تصميم أمريكي وصناعة صينية: كيف علقت شركة أبل في قلب الصراع؟

Getty Images
معادلة أبل الصعبة في البقاء أو المغادرة من الصين موطن أكثر من مليار مستهلك، وثاني أكبر سوق لها.
يحمل كل هاتف من طراز "آيفون"، ملصقاً يفيد بأنه صُمم في كاليفورنيا، وعلى الرغم من أن هذا الجهاز المستطيل الأنيق يسيطر على حياة الكثير من الناس في الولايات المتحدة، إلا أنه صُنع على بعد آلاف الأميال منها، تحديداً في الصين، الدولة الأكثر تضرراً من غيرها بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصلت حتى الآن إلى 245 في المئة على بعض الواردات الصينية.
وتبيع أبل أكثر من 220 مليون جهاز آيفون سنوياً، فيما تشير معظم التقديرات إلى أن 9 من كل 10 أجهزة منها تُصنع في الصين، ومن الشاشات اللامعة إلى البطاريات، تُصنع العديد من مكونات منتجات أبل وتُجمّع في الصين لتحويلها إلى "آيفون" أو "آيباد" أو "ماك بوك"، ثم تُشحن غالبية هذه الأجهزة بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواق أبل.
ولحسن حظ الشركة، أعفى ترامب الأسبوع الماضي وبشكل مفاجئ، الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى من رسومه الجمركية.
لكن هذه الراحة يمكن أن توصف بأنها قصيرة الأجل، إذ أكد ترامب أن رسوماً جمركية إضافية في طريقها لأن تؤثر على القطاع، وقال على منصته تروث سوشيال: "لا أحد سينجو"، بينما تدرس إدارته كيفية التعامل مع "أشباه الموصلات وسلسلة التوريد الإلكترونية بالكامل"، فيما أصبحت سلسلة التوريد العالمية التي تفاخرت بها أبل باعتبارها مصدر قوة، نقطة ضعف في الوقت الراهن.
يشار إلى أن الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، يعتمدان على بعضهما البعض، لكن رسوم ترامب الجمركية الصاعقة غيرت هذه العلاقة بين ليلة وضحاها، ما يطرح سؤالاً لا مفر منه: من الأكثر اعتماداً على الآخر بينهما؟
كيف أصبح شريان حياة أبل تهديداً لها؟
حققت الصين استفادة كبيرة من استضافتها خطوط التجميع لإحدى أكثر الشركات قيمة في العالم، ومثّل ذلك علامة فارقة للغرب في مجال التصنيع عالي الجودة، وساهم في تحفيز الابتكار المحلي.
ودخلت شركة أبل إلى الصين في تسعينيات القرن الماضي، لبيع أجهزة الكمبيوتر عبر موردين خارجيين.
وفي عام 1997 كانت أبل على حافة الإفلاس وتكافح لمنافسة خصومها، إلا أنها وجدت شريان الحياة في الصين، وكان الاقتصاد الصيني الناشئ ينفتح حينها على الشركات الأجنبية، من أجل تعزيز التصنيع وخلق المزيد من فرص العمل.
Getty Images
افتتح أول متجر لشركة أبل في الصين في 19 يوليو/تموز 2008، في بكين في منطقة سانليتون الترفيهية
لم تصل شركة أبل رسمياً إلى الصين حتّى عام 2001، عبر شركة تجارية مقرها شنغهاي، وبدأت بتصنيع منتجاتها هناك، ودخلت الشركة في شراكة مع شركة فوكسكون، الشركة التايوانية لتصنيع الإلكترونيات التي تعمل في الصين في تصنيع أجهزة آيبود، ولاحقاً أجهزة آيماك، ثم أجهزة آيفون.
وبينما بدأت بكين التبادل التجاري مع العالم - بدعم من الولايات المتحدة نفسها - وسّعت أبل وجودها في الصين التي أصبحت تعرف بـ"مصنع العالم".
آنذاك، لم تكن الصين جاهزة لصنع "آيفون"، إلا أن أبل اختارت مجموعة خاصة من الموردين وساعدتهم على النمو، ليصبحوا "نجوماً في مجال التصنيع"، وفقاً لخبير سلاسل التوريد، لين شيو بينغ.
ويضرب بينغ مثالاً بإحدى الشركات الصينية واسمها " بكين جينغدياو"، الرائدة حالياً في تصنيع آلات دقيقة عالية السرعة، تستخدم في إنتاج بعض المكونات المتطورة بكفاءة عالية، هذه الشركة التي كانت مختصة سابقاً في قطع الأكريليك [مادة من البلاستيك شفافة شبيهة بالزجاج]، لم تكن معروفة كشركة تصنيع معدات صناعية، لكنها استطاعت تطوير آلات متخصصة لقطع الزجاج وأصبحت "علامة" في مجال معالجة الأسطح الخارجية لهواتف آبل، بحسب لين.
