لماذا يقل المعروض في سوق النفط رغم زيادات كبيرة في إنتاج أوبك+؟
والتحالف هو أكبر مجموعة من الدول المنتجة للنفط في العالم ويضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا.
ونظريا، من المفترض أن يضخ التحالف 2.5 مليون برميل إضافية من النفط يوميا في سبتمبر أيلول مقارنة بشهر مارس آذار، لكن البيانات تشير إلى أن هذا الأمر غير مرجح.
ويرجع ذلك إلى عاملين، إذ تجد بعض البلدان صعوبة في ضخ المزيد من النفط، في حين تتلقى بلدان أخرى تعليمات من أوبك+ بكبح الإنتاج عقابا على تجاوز إنتاجها للحصص المقررة في السابق.
وقال خورخي ليون، المسؤول السابق في أوبك والذي يعمل الآن رئيسا لقسم التحليل الجيوسياسي في ريستاد إنرجي 'يعوص العراق، وبدرجة أقل روسيا، عن الإفراط في الإنتاج في الماضي، وكانت قازاخستان تنتج بالفعل بأقصى طاقتها في مارس آذار'.
وأضاف 'لذا فإن زيادة الحصص لا تعني بالضرورة زيادة الإنتاج'.
وربما كان من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنتاج شهرا بعد شهر إلى انخفاض أسعار النفط، إلا أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت إلى نحو 68 دولارا للبرميل من أدنى مستوى لها في عام 2025 عند 58 دولارا في أبريل نيسان.
ومن الجدير بالملاحظة أيضا أن أسعار النفط الفورية أصبحت الآن أعلى من أسعار الأشهر الستة المقبلة.
وقال ريتشارد برايس المحلل في شركة إنرجي أسبكتس إن زيادة الأسعار الحالية مبررة لأن ارتفاع معدلات التكرير بالمصافي والطلب الصيفي من محطات الطاقة في الشرق الأوسط يمتص زيادات أوبك+.
وأضاف 'السوق لا تزال تعاني من نقص المعروض في الوقت الحالي'.
وجرى تداول عقود برنت الآجلة لشهر أقرب استحقاق في بداية هذا الشهر بعلاوة 2.74 دولار فوق عقود التسليم في غضون ستة أشهر. لكن في أوائل شهر مايو أيار كان يجري تداولها بخصم صغير وعند أدنى مستوى في عام 2025.
وبالإضافة إلى الطلب المتزايد في الشرق الأوسط لتشغيل مكيفات الهواء في الصيف، تعمل الصين على زيادة مخزوناتها.
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، ارتفعت مخزونات النفط الخام في الصين بمقدار 82 مليون برميل أو ما يقرب من 900 ألف برميل يوميا في الربع الثاني.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس 'الطلب الصيني على النفط كان أفضل مما توقعه كثيرون في بداية العام. وأيضا لعب نشاط التخزين الصيني دورا في دعم أسعار النفط الخام'.
وتأتي زيادات أوبك+ أيضا في وقت تنخفض فيه المخزونات لدى الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما حدث نتيجة لتخفيضات أوبك+ السابقة، وهو اتجاه يدعم الأسعار.
وقال همايون فلكشاهي، المحلل في شركة كبلر 'على مدى السنوات الثلاث الماضية، ظلت مخزونات النفط الخام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منخفضة، وخاصة في الولايات المتحدة'.
وبحسب بيانات أوبك التي نشرت في يوليو تموز، انخفضت مخزونات النفط الأوروبية بنحو تسعة بالمئة عن متوسطها في خمس سنوات عند 394 مليون برميل في مايو أيار، في حين كانت مخزونات الخام التجارية الأمريكية في يونيو حزيران أيضا أقل من متوسطها في خمس سنوات عند 419 مليون برميل.
وأشار مسؤولون في أوبك+ إلى تلك المستويات المنخفضة باعتبارها دليلا على أن السوق بحاجة إلى زيادة إنتاج التحالف من النفط.
* 8 دول في أوبك+
فرضت أوبك+ قيودا مختلفة على الإنتاج منذ أن أدت جائحة كورونا إلى تراجع الطلب، مما أجبر المنتجين على خفض إنتاج النفط الذي لا يريده أحد.
وتشمل شريحة التخفيضات التي بدأت المنظمة في تخفيفها في أبريل نيسان ثمانية دول أعضاء فقط، وهي السعودية وروسيا والعراق والإمارات وقازاخستان والكويت وعمان والجزائر.
