انخفاض أنشطة التنقيب الأميركية مع توقعات تراجع الطلب وزيادة الإمداد3 % مكاسب النفط الأسبوعية مع تطورات الرسوم الجمركية والعقوبات
استقرت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع قدره 1.72 دولار، أو 2.5 %، عند 70.36 دولارا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.88 دولار، أو 2.8 %، ليصل إلى 68.45 دولارا للبرميل. خلال الأسبوع، ارتفع خام برنت بنسبة 3 %، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بلغت نحو 2.2 %، وتم تداول عقود برنت لشهر سبتمبر بعلاوة نحو 1.20 دولار على عقود أكتوبر الآجلة.
وصرحت وكالة الطاقة الدولية بأن سوق النفط العالمية قد تكون أكثر تشددًا مما تبدو عليه، حيث يدعم الطلب ذروة تشغيل المصافي الصيفية لتلبية احتياجات السفر وتوليد الطاقة، وقالت من المتوقع أن يرتفع المعروض العالمي من النفط بوتيرة أسرع من المتوقع بمقدار 950 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بثلاثة أضعاف أسرع من الطلب هذا العام. ومع ذلك، تُبقي العوامل الموسمية السوق في حالة شحّ على المدى القصير.
تتوقع الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، أن ينمو المعروض النفطي بمقدار 2.1 مليون برميل يوميًا هذا العام و1.3 مليون برميل في العام المقبل، متجاوزًا التقديرات السابقة البالغة 1.8 مليون و1.1 مليون برميل يوميًا على التوالي. يأتي هذا التعديل في أعقاب الزيادة الهائلة الأخيرة في إنتاج أوبك+، مع أن الدول خارج التحالف لا تزال تُعدّ المحرك الرئيس للنمو.
ارتفع العرض بمقدار 950 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، مدفوعةً بزيادة إنتاج المملكة العربية السعودية، حيث كثّف العديد من المنتجين الخليجيين صادراتهم خلال الصراع الإسرائيلي الإيراني بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز.
على الرغم من هذه الزيادات الكبيرة، تُؤدّي العوامل الموسمية إلى تضييق السوق على المدى القصير، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. لا تزال أسواق العقود الآجلة تعاني من تراجع حاد في الأسعار، حيث تتجاوز أسعار العقود الآجلة قصيرة الأجل أسعار العقود الآجلة، ويحافظ الطلب على السفر خلال فصل الصيف على هوامش أرباح التكرير.
ومع ذلك، فإن الزيادة المتوقعة في المخزون العالمي، والبالغة 1.74 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني، لا تعكس تمامًا مدى توافر السوق الفعلي. ويتركز جزء كبير من هذه الزيادة في الصين والولايات المتحدة، حيث يحدّ التخزين الاستراتيجي وقيود التصدير المؤقتة من توافر النفط للسوق الأوسع، وفقًا للوكالة.
وشكّلت أوبك+، التي تنتج أكثر من نصف النفط الخام العالمي، 1.9 مليون برميل يوميًا من إجمالي نمو الإنتاج العالمي البالغ 2.9 مليون برميل يوميًا في يونيو. واتفق التحالف على تسريع زيادات إنتاجه للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، مما أثار المخاوف بشأن وفرة المعروض في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية إن القرار "لم يُحرك الأسواق بشكل فعّال في ظلّ تشديد العوامل الأساسية". بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى مستويات الامتثال الحالية وتخفيضات التعويضات عن الإنتاج الزائد، لا تتوقع الوكالة زيادات كبيرة في المعروض في يوليو.
صدر تقرير يوم الجمعة في الوقت الذي يُتداول فيه خام برنت متجاوز 70 دولارًا للبرميل، بينما يُتداول خام غرب تكساس الوسيط متجاوزاً 68 دولارًا للبرميل، حيث لا تزال حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والمخاوف بشأن فائض المعروض تُلقي بظلالها على معنويات السوق.
وخفّضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام إلى 704,000 برميل يوميًا من 724,000 برميل سابقًا. وباستثناء عام 2020، الذي شهد تفشي جائحة كوفيد-19، فإن هذا يُمثل أدنى معدل نمو منذ عام 2009.
وتباطأ نمو الاستهلاك بشكل حاد في الربع الثاني، حيث ارتفع بمقدار 550,000 برميل يوميًا فقط من 1.1 مليون برميل يوميًا في الربع السابق. ويُعزى هذا التباطؤ جزئيًا إلى ديناميكيات الطقس، حيث عززت درجات الحرارة الشتوية الباردة الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من العام.
مع ذلك، أشارت الوكالة إلى تباطؤ أكثر وضوحًا في الدول النامية. في حين أنه قد يكون من السابق لأوانه ربط تباطؤ النمو بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية، إلا أن أشد الانخفاضات سُجلت في الدول الأكثر تضررًا من القيود التجارية، وفقًا للتقرير.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط العام المقبل بمقدار 722 ألف برميل يوميًا، مقارنةً بالتقديرات السابقة البالغة 739 ألف برميل يوميًا. ولا تزال توقعات وكالة الطاقة الدولية أقل بكثير من توقعات أوبك، حيث تتوقع المنظمة نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا لهذا العام والعام المقبل.
وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز: "بدأ السوق يدرك أن الإمدادات محدودة". فيما أعلنت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن شركات الطاقة الأميركية خفضت هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الحادي عشر على التوالي. وكان آخر مرة حدث فيها ذلك في يوليو 2020، عندما أدى جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض الطلب على الوقود.
وعلى الرغم من ضيق السوق على المدى القصير، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو العرض هذا العام، بينما خفضت توقعاتها لنمو الطلب، مما يشير إلى وجود فائض في السوق.
وقال محللون في كومرتس بنك: "سترفع أوبك+ وهي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى حلفائها، بما في ذلك روسيا، إنتاج النفط بسرعة وفعالية. وهناك خطر من فائض كبير في العرض. ومع ذلك، على المدى القصير، لا تزال أسعار النفط مدعومة". أوبك+.
ومما زاد من دعم توقعات الأسعار على المدى القصير، تصريح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن روسيا ستعوض فائض الإنتاج عن حصتها في أوبك+ هذا العام خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر.
ومن المؤشرات الأخرى على قوة الطلب على المدى القصير احتمال شحن المملكة العربية السعودية نحو 51 مليونا من النفط الخام في أغسطس إلى الصين، أو 1.65 مليون برميل يوميًا. يمثل هذا زيادة قدرها 4 ملايين برميل مقارنةً بالكمية المخصصة لشهر يوليو، ويمثل أعلى رقم تصدير شهري منذ أبريل 2023، مما يؤكد على القوة المتجددة للعلاقات السعودية الصينية في مجال الطاقة. ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل مدفوعةً بزيادة المخصصات وارتفاع الطلب من المصافي في ظل زيادة إنتاج أوبك+. تعمل أرامكو السعودية، شركة الطاقة الأكثر قيمة في العالم، على زيادة مخصصات النفط للمصافي الصينية، وخاصةً لشركة سينوبك، عملاق التكرير الصيني المملوك للدولة. وقد زادت سينوبك بشكل كبير من إنتاجها التكريري بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة في العديد من المرافق الرئيسة في الربع الثاني من عام 2025.
وبدأت العديد من مجمعات التكرير والبتروكيميائيات الجديدة والموسعة العمل في المقاطعات الساحلية الصينية، مما أدى إلى زيادة الطلب على المواد الخام للنفط الخام من الشرق الأوسط، وخاصةً من الدرجات الخفيفة والمتوسطة الحامضة التي تُعدّ نموذجية للإمدادات السعودية.
يتماشى هذا الارتفاع في الصادرات مع القرار الأخير الذي اتخذه تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج الإجمالي بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس. تُلغي هذه الخطوة جزئيًا تخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة التي طُبّقت لتحقيق استقرار أسعار النفط العالمية في ظلّ أجواء عدم اليقين التي سادت السوق سابقًا.
