الذكاء الصناعي والحروب التجارية أبرز المواضيع في معرض «كومبيوتكس» في تايوان

تجتمع الشركات الكبرى المتخصصة في أشباه الموصلات هذا الأسبوع في معرض «كومبيوتكس» للتكنولوجيا المقام في اليابان، وهو تجمّع سنوي لقطاع معني بشكل مباشر بثورة الذكاء الصناعي، لكنه يشهد اضطرابًا بسبب الحروب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب.
ومن بين المجموعات المشاركة في الحدث، الذي يستمر أربعة أيام، «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«كوالكوم» و«إنتل»، وفقا لوكالة «فرانس برس».
«كومبيوتكس» هو المعرض السنوي الرئيسي للتكنولوجيا في تايوان، وتشارك فيه مصانع لأشباه الموصلات المتطوّرة، التي تُعدّ عنصرًا أساسيًا في مختلف الأجهزة والأدوات، بدءًا من هواتف «آي فون» وصولًا إلى الخوادم التي تقوم عليها برامج مثل «تشات جي بي تي».
-
-
-
وعرض الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، أحدث التطورات التي حققتها الشركة في مجال الذكاء الصناعي، معلنًا عن خطط لبناء «أول حاسوب فائق قائم على الذكاء الصناعي».
وأشار هوانغ إلى أن «إنفيديا» ستتعاون مع الشركتين التايوانيّتين العملاقتين «فوكسكون» و«تي إس إم سي»، ومع الحكومة، لبناء «أول حاسوب فائق الذكاء الصناعي في تايوان [...] للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الصناعي ونظام الذكاء الصناعي».
وقال: «من المهم جدًا أن تكون لدينا بنية تحتية ذات مستوى عالمي للذكاء الصناعي في تايوان».
وسيتحدث خلال المعرض أيضًا مسؤولون تنفيذيون من شركات «كوالكوم» و«ميديا تك» و«فوكسكون»، حيث سيتم تسليط الضوء على التقدم المُحرز في دمج الذكاء الصناعي من مراكز البيانات إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والروبوتات، والمركبات المتصلة.
فترة محورية
قال بول يو، من شركة «ويتولوغي ماركت تريند» للاستشارات والأبحاث، إن القطاع يمرّ بـ«فترة محورية».
وأضاف: «خلال العامين ونصف العام الماضيين، جرى تحقيق تقدّم كبير في مجال الذكاء الصناعي»، مشيرًا إلى أنّ «الفترة من 2025 إلى 2026 ستكون حاسمة للانتقال من تدريب نماذج الذكاء الصناعي إلى تطبيقات مربحة».
ورغم هذه التطورات، يُتوقَّع أن يواجه القطاع تحديات ناجمة عن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة وسلاسل التوريد المتقطعة.
أطلقت واشنطن في أبريل الفائت تحقيقًا لتحديد ما إذا كان اعتماد الولايات المتحدة على أشباه الموصلات المستوردة يشكّل خطرًا على الأمن القومي.
وقد فُرضت رسوم إضافية على الصلب والألمنيوم والسيارات في مارس وأبريل، بعد هذا النوع من التحقيقات.
وضع ضبابي جدًا
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تايوان بسرقة قطاع الرقائق الأميركي، وهدّد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات أشباه الموصلات من الجزيرة.
ومع ذلك، فإن معظم المشاركين في معرض «كومبيوتكس» «سيتجنبون التطرق بشكل مباشر إلى الرسوم الجمركية، لأن الوضع ضبابي جدًا»، بحسب ما قاله إريك سميث من موقع «تك إنسايتس» المتخصص.
ويخشى البعض من أن تخسر تايوان، التي تنتج غالبية رقائق العالم وكل الرقائق الأكثر تقدمًا تقريبًا، وترسّخ نفسها كحلقة وصل حيوية في سلاسل التوريد العالمية، مكانتها المهيمنة في السوق.
وتشكّل هذه المكانة الرائدة بمثابة «درع السيليكون» لتايوان، في إشارة إلى المادة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في هذا القطاع. ويهدف هذا الدرع إلى حماية الجزيرة من أي غزو أو حصار من جانب الصين، التي تدّعي أن تايوان جزء من أراضيها، من خلال تشجيع الولايات المتحدة على الدفاع عنها من أجل حماية صناعة أشباه الموصلات الأميركية.
في مارس، أعلنت شركة «تي إس إم سي»، التي تواجه ضغوطًا، عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو ما أشاد به الرئيس التايواني لاي تشينغ تي باعتباره «لحظة تاريخية» في العلاقات بين تايبيه وواشنطن.
وخلال الأسبوع الفائت، أعلنت شركة «غلوبل ويفرز»، المورّدة لـ«تي إس إم سي»، أنها تخطط لزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بمقدار أربعة مليارات دولار، وافتتاح مصنع لرقائق السيليكون في تكساس.
وفي مقابلة أُجريت معه يوم الجمعة، بدا جينسن هوانغ متفائلًا بشأن مستقبل تايوان، وقال: «ستظل في مركز النظام التكنولوجي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 5 ساعات