وفي الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، تعهدت هذه الدول بزيادة الإنتاج بنحو 960 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 730 ألف برميل يوميا صافيا بما في ذلك التخفيضات المطلوبة، لكن بيانات أوبك تظهر أنها حققت زيادة قدرها 540 ألف برميل يوميا فقط.
وتظهر بيانات الإنتاج أيضا أن السعودية ساهمت وحدها بأكثر من 70 بالمئة من الزيادة الصافية.
ووفقا لبيانات من شركة فورتيكسا للتحليلات، ارتفعت الصادرات بنحو 460 ألف برميل يوميا فقط عن مستويات مارس آذار، في حين نما الطلب العالمي بنحو مليون برميل يوميا بحسب ما تقوله وكالة الطاقة الدولية.
وأظهرت بيانات فورتيكسا أن السعودية ساهمت فعليا في جميع هذه الزيادة، إذ ارتفعت صادراتها بمقدار 631 ألف برميل يوميا خلال الفترة من مارس آذار إلى يونيو حزيران، بينما تراجعت الشحنات من روسيا والعراق وقازاخستان والكويت وعُمان. وأقرت السعودية بتجاوزها حصتها المقررة لشهر يونيو حزيران، لكنها أوضحت أن جزءا كبيرا من هذه الكمية ذهب إلى مخازنها في الداخل والخارج.
وعادة ما تنخفض صادرات المنتجين الخليجيين خلال أشهر الصيف بسبب زيادة الطلب على مكيفات الهواء.
وقال أحد المتعاملين المخضرمين في النفط في حديثه عن أسعار الخام الحالية 'تشير السوق إلى أن المعروض محدود. يجب أن تؤدي إعلانات أوبك إلى زيادة الصادرات، وعندما نرى الصادرات، ستبدأ السوق بالتصحيح'.
* الأهداف مقابل الواقع
بقدر ما يعكس الفارق الحالي محدودية القدرة الإنتاجية خارج السعودية والإمارات. على سبيل المثال، واجهت روسيا صعوبات أمام الهجمات الأوكرانية على بنيتها التحتية للطاقة.
ومع ذلك، تواصل الدول الأعضاء في أوبك+ السعي للحصول على حصص أعلى في اجتماعاتها الشهرية لتحديد مستويات الإنتاج، حتى لو كان التسليم الفوري يمثل مشكلة، بحيث يمكنها استغلال هذه الزيادة الإضافية في المستقبل إذا ارتفعت قدرتها الإنتاجية الفعلية أو طلب تحالف أوبك+ تخفيضات جديدة.
وفي الثالث من أغسطس آب، اتفق تحالف أوبك+ على زيادة جديدة لشهر سبتمبر أيلول، في حين من المقرر أن تستمر القيود المفروضة على بعض الأعضاء بسبب الإنتاج الزائد في السابق حتى يونيو حزيران المقبل، ويتراوح إجمالي حجم هذا الخفض شهريا من نحو 200 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا.
وقال ستونوفو من يو.بي.إس 'على غرار الأشهر السابقة، أتوقع أن تأتي الزيادات الفعلية في حجم الإنتاج دون الزيادات في الحصص'.
