تمويلات البنوك لغير المقيمين إلى أعلى مستوى في تاريخها

كشف المصرف المركزي أن قيمة تمويلات البنوك العاملة في الدولة للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين بلغت مستوى قياسياً في نهاية 2024، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخها.
بدورهما، أكد خبيران مصرفيان أن ارتفاع تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين، يعكس ثقة قوية بالاقتصاد الإماراتي وقوة النظام المصرفي والبيئة التشريعية الداعمة التي جعلت الإمارات وجهةً عالميةً للمال والاستثمار.
وأظهرت أحدث الإحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي بشأن تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية التي تصدر بشكل ربع سنوي، أن تمويلات «المركزي» لمختلف الأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين ارتفعت إلى 332 ملياراً و371 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2024 مقابل 302 مليار و144 مليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2024، بزيادة تبلغ 30 ملياراً و227 مليون درهم خلال ثلاثة أشهر فقط.
وكشفت الإحصاءات أن تمويلات بنوك الإمارات للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين بلغت 182 ملياراً و313 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2020، ثم انخفضت إلى 175 ملياراً و95 مليون درهم في نهاية 2021، ثم ارتفعت التمويلات إلى 228 ملياراً و499 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2022، وإلى 253 ملياراً و655 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2023، قبل أن تصل إلى 332 ملياراً و371 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2024.
وشهدت تمويلات البنوك المحلية للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين، ارتفاعات ملحوظة في نهاية عام 2024، باستثناء نشاطي العقارات والتشييد، والقروض الشخصية لأغراض العمل، اللذين شهدا تراجعات بسيطة.
بدورها، ارتفعت تمويلات نشاط الزراعة لغير المقيمين من مليارين و52 مليون درهم في نهاية سبتمبر 2024 إلى مليارين و401 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2024، كما ارتفعت تمويلات نشاط المناجم والمحاجر من 15 ملياراً و676 مليون درهم إلى 16 ملياراً و636 مليون درهم.
وارتفعت تمويلات الصناعة من 27 ملياراً و563 مليون درهم إلى 33 ملياراً و678 مليون درهم خلال الفترة نفسها. كما ارتفعت تمويلات نشاط الكهرباء والغاز والمياه لغير المقيمين من 21 ملياراً و114 مليون درهم إلى 22 ملياراً و151 مليون درهم. في حين ارتفعت تمويلات التجارة من 25 ملياراً و66 مليون درهم إلى 27 ملياراً و543 مليون درهم.
في السياق نفسه، ارتفعت تمويلات النقل والتخزين والاتصالات من 42 ملياراً و87 مليون درهم إلى 42 ملياراً و933 مليون درهم. وازدادت تمويلات المؤسسات المالية من 84 ملياراً و728 مليون درهم إلى 87 ملياراً و643 مليون درهم، كما ارتفعت تمويلات الحكومة من 30 ملياراً و940 مليون درهم إلى 42 ملياراً و47 مليون درهم خلال الفترة نفسها.
من جهتها، ارتفعت تمويلات القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية من أربعة مليارات و684 مليون درهم إلى خمسة مليارات و62 مليون درهم. كما ارتفعت التمويلات للأغراض الأخرى من 23 ملياراً و537 مليون درهم إلى 27 ملياراً و837 مليون درهم خلال الفترة نفسها.
في المقابل، تراجعت تمويلات قطاعي (العقارات والتشييد)، و(القروض الشخصية لأغراض العمل)، حيث انخفضت تمويلات العقارات والتشييد من 22 ملياراً و303 ملايين درهم في نهاية سبتمبر 2024 إلى 22 ملياراً و164 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2024. كما انخفضت تمويلات القروض الشخصية لأغراض العمل لغير المقيمين من مليارين و394 مليون درهم إلى مليارين و276 مليون درهم خلال فترة المقارنة.
من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف لـ«الإمارات اليوم»، إن «عدد المستثمرين والسكان في الإمارات في تزايد مستمر، كما أن الودائع في تزايد مستمر، ما يُترجم في شكل سيولة كبيرة تعطي فرصاً لزيادة التمويلات وطرح البنوك لعروض وتسهيلات تمويلية محفزة، شملت المقيمين وغير المقيمين».
وأضاف يوسف: «سهّلت الإقامة الذهبية للبنوك منح التمويلات لغير المقيمين، وفتحت المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، بما فيها الصناعات المختلفة»، مشيراً إلى أن قوة الدرهم تعطي دفعة في هذا الصدد.
ولفت يوسف إلى أن تراجع تمويلات القروض الشخصية لأغراض العمل، يرجع إلى أن هذه التمويلات محددة بسنوات محددة، كما أن أقساطها أعلى من أقساط القروض الأخرى، وفوائدها أعلى.
من جهته، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «ارتفاع تمويلات البنوك في الإمارات لغير المقيمين إلى مستوى قياسي يعكس ثقة قوية بالاقتصاد الإماراتي وقوة النظام المصرفي والبيئة التشريعية الداعمة التي جعلت الإمارات وجهةً عالميةً للمال والاستثمار»، موضحاً أن هذا الارتفاع يرجع إلى عدد من الأسباب الاقتصادية والهيكلية، على رأسها التعافي الاقتصادي القوي في الإمارات بعد جائحة «كورونا».
وأضاف، أن نمو النشاط التجاري وزيادة عدد الشركات والمكاتب الإقليمية وتوسع الشركات خلق حاجة أكبر إلى التمويل، خصوصاً في قطاعات الخدمات والتجارة.
وأكد نصر أن هناك عدداً من العوامل الأخرى، أبرزها قوة القطاع المصرفي، حيث تتمتع بنوك الدولة بسيولة مرتفعة وملاءة مالية ممتازة، وخبرة كبيرة في تمويل المشروعات العقارية الكبرى، ووفرة المشروعات العقارية الضخمة عالية القيمة التي فتحت شهية البنوك للتوسع التمويلي، مشيراً إلى أن الإطار القانوني والتنظيمي في الدولة يعزز ثقة المصارف والمستثمرين، ويشجع على الإقراض الآمن والمستدام.
وشدد على أن الإقامة الذهبية وتسهيلات تأشيرات المستثمرين أسهما في استقطاب مستثمرين عالميين، وأوجدا استقراراً طويل الأجل، يزيد من شهية التمويل العقاري، لاسيما أن الإمارات تتمتع ببنية تحتية قانونية واحترافية قوية تضم محامين ومكاتب تدقيق ووساطة عقارية تدعم تسهيل الصفقات العقارية والتمويلية بثقة وكفاءة.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن القروض الشخصية لأغراض العمل تُعدّ ذات مخاطر عالية، خصوصاً لغير المقيمين، والبنوك تفضل في العادة الابتعاد عن التمويلات الصغيرة غير المضمونة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 39 دقائق

