محافظ أسيوط يشهد تسليم دفعة من المعدات لدعم الثروة الحيوانية

الجمعة، 20 يونيو 2025 11:24 صـ بتوقيت القاهرة
شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات تسليم الدفعة الأولى من الأجهزة والمعدات الخاصة بتنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة (EU-ZIRA3A)، والممول من قبل الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي (AICS) التابعة لسفارة إيطاليا بالقاهرة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي وبمشاركة وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم.
شارك في الفعاليات المحاسب عدلي مصلح أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد البيباني، المسؤول الميداني للبرنامج بمحافظة أسيوط، والدكتور صلاح قطب، مستشار المحافظة للطب البيطري، إلى جانب وكلاء وزارات الصحة، والتعليم، والزراعة، والإسكان، والطب البيطري، وعدد من القيادات التنفيذية.
واستمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي قدمه الدكتور جمال سيد، مدير عام مديرية الطب البيطري، أوضح خلاله أن البرنامج يتم تنفيذه في ثلاث محافظات: أسيوط، وسوهاج، وبني سويف، ويهدف إلى دعم التنمية الزراعية وتحسين نظم تربية الحيوان والإرشاد الزراعي.
وتضمنت المعدات المسلمة 3 أجهزة كمبيوتر محمول (لاب توب)، وجهاز عرض (بروجيكتور)، و5 أجهزة حاسب آلي مكتبية، و5 شاشات عرض، و5 طابعات، وتليفزيون ذكي، إلى جانب دراسة جدوى وخطة تشغيل لمصنع الأعلاف غير التقليدية كما يدعم البرنامج إنشاء نماذج إسكان حيواني تتوافق مع التغيرات المناخية، ومشروعات لإنتاج أعلاف مبتكرة غير تقليدية، كنماذج قابلة للتطوير يتم منحها لمشروع تنمية الثروة الحيوانية بالمجان.
وتهدف هذه النماذج إلى دعم الأنشطة الإرشادية الزراعية وتدريب صغار المربين والمزارعين على الأساليب الحديثة، لتعزيز الجوانب الاقتصادية والبيئية، تحت إشراف وزارة الزراعة ومديريتي الزراعة والطب البيطري بالمحافظة.
ووجه المحافظ الشكر للاتحاد الأوروبي ومسؤولي البرنامج على جهودهم في دعم التنمية الزراعية بالمحافظة، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في مجال تنمية الثروة الحيوانية كما أكد على ضرورة تنويع المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية التي تخدم أبناء المحافظة، مستفيدين من الإمكانات البيئية والطبيعية التي تزخر بها أسيوط.
وفي ختام الفعاليات، وجّه المحافظ بتسلم الأجهزة والمعدات من خلال اللجنة المختصة، وإدراجها ضمن عهدة مشروع تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

"فتوح": 2.9 تريليون دولار تمويل مقدم من القطاع المصرفي العربي للاقتصاد

قال أمين عام اتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام فتوح، إن القمة المصرفية العربية الدولية اكتسبت هذا العام أهمية كبيرة بسبب الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والحديث المستمر عن تغير المشهد في المنطقة وانعكاسات هذا التغيير بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع المصرفي. ولفت إلى أنه لا يزال القطاع المصرفي العربي يحقق إنجازات؛ حيث بلغ حجم التمويل المقدم من القطاع المصرفي العربي للاقتصاد نحو ٢.٩ تريليون دولار، ما يثبت استمرار دور المصارف كعمود الأساس لتمويل النشاط الاقتصادي في الدول العربية. وأضاف "فتوح"، في تصريحات على هامش انعقاد القمة المصرفية العربية الدولية بالعاصمة الفرنسية أمس الجمعة، أن اتحاد المصارف العربية ينظم هذه القمة منذ أكثر من عشرين عاما، ويهتم الاتحاد بعقدها في إحدى الدول الأوروبية لتعزيز أطر التعاون بين القطاع المصرفي العربي والقطاع المصرفي الأوروبي، كما تحظى القمة عادة باهتمام أوروبي كبير يتمثل في مشاركة أكبر المصارف الأوروبية ورعاية رئيس الدولة التي تستضيف القمة أو رئيس وزرائها، مؤكدا أن هذه المنصة العربية الأوروبية تؤكد أهمية التقارب والتعاون بين القطاع المصرفي على الجانبين العربي والأوروبي. حجم التمويل وأشار إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة، حيث إن لبنان يعاني من أزمة مالية حادة تستوجب ضرورة الفصل بين السياسات الحكومية والسياسات النقدية، كما تمر فلسطين والسودان واليمن بأزمات كبيرة إلى جانب الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وهي كلها مشكلات تضع المنطقة العربية على صفيح ساخن قابل للاشتعال في أي وقت، إلا أنه أكد أن رغم كل هذه الأزمات والصراعات، لا يزال القطاع المصرفي العربي يحقق إنجازات، حيث بلغ حجم التمويل المقدم من القطاع المصرفي العربي للاقتصاد نحو ٢،٩ تريليون دولار، ما يثبت استمرار دور المصارف كعمود الأساس لتمويل النشاط الاقتصادي في الدول العربية، مع التأكيد على وجود تفاوت في الأداء المصرفي حيث يحقق هذا القطاع أداءً جيدًا في منطقة الخليج وفي المغرب، بينما توجد تحديات يواجهها القطاع في تونس وموريتانيا والجزائر، فيما يتعرض القطاع لضغوط كبيرة في دول سوريا ولبنان وفلسطين. وأوضح أن هذه القمة تأتي لبحث فرص التعاون بين المنطقة العربية وأوروبا، فيما يتعلق بالاقتصادات وتحسين الأداء المصرفي وتطبيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات المصرفية ومكافحة غسيل الأموال، كما تعكس المشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر من الجانبين العربي والأوروبي، اهتمام الجانبين وتطلعهم لتعزيز فرص التعاون المشترك. ونوه للأهمية الكبيرة لجلسة تحت عنوان "مساعدة القطاع المصرفي بالدول التي تشهد أزمات" والتي يناقش فيها كبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين، كيفية تنشيط القطاع المصرفي في كل من سوريا ولبنان والسودان وليبيا واليمن، فمن المعروف أن الأزمات السياسية يكون لها انعكاسات سلبية على أداء القطاع المصرفي. وقال "في سوريا على سبيل المثال شاهدنا موجة من رفع العقوبات عن سوريا إما من الاتحاد الأوروبي أو من الولايات المتحدة، لكن مع هذا الإجراء فإن بناء القطاع المصرفي السوري يحتاج لبناء القدرات والتدريب والتأهيل وتعزيز بنيته الأساسية وقوانين لمكافحة غسيل الأموال"، موضحا أن اتحاد المصارف العربية يولي اهتماما بهذا الملف حيث أوصى اجتماع للجنة التنسيق عقد بتونس مؤخرا بحضور أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط باتخاذ الإجراءات للنهوض بالقطاع المصرفي السوري وإعادته للسوق المصرفي العالمي. وقد انطلقت أمس القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية الرئيس الفرنسي وبمشاركة شخصيات مصرفية ومالية متخصصة يمثلون العديد من الدول الأوروبية والعربية من بينها مصر. ونظم اتحاد المصارف العربية فعاليات القمة، بالتعاون مع الفيدرالية المصرفية الأوروبية، والفيدرالية المصرفية الفرنسية، واتحاد المصارف الفرانكفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، والاتحاد المصرفي الدولي وذلك بحضور عدد كبير من السفراء العرب المعتمدين في فرنسا، من بينهم السفير علاء يوسف سفير مصر بباريس، بالإضافة إلى قيادات من المؤسسات المالية والمصرفية والدبلوماسية العربية والأوروبية. وعُقدت القمة هذا العام تحت عنوان "الصمود الاقتصادي في ظل التغيرات الجيوسياسية"، بهدف تعزيز حوار تعاوني بين الجهات المعنية من أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا حول التحديات الاقتصادية والمصرفية المشتركة، واستكشاف فرص تسريع النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار والتجارة والابتكار التكنولوجي، ومناقشة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه أوروبا، مع التركيز على أثر حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة المالية في المنطقة، والتعاون المصرفي والمالي العربي الأوروبي.