• عين ليبيا

تشارلز كوشنر.. من رجل أعمال مثير للجدل إلى سفير أمريكا الجديد في فرنسا

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة على تعيين تشارلز كوشنر، رجل الأعمال العقاري ووالد جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، سفيرًا لدى فرنسا. وجاء هذا التعيين وسط جدل واسع بسبب سجل كوشنر في التهرب الضريبي، حيث سبق أن حصل على عفو رئاسي من ترامب في ديسمبر 2020 بعد إقراره بالذنب في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وتقديم تبرعات غير قانونية للحملات الانتخابية. ويعد كوشنر مؤسس شركة 'كوشنر كومبانيز' العقارية، بينما شغل ابنه جاريد منصب كبير مستشاري البيت الأبيض في فترة ولاية ترامب الأولى، وهو متزوج من إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس. وخلال جلسة التأكيد، وصف ترامب كوشنر بأنه 'قائد أعمال بارز، ومحسن، وصانع صفقات مميز'. من جهته، أكد كوشنر عزمه العمل على تعزيز العلاقات الأمريكية-الفرنسية، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توازن أكبر في التعاون الاقتصادي والدفاعي بين البلدين، ودعم جهود فرنسا لقيادة الاتحاد الأوروبي نحو توافق مع الرؤية الأمريكية في مجال الأمن. ويأتي تعيين كوشنر في ظل توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا، على خلفية سياسات ترامب التجارية والدور الأمريكي في حرب أوكرانيا، وسط تأكيدات من كوشنر على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين والتزامه بتعزيزها، كما أشار إلى خلفيته العائلية، كابن لأسرتين من الناجين من المحرقة النازية، ما يشكل جزءًا من مسيرته الشخصية والمهنية. يذكر أن تشالز كوشنر هو رجل أعمال أمريكي بارز في قطاع العقارات، وهو والد جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره السابق، ويُعرف كوشنر بأنه مؤسس شركة 'كوشنر كومبانيز'، التي تُعد من أبرز الشركات العقارية في الولايات المتحدة. في ديسمبر 2020، حصل كوشنر على عفو رئاسي من ترامب بعد إقراره بالذنب في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وتقديم تبرعات غير قانونية للحملات الانتخابية، مما أثار جدلاً واسعاً حول تعيينه في منصب دبلوماسي. ويمثل تعيين كوشنر في منصب سفير الولايات المتحدة لدى فرنسا خطوة مهمة في ظل العلاقات المتوترة بين البلدين، التي شهدت توترات بسبب السياسات التجارية الأمريكية السابقة والدور الأمريكي في الأزمات الدولية مثل حرب أوكرانيا. يسعى كوشنر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي بين واشنطن وباريس، كما يهدف إلى دعم فرنسا في قيادة الاتحاد الأوروبي نحو تنسيق أمني يتماشى مع الرؤية الأمريكية. هذا وتتمتع العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا بتاريخ طويل من التعاون والتحالف، لكنها شهدت في السنوات الأخيرة بعض التوترات التي أثرت على الديناميكية بين البلدين، وكانت فرنسا من أوائل الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة في العديد من القضايا الدولية، خصوصًا في الحروب العالمية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع ذلك، سياسات الإدارة الأمريكية السابقة، بقيادة دونالد ترامب، أدت إلى توترات ملحوظة، خاصة بسبب قرارات ترامب المتعلقة بالتجارة، فرض تعريفات جمركية على المنتجات الأوروبية، وسحب بعض القوات الأمريكية من مناطق استراتيجية، مما أثار انتقادات فرنسية وأوروبية. إضافة لذلك، اختلف البلدان في وجهات نظرهما حول كيفية التعامل مع الأزمات الدولية مثل النزاع في أوكرانيا، وقضايا الأمن في الشرق الأوسط، مما زاد من صعوبة التنسيق المشترك، ومع تعيين تشارلز كوشنر سفيراً جديداً للولايات المتحدة في باريس، تتطلع واشنطن إلى إعادة بناء جسور التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية، خصوصًا مع رغبة كوشنر في دعم فرنسا لتقود الاتحاد الأوروبي باتجاه توافق أمني متين يعزز التحالف عبر الأطلسي.