وتستهدف الدول الثماني في أوبك+ زيادة الإنتاج إلى 32.36 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر أيلول مقارنة مع 30.80 مليون برميل يوميا في مارس آذار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التحري
منذ 6 دقائق
- التحري
بغداد: 482 مليار دولار إيرادات نفطية مرتقبة حتى عام 2030
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، السبت، أن إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها خلال فترة خطة التنمية الخمسية 2024-2028 سيبلغ نحو 710 تريليونات دينار (543 مليار دولار). وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، وفق وكالة الأنباء العراقية: إن «النسبة الأكبر من هذه الإيرادات ستأتي من القطاع النفطي، حيث من المتوقع أن تبلغ إيرادات النفط نحو 631 تريليون دينار (482 مليار دولار)، في حين تُقدّر الإيرادات غير النفطية بنحو 79 تريليون دينار». وأضاف الهنداوي أن «الخطة الخمسية قدّرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، والبالغ 4.24 في المائة خلال مدة تنفيذها، بأكثر من 241 تريليون دينار»، مبيناً أن «الخطة ستسهم القطاعات الحكومية بنحو 157 تريليون دينار من هذه الاستثمارات، مقابل 84 تريليون دينار تمثل مساهمة القطاع الخاص». وبيّن أن «النسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي ستكون من نصيب قطاع النفط بنسبة 27.4 في المائة، يليه قطاع ملكية دور السكن بنسبة 22.5 في المائة، ثم خدمات التنمية الاجتماعية بنسبة 20.8 في المائة، في المقابل، سيشكل قطاع الماء والكهرباء نسبة 8.6 في المائة، بينما ستبلغ حصة قطاع الصناعة التحويلية نحو 7.8 في المائة من إجمالي التكوين الرأسمالي المخطط له». (الشرق الأوسط)
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
الغاز الآذري إلى سوريا: تحولات إقليمية تنهي دور حزب الله
وصل بالأمس الغاز الآذري إلى سوريا. جاء ذلك بالتزامن مع اتفاق السلام الآذري الأرميني برعاية الولايات المتحدة الأميركية. لا تزال سوريا تحظى باهتمام أميركي واحتضان عربي، إذ لا يمكن إغفال مشروع الاستثمارات السعودية في سوريا بستة مليارات دولار، أو استثمارات قطر ولا سيما في المجال الطاقي باتفاقيات تصل إلى 7 مليارات دولار. يمكن لسوريا أن تتحول إلى محطة أساسية في توزيع الغاز باتجاه دول الجوار أو إلى أوروبا بالنظر إلى وصول الغاز القطري والآذري إليها. هذه الاستثمارات، تندرج في إطار التحولات الجيواستراتيجية التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها خطوط النفط والغاز، المرتبطة بتحولات سياسية تتصل بـ"السلام" وإرساء الاستقرار. ولكن في مقابل الاهتمام الدولي والعربي الذي تحظى به سوريا، تبقى هناك خلافات وصراعات ونزاعات قائمة من شأنها أن تهدد هذا الاستقرار، وخصوصاً بعد ما جرى في السويداء، وفي ظل المشكلة المستمرة والقائمة مع قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، وصولاً إلى المؤتمر الذي عقد في الحسكة وأثار اعتراض الحكومة السورية في دمشق. تصارعت أرمينيا وأذربيجان لعقود، دخلت كل دولة في تحالفات مع دول عديدة، وكان الصراع على إقليم ناغورني كرباخ، إلى أن انتهزت باكو ظروفاً وتحولات إقليمية حتى تتقدم عسكرياً، وتعلن فوزها بضم الإقليم، والذي لا يمكن فصله عن مشاريع الطاقة. ربما، تشهد سوريا تحولات مماثلة بدافع لعبة "الأمم" والمصالح، خصوصاً في ضوء التصريحات المتكررة لدول غربية كثيرة حول الحفاظ على سوريا موحدة مع تعزيز اللامركزية، ولكن من دون توفير ظروف ومقومات إقامة أقاليم للإدارة الذاتية. وفق هذا المبدأ تتعاطى دمشق التي تحظى بدعم أميركي واضح ولا سيما من قبل المبعوث توم باراك الذي انتقد قوات سوريا الديمقراطية لأكثر من مرة. سوريا الضعيفة مصلحة لإسرائيل ولكن في مقابل هذا الدعم الأميركي، لا