التحدي الأصعب أمام منظمي الفعاليات

تعتبر الدورة الأولى من أي معرض بمثابة اختبار وجود وبداية تأسيس، ورهان طويل الأمد قد يخوضه المنظم بلا بيانات سابقة ولا تجربة داعمة في ظل منافسة محتدمة وسوق بات أكثر وعياً وانتقائية.
ورغم ما يشهده قطاع المعارض والمؤتمرات من تطورات متسارعة وتوسع في التقنيات والمحتوى تبقى النسخة الأولى هي الأكثر صعوبة وتعقيداً إذ لا يكفي أن تُبهر الحضور، بل يجب أن تُثبت جدارة الحدث وتغرس جذور الثقة وتؤسس لمسار مستدام قادر على الاستمرار والتطور.
بعد جائحة كورونا تنفّست الصناعة الصعداء، وبدأت المملكة بفتح آفاق جديدة عبر برامج رؤية 2030 مستهدفة دعم سياحة الأعمال والوصول إلى 150 مليون زائر، وتوسعة صالات العرض لتغطي 900 ألف متر مربع واستقطاب فعاليات عالمية تُرسّخ مكانتها وجهةَ مؤتمرات ومعارض دولية تقود القطاع من الرياض عاصمة الحلم الاستثماري وقلب التحول الاقتصادي المتسارع.
وهذا التمكين الاستراتيجي يجعلها محكاً دقيقاً للتميّز وفرصة نادرة لإثبات الذات، فهي تواجه تحديات في التنبؤ بالحضور وضبابية في فهم سلوك الجمهور، وضعف في البيانات المتعلقة بأفضل أساليب التسويق أو أكثر الجلسات جذباً أو أحجام الأجنحة المثلى.
ويُطلب من المنظم رغم كل ذلك، أن يُقدّم تجربة متكاملة تبهر العارض والزائر، وتجذب الرعاة، وتضمن حضوراً نوعيّاً يُبنى عليه المستقبل، وقد يُثقل كاهله غياب التمويل الكافي أو صعوبة تأمين متحدثين مرموقين أو افتقار الفريق للخبرة، أو ضغوط لوجستية معقدة تشمل المكان، والأجنحة، والتسجيل، والتموين، والدعم الفني وكل تفصيل من تلك التفاصيل إن لم يُدار بإبداع ويقظة قد يتحوّل إلى عقبة تُهدد النجاح في مهده؛ ولهذا يصبح الإعداد المتقن والتخطيط شرطاً أساسياً للنجاح، يبدأ بأبحاث سوق دقيقة لفهم الجمهور وتحليل المنافسة، ويمر بتصميم هوية بصرية جاذبة، وبناء حملات تسويقية ذكية تُبرز القيمة وتُحفّز الحضور، ولا ينتهي إلا بتأسيس علاقات متينة مع العارضين والرعاة والزوار.
ففي زمن ازدحمت فيه الروزنامات وتداخلت الفعاليات وتشابهت العروض، لم يعد البقاء للأفضل فقط بل للأكثر تميزاً وابتكاراً.
ويظل غياب التجديد في الفكرة أو ركود المحتوى أو ضعف الفعاليات المصاحبة من أهم أسباب تراجع أي معرض بعد نجاحه الأول؛ لأن الجمهور اليوم يبحث عن تجربة تستحق التكرار وهوية يتفاعل معها ومنصة تمنحه قيمة مضافة، ويقع الخطأ الأكبر عندما يُنظر للمعرض كفعالية لحظية لا كمشروع استثماري مستدام؛ لأن المعارض الناجحة تُبنى على خطط تشغيلية طويلة المدى وهوية مؤسسية راسخة وأدوات قياس وتطوير مستمر.
والنجاح في هذا القطاع يقاس بقدرة الحدث على التحول إلى منصة دائمة تُخاطب قطاعاً محدداً وتبني مجتمعاً مهنيّاً وتُرسّخ مكانتها عاماً بعد عام. ولذلك فإن مواجهة التحدي في النسخة الأولى تحتاج إلى روح ابتكارية وتمويل مستقر وفريق يؤمن بأن المعرض بداية لحكاية مستدامة كُتبت لتبقى.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 35 دقائق

