«الاقتصاد الأخضر» تبحث في أكتوبر «الابتكار المؤثر»
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير: «منذ انطلاقها عام 2014، وفرت القمة منصة للتباحث في القضايا المتعلقة بالعمل المناخي، والاستدامة، والتمويل الأخضر، وأسهمت في حشد الجهود المناخية وقيادة الحوار، وتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الأخضر عالمياً».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- الاتحاد
«قمة الاقتصاد الأخضر» تناقش دور التكنولوجيا في العمل المناخي
دبي (الاتحاد) رسّخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر2025 التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكانتها الرائدة محفّزا للعمل المناخي العالمي، ومنصة استراتيجية لتمكين المجتمعات الأقل استعداداً لمواجهة تحديات التغير المناخي، عبر مناقشة حلول واقعية قابلة للتنفيذ لتعزيز الأمن المناخي. وتُعقد الدورة الحادية عشرة للقمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر». تناقش القمة في دورتها هذا العام دور التقنيات الحديثة في دعم المجتمعات النامية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات المناخية. وسيسلط محور «التكنولوجيا والابتكار» الضوء على توظيف التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبؤية، ورصد الانبعاثات الكربونية. كما تناقش القمة حلول تخزين الطاقة، وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير ونشر التقنيات الخضراء، مع استعراض مشاريع ذكية تدعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل. وأشار معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة العمل المناخي العالمي، وذلك عبر توفير منصة لمناقشة الحلول المبتكرة التي تسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وقال معاليه: يمثل تغير المناخ تهديداً كبيراً للمجتمعات النامية، التي تفتقر غالباً إلى البنية التحتية والموارد اللازمة لمواجهة الظواهر المناخية الحادة. ويتطلب ضمان الأمن المناخي لهذه المجتمعات تكامل الجهود وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشكل عادل وشامل. ومن هذا المنطلق، تسلط القمة الضوء على أهمية تمكين هذه المجتمعات باستخدام التقنيات المناسبة، باعتباره السبيل الأمثل لضمان الأمن المناخي للمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر. كما تسعى القمة إلى تحفيز الابتكار المسؤول وتعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل اللازم لنشر حلول عملية تسهم في التصدي لتداعيات التغير المناخي. وستركّز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 على تمكين المجتمعات النامية من خلال تسريع نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع آثار التغير المناخي، إضافة إلى توفير بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة تُعزز تبني التقنيات الناشئة وتوسيع نطاق تطبيقاتها، خاصة في الدول الأقل استعداداً.
العين الإخبارية
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- العين الإخبارية
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 تناقش دور التكنولوجيا في الأمن المناخي
رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر2025 التي تُعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مكانتها الرائدة محفّزا للعمل المناخي العالمي. كما أضحت منصة استراتيجية لتمكين المجتمعات الأقل استعداداً لمواجهة تحديات التغير المناخي، عبر مناقشة حلول واقعية قابلة للتنفيذ لتعزيز الأمن المناخي. محاور القمة وأهدافها الاستراتيجية وتنظم القمة في دورتها الحادية عشرة يومي 1 و2 خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لتناقش دور التقنيات الحديثة في دعم المجتمعات النامية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات المناخية عبر عدة محاور كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بمركز دبي التجاري العالمي تحت شعار 'الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر'. الرؤية الإماراتية للعمل المناخي وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025، إن تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في قيادة العمل المناخي العالمي، وذلك عبر توفير منصة لمناقشة الحلول المبتكرة التي تسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. تركّز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 على تمكين المجتمعات النامية من خلال تسريع نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع آثار التغير المناخي، إضافة إلى توفير بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة تُعزز تبني التقنيات الناشئة وتوسيع نطاق تطبيقاتها، خاصة في الدول الأقل استعداداً. aXA6IDEwMy4yMjEuNTIuNCA= جزيرة ام اند امز AU
الاتحاد
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- الاتحاد
الدورة الحادية عشرة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر
الدورة الحادية عشرة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر يُعدّ الاقتصاد الأخضر من المفاهيم الحديثة التي اكتسبت أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة، خصوصاً في ظل التحديات البيئية المتفاقمة مثل التغير المناخي، وتدهور الموارد الطبيعية، والتلوث. وتتمثل الأهمية البالغة للاقتصاد الأخضر في العديد من الجوانب، منها: الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية واستهلاك الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الموازنة الدقيقة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة وإعادة التدوير، والزراعة العضوية وغيرها. وفي إطار الجهود المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم العمل المناخي العالمي، وتعزيز مسارات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تُعقد الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وذلك يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي. وتحظى هذه القمة التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية خاصة منذ انطلاقها في أبريل 2014، في ظل نجاحها الكبير في دفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم التنمية المستدامة، بالانسجام مع المسيرة الريادية لدولة الإمارات وجهودها المتواصلة في تعزيز العمل المناخي العالمي. وتستمد القمة أهميتها من اعتبارات عدة، يتمثل أبرزها في كونها منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من صنّاع القرار والمسؤولين والخبراء والمبتكرين وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة السياسات والاستراتيجيات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز الشراكات المؤثرة في مسيرة التنمية المستدامة العالمية. كما تسهم القمة في دعم تنفيذ استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، من خلال تحول شامل نحو مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتسلط القمة الضوء على تقنيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، وتعزز التمويل والمبادرات الخضراء العالمية. وتُعقد الدورة الحادية عشرة تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر»، وستركز على محاور أساسية تشمل: التكنولوجيا والابتكار، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والسياسات والتشريعات، والتمويل، والعدالة المناخية، والتكيف والمرونة المناخية، والشباب والعمل المناخي، وسينصب اهتمامها على هدف جوهري يتمثل في تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر عالمي من خلال تقديم حلول فعّالة لمواجهة التغير المناخي والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. ويتجسد الدور الريادي لدولة الإمارات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم الجهود العالمية المبذولة في هذا المجال في العديد من المؤشرات، منها «الأجندة الخضراء 2030»، وهي خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وجعل اقتصادها أكثر صداقة للبيئة، فضلاً عن حزمة من المشاريع والمبادرات، منها «نور أبوظبي»، التي تعتبر من أكبر المحطات لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم، ومحطة براكة للطاقة النووية السلمية. وفي الواقع، فإن دولة الإمارات كانت سباقة في تبني السياسات الخضراء، وثمة محطات مهمة في هذا المجال، فقد كانت من أوائل الدول المنتجّة للنفط التي وقّعت على بروتوكول كيوتو عام 2005، وفي عام 2006، تم تأسيس شركة مصدر لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وفي عام 2009، استضافت الإمارات المقرّ الرئيسي لوكالة الطاقة المتجددة (IRENA)، وفي عام 2012، أطلقت استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وفي عام 2016، تم تأسيس مجلس الإمارات للتنمية الخضراء (EGDC). إن الدورة الحادية عشرة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الانبعاثات، وهي تعقد في وقت يشهد فيه العالم تحديات مناخية متزايدة، ما يجعل من هذا الحدث منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات واستعراض الابتكارات في مجالات الطاقة النظيفة. ولا شك أن القمة تمثل خطوة متقدمة نحو مستقبل اقتصادي أكثر توازناً بين النمو وحماية البيئة.