تزال إسرائيل غير مقتنعة بالمسار السوري ككل، وهي التي تسعى إلى تغذية مفهوم "الأقاليم" أو "الإدارات الذاتية" ولو كان ذلك من خلال محاولات افتعال مشاكل أو مواجهات في الداخل السوري، لا سيما أن تل أبيب مصلحتها أن تبقى سوريا في حالة ضعف ونزاع أهلي يأخذ طابعاً مذهبياً أو طائفياً أو قومياً أو عرقياً، ومن مصلحتها أن تكون سوريا مجزأة أو مقسمة. وربما ما تحاوله إسرائيل في سوريا تسعى إليه في لبنان من خلال محاولات إذكاء الصراعات الشيعية الداخلية من خلال المنشورات التي ترميها على قرى الجنوب وتميز فيها بين أبناء الطائفة الشيعية، أو من خلال فتح الباب أمام مواجهات لبنانية لبنانية بدافع الضغط السياسي والعسكري. الأكيد، أنه ليس في مصلحة إسرائيل أن تستقر سوريا ولبنان، وأن يزدهرا اقتصادياً واستثمارياً، ولا في مجالات الطاقة والمرافئ وهذا ما تشهد عليه لبنانياً مسارات التفاوض للوصول إلى ترسيم الحدود البحرية واشتراط إسرائيل أن تكون هي المنطلق الأساسي لأي عملية تصدير للغاز من شرق المتوسط. أما في سوريا فإن السعي الإسرائيلي لإنشاء ما يُسمى "ممر داوود" أو ما تعتمده حالياً وهو فتح ممرات آمنة ما بين السويداء وشمال شرق سوريا، فهدفه التمركز على الحدود السورية العراقية، وقطع الطرق والمسارات والتأثير على أي مشروع يتصل بخطوط وأنابيب النفط والغاز باتجاه المتوسط، أو على خطوط التجارة والترانزيت. كل ذلك لا ينفصل إسرائيلياً عما أعلنه نتنياهو مراراً حول تغيير وجه الشرق الأوسط ووجهته، وهو ما يسري على التوازنات الإقليمية وعلى الوقائع السياسية والعسكرية والاقتصادية أيضاً. خصوصاً أن ما تسعى إليه تل أبيب هو ضرب إيران ونفوذها وإنهائه من المنطقة، في مقابل الدخول في تفاهمات أو اتفاقات مع الدول العربية. بينما تبقى العلاقة شائكة مع تركيا التي تهاجم مواقف الإسرائيليين لكن تمتلك علاقات معهم، وهناك بالتأكيد دور لأنقرة في أي مفاوضات سورية إسرائيلية لا سيما تلك التي تجري في أذربيجان. هدف تطويق إيران مع سقوط نظام بشار الأسد، وبدء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، أعلنت أنقرة عن عزمها على إقامة نقاط أو قواعد عسكرية في سوريا، في محاولة لرسم توازنات بينها وبين إسرائيل، تعتبر أنقرة أنها حققت مكسباً كبيراً في سوريا، وهي لن تتخلى عن هذا المكسب، ليأتي الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان في طريق تعزيز دور تركيا على مستوى المنطقة، بينما يساهم في تطويق إيران أو إزعاجها أكثر فأكثر، إذ إن إيران ومنذ الضربات التي تلقاها حلفاؤها وصولاً إلى سقوط بشار الأسد، قد أصبحت مطوقة إلى حدّ كبير وبعيد. هذا التطويق، أضيف إليه في الأيام القليلة الماضية قرار لبناني واضح بسحب سلاح حزب الله ما يعني إنهاء الدور العسكري الإقليمي للحزب، وهو ما تنظر إليه إيران بأنه مزيد من التطويق وتضييق الخناق عليها، وهذا ما دفعها إلى التشدد أكثر في لبنان في موازاة المفاوضات المفتوحة حول العراق وآلية حصر السلاح بيد الدولة هناك. اختارت إيران أن تعود إلى المشهد من البوابة اللبنانية سياسياً وديبلوماسياً هذه المرة، عبر تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي تحدث عن إفشال خطة الحكومة لسحب السلاح، ذلك ليس إلا إشارة مباشرة إلى القرار الإيراني بالتشدد في لبنان، تزامناً مع الاستعداد لفتح باب التفاوض مع واشنطن. عملياً لا تريد إيران أن تتخلى عن أي ورقة، وهي ستسعى إلى إعادة الإمساك بكل أوراقها. السلاح معركة وجودية وفق هذا المنطق الجيوسياسي تعاطت إيران مع قرار الدولة اللبنانية بسحب السلاح. أما بالنسبة إلى حزب الله فإن المسألة تندرج في سياق المعركة الوجودية التي يخوضها، وفي هذا الإطار يرفع الحزب السقف ضد مسألة تسليم السلاح، أما لبنان في المقابل، يعتبر أن تسليم السلاح هو الباب للفوز بالمساعدات والاستثمارات