ماكرون، الدولة الفلسطينية، و«فرقة حسب الله»
قرار الاعتراف لا يزال مُنتظَراً، إذن، ولم يُطبّق عملياً بالطبع، وثمة الكثير الذي يصحّ التكهن به حول العراقيل والعقبات والشروط والتعديلات؛ ومع ذلك فإنّ العواصف الهوجاء ضدّه هبّت على الفور، وتتواصل من حيث الاشتداد في نبرة الاحتجاج ومفردات إدانة الخطوة الفرنسية أو رفضها أو المراوغة في التملص منها، وكذلك من حيث التنوّع الجغرافي على نطاق دول غربية أساسية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا (في مواجهة دول راغبة في الخطوة، مثل إسبانيا وإرلندا والنروج وسلوفينيا).
وقد يكون من الواجب العقلي البسيط ألا يُفاجأ المرء بهذه الحال، لأسباب شتى باتت جلية ومتكررة ولا تحتمل أيّ طراز من السفسطة المكشوفة (على طريقة رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر مثلاً)، أو الصراحة الركيكة (كما تفعل رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني)، أو التأتأة حتى في تجميل الرفض (عند ممثلي الحكومة الألمانية)، أو التهكم والاستخفاف (في أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)…
هذه، مع الاعتذار مسبقاً من التعبير الشائع لدى الأشقاء في مصر، بمثابة «فرقة حسب الله» الشهيرة التي تنوّع عزف لحن الانحياز لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والنشاز عن أكثر من 140 حكومة بينها 11 أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية، وانتهاك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والمراوغة عن ذاتها/ وبذاتها في الاعتراف بمبدأ حلّ الدولتين والتهرّب منه في آن معاً.
اللحن واحد متماثل مستعاد ثابت، مع ذلك، ولن تتبدّل نغماته إذا تجاسرت دولة أوروبية كبرى مثل فرنسا، يحدث أنها حاضنة الجاليات اليهودية والجاليات المسلمة الأكبر في القارّة الأوروبية، على قرار قد يكون تاريخياً بالفعل، في ناظر البعض وطبقاً لتعدّد وجهات النظر؛ وإنْ كان، في أوّل المطاف مثل نهايته، لا يتجاوز العمل بالقانون الدولي، وتطبيق ما هو معلَن منذ عقود بصدد حلّ الدولتين.
فإذا شاء المرء الانتقال من هذه «الجوقة» إلى نظائرها لدى ساسة دولة الاحتلال الإسرائيلي، فإنّ صنوف النعيق والنعيب هي التي تعالت من حيث القدح، وتبارت في الشتم، وتقصدت (إذْ يصعب، منطقياً، أن تنسى) الأيادي البيضاء الكثيرة المتعاقبة التي قدّمها ماكرون لدولة الاحتلال عموماً، ولحرب الإبادة الإسرائيلية ضد المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة خصوصاً.
وإذْ يلوّح وزير خارجية الاحتلال بردّ إسرائيلي لا يخلو من إنزال عقوبات بحقّ فرنسا، فإنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتنطح لتوعية الرئيس الفرنسي هكذا: الفلسطينيون لا يريدون دولة بجانبنا، بل دولة بديلاً عنّا؛ ولا حاجة لاقتباس ما يقول وزير يميني متطرف فاشي مثل بتسلئيل سموترش، ما دامت سابقته من قلب العاصمة الفرنسية باريس كانت إبراز خريطة حلم صهيوني أرغوني عن كيان يضمّ أراضٍ أردنية وسورية، إلى جانب فلسطين التاريخية.