وافتتحت أبل أول متجر لها في الصين عام 2008 في بكين، وهو ذات العام الذي استضافت فيه المدينة الألعاب الأولمبية، وبلغت فيه العلاقات الصينية - الغربية ذروتها، وسرعان ما توسعت متاجر أبل إلى 50 متجراً، مع طوابير عملاء امتدت إلى خارج الأبواب.
ومع نمو هوامش ربح أبل، نمت أيضاً خطوط تجميعها في الصين، حيث تدير شركة فوكسكون أكبر مصنع لأجهزة آيفون في العالم في مدينة تشنغتشو، التي عُرفت منذ ذلك الحين باسم "مدينة الآيفون".
وبالنسبة للصين سريعة النمو، أصبحت أبل رمزاً للتكنولوجيا الغربية المتطورة، ورمزاً للبساطة المبتكرة الأنيقة في ذات الوقت.
واليوم، تُصنَع غالبية أجهزة "آيفون" الثمينة بواسطة شركة فوكسكون، أما الرقائق المتطورة، فتُنتج في تايوان بواسطة شركة "تي إس أم سي- TSMC"، وهي أكبر شركة صنع رقائق في العالم، كما يتطلب تصنيع الهاتف عناصر نادرة تُستخدم في التطبيقات الصوتية والكاميرات.
وبحسب تحليل نشرته صحيفة (نيكي آسيا)، كان لـ150 من أصل 187 من كبار موردي أبل مصانع في الصين في عام 2024، فيما قال الرئيس التنفيذي لأبل، تيم كوك، في مقابلة العام الماضي: "لا يوجد سلسلة توريد في العالم أكثر أهمية لنا من الصين".
Getty Images
زار كوك الصين والتقى بالرئيس شي جين بينغ عدة مرات
التهديد بالرسوم الجمركية - وهم أم طموح؟
في ولاية ترامب الأولى، حصلت شركة أبل على إعفاءات من الرسوم الجمركية التي فرضها على الصين.
لكن هذه المرة، جعلت إدارة ترامب من أبل عِبرة للجميع بفرضها التعرفة الجمركية، قبل أن تلغي الرسوم المفروضة على بعض الأجهزة الإلكترونية، إذ تعتقد الإدارة الأمريكية أن التهديد بفرض ضرائب مرتفعة سيشجع الشركات على تصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة.
وصرح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في مقابلة خلال هذا الشهر، بأن "مصير هذا النوع من العمل، المُنتج عبر جيش من ملايين العاملين الذين يقومون بتركيب أصغر القطع لصناعة الآيفون، هو الانتقال إلى أمريكا".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الأسبوع الماضي إن الرئيس ترامب أوضح "أن أمريكا لا يمكنها الاعتماد على الصين لتصنيع تقنيات حيوية مثل أشباه الموصلات والرقائق والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة".
وأضافت أنه "بتوجيه من الرئيس، تسارع هذه الشركات إلى نقل عملياتها التصنيعية إلى الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن".
لكن الكثيرين يشككون في ذلك.
ويقول العضو السابق في المجلس الاستشاري الأكاديمي لشركة أبل، إيلي فريدمان، إن احتمالية أن تنقل الشركة عمليات التجميع إلى الولايات المتحدة "مجرد خيال".
وأوضح أنه عندما انضم إلى المجلس، كانت الشركة حينها تتحدث عن تنويع سلسلة التوريد بعيداً عن الصين منذ عام 2013، لكن الولايات المتحدة لم تكن أبداً خياراً مطروحاً.
وأضاف فريدمان أن أبل لم تُحرز تقدماً كبيراً خلال العقد التالي، لكنها "بذلت جهداً حقيقياً " بعد الجائحة، عندما أثرت قيود الإغلاق الصارمة التي فرضتها الصين للحد من انتشار كوفيد-19، على الإنتاج الصناعي.
ويشير فريدمان إلى أن "أهم المواقع الجديدة للتجميع كانت فيتنام والهند. لكن بالطبع، لا تزال غالبية عمليات التجميع الخاصة بأبل تجري في الصين".
ولم ترد أبل على أسئلة بي بي سي، إلا أن موقعها الإلكتروني يظهر أن سلسلة التوريد الخاصة بها تمتد عبر "آلاف الشركات في أكثر من 50 دولة".
Getty Images
تشكل سلسلة التوريد الصينية التي لا مثيل لها عامل جذب رئيسي للشركات المصنعة الأجنبية مثل فوكسكون.
تحديات تلوح في الأفق