وإعادة الإعمار. هنا أصبح لبنان في صراع بين وجهتين، على وقع استمرار التصعيد الإسرائيلي، وبانتظار زيارة الموفد الأميركي توم باراك وما سيحمله في إطار ورقته من واجب الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها وخروقاتها كي تتمكن الدولة اللبنانية من مواصلة عملها. ينقسم لبنان حالياً بين موقفين. موقف الدولة الذي ينتظر خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح وكيفية تطبيقها. وموقف حزب الله الرافض لذلك كلياً، معتبراً أنه لن يناقش في ملف السلاح قبل انسحاب إسرائيل ووقف الخروقات والاعتداءات وإطلاق سراح الأسرى وإطلاق مسار إعادة الإعمار. الانقسام سيقود إلى احتمالين، إما أن تنجح الضغوط الأميركية على إسرائيل لوقف الضربات وحشد الدعم للبنان في إطار تقوية موقف الدولة، أو أن لا تنجح في ذلك فيستمر الصراع الذي سينعكس مزيداً من التجاذب على الساحة اللبنانية بين حزب الله من جهة، وخصومه من جهة أخرى، وهو ما يبقي لبنان في حالة توتر سياسي وأمني وعندها قد تدفع إسرائيل أكثر باتجاه صراع لبناني لبناني، أو باتجاه اعتراض قوى عديدة على عدم تطبيق الدولة لقرارها، فتدعو إما إلى المواجهة ضد الحزب، أو إلى الانفصال أو ما يشبه "الإدارات الذاتية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
شبكة النبأ
منذ 2 ساعات
- شبكة النبأ
مستقبل الاقتصاد العراقي بين تزايد السكان وتراجع النفط
مستقبل الاقتصاد العراقي ليس كما يرام بل سيواجه مستقبلاً صعباً بحكم تراجع النفط الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي من ناحية، وزيادة الحاجة للتمويل بسبب التعداد السكاني المتزايد من ناحية اخرى الى جانب ضعف الاقتصاد المحلي من ناحية ثالثة. يتطلب رسم رؤية اقتصادية واضحة من شأنها تجعل الجميع... يواجه مستقبل الاقتصاد العراقي تحديات كبيرة أهمها استمرار تزايد السكان بالتزامن تراجع النفط مستقبلاً. ان فهم تلك التحديات التي ستواجه الاقتصاد العراقي لابد أولاً معرفة واقع الاقتصاد العراقي مروراً بالتحديات والانتهاء بأهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنب او التخفيف من تلك التحديات. ادارياً: على الرغم من اتجاه العراق نحو اللامركزية الاقتصادية وتبني نظام السوق والقطاع الخاص إلا ان الدولة لازالت تقود الاقتصاد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. إذ لازالت الدولة تملك النسبة الأكبر من عناصر الانتاج من ناحية، ولم تعمل على بناء بيئة اعمال جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي والاجنبي من ناحية أخرى. وما زاد من سوء الأمر هو تصلب الثقافة الاقتصادية بحكم تطبع المجتمع بثقافة الدولة قبل عام 2003 واستمرت بعد 2003 بحكم فقدان فاعلية المؤسساتية واحلال النفط محل الدولة. بمعنى ان النفط وبحكم فقدان فاعلية المؤسساتية؛ أخذ دور الدولة ليجعل المجتمع تابعاً للدولة استكمالاً لدورها الذي كان سائداً قبل2003. أي ان المجتمع لم يقود نفسه بنفسه اقتصادياً وظل تابعاً للدولة في تسيير شؤونه الاقتصادية. قطاعياً: حيث يهمن النفط على الاقتصاد في مجمل مؤشراته الانتاجية والمالية والنقدية والتجارية والعّمالية. - الناتج المحلي الاجمالي: إذ تتراوح نسبة مساهمة النفط لوحدة بين 40 و60% في الناتج المحلي الاجمالي، والنسبة المتبقية تشمل كل النشاطات الاخرى، مما يعني استحواذ النفط على الحصة الأكبر في الانتاج. - الايرادات العامة حيث تشكل الايرادات النفطية نسبة كبيرة حوالي 90% من الايرادات العامة، وتشكل الايرادات الاخرى 10%. - الصادرات النفطية تشكل الصادرات النفطية نسبة كبيرة جداً بما لا يقل عن 98 من الصادرات السلعية، وهذا ما يعكس احادية الاقتصاد العراقي. من هذه المؤشرات يتضح ان العراق يفتقد لإدارة النفط بالشكل السليم، لان الادارة السليمة تعمل على توظيف النفط بما