الأمور بخواتيمها، كما يقول المنطق البسيط، والأرجح أنّ مبادرة ماكرون هذه سوف تشهد من المدّ والجزر ما سينطوي على تأكيد حقائق راسخة لتوّها، وما يجبّ المفاجآت أيضاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
غوتيريش حول نتائج التصنيف الغذائي في غزة: يجب أن ينتهي هذا الكابوس الآن
الأمم المتحدة- 'القدس العربي': قال الأمين العام للأمم المتحدة، تعقيبا على نتائج أحدث تنبيه للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، إن غزة تواجه خطرا داهما بالمجاعة، حيث وصلت مؤشرات استهلاك الغذاء والتغذية إلى أسوأ مستوياتها منذ بداية الصراع. وأكد تنبيه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن اثنين من عتبات المجاعة الثلاثة قد تم تجاوزهما الآن في أجزاء من القطاع. وبناءً على نتائج هذا التصنيف، أصدر الأمين العام البيان التالي: 'يؤكد أحدث تنبيه للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي ما كنا نخشاه: غزة على شفا المجاعة. الحقائق واضحة لا يمكن إنكارها. الفلسطينيون يعانون في غزة من كارثة إنسانية ذات أبعاد مروعة. هذا ليس تحذيرا، بل هو واقع يتكشف أمام أعيننا. يجب أن يتحول سيل المساعدات إلى محيط. يجب أن يتدفق الغذاء والماء والدواء والوقود في أمواج ودون عوائق. يجب أن ينتهي هذا الكابوس. يتطلب إنهاء هذا السيناريو الأسوأ بذل قصارى جهد جميع الأطراف – الآن. نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري ودائم؛ والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن؛ ووصول إنساني كامل وغير مقيد إلى جميع أنحاء غزة. هذا اختبار لإنسانيتنا المشتركة – اختبار لا يمكننا تحمّل الفشل فيه'. ومن جهة أخرى، أصدر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بيانا مشتركا حول الوضع الغذائي في غزة ونتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، جاء فيه أن غزة تواجه خطر المجاعة الشديد حيث وصلت مؤشرات استهلاك الغذاء والتغذية إلى أسوأ مستوياتها منذ بدء الصراع، وفقا للبيانات التي تمت مشاركتها في أحدث تنبيه للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC). ويسلط تنبيه التصنيف الضوء على أن اثنين من عتبات المجاعة الثلاثة قد تم اختراقهما الآن في أجزاء من القطاع، 'ويحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة واليونيسف من أن الوقت ينفد لبدء استجابة إنسانية شاملة'. وجاء في البيان المشترك أن استمرار الصراع وانهيار الخدمات الأساسية والقيود الشديدة المفروضة على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، دفعت الأمم المتحدة إلى التحذير من ظروف كارثية للأمن الغذائي تهدد مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء قطاع غزة. وتؤكد المنظمتان أن انخفاض استهلاك الغذاء – وهو أول مؤشر أساسي للمجاعة – قد ازداد بشكل حاد في غزة منذ آخر تحديث للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في أيار/ مايو 2025. كما تُظهر البيانات أن أكثر من واحد من كل ثلاثة أشخاص (39 في المئة) يمرون الآن بأيام متواصلة دون طعام. ويعاني أكثر من 500,000 شخص – أي ما يقرب من ربع سكان غزة – من ظروف أشبه بالمجاعة، بينما يواجه السكان المتبقون مستويات طوارئ من الجوع. كما أن ارتفاع سوء التغذية الحاد – وهو المؤشر الأساسي الثاني للمجاعة – داخل غزة ارتفع بمعدل غير مسبوق. في مدينة غزة، تضاعفت مستويات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة أربع مرات في شهرين، لتصل إلى 16.5 في المئة. وهذا يشير إلى تدهور خطير في الحالة الغذائية وارتفاع حاد في خطر الوفاة بسبب الجوع وسوء التغذية. بالإضافة إلى ذلك، يتابع البيان، فإن ازدياد سوء التغذية الحاد وتقارير الوفيات المرتبطة بالجوع – وهو المؤشر الأساسي الثالث للمجاعة – أصبح الآن أكثر شيوعا، لكن جمْع بيانات قوية في ظل الظروف الحالية في غزة لا يزال صعبا للغاية حيث تنهار النظم الصحية التي دمرتها بالفعل ما يقرب من سنتين من الصراع. وتضمن البيان مطالبات وكالات الأمم المتحدة ودعواتها المُلحّة إلى تحقيق ما يلي: – وقف إطلاق نار فوري ومستدام، لوقف القتل، والإفراج الآمن عن الرهائن، وتعزيز العمليات الإنسانية المُنقذة للحياة. – وصول إنساني مستدام وآمن ودون عوائق، لضمان تدفق المساعدات بأعداد كبيرة عبر جميع المعابر المتاحة، ولتوصيل الغذاء والإمدادات الغذائية والمياه والوقود والمساعدات الطبية الضرورية للأسر المحتاجة في جميع أنحاء غزة. – تدفق الحركة التجارية إلى غزة من خلال إعادة إحياء سلاسل التوريد التجارية لاستعادة الأسواق المحلية. – حماية المدنيين وعمال الإغاثة، إلى جانب إعادة تأهيل الخدمات الأساسية، ولا سيما البنية التحتية للصحة والمياه والصرف الصحي. – الاستثمار في إنعاش النظم الغذائية المحلية، بما في ذلك إعادة إحياء المخابز والأسواق وإعادة تأهيل القطاع الزراعي.