ومن الجدير بالذكر أن أي تغيير في الوضع الراهن لسلسلة توريد أبل سيشكل ضربة قاسية للصين، التي تحاول إنعاش النمو في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
كما أن هناك الكثير من الأسباب التي جعلت الصين ترغب في أن تصبح مركزاً تصنيعياً للشركات الغربية في مطلع الألفية، وهي أسباب لا تزال موجودة حتى اليوم، إذ أن هذا الطموح يخلق مئات الآلاف من الوظائف، ويمنح البلاد ميزة مهمة في التجارة العالمية.
ويقول جيغار ديكسيت، مستشار سلاسل التوريد والعمليات إن "أبل تجد نفسها في قلب الصراع الأمريكي الصيني، ويظهر نظام التعرفة الجمركية ثمن هذا الموقع الحساس".
قد يفسر ذلك سبب عدم خضوع الصين لتهديدات ترامب، بل إنها فرضت في المقابل رسوماً بنسبة 125 في المئة على الواردات الأمريكية، كما فرضت ضوابط تصدير على مجموعة من المعادن النادرة والمغناطيسات الحيوية الموجودة في مخازنها، ما شكل ضربة للولايات المتحدة.
ومع ذلك، لا شك أن الرسوم الجمركية الأمريكية المستمرة على قطاعات صينية أخرى ستلحق ضرراً بشكل عام.
وليست بكين وحدها التي تواجه رسوماً جمركية مرتفعة، إذ أوضح ترامب أنه سيستهدف الدول التي تشكل جزءاً من سلسلة التوريد الصينية.
ففي فيتنام على سبيل المثال، حيث نقلت أبل إنتاج سماعاتها اللاسلكية "الإيربودز-AirPods"، واجهت البلاد رسوماً بنسبة 46 في المئة قبل أن يعلن ترامب تعليقها لمدة 90 يوماً، لذا فإن نقل الإنتاج إلى مكان آخر في آسيا لا يعتبر مخرجاً سهلاً.
ويقول فريدمان إن "جميع الأماكن المحتملة لنقل مواقع تجميع فوكسكون الضخمة التي تضم عشرات أو مئات الآلاف من العمالة موجودة في آسيا، وكل هذه الدول تواجه رسوماً جمركية عالية".
لكن ما الذي يمكن لأبل أن تفعله حالياً؟
Getty Images
أول يوم لمبيعات المتجر في فرع "أبل - Apple" في مدينة قوانغتشو، سبتمبر/أيلول 2024
تواجه الشركة منافسة شرسة من الشركات الصينية، في ظل سعي الحكومة الصينية لتصنيع تقنيات متقدمة في سباقها مع الولايات المتحدة.
يقول لين: "حالياً وبعد أن طورت أبل قدرات الصين في التصنيع الإلكتروني، يمكن لشركات مثل هواوي وشاومي وأوبو وغيرها الاستفادة من سلسلة التوريد المتطورة التي أنشأتها أبل".
وفقدت أبل العام الماضي، مكانتها كأكبر بائع للهواتف الذكية في الصين لصالح هواوي وفيفو بسبب الركود الاقتصادي، ومع حظر (شات جي بي تي) في الصين، تواجه أبل صعوبة في الحفاظ على تميزها بين المشترين الباحثين عن هواتف مزودة بالذكاء الاصطناعي، حتى أنها قدمت خصومات نادرة على هواتف آيفون في يناير/كانون الثاني لتعزيز المبيعات.
وفي ظل عملها تحت قبضة الرئيس شي جين بينغ المُحكمة، اضطرت أبل إلى الحد من استخدام البلوتوث وإيردروب على أجهزتها، حيث سعى الحزب الشيوعي الصيني إلى فرض رقابة على الرسائل السياسية التي يتبادلها الناس، وصمدت أبل في وجه حملة قمع على صناعة التكنولوجيا طالت حتى مؤسس علي بابا والملياردير جاك ما.
وأعلنت أبل عن استثمار بقيمة 500 مليار دولار (378 مليار جنيه إسترليني) في الولايات المتحدة، رغم أن هذا قد لا يكون كافياً لإرضاء إدارة ترامب لفترة طويلة.
ونظراً للتقلبات المتعددة وعدم اليقين المحيط بتعرفات ترامب الجمركية، من المتوقع فرض رسوم أخرى - مما قد يضع الشركة مرة أخرى في موقف صعب مع وقت محدود للتحرك.
ويؤكد ديكسيت أن تعريفات الهواتف الذكية لن تشل أبل إذا ما تمّ فرضها مرة أخرى، لكنها ستزيد "الضغوط التشغيلية والسياسية" على سلسلة توريد لا يمكن تفكيكها بسرعة.
فيما يضيف فريدمان: "من الواضح أن حدة الأزمة المباشرة قد خفّت"، في إشارة إلى إعفاء الهواتف الذكية الأسبوع الماضي من التعريفات الجمركية، ويوضح: "لكنني لا أعتقد أن يعني ذلك أن أبل يمكنها الاسترخاء".
ساهم في التقرير فان وانغ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 13 ساعات