ورفعت المملكة العربية السعودية أيضًا أسعار البيع الرسمية لشهر أغسطس للمشترين الآسيويين والأوروبيين بأكثر من دولار واحد للبرميل، مما يعكس توقعات بارتفاع الطلب المحلي وزيادة الاستهلاك الصيني.
ولا تزال الصين أكبر مستورد للنفط الخام السعودي في العالم، حيث تُمثّل جزءًا كبيرًا من صادرات الرياض العالمية من الطاقة. ويشير تجديد جهود التصدير إلى استراتيجية المملكة العربية السعودية لتعزيز حصتها السوقية في الصين في ظلّ المنافسة المتزايدة من روسيا وإيران والبرازيل.
ومع تحوّل ديناميكيات النفط العالمية بسبب العقوبات والتوترات الجيوسياسية وسياسات تحوّل الطاقة، تُدافع المملكة العربية السعودية بنشاط عن دورها كشريك موثوق في مجال الطاقة لأكبر اقتصاد في آسيا. تشمل هذه الاستراتيجية ما يلي: استراتيجيات تسعير تنافسية من خلال تعديلات مرنة لأسعار البيع الرسمية، واتفاقيات توريد طويلة الأجل مع مصافي تكرير صينية مستقلة، والاستثمار في مشروعات مشتركة في قطاع البتروكيماويات الصيني
ولا تزال توقعات صادرات النفط السعودية إلى الصين إيجابية لما تبقى من عام 2025، لا سيما مع انتعاش النشاط الصناعي الصيني واستئناف التخزين الاستراتيجي تحسبًا لمخاطر العرض المحتملة في عام 2026.
في حين تسعى بكين إلى تحقيق أمن الطاقة، وتهدف الرياض إلى ضمان استقرار عائدات التصدير مع مواكبة التحول العالمي في مجال الطاقة، ستظل هذه الشراكة حجر الزاوية في سوق النفط الخام العالمي.
وعلى المدى الأطول، خفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الفترة 2026 - 2029 بسبب تباطؤ الطلب الصيني، وذلك في تقريرها عن توقعات النفط العالمية لعام 2025، الصادر يوم الخميس.
وأعلنت وزارة الطاقة السعودية يوم الجمعة أن المملكة التزمت تمامًا بهدفها الطوعي لإنتاج أوبك+. ويوم الخميس، انخفضت عقودا العقود الآجلة القياسية بأكثر من 2 %، وسط قلق المستثمرين بشأن تأثير رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
وصرح ترمب لشبكة إن بي سي نيوز يوم الخميس بأنه سيُدلي بـ"بيان هام" بشأن روسيا يوم الاثنين، دون الخوض في التفاصيل. وكان ترمب قد أعرب عن إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم إحراز تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا وتكثيف روسيا قصفها للمدن الأوكرانية.
من المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية تحديد سقف عائم لسعر النفط الروسي هذا الأسبوع كجزء من مسودة حزمة عقوبات جديدة، لكن روسيا قالت إنها تتمتع "بخبرة جيدة" في معالجة مثل هذه التحديات والحد منها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 22 دقائق
- الشرق للأعمال
سباق الصين وأميركا على استقطاب مواهب الذكاء الاصطناعي.. من سيفوز؟
لم تُوجه أحدث المخصصات المالية الباهظة في مجال الذكاء الاصطناعي نحو الرقائق فائقة التطور أو بناء مراكز البيانات، بل نحو الأفراد. أدى التنافس على استقطاب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي إلى دفع شركة "ميتا بلاتفورمز" لتقديم مكافآت توقيع بلغت 100 مليون دولار لاستقطاب كبار الموظفين من الشركات المنافسة، بحسب تقارير. أعرب الرئيس التنفيذي للأبحاث في "أوبن إيه آي" عن هذا التنافس الشرس قائلاً في مذكرة داخلية اطلعت عليها منصة "وايرد" إن الأمر يبدو "كما لو أن أحداً اقتحم منزلنا وسرق شيئاً منه". كانت شركة "أبل" أحدث الضحايا إذ فقدت المدير التنفيذي البارز روومينغ بانغ الذي انضم لـ"ميتا". مواهب الصين من اللافت للنظر أن العديد من النجوم الذين تفاخر عمالقة التكنولوجيا الأميركيون بضمهم إلى فرقهم، هم في الأصل من الصين. من بين 12 موظفاً جديداً انضموا إلى فريق "ميتا سوبر إنتليجينس لابز" (Meta Superintelligence Labs)، تخرج ثمانية في جامعات من البر الرئيسي الصيني قبل أن يتابعوا مسيرتهم المهنية في الخارج، من ضمنهم روومينغ بانغ. يعني هذا أن أحد المحركات الرئيسة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي يتمثل في التنافس المحموم على الأفراد الذين يبنون هذه التقنية والمقصود هنا المواهب الصينية. اقرأ المزيد: Deepseek تتطلع لجذب مواهب تقنية من خارج الصين وسط منافسة حادة ومن غير المرجح أن تغيب عن بكين الأهمية الكبيرة للدور الذي تلعبه هذه المواهب في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لصالح خصمها الجيوسياسي. في مجالات تكنولوجية أخرى يملك فيها الأفراد ميزة معرفية، لم تتردد الحكومة الصينية في مطالبة هؤلاء بالعودة إلى الوطن. أفادت تقارير بأن السلطات الصينية فرضت بالفعل قيوداً على سفر بعض موظفي شركة "ديب سيك" (DeepSeek). وبدلاً من تشديد القيود على الهجرة، بات على صناع السياسات في الولايات المتحدة الأميركية أن يبذلوا المزيد من الجهد لجذب أفضل المواهب من الصين وغيرها، وتوفير بيئة تجعلهم راغبين في البقاء. تفوق الصين لكن لا ينبغي لقادة الأعمال في أميركا أن يفترضوا أن الرواتب الباهظة وحدها كفيلة بكسب هذه المنافسة العالمية على المواهب. أفاد باحثون من "جامعة هارفارد" الشهر الماضي أن عدد المنشورات العلمية المؤثرة يدل على أن الصين تتفوق في "رأس المال البشري الخام للذكاء الاصطناعي"، ما يُعزز البحث المحلي رغم تفوق الولايات المتحدة الأميركية في القدرة الحوسبية والاستثمارات. وربما يبقى كثير من المواهب الصينية متحمسين لجني المال في الخارج، لكن هذا لا يعني أن غالبيتهم لن يفضلوا البقاء في وطنهم. اقرأ أيضاً: مسؤول الذكاء الاصطناعي.. وظيفة جديدة بأجر مليون دولار سنوياً في إطار منفصل، أجرى أيضاً باحثون آخرون من "جامعة ستانفورد" في مايو الماضي تحليلاً لبيانات أكثر من 200 مؤلف شاركوا في أوراق بحثية لشركة "ديب سيك". وخلصوا إلى أن قصة نجاح الشركة "تعكس بشكل أساسي موهبة محلية نابعة من الداخل". 