الوسط

منذ 5 ساعات

• الوسط

الذكاء الصناعي والحروب التجارية أبرز المواضيع في معرض «كومبيوتكس» في تايوان

تجتمع الشركات الكبرى المتخصصة في أشباه الموصلات هذا الأسبوع في معرض «كومبيوتكس» للتكنولوجيا المقام في اليابان، وهو تجمّع سنوي لقطاع معني بشكل مباشر بثورة الذكاء الصناعي، لكنه يشهد اضطرابًا بسبب الحروب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب. ومن بين المجموعات المشاركة في الحدث، الذي يستمر أربعة أيام، «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«كوالكوم» و«إنتل»، وفقا لوكالة «فرانس برس». «كومبيوتكس» هو المعرض السنوي الرئيسي للتكنولوجيا في تايوان، وتشارك فيه مصانع لأشباه الموصلات المتطوّرة، التي تُعدّ عنصرًا أساسيًا في مختلف الأجهزة والأدوات، بدءًا من هواتف «آي فون» وصولًا إلى الخوادم التي تقوم عليها برامج مثل «تشات جي بي تي». - - - وعرض الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، أحدث التطورات التي حققتها الشركة في مجال الذكاء الصناعي، معلنًا عن خطط لبناء «أول حاسوب فائق قائم على الذكاء الصناعي». وأشار هوانغ إلى أن «إنفيديا» ستتعاون مع الشركتين التايوانيّتين العملاقتين «فوكسكون» و«تي إس إم سي»، ومع الحكومة، لبناء «أول حاسوب فائق الذكاء الصناعي في تايوان [...] للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الصناعي ونظام الذكاء الصناعي». وقال: «من المهم جدًا أن تكون لدينا بنية تحتية ذات مستوى عالمي للذكاء الصناعي في تايوان». وسيتحدث خلال المعرض أيضًا مسؤولون تنفيذيون من شركات «كوالكوم» و«ميديا تك» و«فوكسكون»، حيث سيتم تسليط الضوء على التقدم المُحرز في دمج الذكاء الصناعي من مراكز البيانات إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والروبوتات، والمركبات المتصلة. فترة محورية قال بول يو، من شركة «ويتولوغي ماركت تريند» للاستشارات والأبحاث، إن القطاع يمرّ بـ«فترة محورية». وأضاف: «خلال العامين ونصف العام الماضيين، جرى تحقيق تقدّم كبير في مجال الذكاء الصناعي»، مشيرًا إلى أنّ «الفترة من 2025 إلى 2026 ستكون حاسمة للانتقال من تدريب نماذج الذكاء الصناعي إلى تطبيقات مربحة». ورغم هذه التطورات، يُتوقَّع أن يواجه القطاع تحديات ناجمة عن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة وسلاسل التوريد المتقطعة. أطلقت واشنطن في أبريل الفائت تحقيقًا لتحديد ما إذا كان اعتماد الولايات المتحدة على أشباه الموصلات المستوردة يشكّل خطرًا على الأمن القومي. وقد فُرضت رسوم إضافية على الصلب والألمنيوم والسيارات في مارس وأبريل، بعد هذا النوع من التحقيقات. وضع ضبابي جدًا اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تايوان بسرقة قطاع الرقائق الأميركي، وهدّد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات أشباه الموصلات من الجزيرة. ومع ذلك، فإن معظم المشاركين في معرض «كومبيوتكس» «سيتجنبون التطرق بشكل مباشر إلى الرسوم الجمركية، لأن الوضع ضبابي جدًا»، بحسب ما قاله إريك سميث من موقع «تك