• عين ليبيا

تشارلز كوشنر.. من رجل أعمال مثير للجدل إلى سفير أمريكا الجديد في فرنسا

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة على تعيين تشارلز كوشنر، رجل الأعمال العقاري ووالد جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، سفيرًا لدى فرنسا. وجاء هذا التعيين وسط جدل واسع بسبب سجل كوشنر في التهرب الضريبي، حيث سبق أن حصل على عفو رئاسي من ترامب في ديسمبر 2020 بعد إقراره بالذنب في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وتقديم تبرعات غير قانونية للحملات الانتخابية. ويعد كوشنر مؤسس شركة 'كوشنر كومبانيز' العقارية، بينما شغل ابنه جاريد منصب كبير مستشاري البيت الأبيض في فترة ولاية ترامب الأولى، وهو متزوج من إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس. وخلال جلسة التأكيد، وصف ترامب كوشنر بأنه 'قائد أعمال بارز، ومحسن، وصانع صفقات مميز'. من جهته، أكد كوشنر عزمه العمل على تعزيز العلاقات الأمريكية-الفرنسية، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توازن أكبر في التعاون الاقتصادي والدفاعي بين البلدين، ودعم جهود فرنسا لقيادة الاتحاد الأوروبي نحو توافق مع الرؤية الأمريكية في مجال الأمن. ويأتي تعيين كوشنر في ظل توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا، على خلفية سياسات ترامب التجارية والدور الأمريكي في حرب أوكرانيا، وسط تأكيدات من كوشنر على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين والتزامه بتعزيزها، كما أشار إلى خلفيته العائلية، كابن لأسرتين من الناجين من المحرقة النازية، ما يشكل جزءًا من مسيرته الشخصية والمهنية. يذكر أن تشالز كوشنر هو رجل أعمال أمريكي بارز في قطاع العقارات، وهو والد جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره السابق، ويُعرف كوشنر بأنه مؤسس شركة 'كوشنر كومبانيز'، التي تُعد من أبرز الشركات العقارية في الولايات المتحدة. في ديسمبر 2020، حصل كوشنر على عفو رئاسي من ترامب بعد إقراره بالذنب في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وتقديم تبرعات غير قانونية للحملات الانتخابية، مما أثار جدلاً واسعاً حول تعيينه في منصب دبلوماسي. ويمثل تعيين كوشنر في منصب سفير الولايات المتحدة لدى فرنسا خطوة مهمة في ظل العلاقات المتوترة بين البلدين، التي شهدت توترات بسبب السياسات التجارية الأمريكية السابقة والدور الأمريكي في الأزمات الدولية مثل حرب أوكرانيا. يسعى كوشنر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي بين واشنطن وباريس، كما يهدف إلى دعم فرنسا في قيادة الاتحاد الأوروبي نحو تنسيق أمني يتماشى مع الرؤية الأمريكية. هذا وتتمتع العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا بتاريخ طويل من التعاون والتحالف، لكنها شهدت في السنوات الأخيرة بعض التوترات التي أثرت على الديناميكية بين البلدين، وكانت فرنسا من أوائل الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة في العديد من القضايا الدولية، خصوصًا في الحروب العالمية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع ذلك، سياسات الإدارة الأمريكية السابقة، بقيادة دونالد ترامب، أدت إلى توترات ملحوظة، خاصة بسبب قرارات ترامب المتعلقة بالتجارة، فرض تعريفات جمركية على المنتجات الأوروبية، وسحب بعض القوات الأمريكية من مناطق استراتيجية، مما أثار انتقادات فرنسية وأوروبية. إضافة لذلك، اختلف البلدان في وجهات نظرهما حول كيفية التعامل مع الأزمات الدولية مثل النزاع في أوكرانيا، وقضايا الأمن في الشرق الأوسط، مما زاد من صعوبة التنسيق المشترك، ومع تعيين تشارلز كوشنر سفيراً جديداً للولايات المتحدة في باريس، تتطلع واشنطن إلى إعادة بناء جسور التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية، خصوصًا مع رغبة كوشنر في دعم فرنسا لتقود الاتحاد الأوروبي باتجاه توافق أمني متين يعزز التحالف عبر الأطلسي.