50% من فريق "ديب سيك" لم يغادر الصين للدراسة أو العمل، أما من غادر فقد عاد لاحقاً للمساهمة في تطوير الذكاء الاصطناعي. وتترتب على ذلك تبعات سياسية مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية. ترى الصين أن التجربة الدولية لا تُعد استنزافاً للعقول، بل وسيلة لاكتساب المعرفة قبل العودة إلى الوطن، بحسب ورقة "جامعة ستانفورد" البحثية. أما الولايات المتحدة الأميركية، فهي "قد تكون مخطئة في افتراضها بأنها تحتفظ بتفوق دائم في مجال المواهب"، وفق تعبير الورقة البحثية. يتسق ذلك مع بيانات أخرى تشير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية بدأت تفقد جاذبيتها كوجهة للمواهب البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي. خلال 2022، لم يعمل في الولايات المتحدة الأميركية سوى 42% من الباحثين المصنفين ضمن النخبة العالمية، مقارنة بـ59% في 2019. خلال الفترة نفسها، كانت الصين تعمل على تضييق الفجوة بسرعة، إذ ارتفعت حصتها من 11% إلى 28%. استثمارات الصين في الوقت نفسه، واصلت الحكومة الصينية تمويل مختبرات الذكاء الاصطناعي والأبحاث الجامعية في إطار سياساتها الخاصة بالقطاع. وما يزال من غير الواضح مدى فعالية هذه الاستثمارات، لكنها ساعدت في احتضان مواهب شاركت لاحقاً في تحقيق إنجازات علمية في شركات خاصة. على سبيل المثال، شارك أكاديميون من جامعات "تسينغهوا يونيفرسيتي" و"بكين يونيفرسيتي" و"نانجينغ يونيفرسيتي" في تأليف واحدة من أبرز الأوراق البحثية لشركة "ديب سيك". بهذه الكيفية، تبني الصين منظومة ابتكار لا تتمحور حول استقطاب نجوم بشكل فردي. الصين تحشد مواردها في معركة "التفوق التكنولوجي" مع الولايات المتحدة ما تزال الشركات المحلية الصينية أقل قدرة على إنفاق مبالغ طائلة لجذب أفضل المواهب. وفق أحد التحليلات، بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأميركية نحو 12 ضعف ما أنفقته الصين. رغم ذلك، نشرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية المملوكة للدولة بوقت سابق من العام الحالي تقريراً عن "العروض الوظيفية ذات الرواتب المرتفعة" التي تقدمها شركة "ديب سيك"، والتي قد تصل إلى دخل سنوي يبلغ نحو 1.54 مليون يوان (أقل قليلاً من 215 ألف دولار). رغم أن هذا الرقم يُعد كبيراً في المدن الصينية، فإنه لا يُقارن بمبالغ تسفر عن تحويل الأشخاص إلى مليونيرات التي تُعرض من قبل شركات وادي السيليكون. العودة إلى الصين رغم ذلك، تخوض "ديب سيك" حملة توظيف واسعة، تستهدف إقناع باحثي الذكاء الاصطناعي الصينيين المقيمين في الخارج بالعودة إلى الوطن. نشرت الشركة عدداً كبيراً من الوظائف على منصة "لينكد إن"، رغم أنها غير مستخدمة في الداخل الصيني. وكما كتب الزميل ديف لي، فإن الأمر لا يتعلق فقط بالمال، بل بإقناع الباحثين بأن مساهمتهم "ستُخلد في التاريخ". ويبدو أن "ديب سيك" تراهن على أن هذا الطرح قد ينجح مع الباحثين الصينيين الذين يشعرون بالحنين إلى وطنهم. علماء الهند والصين يتصدرون مجالات البحث العلمي الأميركي.. تفاصيل أكثر هنا في نهاية المطاف، يأتي نحو نصف الباحثين العالميين المصنفين ضمن النخبة في الذكاء الاصطناعي من الصين، مقارنة بـ18% من الولايات المتحدة الأميركية. رغم أن كثيراً منهم يبحثون عن فرص في الخارج، فإن بكين تسخّر كل ما بيدها من أدوات لإقناع بعضهم بالبقاء، في وقت لا تُبدي فيه الولايات المتحدة الأميركية إشارات ترحيب واضحة. ربما تكون المكافآت المذهلة التي تقدمها شركات وادي السيليكون كافية لكسب المعركة العابرة للحدود على المواهب، لكن يبقى السؤال: هل تكفي لكسب الحرب؟
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ترمب: سنفرض رسوماً جمركية على روسيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، أنه سيعاقب روسيا برسوم جمركية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا في غضون 50 يوماً. وجاء إعلان ترمب خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته. وقال ترمب: «سنقوم بفرض رسوم جمركية مرتفعة للغاية إذا لم يكن لدينا اتفاق». وكان الرئيس ترمب، قد أعلن أخيراً، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، أن السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستواجه رسوماً جمركية أمريكية بنسبة 30% اعتباراً من أول أغسطس القادم. واتخذ ترمب منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي قرارات بشأن الرسوم الجمركية صدمت الأسواق المالية وأثارت موجة من الضبابية في الاقتصاد العالمي. وأول فبراير الماضي فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية ومعظم الواردات الكندية، و10% على السلع الواردة من الصين، التي طالبها بمنع تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية الصناعية والهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة. وفي الثالث من فبراير، علّق ترمب فرض الرسوم الجمركية التي هدّد بفرضها على المكسيك وكندا، ووافق على تأجيل تنفيذها 30 يوماً مقابل تخفيف إجراءات إنفاذ قوانين تتعلق بالحدود ومكافحة الجريمة، ولم تتوصل أمريكا إلى اتفاق مماثل مع الصين. وفي السابع من فبراير، أرجأ ترمب فرض الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة التكلفة من الصين حتى تتمكن وزارة التجارة من تأكيد سريان الإجراءات والأنظمة اللازمة للتعامل معها وجمع الرسوم الجمركية. وفي 10 فبراير، رفع ترمب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 25%، وأبقى عليها ثابتة «دون استثناءات أو إعفاءات». وفي الثالث من مارس، قال ترمب إن رسوماً جمركية بنسبة 25% على البضائع من المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الرابع من مارس، وضاعف الرسوم المرتبطة بالفنتانيل على جميع الواردات الصينية لتصل إلى 20%، وفي الخامس من مارس وافق ترمب على تأجيل فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر على بعض المركبات المصنّعة في كندا والمكسيك، بعد التواصل هاتفياً مع الرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
السعودية تفوز باستضافة المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين 2027
أعلن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، فوز المملكة العربية السعودية باستضافة المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين (2027)، متمثلة في الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، وذلك بعد منافسة محتدمة مع عدد من الدول المترشحة. وجاء الإعلان خلال المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين (2025) المقام حالياً في مدينة تورونتو الكندية، الذي تشارك خلاله الهيئة بصفتها الراعي الماسي وبوفد يرأسه معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، الذي يُعد الوفد الأكبر بين الدول المشاركة بأكثر من (170) مهنياً ومختصاً. من جهته، أكد رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، أن فوز المملكة باستضافة المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين (2027) يأتي امتداداً لإنجازات المملكة على صعيد استضافة المحافل والمؤتمرات الدولية، التي تعد أحد مستهدفات الرؤية السعودية لتكون المملكة وجهة أولى للمحافل والمؤتمرات الدولية، كما أنه تأكيد للمكانة التي تحظى بها المملكة دولياً لاستضافة المؤتمرات الدولية، على جانب آخر فوز المملكة باستضافة هذا المؤتمر يبرز دورها الريادي والقيادي في مهنة المراجعة الداخلية بشكل خاص، الذي يؤكد التزامها بتطوير المهنة ودعمها المستمر لتطوير الممارسات المهنية ونشر الوعي بدور المهنة. على صعيد متصل، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عبد الله بن صالح الشبيلي، أن استضافة المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين (2027) دليل على مكانة المملكة عالمياً، وتأكيد لثقتها في قدراتها التنظيمية والبنية التحتية المتطورة لديها، التي تقود إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، وتعزز التبادل الثقافي والمعرفي، وتُسهم في بناء جسور من الشراكات الإستراتيجية، إضافة إلى نقل المعرفة والخبرات، بما يُسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جودة الأداء في مختلف القطاعات. يُذكر أن المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين ينظّمه المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، ويقام بشكل سنوي في الدول الناجحة والمتقدمة بمجال المهنة، كما يعد أكبر تجمع للمهنيين، إذ يشهد حضوراً من مختلف دول العالم. أخبار ذات صلة