• أرقام

قطاع الشحن في حالة تأهب قصوى بعد الضربات الأميركية على إيران

وُضع قطاع الشحن البحري في حالة تأهب قصوى يوم الأحد، مع صدور تحذيرات من احتمال ردّ طهران عبر استهداف سفن تجارية، وذلك عقب الضربات الجوية الأميركية على منشآت إيران النووية. وحذّرت اليونان، التي تملك أكبر سعة شحن لناقلات النفط في العالم، ملاك السفن لديها من التفكير ملياً قبل دخول الخليج العربي في أعقاب الضربات الأميركية. وجاء في تعميم اطلعت عليه "بلومبرغ"، وأرسلته وزارة الشحن اليونانية إلى ملاك السفن، أن السفن التي تخطط للعبور عبر "مضيق هرمز"، الممر البحري الواقع عند مدخل المنطقة، عليها أن "تعيد تقييم العبور" إلى أن تهدأ الأوضاع. كما نصحت بالانتظار في موانئ آمنة قريبة. كما حذرت القوات البحرية المنتشرة في المنطقة من أن السفن، وخصوصاً تلك المرتبطة بالولايات المتحدة، قد تكون في خطر متزايد. وقالت مجموعة الشحن العملاقة "إيه. بي. مولر - ميرسك" إنها ما زالت تعبر "مضيق هرمز"، لكنها مستعدة لإعادة تقييم موقفها بناءً على المعلومات المتاحة. ستكون تصرفات قطاع الشحن البحري، ومدى استعداده لتحمّل المخاطر، عنصراً بالغ الأهمية في أعقاب الضربات، نظراً لقرب إيران من "مضيق هرمز"، الذي يُعد ممراً لخمس إمدادات النفط في العالم، ومساراً بحرياً لا يمكن تجنبه للوصول إلى الخليج العربي. التحذير مؤشر للضغوط المتزايدة على أسواق الشحن يُعد التحذير الصادر عن أثينا أحدث إشارة إلى الضغوط المتزايدة على أسواق الشحن مع تصاعد الهجمات على إيران. فقد قفزت أرباح ناقلات النفط بنحو 90% منذ أن بدأت إسرائيل شنّ ضرباتها الجوية في 13 يونيو. ونظراً إلى أن اليونان واحدة من أكبر الدول المالكة للسفن في العالم، فإن نصيحة حكومتها لها أثر كبير في أسواق نقل السلع، لا سيما النفط. مع ذلك، هناك احتمال كبير بأن يتجاهل مالكو السفن هذه التحذيرات، لأن منطقة الخليج بالغة الأهمية ولا يمكن تفاديها، كما أن أسعار الشحن قد ترتفع لتعويض المخاطر المرتبطة بالإبحار في هذه المنطقة. وأضافت وزارة الشحن اليونانية أن المشغلين الذين يقررون عبور "مضيق هرمز" ينبغي لهم اعتماد أعلى درجات الحذر الأمني الممكنة، والحفاظ على أقصى مسافة ممكنة من المياه الإيرانية. وفي إشعارها الصادر يوم الأحد، أرجعت الوزارة اليونانية تحذيرها إلى المخاوف بشأن احتمال إغلاق المضيق. وقال مسؤولون في ثلاث شركات يونانية عاملة في مجال ناقلات النفط، إنهم ما زالوا يقيّمون الوضع. وأشار أحدهم إلى أنه قد يسمح لسفنه بدخول المنطقة، في حين رجّح آخر إبقاء السفن بعيدة عن المنطقة. وأصدر المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، بياناً قال فيه إن الحكومة، عبر وزارة الشحن، نصحت السفن التي ترفع العلم اليوناني أو المملوكة من يونانيين، والموجودة في منطقة "مضيق هرمز"، بالتوجه إلى موانئ آمنة إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها. مخاطر أكبر في البحر الأحمر وخليج عدن كما أصدرت مجموعات بحرية تحذيرات من مخاطر أكبر. فقد أعلن "مركز المعلومات البحرية المشترك"، وهو جهة تنسيق بين القوات البحرية والسفن التجارية في المنطقة، يوم الأحد أن الضربات الجوية الأميركية تعني أن السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والتي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، تواجه مخاطر عالية من التعرض لهجوم. وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد أطلقت تهديدات جديدة ضد السفن الأميركية التجارية والعسكرية في وقت سابق من اليوم نفسه. يذكر أن هناك وقفاً لإطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين تم التوصل إليه في أوائل مايو، بهدف الحد من هجمات الجماعة على البحرية الأميركية. وقال المركز إن على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة أن تدرس إعادة توجيه مساراتها. ومع ذلك، أشار المركز إلى أن بعض السفن المرتبطة بالولايات المتحدة تمكنت من عبور "مضيق هرمز" بنجاح، وهو "مؤشر إيجابي للمستقبل القريب". من جهة أخرى، رفعت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في المنطقة تقييمها لمستوى التهديد الذي تواجهه السفن المرتبطة بالولايات المتحدة، نتيجة الضربات الأخيرة. وترى القوة حالياً أن هناك تهديداً شديداً للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، في حين يبقى الخطر منخفضاً لبقية السفن. وأضافت القوة في تحديث نشره "مركز ميكا" الفرنسي، الذي يساهم في تنسيق الأمن البحري عالمياً: "هذا لا يستبعد احتمال استهداف جميع السفن التجارية في المستقبل".