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
الرئيس اللبناني في الجزائر لمناقشة قضايا سياسية واقتصادية.. أول زيارة رسمية منذ 2002
وصل الرئيس اللبناني جوزاف عون ، اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين، استجابة لدعوة كان وجهها له الرئيس عبد المجيد تبون في التاسع من فبراير/ شباط الماضي، وهي الأولى من نوعها لرئيس لبناني منذ 23 عاماً. وسيلتقي الرئيسان لبحث قضايا تخص العلاقات بين البلدين، والمجالات التي يمكن فيها للجزائر مساعدة لبنان، وبخاصة في الشق السياسي المرتبط بدور جزائري في الأمم المتحدة، وفي قطاع الطاقة، إضافة إلى حزمة التطورات الصاخبة التي تشهدها المنطقة العربية. وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عبر حسابها على منصة إكس، وصول عون إلى مطار هواري بومدين "في مستهل زيارة رسمية وكان في استقباله رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون". وأعرب عون عن سعادته بزيارة الجزائر "التي كانت دائماً حاضرة إلى جانب لبنان في أصعب الظروف"، وفق ما نقلته الرئاسة، مشيراً إلى أنّ "الجزائر لم تتأخر يوماً عن دعم لبنان، سواء في المحافل الدولية أو من خلال المساعدات الميدانية المباشرة". الرئيس عون من الجزائر: • أعرب عن سعادتي بزيارة الجزائر الشقيقة، التي كانت دائمًا حاضرة إلى جانب لبنان في أصعب الظروف. • الجزائر لم تتأخر يومًا عن دعم لبنان، سواء في المحافل الدولية أو من خلال المساعدات الميدانية المباشرة. — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 29, 2025 ويرافق الرئيس اللبناني وزير الخارجية يوسف رجي، ووزير الإعلام بول مرقص، والمستشار المكلف بإعادة الإعمار علي حمية، ويتوقع أن يجري خلالها توقيع عدد من اتفاقات التعاون في مجال الطاقة والتجارة والنقل والإنشاءات التحتية، تشمل مساعدة الجزائر في إعادة إعمار لبنان عبر تمويل إعادة بناء بعض المنشآت، وإرسال هبة من النفط الجزائري لصالح لبنان. وتعد هذه أول زيارة رسمية لرئيس لبناني إلى الجزائر، منذ زيارة الرئيس إيميل لحود في يوليو/ تموز 2002، فيما كان الرئيس ميشال سليمان قد توقف في الجزائر لساعات فقط في مارس/ آذار 2013. وتأتي أهمية هذه الزيارة في توقيت حساس يرتبط بالتطورات القائمة في المنطقة العربية، ولا سيما في لبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تبدي الجزائر انشغالاً مستمراً بالدفاع عن مصالح ووحدة لبنان ضد العدوان الإسرائيلي، كما تؤكد وجود قناعة لدى الجانب اللبناني، بحيوية الدور الجزائري على الصعيد العربي، والدور الجزائري المتقدم لصالح لبنان في مجلس الأمن. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، عيّنت الجزائر سفيراً جديداً لها في بيروت، وهو كمال بوشامة الذي نُقل من سورية إلى لبنان. طاقة التحديثات الحية الرئيس الجزائري يأمر بإرسال شحنات عاجلة من الوقود للبنان وتتيح زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر، مناقشة ملف التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، لا سيما أنّ شركة سوناطراك الجزائرية كانت ترتبط بعقد مع الوزارة اللبنانية للطاقة والمياه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، لتوفير الديزل وزيت الوقود لفائدة مؤسسة كهرباء لبنان، غير أنّ العقد تعطل تنفيذه في عام 2020، بسبب قضية ما يُعرف بـ"الفيول المغشوش"، الذي تورط فيه وسطاء من الجزائر وأجانب، قبل أن تُجرى مشاورات بشأن تجديد الاتفاق نهاية عام 2022. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أبدت وزارة الطاقة اللبنانية رغبتها في أن "تكون علاقة الشراكة مع مؤسسات الدولة الجزائرية ومنها سوناطراك ممتازة، ودعم جهود الحكومة اللبنانية لاستكمال مسار إعادة إحياء علاقة الشراكة ضمن الأطر القانونية التي ترعى مصالح البلدين". وكحسن نية من الجانب الجزائري، أرسلت الجزائر نهاية العام الماضي، حمولة من الوقود تُقدَّر بحوالي 30 ألف طن من مادة الفيول إلى لبنان للمساعدة في تشغيل محطات الكهرباء، تطبيقاً لقرار أصدره الرئيس تبون لتدعيم لبنان بالطاقة ومساعدته على تجاوز أزمته، والوقوف بجانبه في ظل الظروف الصعبة التي عاشها بسبب العدوان الإسرائيلي، من خلال تزويده بشكل فوري بكميات من الفيول، من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وإعادة التيار الكهربائي في البلاد. وتبرز في سياق العلاقات بين البلدين، مسألة مهمة بالنسبة للجزائر خاصة، تتعلق بالتعاون في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، إذ يُعد لبنان واحداً من الدول التي تسعى الجزائر للتعاون معها في هذه المجال، حيث كانت الجزائر وبيروت قد وقعتا في إبريل/ نيسان 2022 على اتفاقين يخصان تسليم المطلوبين للعدالة في البلدين، والتعاون القضائي بين الجزائر ولبنان في المجال الجزائي والإنابات القضائية.
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
لبنان: الحكم غيابياً بإعدام المتهم بقتل جندي في "يونيفيل"
أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكماً غيابياً بالإعدام بحق محمد عيّاد، المتهم بقتل الجندي الأيرلندي في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) شون روني، في ديسمبر/ كانون الأول 2022. وقالت "يونيفيل"، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنّ "المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، دانت في وقت متأخر من الليلة الماضية، ستة من الأفراد المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الأيرلندي شون روني في العاقبية في ديسمبر 2022، وجرت تبرئة شخص واحد". ورحّبت "باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى العدالة"، مشيرة إلى أنه "منذ وقوع الهجوم، قدّمت يونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والأيرلندية في إجراءاتهما القضائية". وفي يونيو/ حزيران 2023، اتهم القضاء العسكري خمسة من عناصر تابعين ل حزب الله ، بجرم القتل عمداً في الاعتداء على دورية للكتيبة الأيرلندية العاملة في "يونيفيل"، الذي أسفر عن مقتل روني (23 عاماً) وإصابة 3 من زملائه بجروح. وساهم حزب الله بتسليم عيّاد إلى القضاء، رغم أنه نفى صلته بالأشخاص المتهمين بالقضية، مؤكداً أنّ هؤلاء ليسوا أعضاء في الحزب، ولائحة الاتهام لم تذكر أنهم ينتمون إلى حزب الله، علماً أنّ المنطقة التي وقعت فيها الحادثة يُعرف الحزب بنفوذه فيها. تقارير عربية التحديثات الحية ما نعرفه عن حادث مقتل جندي أيرلندي من قوات "اليونيفيل" في لبنان ووقتها، وصف مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا الحادث بـ"غير المقصود"، داعياً إلى عدم إقحام الحزب فيه وترك المجال للأجهزة الأمنية للتحقيق. وقال، نقلاً عن أهالي البلدة، إنّ "سيارة تابعة للقوة الأيرلندية دخلت في طريق غير معهود العبور فيه، فيما سلكت السيارة الثانية الأوتوستراد الدولي المعهود المرور عبره، ولم يحصل معها أي إشكال". وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أخلت المحكمة العسكرية سبيل عيّاد لقاء كفالة مالية، وذلك بعد تقديم وكيله القانوني تقارير طبية تظهر معاناته من وضع صحي صعب يستوجب عناية ومتابعة طبية مستمرّة، علماً أنه لم يبرز منذ فترة طويلة أي تقرير طبي للمحكمة يثبت حالة موكله أو تطور وضعه الصحي، ما دفعها إلى تكرار طلبها الحصول على التقرير. واتهم القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان عناصر محمد عيّاد وأربعة أشخاص بـ"تأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرمي واحد". وأكد أنّ أفعال كل من عيّاد وأربعة آخرين فارين من وجه العدالة، تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنصّ على أنه "إذا ارتكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام"، وشددت الحكومة الأيرلندية مراراً على "ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي هجمات تستهدف قوات حفظ السلام".