الوسط

منذ 13 ساعات

• الوسط

الذكاء الصناعي والحروب التجارية أبرز المواضيع في معرض «كومبيوتكس» في تايوان

تجتمع الشركات الكبرى المتخصصة في أشباه الموصلات هذا الأسبوع في معرض «كومبيوتكس» للتكنولوجيا المقام في اليابان، وهو تجمّع سنوي لقطاع معني بشكل مباشر بثورة الذكاء الصناعي، لكنه يشهد اضطرابًا بسبب الحروب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب. ومن بين المجموعات المشاركة في الحدث، الذي يستمر أربعة أيام، «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«كوالكوم» و«إنتل»، وفقا لوكالة «فرانس برس». «كومبيوتكس» هو المعرض السنوي الرئيسي للتكنولوجيا في تايوان، وتشارك فيه مصانع لأشباه الموصلات المتطوّرة، التي تُعدّ عنصرًا أساسيًا في مختلف الأجهزة والأدوات، بدءًا من هواتف «آي فون» وصولًا إلى الخوادم التي تقوم عليها برامج مثل «تشات جي بي تي». - - - وعرض الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، أحدث التطورات التي حققتها الشركة في مجال الذكاء الصناعي، معلنًا عن خطط لبناء «أول حاسوب فائق قائم على الذكاء الصناعي». وأشار هوانغ إلى أن «إنفيديا» ستتعاون مع الشركتين التايوانيّتين العملاقتين «فوكسكون» و«تي إس إم سي»، ومع الحكومة، لبناء «أول حاسوب فائق الذكاء الصناعي في تايوان [...] للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الصناعي ونظام الذكاء الصناعي». وقال: «من المهم جدًا أن تكون لدينا بنية تحتية ذات مستوى عالمي للذكاء الصناعي في تايوان». وسيتحدث خلال المعرض أيضًا مسؤولون تنفيذيون من شركات «كوالكوم» و«ميديا تك» و«فوكسكون»، حيث سيتم تسليط الضوء على التقدم المُحرز في دمج الذكاء الصناعي من مراكز البيانات إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والروبوتات، والمركبات المتصلة. فترة محورية قال بول يو، من شركة «ويتولوغي ماركت تريند» للاستشارات والأبحاث، إن القطاع يمرّ بـ«فترة محورية». وأضاف: «خلال العامين ونصف العام الماضيين، جرى تحقيق تقدّم كبير في مجال الذكاء الصناعي»، مشيرًا إلى أنّ «الفترة من 2025 إلى 2026 ستكون حاسمة للانتقال من تدريب نماذج الذكاء الصناعي إلى تطبيقات مربحة». ورغم هذه التطورات، يُتوقَّع أن يواجه القطاع تحديات ناجمة عن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة وسلاسل التوريد المتقطعة. أطلقت واشنطن في أبريل الفائت تحقيقًا لتحديد ما إذا كان اعتماد الولايات المتحدة على أشباه الموصلات المستوردة يشكّل خطرًا على الأمن القومي. وقد فُرضت رسوم إضافية على الصلب والألمنيوم والسيارات في مارس وأبريل، بعد هذا النوع من التحقيقات. وضع ضبابي جدًا اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تايوان بسرقة قطاع الرقائق الأميركي، وهدّد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات أشباه الموصلات من الجزيرة. ومع ذلك، فإن معظم المشاركين في معرض «كومبيوتكس» «سيتجنبون التطرق بشكل مباشر إلى الرسوم الجمركية، لأن الوضع ضبابي جدًا»، بحسب ما قاله إريك سميث من موقع «تك