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الشرط الجزائي يفتح أبواب القادسية لمويس كين

عاد مانشستر يونايتد ليظهر بقوة في سباق التعاقد مع المهاجم الإيطالي مويس كين لاعب فيورنتينا، وسط متابعة حثيثة من كشّافي النادي الإنجليزي الذين لم يغيبوا عن مبارياته هذا الموسم. اهتمام «الشياطين الحمر» يتزايد مع اقتراب فترة السوق الصيفي، خاصة أن اللاعب سيكون متاحاً خلال نافذة قصيرة من 1 إلى 15 يوليو (تموز) عبر بند جزائي بقيمة 52 مليون يورو فقط. لكن، بحسب صحيفة «غازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، الأمر لا يتوقف عند مانشستر. هناك عرض ضخم على طاولة كين قادم من السعودية، وتحديداً من نادي القادسية، الذي أبدى استعداده لتفعيل الشرط الجزائي، بالإضافة إلى تقديم عقد مغرٍ للاعب بقيمة 45 مليون يورو على 3 سنوات، لتصل الصفقة المحتملة إلى 97 مليون يورو شاملة. ورغم الإغراء المالي، فإن القرار ليس سهلاً. فالمشاركة في بطولة كبرى مثل كأس العالم المقبلة قد تدفع كين إلى تفضيل البقاء في دائرة الضوء الأوروبية، بدلاً من خوض تجربة قد تُقلّل من ظهوره الإعلامي والتنافسي. اللاعب الآن في عطلة، وسيأخذ وقته الكامل للتفكير، خاصة أن أندية كبرى أخرى قد تنضم إلى السباق في أي لحظة. فيورنتينا لم يخفِ رغبته في الإبقاء على كين. اللاعب يشعر بالراحة في فلورنسا، ويحظى بحبّ الجمهور وثقة المدرب الجديد للفريق ستيفانو بيولي، كما أن إدارة النادي وعلى رأسها الرئيس روكو كوميسو تحاول جاهدة إقناعه بالبقاء، سواء عبر اللقاءات المباشرة أو الدعم العلني المتكرر. تفاصيل الشرط الجزائي بحسب العقد الحالي، يمكن لأي نادٍ دفع مبلغ 52 مليون يورو بين 1 و15 يوليو لضم كين، دون الحاجة إلى موافقة فيورنتينا. وحده اللاعب من يملك القرار النهائي، إذ يمكنه قبول العرض أو رفضه بناءً على هوية النادي الذي يطرق بابه ومدى جاذبية مشروعه الرياضي. ومن الجدير بالذكر أن هذا الشرط الجزائي يتجدد سنوياً خلال نفس الفترة (أول 15 يوماً من يوليو)، ما يمنح كين مرونة مستقبلية. فقد يختار البقاء هذا الموسم في فيورنتينا، ثم يفكر في الرحيل خلال صيف 2026 بالصيغة ذاتها، إن لم يتم تعديل العقد لاحقاً. كل الأعين الآن تتجه نحو مويس كين... والقرار بيده.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