إنسايتس» المتخصص. ويخشى البعض من أن تخسر تايوان، التي تنتج غالبية رقائق العالم وكل الرقائق الأكثر تقدمًا تقريبًا، وترسّخ نفسها كحلقة وصل حيوية في سلاسل التوريد العالمية، مكانتها المهيمنة في السوق. وتشكّل هذه المكانة الرائدة بمثابة «درع السيليكون» لتايوان، في إشارة إلى المادة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في هذا القطاع. ويهدف هذا الدرع إلى حماية الجزيرة من أي غزو أو حصار من جانب الصين، التي تدّعي أن تايوان جزء من أراضيها، من خلال تشجيع الولايات المتحدة على الدفاع عنها من أجل حماية صناعة أشباه الموصلات الأميركية. في مارس، أعلنت شركة «تي إس إم سي»، التي تواجه ضغوطًا، عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو ما أشاد به الرئيس التايواني لاي تشينغ تي باعتباره «لحظة تاريخية» في العلاقات بين تايبيه وواشنطن. وخلال الأسبوع الفائت، أعلنت شركة «غلوبل ويفرز»، المورّدة لـ«تي إس إم سي»، أنها تخطط لزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بمقدار أربعة مليارات دولار، وافتتاح مصنع لرقائق السيليكون في تكساس. وفي مقابلة أُجريت معه يوم الجمعة، بدا جينسن هوانغ متفائلًا بشأن مستقبل تايوان، وقال: «ستظل في مركز النظام التكنولوجي».

الوسط

منذ 6 ساعات

• الوسط

الاتحاد الأوروبي "يوافق مبدئياً" على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

Getty Images أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ولم يُوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً على هذه الخطوة بعد، والذين سيجتمعون في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة حكام سوريا في الفترة الانتقالية على إعادة بناء البلاد بعد حرب طويلة. وصرّح مسؤولون بأن هذا الإجراء قد يُعاد فرضه إذا لم يحترم القادة السوريون حقوق الأقليات ويتجهوا نحو الديمقراطية. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القارّي توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسمياً في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وتطالب الحكومة السورية بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعربت يوم الثلاثاء عن أملها في أن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقالت كالاس للصحفيين قبل الاجتماع: "فيما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية اليوم"، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار أو تخاطر بالوصول إلى وضعٍ مشابهٍ لما حدث في أفغانستان. وقال مسؤولون إن الوزراء يدرسون قراراً سياسياً برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان. وأفاد دبلوماسيون بأن السفراء توصلوا إلى اتفاق أوليّ صباح الثلاثاء بشأن الاتفاق السياسي لرفع العقوبات الاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار النهائي يعود للوزراء. وقالت كالاس: "من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً". وقد خفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا.