فرنسا تبحث استقبال العلماء الفارين من سياسات ترمب

حثّت فرنسا المؤسسات البحثية لديها على النظر في مسألة استقبال العلماء الذين يغادرون الولايات المتحدة ردًا على سياسات الرئيس دونالد ترمب، حسبما علمت وكالة فرانس برس الأحد.
منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض خفّضت حكومته التمويل الفيدرالي للأبحاث المنقذة للحياة واتخذت خطوات لطرد مئات العمال الفيدراليين العاملين في مجال الصحة والمناخ.
وكتب وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي فيليب باتيست في رسالة إلى تلك المعاهد أن 'العديد من الباحثين المشهورين يتساءلون بالفعل عن مستقبلهم في الولايات المتحدة'، وأضاف 'من الطبيعي أن نرحّب بعدد معين منهم'.
وحثّ باتيست قادة الأبحاث على إرسال 'مقترحات ملموسة حول هذا الموضوع، سواء في ما يتعلق بالتكنولوجيا ذات الأولوية أو المجالات العلمية'.
وأعلنت جامعة إيكس مارسيليا في جنوب فرنسا هذا الأسبوع أنها بصدد إنشاء برنامج مخصّص لاستقبال باحثين أمريكيين، لا سيما أولئك الذين يعملون في مجال تغيّر المناخ.
وبعد عشرات الاقتطاعات التي أشرف عليها حليف ترامب الملياردير إيلون ماسك، سحب الرئيس الأمريكي واشنطن من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.
واحتجاجًا على ذلك احتشد علماء في مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة الجمعة، كما شارك العديد من نظرائهم الفرنسيين في مدينة تولوز بجنوب غرب البلاد في تظاهرة تضامنية.
كما أثار تعيين ترامب روبرت إف كينيدي جونيور المعروف بتشكيكه في جدوى اللقاحات، على رأس وزارة الصحة والخدمات الإنسانية غضب العديد من العلماء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 6 ساعات

• الوطن

ترمب يضغط عالميا والسعودية تتحرك محليا

كثيراً ما شكلت أسعار الأدوية أحد أكبر التحديات التي تواجه النظم الصحية حول العالم، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية على المرضى والحكومات، باتت سياسات تسعير الدواء محط أنظار الجميع. وفي مايو 2025 أعاد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب إطلاق مبادرة جريئة -قبيل زيارته السعودية- تهدف إلى خفض أسعار الأدوية بشكل جذري داخل الولايات المتحدة، من خلال سياسة «الأمة الأكثر تفضيلاً» (Most Favored Nation Pricing). تقضي هذه السياسة بربط أسعار الأدوية في السوق الأمريكي بأقل سعر مدفوع لنفس الدواء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تتمتع بمستوى دخل مشابه للولايات المتحدة. وهي خطوة تهدف إلى كسر هيمنة شركات الأدوية الكبرى على تسعير منتجاتها بشكل غير متوازن بين الأسواق، حيث غالباً ما تباع الأدوية في أمريكا بأسعار أعلى بكثير من مثيلاتها في أوروبا أو كندا. تجدر الإشارة إلى أن ترمب كان قد طرح هذه الفكرة للمرة الأولى خلال ولايته السابقة عام 2020، غير أن المحاكم الفيدرالية أوقفت تنفيذها حينها بسبب مشكلات إجرائية. واليوم، ومع عودته إلى البيت الأبيض، يسعى ترمب لتنفيذ هذه المبادرة بشكل رسمي وواسع النطاق. لكن ما علاقة ذلك بالسعودية؟ تأثير مثل هذه المبادرات لا يقتصر على السوق الأمريكية فحسب، بل يمكن أن يمتد عالمياً، ويشمل دولاً مثل المملكة العربية السعودية. فشركات الأدوية العالمية قد تعيد النظر في استراتيجيات التسعير الخاصة بها، محاولة توحيد الأسعار عالمياً لتفادي التأثيرات السلبية على أرباحها. هذا قد يعني، من جهة، ضغوطاً على الدول ذات الأسعار المنخفضة لرفع تسعيراتها، ومن جهة أخرى فرصة لإعادة التوازن في سوق الدواء العالمي. وفي هذا السياق، تقف السعودية في وضع استراتيجي يتيح لها الاستفادة من هذه التحولات إن أديرت بحكمة. وتلعب الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) دوراً محورياً في تنظيم أسعار الأدوية داخل المملكة، من خلال نظام تسعير مرجعي دولي، يقارن أسعار الأدوية المسجلة مع ما هو معتمد في أكثر من 30 دولة مرجعية. وتفرض الهيئة على الشركات الالتزام بتحديث بيانات أسعارها، كما توفر تطبيق «طمني» الذي يتيح للمستهلكين معرفة السعر الحقيقي للأدوية ومقارنته بالسوق، مما يعزز الشفافية ويمنع المغالاة في التسعير. علاوة على ذلك، تدفع السعودية بقوة نحو تعزيز الصناعات الدوائية المحلية، بخاصة في مجال الأدوية الجنسية، إذ تشير التقديرات إلى أن هذا القطاع سيشكل نحو 43 % من سوق الدواء المحلي بحلول عام 2028، مع معدل نمو سنوي يتجاوز 7 %. هذه السياسة لا تسهم فقط في خفض الكلف على المدى الطويل، بل تقلل أيضاً من الاعتماد على الموردين الأجانب، مما يزيد من استقرار السوق المحلي في وجه التغيرات العالمية. وفي حال أدت سياسات مثل مبادرة ترمب إلى تقليص الفجوة بين الأسعار العالمية، فإن السعودية قد تجد نفسها في موقع قوة تفاوضية أكبر، خصوصاً إذا ما استمرت في تحسين آليات التسعير وتعزيز الابتكار والتصنيع المحلي. تجارب الدول الكبرى في مجال تنظيم أسعار الأدوية، مهما بدت بعيدة جغرافياً، لها تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على سوق الدواء في المملكة. ومع تزايد العولمة والربط بين الأسواق، أصبحت السياسات الدوائية أكثر تداخلاً وتشابكاً. لذلك، فإن المبادرات المحلية مثل تلك التي تقودها الهيئة العامة للغذاء والدواء، تشكل خط الدفاع الأول لضمان حصول المواطن على دواء فعال وآمن وبسعر مناسب، من دون المساس بجودة الرعاية الصحية أو دعم الابتكار الدوائي. ويمكن القول إن السعودية، إذا ما استثمرت بذكاء وحكمة في قدراتها التصنيعية والتنظيمية، ستكون قادرة ليس فقط على مقاومة أي آثار سلبية محتملة من مبادرة ترمب، بل على تحويل هذه التحولات العالمية إلى فرص إستراتيجية لتعزيز أمنها الدوائي واستقلالية قطاعها الصحي. ويبقى التعاون الدولي ومراقبة التحولات في سياسات الدول الكبرى أمراً حيوياً لكل دولة تسعى إلى تحقيق استدامة صحية واقتصادية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي تخطو بثبات نحو مستقبل صحي واعد ضمن رؤية 2030. لذا فإن السؤال الحقيقي لم يعد فقط عن أثر سياسة ترمب على الأسعار، بل عن مدى استعداد السعودية لصياغة مستقبل دوائها بيدها، في عالم تتغير فيه قواعد اللعبة دولياً وبصورة غير مسبوق.

سودارس

منذ 6 ساعات

• سودارس

ارتفاع عدد الإصابة بالكوليرا وانخفاض الوفيات ودعم عاجل من الصحة العالمية

وأرسلت منظمة الصحة العالمية اليوم إلى مدينة بورتسودان 15 طنًا من إمداد متكامل من أدوية وعلاجات ومستهلكات لمواجهة وباء الكوليرا في ولاية الخرطوم. وأشارت غرف العزل بالمستشفيات إلى وجود نحو 800 حالة إصابة تتلقى العلاج، تعافى منها 218 شخصاً غادروا إلى منازلهم بعد استكمال الرعاية الصحية، في حين تم تنويم 206 حالات في 13 مستشفىً بالولاية. وقالت لجنة الطوارئ في تقريرلها اطلعت عليه (السوداني)، إنّ التدخلات شملت تطهير 434 منزلاً، وتوزيع 1089 ملجم من مادة الكلور لتعقيم مياه الشرب، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية استفاد منها 1736 شخصاً لتعزيز مفاهيم الصحة الوقائية. وأكد التقرير خلو مراكز العزل في مستشفيات البلك وأم درمان وابصالحة القيعة وهجيلجية فى ام درمان من حالات الوفاة، بينما استقبلت العيادات الميدانية 13 حالة جديدة. كما سجلت فرق الاستجابة السريعة 45 حالة إصابة جديدة يوم أمس. وجدّدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم ، مناشدتها للمواطنين بضرورة شرب المياه المعالجة بالكلور، والالتزام بغسل الأيدي وسلامة الأغذية، باعتبارها إجراءات وقائية أساسية للحد من انتشار الوباء. وأمس، دشّن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، مشروع الاستجابة للطوارئ الصحية ويستهدف مناطق انتشار الإسهالات المائية جنوب أم درمان وتقديم المعينات الطبية لمراكز العزل ومدها بالكوادر، إضافةً لفرق التوعية الإرشادية للمجتمع، وذلك بمشاركة كوادر وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر السوداني وعدد من المنظمات.

الشرق الأوسط

منذ 12 ساعات

• الشرق الأوسط

مع خفض ترمب تمويل البحث العلمي... حكومات وجامعات العالم تستقطب العلماء الأميركيين

مع خفض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي للبحث العلمي، فقد آلاف العلماء في الولايات المتحدة وظائفهم أو منحهم، واغتنمت الحكومات والجامعات حول العالم الفرصة لتوظيفهم. وبحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، فقد أطلقت كندا، على سبيل المثال، برنامجاً يُدعى «كندا تقود»، الشهر الماضي، يهدف إلى تعزيز الجيل المقبل من المبتكرين، من خلال استقطاب باحثي الطب الحيوي الذين هم في بداية مسيرتهم المهنية، إلى البلاد. ومن جهتها، أطلقت جامعة إيكس مرسيليا في فرنسا برنامج «مكان آمن للعلوم» في مارس (آذار)، متعهِّدة «بالترحيب» بالعلماء المقيمين في الولايات المتحدة الذين «قد يشعرون بالتهديد أو العوائق في أبحاثهم». ووعد «برنامج جذب المواهب العالمية» الأسترالي، الذي أُعلن عنه، الشهر الماضي، العلماء والباحثين الأميركيين برواتب تنافسية وبتحمل نفقات الانتقال والإقامة. وقالت آنا ماريا أرابيا، رئيسة الأكاديمية الأسترالية للعلوم: «استجابة لما يحدث في الولايات المتحدة، نرى فرصة لا مثيل لها لجذب بعضٍ من أذكى العقول هنا». متظاهرون يحملون لافتات أثناء تجمعهم احتجاجاً على سياسات إدارة ترمب بشأن خفض تمويل البحث العلمي (أ.ب) وتعليقاً على ذلك، قال هولدن ثورب، رئيس تحرير مجلة «ساينس» العلمية: «منذ الحرب العالمية الثانية، استثمرت الولايات المتحدة مبالغ طائلة في البحث العلمي الذي تُجريه جامعات ووكالات فيدرالية مستقلة. وساعد هذا التمويل الولايات المتحدة على أن تصبح قوة علمية رائدة عالمياً، وأدى إلى اختراع الهواتف الجوالة والإنترنت، بالإضافة إلى طرق جديدة لعلاج السرطان وأمراض القلب والسكتات الدماغية». وأضاف: «لكن هذا النظام يتعرض اليوم لاهتزازات عنيفة». ومنذ تولي ترمب منصبه، في يناير (كانون الثاني)، أشارت إدارته إلى ما وصفته بالهدر وعدم الكفاءة في الإنفاق العلمي الفيدرالي، وأجرت تخفيضات كبيرة في أعداد الموظفين، وفي تمويل المنح في الأكاديمية الوطنية للعلوم، والمعاهد الوطنية للصحة، ووكالة «ناسا»، ووكالات أخرى، بالإضافة إلى خفض الأموال المخصصة للأبحاث في بعض الجامعات الخاصة. ويدعو اقتراح ميزانية البيت الأبيض للعام المقبل إلى خفض ميزانية المعاهد الوطنية للصحة بنحو 40 في المائة، وميزانية «مؤسسة العلوم الوطنية» بنسبة 55 في المائة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي: «تقضي إدارة ترمب أشهرها القليلة الأولى في مراجعة مشاريع الإدارة السابقة، وتحديد الهدر، وإعادة تنظيم إنفاقنا البحثي بما يتماشى مع أولويات الشعب الأميركي ومواصلة هيمنتنا الابتكارية». وأعلنت العديد من الجامعات بالفعل عن تجميد التوظيف، أو تسريح الموظفين، أو إيقاف قبول طلاب الدراسات العليا الجدد. ويوم الخميس، ألغت إدارة ترمب الإذن الممنوح لجامعة هارفارد بقبول الطلاب الدوليين، على الرغم من أن أحد القضاة أوقف ذلك مؤقتاً. وتخشى مؤسسات البحث في الخارج من تأثير قرارات إدارة ترمب على تعاونها مع الباحثين في الولايات المتحدة، لكنها ترى فيها أيضاً فرصة لاستقطاب الكفاءات إلى أراضيها. وتسعى الجامعات حول العالم دائماً إلى استقطاب الكفاءات من بعضها، تماماً كما تفعل شركات التكنولوجيا والشركات في مجالات أخرى. لكن الأمر غير المعتاد في الوقت الحالي هو أن العديد من جهات التوظيف العالمية تستهدف الباحثين بوعد مميز، وهو «الحرية الأكاديمية». وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، هذا الشهر، بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم «ترسيخ حرية البحث العلمي في القانون»، وذلك خلال حديثها في حفل إطلاق مبادرة «اختر أوروبا للعلوم» التابعة للاتحاد الأوروبي. وأعرب إريك بيرتون، رئيس جامعة إيكس مرسيليا، عن رأي مماثل بعد إطلاق برنامج «مكان آمن للعلوم» التابع للجامعة. وقال عن المتقدمين: «زملاؤنا الباحثون الأميركيون ليسوا مهتمين بالمال بشكل خاص. ما يريدونه قبل كل شيء هو أن يتمكنوا من مواصلة أبحاثهم، وأن يتم الحفاظ على حريتهم الأكاديمية». امرأة تحمل لافتة أثناء وقوفها في تجمع علمي للاحتجاج على سياسات إدارة ترمب العلمية وخفض تمويل البحث العلمي (أ.ب) يقول تقرير «أسوشييتد برس» إنه من السابق لأوانه الحديث عن «هجرة الأدمغة» أو تحديد عدد العلماء الذين سيختارون مغادرة الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الريادة الأميركية في تمويل البحث والتطوير هائلة. وحتى مع تطبيق خف الأنفاق على البحث العلمي، فإن البرامج الحيوية من المحتمل أن تظل قائمة. وفي عام 2023، موّلت البلاد 29 في المائة من جهود البحث والتطوير في العالم، وفقاً للجمعية الأميركية لتقدُّم العلوم. لكن بعض المؤسسات في الخارج أبلغت عن اهتمام مُبكّر كبير من باحثين في الولايات المتحدة للانتقال إليها. وجاء ما يقرب من نصف الطلبات المُقدمة إلى «مكان آمن للعلوم» - 139 من أصل 300 طلب - من علماء مُقيمين في الولايات المتحدة، بمن فيهم باحثو الذكاء الاصطناعي وعلماء الفيزياء الفلكية. بلغ عدد المتقدمين من الولايات المتحدة الأميركية في جولة التوظيف لهذا العام في المعهد الفرنسي لعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية والخلوية ضعف عددهم تقريباً، العام الماضي. وفي جمعية «ماكس بلانك» بألمانيا، استقطب برنامج «ليز مايتنر للتميز» (الموجَّه للباحثات الشابات) 3 أضعاف عدد طلبات الالتحاق من العلماء المقيمين في الولايات المتحدة هذا العام مقارنةً بالعام الماضي. ويقول مسؤولو التوظيف الذين يعملون مع الشركات والمنظمات غير الربحية إنهم يلاحظون اتجاهاً مشابهاً. وقالت ناتالي ديري، الشريكة الإدارية في قسم العلوم الناشئة العالمية لدى شركة «ويت كيفر للتوظيف»، المقيمة في المملكة المتحدة، إن فريقها شهد زيادة بنسبة 25 في المائة إلى 35 في المائة في عدد المتقدمين من الولايات المتحدة الذين يتواصلون هاتفياً مع الباحثين عن وظائف شاغرة. ولكن من غير الواضح ما إذا كان إجمالي الوظائف الجديدة المعروضة في أوروبا يمكن أن يضاهي تلك التي سيتم فقدانها في الولايات المتحدة.