• الإمارات اليوم

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تُعلن بدء تسليم وحدات فلل الخوانيج 1050

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز الاستقرار السكني للمواطنين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة ضمن مجتمعات سكنية مستدامة وعصرية. أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن بدء تسليم وحدات مشروع مجمع فلل الخوانيج 1050، الذي يأتي في إطار جهود المؤسسة لتوفير مساكن عالية الجودة تواكب معايير الاستدامة، بتصاميم متنوعة تراعي احتياجات الأسر الإماراتية، وتوازن بين الخصوصية والطابع المعماري المحلي برؤية حديثة. وفي هذه المناسبة أكد سعادة محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن بدء تسليم المشروع يمثل خطوة استراتيجية في تنفيذ رؤية المؤسسة ببناء مجتمعات سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة وتكرّس الاستقرار الأسري في إمارة دبي. وقال سعادته: "يمثل هذا الإنجاز تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير بيئة سكنية تليق بالمواطن الإماراتي، من خلال اعتماد حلول عمرانية متطورة وتجربة رقمية متكاملة ترتقي بمعايير الكفاءة والراحة. وقد انتهجت المؤسسة مساراً استباقياً بدءاً من التخطيط إلى التنفيذ، مروراً بالتخصيص وحتى التسليم، معتمدة على منظومة رقمية ذكية تستغني بالكامل عن المراجعات الورقية." وأضاف: "نجحنا في تحويل تجربة تسلُّم المسكن إلى عملية رقمية سلسة وشفافة، تعكس التحول المتقدم في تقديم الخدمات الحكومية، وتعزز ثقة المواطنين بمنظومة الإسكان الحكومي، لأننا نؤمن أن الاستدامة تشمل إلى جانب الإنشاء، تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة والفعالية." وأكد الشحي التزام المؤسسة بالعمل وفق أعلى المعايير، مشيراً إلى أن المشاريع المستقبلية سيتسم تنفيذها بمزيد من الابتكار والمرونة، دعماً لتوجهات إمارة دبي نحو بناء مدن ذكية ومستدامة. ودعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان المستفيدين من مشروع فلل الخوانيج 1050 إلى استكمال إجراءات التسليم عبر المنصة الرقمية، مؤكدة توفر فريق دعم فني للرد على الاستفسارات من خلال القنوات الرسمية. ويُعد مشروع فلل الخوانيج 1050 أحد أبرز المبادرات الإسكانية التي تنفذها المؤسسة ضمن رؤية متكاملة تدعم أهداف خطة دبي الحضرية 2040، وترسخ نموذجاً سكنياً إماراتياً مستداماً يعزز التلاحم المجتمعي ويرتقي بجودة الحياة.

البيان

منذ 39 دقائق

• البيان

الإمارات تشارك في قمة الطاقة الشبابية السابعة لدول البريكس

شارك وفد دولة الإمارات، برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، في أعمال قمة الطاقة الشبابية السابعة لمجموعة دول 'بريكس'، التي استضافتها جمهورية البرازيل، بمشاركة وفود شبابية تمثل نخبة من الخبراء والمهنيين من الدول الأعضاء والدول المدعوة. وضم الوفد ممثلين عن عدد من الجهات الوطنية الرائدة في قطاع الطاقة، شملت دائرة الطاقة - أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" والمؤسسة الاتحادية للشباب، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز التعاون الدولي، وتمكين الشباب، واستعراض ريادتها في مجال تحول الطاقة، بما ينسجم مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة موثوقة ومستدامة وحديثة بأسعار معقولة. وشارك الوفد كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية 'التطورات التكنولوجية من أجل أنظمة طاقة منخفضة الكربون -Technological Advancements for Low-Carbon Power Systems'، حيث تم استعراض التقدم الذي أحرزته الدولة في تطوير أنظمة طاقة ذكية ومرنة تعتمد على الوقود منخفض الكربون، مثل الهيدروجين النظيف، والطاقة الشمسية، ووقود الطيران المستدام. كما سلط الوفد الضوء على السياسات والمبادرات الوطنية الرائدة، وعلى رأسها إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات "اتفاق الإمارات التاريخي" الذي تحقق في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 'COP28'، الذي عقد في مدينة إكسبو دبي أواخر عام 2023، والذي يدعو إلى الانتقال العادل والمنظم بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وتوسيع نطاق تقنيات الطاقة المتجددة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأكد الوفد أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وبناء القدرات الوطنية، وتمكين الشباب لقيادة التحول العالمي نحو أنظمة طاقة منخفضة الانبعاثات. كما تم استعراض قصص نجاح إماراتية في مجالات الطاقة النظيفة والبحث والتطوير، تُشكّل نماذج ملهمة لدول 'بريكس' والعالم. وفي ختام المشاركة، جدد الوفد تأكيد التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين ضمن مجموعة 'بريكس'، من أجل بناء مستقبل أكثر أمنًا، واستدامة، وشمولية في قطاع الطاقة.

صحيفة الخليج

منذ 39 دقائق

• صحيفة الخليج

غرفة دبي والاقتصاد تستعرضان مزايا وبنود اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ورشة عمل لتعريف مجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة على بنود ومزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات. وتناولت الورشة، التي شارك فيها رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال، دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص المحلي، وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات، وزيادة فرص التصدير وإعادة التصدير. كما تطرقت إلى سبل استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من هذه الاتفاقيات وكيف تسهم في تنمية أعمال الشركات. وتم خلال الندوة، استعراض بنود الاتفاقيات ودورها في تعزيز مكانة الدولة بصفتها بوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، كما تم التعريف بمزايا هذه الاتفاقيات والتي تشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إلى جانب تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة. وتعليقاً على الورشة، قالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «نحرص على دعم وتمكين أعضاء مجالس الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع محلياً وعالمياً. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بدور وأهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تمثل رافعة استراتيجية لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، والارتقاء بحركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود». وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي. ومن خلال التعاون والتنسيق مع الغرفة، يتم التركيز على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات هذه البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.