رياح التغيير تهب على النصر... وبيولي يقترب من الرحيل

تعتزم إدارة شركة نادي النصر إجراء تغييرات إدارية واسعة لإعادة ترتيب الأوراق داخل البيت الأصفر خلال أواخر شهر يونيو (حزيران) والأول من يوليو (تموز) المقبل، وذلك بحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط». وتشير المصادر ذاتها إلى أن التغيير سيشمل تعيين مدير للفريق الأول لكرة القدم، وتعيين أعضاء جدد من خارج الشركة الربحية بخبرات رياضية مختلفة تسهم في إعادة تصحيح الأوضاع النصراوية، بالإضافة لتعيين أسماء جديدة تشمل الإشراف على اللجنة التنفيذية للشركة الربحية، وأعضاء الشركة غير الربحية. وأوضحت المصادر أن إدارة الفريق الأول بنادي النصر لم يصلها أي قرار حول خطة إعداد الفريق الموسم المقبل باستثناء إقامة معسكر إعدادي في النمسا مع التنسيق لإقامة مباريات ودية، فيما تأكد رحيل الإيطالي بيولي مدرب الفريق على الرغم من تبقي موسم كامل في عقده. وتدرس إدارة النصر دفع المتبقي من عقد بيولي والبالغ 11 مليون يورو على دفعات بالتفاهم في ظل عدم ممانعة المدرب الخروج وحصوله على بقية مستحقاته على دفعات، وتدرس اللجنة الفنية للنادي بقيادة الإسباني هييرو عدة ملفات تدريبية، لكنها لن تتخذ أي خطوة رسمية للتفاوض لحين إقرار أسماء أعضاء اللجنة الربحية وغير الربحية للنادي في الأول من يوليو المقبل. يُذكر أن مجلس إدارة شركة نادي النصر، أنهى قبل أيام تعاقده مع الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات التي بدأت بتجميد صلاحياته في شهر مايو (أيار) الماضي، وانتهت بعدم استكمال العلاقة التعاقدية، إثر ما وصفه النادي بعدم تقديمه خطة استراتيجية أو تشغيلية متكاملة منذ توليه المنصب في يناير (كانون الثاني) 2025. وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن قرار إنهاء العلاقة جاء بناءً على بلاغات من أطراف داخلية وخارجية تتعلق بممارسات منسوبة إلى الجمعان، دفعت الإدارة إلى فتح تحقيق داخلي، وأصدر المجلس قراراً بالإجماع بتجميد صلاحياته بتاريخ 8 مايو 2025 إلى حين الانتهاء من التحقق. وأضاف البيان أن الجمعان تم إبلاغه رسمياً بالقرار، وتعهد بعدم الإدلاء بمعلومات مرتبطة بالشركة، غير أن التغريدة المنسوبة إليه بتاريخ 12 يونيو الحالي – التي عدّها المجلس «غير دقيقة وتفتقر للمصداقية» - استدعت إصدار توضيح للرأي العام. بيولي على مشارف الرحيل من النصر (تصوير: نايف العتيبي) وأكد المجلس أن الرئيس التنفيذي السابق لم يُظهر التفاعل الكافي مع عدد من الملفات ذات الأولوية، رغم تمتعه بكامل الصلاحيات، مشيراً إلى أن اقتراحاته لم تُرفض، بل تم التعامل معها وفق الأنظمة المتبعة. وجدد مجلس إدارة شركة نادي النصر تأكيده على التزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، مشدداً في الوقت ذاته على أن النادي يعمل حالياً على مراجعة شاملة لأداء الموسم الماضي، ووضع خطة تطوير فنية وإدارية تلبي تطلعات الجماهير النصراوية في الموسم الجديد. يُذكر أن الجمعان كتب يوم 12 يونيو الحالي عبر حسابه في منصة «إكس»: «كنتُ كغيري من جماهير العالمي العظيمة أترقب التغيير الجذري الذي طُرح ووُعد به، لكن ما نراه اليوم على أرض الواقع لا يعكس تلك الوعود بأي حال». وأضاف: «التزمت الصمت طويلاً من أجل مصلحة النادي، على أمل أن تُحل الأمور داخلياً بهدوء وحكمة بعيداً عن تأجيج الجماهير. وتحملت كثيراً من الغضب والانتقاد، وشعرت بمرارة خيبة الظن من قبل الجماهير، واخترت ألا أدافع عن نفسي احتراماً للكيان وحرصاً على استقراره». وأكد الجمعان أنه بات على قناعة تامة بأن ما حدث خلال الفترة الماضية «لم يكن سوى محاولة لكسب الوقت وتمريره، دون وجود عمل حقيقي يلبي الطموحات الكبيرة التي نمتلكها التي تعكس طموحات جماهير العالمي». وفيما يخص ملف تعاقدات اللاعبين، قال الجمعان: «أؤكد بكل وضوح أنني بصفتي رئيساً تنفيذياً، وحتى هذه اللحظة، لم أوقع على أي من عقود اللاعبين». واختتم تصريحه بالتشديد على أن «الصورة الحالية لا تمثل تطلعات الإدارة ولا ترضي طموحات الجماهير»، مؤكداً أن ما كتبه «نابع من محبة وغيرة على هذا الكيان العظيم، ومن باب الصراحة مع الجماهير، حتى لا يُفهم أنني مشارك أو مؤيد لما يجري»، داعياً في ختام بيانه إلى «تنفيذ الوعود والالتزام بها، حتى يتسنى للجميع العمل الجاد في أسرع وقت ممكن».