما يتماشى مع تطورات الدولة وحقوق الإنسان، وجّه رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورًا رسميًا إلى الوزراء والمندوبين السامين والفاعلين المؤسساتيين، يدعوهم فيه إلى الانخراط الفعلي في تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. هذا القانون الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، يدخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، ويشكّل ركيزة أساسية ضمن إصلاحات شاملة هدفها التخفيف من العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بعقوبات أكثر نفعًا وتأثيرًا إيجابيًا على المجتمع. ويأتي هذا التنزيل في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تؤكد على ضرورة ترسيخ عدالة فعالة وإنسانية، تُعلي من شأن الإدماج والتأهيل بدل الاقتصار على الزجر والعقاب. فالقانون الجديد يُمكّن من الحكم بعقوبات بديلة مثل العمل لأجل المنفعة العامة، أو الإقامة الجبرية، أو المراقبة الإلكترونية، أو أداء غرامات مالية يومية، بدلًا من السجن، وذلك في الحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة خمس سنوات حبسًا نافذًا، شريطة ألا يكون المتهم من العائدين أو مرتكبي الجرائم الخطيرة. ويهدف هذا التوجه الجديد إلى ضمان توازن بين الردع والإصلاح، وتقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتوفير شروط أفضل لإعادة الإدماج ومرافقة المحكومين، بما يحفظ كرامتهم ويصون مصالح المجتمع في آن واحد. ومن هذا المنطلق، تم إسناد مهمة تنفيذ العقوبات البديلة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مع التنسيق مع كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية. المنشور الحكومي دعا مختلف الإدارات إلى تعيين مخاطب رسمي لتتبع هذا الورش، ووضع برامج عمل سنوية بالتنسيق مع المندوبية العامة، وتحديد أماكن تنفيذ العقوبات، خصوصًا ما يتعلق بالعمل لأجل المنفعة العامة، وضمان ظروف التنفيذ بما ينسجم مع طابع العقوبة وخصوصية كل منطقة. كما شدد المنشور على ضرورة التفاعل الإيجابي مع المقترحات الصادرة عن المندوبية، والانخراط العملي في إعداد اتفاقيات ثنائية بين المؤسسات لخلق قاعدة بيانات موحدة لتيسير تنفيذ هذه العقوبات. وإلى جانب ذلك، تم التأكيد على أهمية إصدار دفاتر تحملات تُحدد التزامات كل جهة معنية بتنفيذ هذه الإجراءات البديلة، وتوفير الوسائل والتجهيزات والتأطير اللازم لإنجاح هذا التحول التشريعي. وقد تم بالفعل المصادقة على المرسوم التطبيقي المتعلق بكيفيات تفعيل هذه العقوبات بتاريخ 22 ماي 2025. هي لحظة مفصلية في مسار العدالة المغربية، تفتح المجال أمام مقاربة جديدة للعقاب، قائمة على الإصلاح بدل الانتقام، وعلى التهييء للاندماج بدل الإقصاء، مما يجعل من القانون 43.22 أداة حقيقية لبناء عدالة مواطنة، قريبة من الواقع، ومتصالحة مع القيم الكونية لحقوق الإنسان.

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

شكاية جديدة ضد وهبي

وجّه الحزب المغربي الحر شكاية إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، طالب فيها بفتح تحقيق بشأن مدى مطابقة التصريح الإجباري بالممتلكات المودع من طرف الوزير في حكومة عزيز أخنوش، عبد اللطيف وهبي. وقال الحزب الذي يرأسه المحامي إسحاق شارية إن الوزير وهبي 'قام خلال فترة توليه مهامه الحكومية بـتسديد قرض عقاري بقيمة تفوق 12 مليون درهم، ما يثير تساؤلات حول مصدر تلك الموارد المالية ومدى توافقها مع المقتضيات القانونية التي تُلزم أعضاء الحكومة بالتصريح الشامل بممتلكاتهم ومداخيلهم داخل أجل 90 يومًا من تعيينهم'. واستندت الشكاية إلى المواد 6 و7 و8 و9 من الظهير الشريف المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة، والتي تُخول للمجلس الأعلى للحسابات صلاحية تعيين مستشار مقرر لتتبع هذه التصريحات، مع إمكانية إحالة الملف على القضاء في حال ثبوت مخالفات جنائية، إلى جانب إطلاع الملك على الإجراءات المتخذة. واعتبر الحزب المغربي الحر أن هذه الوقائع، إن ثبتت، من شأنها أن 'تمس بثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية'، داعيا إلى الكشف عن نتائج التحقيق، مع ترتيب المسؤوليات القانونية حفاظا على دولة القانون والمؤسسات، واحتراما للقسم المؤدى أمام الملك محمد السادس.