24 القاهرة

منذ 6 ساعات

• 24 القاهرة

المشاط تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع المفوضية الأوروبية للانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد بـ4 مليارات يورو

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع التفاوضي مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية بشأن متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي وزارات العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة. التخطيط والتنمية الاقتصادية وشهد الاجتماع مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو، وذلك للتوافق نهائيا بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية، وذلك في ضوء انعقاد البرلمان الأوروبي، حيث صوّت أغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالي الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 9 أشهر، ما يؤكد عمق العلاقة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي وتوافقهم على دعم الاقتصاد المصري. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الاتحاد الأوروبي. وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل" الذي عقدته الوزارة خلال هذا الأسبوع، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص. وأكدت المشاط أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. المشاط: المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية.. ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات المشاط: 4.7 مليار جنيه إسترليني حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة خلال 2024 وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. جدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.

بوابة الفجر

منذ 9 ساعات

• بوابة الفجر

باحث: العالم يواجه حربًا اقتصادية والإخوان مخترقون من أجهزة استخباراتية(فيديو)

أكد الدكتور أحمد صابر، الأكاديمي والمحلل السياسي، أن العالم يواجه حربًا اقتصادية شاملة ألقت بظلالها على مختلف الدول، مشيرًا إلى أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شكّل نقطة تحول كبيرة، حيث أدى إلى ارتفاع الأسعار عالميًا بنسبة تجاوزت 300%. أزمة الإيجار القديم وأشار "صابر" خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن من بين أبرز الأزمات الداخلية التي تواجه مصر اليوم هي أزمة تعديل قانون الإيجار القديم، واصفًا إياها بأنها "من أخطر الأزمات"، داعيًا إلى مراجعة شاملة تحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. انقسامات حادة وفي ما يتعلق بجماعة الإخوان، اعتبر أن ما يُعرف بـ "التنظيم الدولي" هو مجرد "وهم كبير" لا يتجاوز عدد أعضائه أصابع اليد الواحدة، مؤكدًا وجود انقسامات فكرية وتنظيمية داخل الجماعة، وأن عددًا من شبابها التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي، ما يعكس هشاشة البنية الداخلية للجماعة. ونوه إلى أن جماعة الإخوان أصبحت مخترقة من أجهزة استخباراتية متعددة، مشيرًا إلى احتمال اختراق الموساد الإسرائيلي لها، قائلًا: "كل الجماعات المتطرفة مخترقة، ولا أستبعد الموساد من هذا المشهد". تمويل مشبوه كما تحدث عن تحولات فكرية حادة داخل صفوف المعارضة بالخارج، مشيرًا إلى أن الإرهابي محمد نصر تحول من شيوعي إلى إخواني، فيما كشف أن أيمن نور كان يدفع لمعتز مطر 17 ألف يورو شهريًا، واستولى على أموال كانت مخصصة لتمويل أنشطة إعلامية معادية للدولة المصرية.