تحت رعاية ٤ وزارات.. شركة IT-EVENTS تطلق النسخة السادسة من المعرض والمؤتمر السنوي لإدارة المرافق الثلاثاء المقبل

تنطلق الثلاثاء المقبل ١٣ مايو ٢٠٢٥، فعاليات المعرض والمؤتمر السنوي السادس لإدارة المرافق، تحت رعاية وزارات الصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبيئة وقطاع الأعمال، وذلك في إطار دعم الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأعلنت شركة IT-EVENTS المنظمة للمؤتمر أن النسخة الحالية تنعقد يومي 13 و14 مايو الجاري بفندق كمبينسكي القاهرة الجديدة، بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، من بينهم الدكتور محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، مما يؤكد أهمية المنتدى ودعمه من قبل الدولة كمنصة وطنية للحوار وتطوير السياسات والاستراتيجيات في قطاع إدارة المرافق.
ويترأس المؤتمر المهندس جمال الزيادي، خبير واستشاري إدارة المرافق؛ حيث يجمع الحدث نخبة من الخبراء والممارسين لمناقشة أحدث التطورات والاتجاهات في مجال إدارة المرافق، وتبادل الخبرات والمعرفة بهدف النهوض بمستوى الخدمات وتحقيق الكفاءة التشغيلية المستدامة.
وتتولى اللجنة المنظمة، التي تضم نخبة من المهندسين والخبراء من بينهم المهندس محمد رضا، والمهندس شادي حنفي، والمهندس إسماعيل عصمت، والمهندس محمد لملوم، والمهندس ياسر صيام، والمهندس شادي يحيى، تنظيم الحدث لضمان تقديم مؤتمر عالي المستوى يعكس تطلعات القطاع.
ويشهد المؤتمر مشاركة عدد من الشركات الرائدة في مجال إدارة المرافق، حيث تأتي كل من شركة ستاندردز، وDiversey، وTaski في طليعة الرعاة البلاتينيين، فيما تشمل قائمة الرعاة الاستراتيجيين كلًا من Siemens، وشورك الخرافي، وكونتراك، وأوراسكوم، وبنك مصر.
كما يشارك في الرعاية الذهبية شركات المقاولون العرب، والسلام لإدارة المرافق، وإنوفا، ومصر للصيانة، ما يعكس الدعم القوي من القطاع الخاص لهذه الفعالية.
ويمثل المؤتمر فرصة استراتيجية لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة، وتقديم رؤى مبتكرة لتطوير بنية تحتية مستدامة وفعالة، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة وخطط مصر المستقبلية في مجال المرافق العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

القطار الكهربائي السريع.. شريان تنموي جديد في منظومة النقل الأخضر بمصر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جديدًا على منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على الخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع، باعتباره نقلة نوعية في منظومة النقل الأخضر في مصر، وأحد المشروعات القومية الكبرى التي تمثل شريانًا تنمويًا جديدًا ضمن رؤية الدولة لبناء منظومة نقل حديثة وآمنة ومستدامة، تتماشى مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة. طفرة غير مسبوقة في قطاع النقل المصرييأتي هذا المشروع العملاق في إطار ما تشهده الدولة المصرية من نقلة نوعية في مشروعات النقل خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.المهندس محمد شيمي يتفقد مصانع إنتاج فلنكات القطار السريع والسكك الحديدية ومترو الأنفاق لمتابعة سير العمل والإنتاجرئيس الوزراء الإسرائيلي: سنمرر قانونا في الكنيست يعتبر قطر "دولة عدوة"ويسهم القطار الكهربائي السريع في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل الازدحام المروري، وخفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل آمنة وصديقة للبيئة.تفاصيل الخطوط الثلاثة لمشروع القطار الكهربائي السريعأوضح مدير مشروع القطار السريع في الفيديو، أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل رئيسية:المرحلة الأولى: تبدأ من ميناء العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، مرورًا بالعاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية، وصولًا إلى محافظة مطروح، بإجمالي طول يبلغ 660 كيلومترًا.المرحلة الثانية: تنطلق من منطقة حدائق أكتوبر وتتجه جنوبًا حتى محافظة أسوان ومدينة أبو سمبل.المرحلة الثالثة: تبدأ من مدينة قنا، وتتجه شرقًا نحو البحر الأحمر، مرورًا بمدينتي سفاجا والغردقة.2000 كم و60 محطة تخدم جميع المناطق الاستراتيجيةيتكون المشروع من 60 محطة رئيسية وفرعية، تمتد على إجمالي طول قدره 2000 كيلومتر، ويشتمل على ثلاثة أنواع من القطارات، وهي:قطار Velaro فائق السرعة.قطار Desiro.قطار Vectron المخصص لنقل البضائع.وأكد مدير المشروع أن مواقع المحطات قد تم اختيارها بعناية لتتكامل مع شبكات النقل القائمة، بما يعزز كفاءة الشبكة ويخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.تشطيبات نهائية للمرحلة الأولى واستعدادات للتشغيلأوضح الفيديو أن جميع الأعمال الإنشائية لمحطات الخط الأول قد تم الانتهاء منها بالكامل، بينما تتركز الأعمال الحالية على أعمال التشطيبات النهائية، وتنفيذ الكباري وتركيب مسارات القطار، تمهيدًا لتشغيل المرحلة الأولى من المشروع في أقرب وقت.مراعاة ذوي الهمم في التصميمات الحديثةحرصت الدولة على مراعاة احتياجات ذوي الهمم خلال تصميم المحطات، حيث تم دمج حلول تكنولوجية حديثة تُمكّنهم من الوصول بسهولة إلى صالات السفر، وشبابيك التذاكر، والأرصفة.كما تم فصل صالات الوصول عن صالات السفر، لتوفير سهولة التنقل داخل المحطات وضمان تجربة آمنة ومريحة لجميع الركاب، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.شبكة صيانة متكاملة لضمان استمرارية الأداءشمل المشروع إنشاء 6 مراكز صيانة متكاملة موزعة على خطوط المشروع، تشمل:على الخط الأخضر: العاصمة الإدارية – برج العرب – مرسى مطروح.على الخط الأزرق: قنا – أسوان – أبو سمبل.بالإضافة إلى ورشتين رئيسيتين في أكتوبر وقنا، لتقديم خدمات صيانة شاملة ودورية للقطارات، بما يضمن كفاءة تشغيلية عالية واستدامة أداء الشبكة.القطار الكهربائي السريع.. خطوة نحو المستقبليُعد مشروع القطار الكهربائي السريع أحد أهم مشروعات النقل الحديثة في مصر، ويعكس رؤية الدولة الطموحة في التحول نحو منظومة نقل خضراء مستدامة تربط مختلف المحافظات المصرية، وتدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.ومع قرب تشغيل المرحلة الأولى، تواصل الدولة المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030، وتوفير بنية تحتية تواكب التطورات العالمية، وتُلبّي تطلعات المواطنين في وسائل نقل آمنة، متطورة وصديقة للبيئة.

الدستور

منذ 18 ساعات

• الدستور

شيمي: جهود التطوير نجحت في تغيير نظرة المواطن لشركات القطاع العام

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أنه تم إدخال أنظمة التحول الرقمي ونظم إدارة الموارد ERP في عدد كبير من الشركات، وهو ما أسهم في رفع كفاءة العمليات الإدارية، وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات، وتعزيز الشفافية في الأداء المالي والتشغيلي ويعد هذا التحول الرقمي ركيزة أساسية في بناء بيئة صناعية حديثة وقادرة على المنافسة في الاقتصاد القائم على المعرفة. وأوضح في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن الدولة تبنت نهجا عقلانيا في التعامل مع الشركات التي ثبت عدم جدوى استمرارها، سواء لأسباب فنية أو اقتصادية فقد تم اتخاذ قرارات تصفية مدروسة لبعض الشركات بعد استنفاد بدائل التطوير، مع وضع خطط لتعويض العمال والاستفادة من الأصول غير المستغلة لصالح مشروعات قومية أو استثمارية جديدة هذه السياسة أتاحت توجيه الموارد المتاحة نحو الشركات ذات الجدوى، ما ساعد على تسريع وتيرة التطوير وتحقيق نتائج ملموسة. وأوضح أنه لعل أحد أهم مؤشرات النجاح يتمثل في التحول في الصورة الذهنية لدى المواطنين عن شركات قطاع الأعمال العام، التي كانت تُنظر إليها في الماضي باعتبارها كيانات مترهلة وغير قادرة على مواكبة العصر. اليوم، أصبح ينظر إلى هذه الشركات باعتبارها أصولا وطنية قابلة للاستثمار والإنتاج والربحية، بل وتضطلع بدور محوري في تحقيق الأمن الصناعي والاقتصادي للدولة المصرية. وأوضح أنه في المحصلة، تؤكد التجربة المصرية في تطوير قطاع الأعمال العام على أهمية الإرادة السياسية، والتخطيط السليم، ومشاركة الكوادر الوطنية، والاستفادة من الشراكات العالمية ولقد نجحت الدولة في أن تستعيد قلاعها الصناعية الكبرى، وتضعها على مسار تنموي جديد، يرتكز على الإنتاج، والتنافسية، والاستدامة ومع استمرار هذا الزخم، فإن هذه القلاع الصناعية ستكون في صدارة القاطرات التي تقود الاقتصاد المصري نحو آفاق أرحب من النمو والتقدم.

الدستور

منذ 20 ساعات

• الدستور

وزير قطاع الأعمال: مصر على أعتاب جني ثمار خطة تطوير قلاعها الصناعية الكبرى (خاص)

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر ستجني قريبا ثمار خطة شاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن ما تم خلال السنوات الأخيرة يُعد تحولًا جذريًا غير مسبوق في تاريخ هذا القطاع، ويعكس رؤية الدولة لإعادة إحياء قلاعها الصناعية الكبرى، التي كانت لعقود ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وأوضح 'شيمي' في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خطة التطوير لم تقتصر على تحديث الآلات أو إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، بل كانت مشروعًا قوميًّا متكاملًا لإعادة صياغة دور القطاع الصناعي العام ضمن خريطة الاقتصاد الوطني، بما يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويسهم في رفع مساهمته بالناتج القومي. تحول شامل في الرؤية والأداء وأشار 'شيمي' إلى أن الدولة، ومنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وضعت نصب أعينها ضرورة تطوير شركات قطاع الأعمال العام التي عانت من تدهور في البنية التحتية، وضعف في الكفاءة، وخسائر مالية مزمنة. وجاءت رؤية التطوير متكاملة، تهدف إلى وقف نزيف الخسائر وتحويل الشركات إلى كيانات منتجة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام تبنّت خطة واسعة لإعادة الهيكلة شملت دمج بعض الشركات، وتصفية الكيانات غير القابلة للاستمرار، مع ضخ استثمارات كبيرة لتحديث خطوط الإنتاج، وتطوير البنية التكنولوجية والإدارية، وإعادة تأهيل العنصر البشري، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة داخل هذا القطاع الحيوي. نجاحات بارزة في الغزل والنسيج. ومن أبرز نجاحات عملية التطوير، بحسب الوزير، ما تحقق في قطاع الغزل والنسيج، لا سيما في مناطق مثل المحلة الكبرى وكفر الدوار. وأوضح أن هذه المصانع كانت تمثل قمة الريادة المصرية في هذا المجال قبل أن تتراجع لسنوات، لكنها بدأت الآن في استعادة مكانتها تدريجيًا بفضل عمليات التحديث الشاملة التي شملت استيراد ماكينات إنتاج من كبرى الشركات العالمية، وتدريب وتأهيل العاملين وفقًا لأحدث المعايير العالمية. وأشار إلى أن هذه المصانع لا تكتفي اليوم بتلبية احتياجات السوق المحلي فحسب، بل بدأت تصدير منتجاتها إلى الخارج، في مؤشر قوي على استعادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. التطوير يمتد للنقل والتعدين والألومنيوم شدد الوزير على أن خطة التطوير لم تقتصر على القطاع الصناعي فقط، بل شملت أيضًا قطاعات استراتيجية أخرى، مثل النقل البحري والنهري والبري، من خلال تحديث أسطول شركات الشحن والتفريغ، وتطوير البنية التحتية للموانئ، ورفع كفاءة نظم الإدارة.