يسهم في تنويع الاقتصاد انتاجياً وتجارياً ومالياً في حين هذا التنويع لم يتحقق بل لازال الاقتصاد العراقي شديد الاعتماد على النفط كما اتضح في المؤشرات اعلاه. ما يُعقّد الأمر أكثر، هو انخفاض اهمية النفط مستقبلاً، التي بدأت بوادر هذا الانخفاض من الان، وما يؤكد انخفاض أهمية النفط مستقبلاً هو تطور انتاج السيارات الكهربائية في الدول المستهلكة للنفط بشكل كبير. علماً ان جذور التقليل من اهمية النفط تعود لعام 1974 عندما تأسست وكالة الطاقة الدولية كردة فعل على استخدم النفط كسلاح من قبل الدول العربية ضد الدول الغربية الداعمة لإسرائيل في حرب اكتوبر عام 1973، مما تسبب في ازمة نفط عالمية عُرفت بالصدمة النفطية الاولى. وبدأت نتائجها تتضح في السنوات الاخيرة، حيث أنتج العالم 2 مليون سيارة كهربائية عام 2020 وارتفع ليصل الى 9.5 مليون سيارة عام 2024 ومن المتوقع أن يصل الانتاج الى 28 مليون سيارة عام 2030، وكما موضح في الشكل أدناه. ومن المتوقع ان تحل المركبات الكهربائية محل أكثر من 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030. بعبارة اخرى انه سيتم الاستغناء عن 5 مليون برميل عام 2030 مما يعني حصول فائض في العرض النفطي العالمي ومن ثم انخفاض اسعار النفط الى من 71 دولار عام 2026 الى 58 دولار عام 2028 وايراداته بشكل تلقائي مما سيجعل الاقتصادات النفطية الاحادية كالاقتصاد العراقي في موقف حرج جداً. المصدر: وكالة الطاقة الدولية حيث نشرت وزارة التخطيط، على موقعها ان التعداد السكاني في العراق سيزداد من35.2 مليون نسمة عام 2015 الى 51.2 مليون نسمة عام 2030. ان زيادة عدد سكان العراق بهذا الرقم يعني ان العراق بحاجة لبذل مزيد من الجهود لمواجهة متطلبات هذا الزيادة السكانية القادمة وإلا فإن الازمة ستكون أمر واقع لا محاله. حيث ان زيادة السكان تتطلب المزيد من خدمات البنية التحتية من طرق معبدة وماء وكهرباء وصرف صحي واقتصاد قادر على خلق فرص عمل للأيدي العاملة التي ستدخل لسوق العمل. وبحكم ان التطور المتسارع في شتى المجالات، أصبح الاقتصاد لا يكتفي بتوفر الايدي العاملة وحسب بل يتطلب ايدي عاملة ماهرة، مما يحتم على الدولة الاهتمام بالتعليم بشكل مركز للارتقاء بجودة التعليم وتسليح مخرجاته بالمهارات النوعية المطلوبة في سوق العمل. كما يتطلب ذلك، التعداد السكاني المتزايد؛ الاهتمام بالجانب الصحي والبيئي، لان الاهتمام بهما يعني رفد الاقتصاد بمجتمع معافى صحياً اضافة الى انهما جزء اساسي من حقوق الانسان. في ضوء ما تقدم، يمكن القول ان مستقبل الاقتصاد العراقي ليس كما يرام بل سيواجه مستقبلاً صعباً بحكم تراجع النفط الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي من ناحية، وزيادة الحاجة للتمويل بسبب التعداد السكاني المتزايد من ناحية اخرى الى جانب ضعف الاقتصاد المحلي من ناحية ثالثة. إذن ما المطلوب فعله من الآن لتجنب المستقبل الصعب؟ يتطلب العمل بشكل جدّي على الكثير من النقاط ويمكن القول من أهمها هي الآتي: اولاً: رسم رؤية اقتصادية واضحة من شأنها تجعل الجميع يعرف اتجاه الاقتصاد العراقي ليتفاعل الجميع على اساسها. ثانياً: العمل على تفعيل دور المؤسساتية بشكل حقيقي لضمان سير الاقتصاد بشكل آمن. ثالثاً: توظيف الايرادات النفطية باتجاه البنية التحتية والتعليم والصحة والمجالات التي لا يقدم عليها القطاع الخاص. رابعاً: بناء مناخ استثماري محفز للاستثمار المحلي وجاذب للاستثمار الاجنبي. خامساً: توعية المجتمع بمدى أهمية الاعتماد على الذات من ناحية والاهتمام بالتعليم من ناحية ثانية وذلك من خلال الاعلام بكل اشكاله. الخلاصة، ان تجنب مخاطر تراجع النفط مستقبلاً بالتزامن مع زيادة التعداد السكاني، يتطلب العمل على تقوية الاقتصاد من الان وتوعيه المجتمع بضرورة التركيز على التعلم وبناء المهارات لضمان مستقل أفضل لهم.