إنسايتس» المتخصص. ويخشى البعض من أن تخسر تايوان، التي تنتج غالبية رقائق العالم وكل الرقائق الأكثر تقدمًا تقريبًا، وترسّخ نفسها كحلقة وصل حيوية في سلاسل التوريد العالمية، مكانتها المهيمنة في السوق. وتشكّل هذه المكانة الرائدة بمثابة «درع السيليكون» لتايوان، في إشارة إلى المادة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في هذا القطاع. ويهدف هذا الدرع إلى حماية الجزيرة من أي غزو أو حصار من جانب الصين، التي تدّعي أن تايوان جزء من أراضيها، من خلال تشجيع الولايات المتحدة على الدفاع عنها من أجل حماية صناعة أشباه الموصلات الأميركية. في مارس، أعلنت شركة «تي إس إم سي»، التي تواجه ضغوطًا، عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو ما أشاد به الرئيس التايواني لاي تشينغ تي باعتباره «لحظة تاريخية» في العلاقات بين تايبيه وواشنطن. وخلال الأسبوع الفائت، أعلنت شركة «غلوبل ويفرز»، المورّدة لـ«تي إس إم سي»، أنها تخطط لزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بمقدار أربعة مليارات دولار، وافتتاح مصنع لرقائق السيليكون في تكساس. وفي مقابلة أُجريت معه يوم الجمعة، بدا جينسن هوانغ متفائلًا بشأن مستقبل تايوان، وقال: «ستظل في مركز النظام التكنولوجي».

الوسط

منذ 14 ساعات

• الوسط

الاتحاد الأوروبي "يوافق مبدئياً" على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

Getty Images أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ولم يُوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً على هذه الخطوة بعد، والذين سيجتمعون في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة حكام سوريا في الفترة الانتقالية على إعادة بناء البلاد بعد حرب طويلة. وصرّح مسؤولون بأن هذا الإجراء قد يُعاد فرضه إذا لم يحترم القادة السوريون حقوق الأقليات ويتجهوا نحو الديمقراطية. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القارّي توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسمياً في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وتطالب الحكومة السورية بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعربت يوم الثلاثاء عن أملها في أن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقالت كالاس للصحفيين قبل الاجتماع: "فيما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية اليوم"، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار أو تخاطر بالوصول إلى وضعٍ مشابهٍ لما حدث في أفغانستان. وقال مسؤولون إن الوزراء يدرسون قراراً سياسياً برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان. وأفاد دبلوماسيون بأن السفراء توصلوا إلى اتفاق أوليّ صباح الثلاثاء بشأن الاتفاق السياسي لرفع العقوبات الاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار النهائي يعود للوزراء. وقالت كالاس: "من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً". وقد خفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا.