الجيش الإسرائيلي: القضاء على قيادي في 'حماس' في خان يونس
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن موسى مسؤول عن إعداد وتدريب عناصر كتيبة رفح الذين خططوا ونفذوا عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومدنيين إسرائيليين خلال الحرب، وفقًا لصحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية.
ووفقًا للتقرير، يعد موسى من المقربين لقائد كتيبة رفح محمد شبانة، الذي 'تمت تصفيته' في مايو/ أيار الماضي، كما تولى عدة مناصب داخل الكتيبة، من بينها ضابط استخبارات عسكرية ورئيس منظومة المراقبة.
يشار إلى أن الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة ردًا على هجوم 'حماس' في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتدمير جزء كبير من القطاع، ودَفعت سكانه، البالغ عددهم حوالي مليوني فلسطيني، نحو المجاعة.
(د ب أ)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
الجريمة والإفلات من العقاب
في رائعته "الجريمة والعقاب"، أبدع فيودور دوستويفسكي في رسم أبعاد الصراع النفسي لشابٍّ لم يتورّع عن ارتكاب جريمة قتل، حاول بعدها تبرير فعلته النكراء بذرائع أخلاقية. ولأن الجاني عجز عن سداد إيجار مسكنه في موعده، فقد قرّر التوجّه إلى منزل مرابية لرهن ساعته، وهناك لمعت في رأسه فكرة التخلّص منها، بل أقدم على قتلها بالفعل، ومعها سيّدة أخرى صادَف وجودها في مكان الجريمة. ورغم أنه لم يُقبَض عليه متلبّساً بارتكاب جريمته، إلا أنه حاول إقناع نفسه بأنه خلّص المجتمع من مرابية تستحقّ العقاب، معتقداً أنه "أعلى مرتبةً" من هذا النوع من البشر. وقد برع أديبنا المبدع في رسم شبكة العلاقات المحيطة ببطل الرواية، بكلّ ما يعتمل فيها من تعقيدات إنسانية أدخلته أزمةً نفسيةً وفكريةً عنيفةً، لينتهي به الحال إلى اعترافه بجريمته وتسليم نفسه للعدالة. تذكّرتُ هذا العمل الروائي المبدع بينما كنت أتابع عبر شاشات التلفاز مشاهد التجويع والإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضدّ الشعب الفلسطيني، وفجأة انبثق في ذهني سؤال حول نوع الإبداع الذي كان يمكن لأديب في حجم دوستويفسكي أن يستلهمه من مشاهد كهذه، لو قدّر له أن يعيش بيننا. فالجاني الإسرائيلي يعتقد أنه يتمتّع بتفوّق أخلاقي مستمدّ من "محرقة" تعرّض لها اليهود في ألمانيا النازية، والضحية الفلسطيني شعب احتُلَّت أرضه وانتُهِكت حقوقه، ويتعرّض منذ عامَين لعمليات تجويع ممنهج وتطهير عرقي. ورغم ما يبديه من مقاومة أسطورية، وما يقدّمه من تضحياتٍ لا مثيل لها في التاريخ الإنساني، يجد نفسه محشوراً داخل بيئة محيطة عاجزة تماماً عن تقديم أيّ دعم حقيقي لنضاله المشروع. ولأن لدى المجرم الإسرائيلي ثقة تامّة في قدرته على الإفلات من العقاب، فليس من المتوقّع أن يدخل في أزمة نفسية تُفضي به إلى الاعتراف بالذنب. لإسرائيل حلفاء أقوياء يتولّون تزويدها بكلّ ما يعينها على مواصلة ما ترتكبه من جرائم والإفلات من العقاب في الوقت نفسه لن يكون بمقدور أحد إنقاذ الشعب الضحيّة ممّا يُرتكَب في حقّه من جرائم تشكّل وصمةَ عارٍ في جبين الإنسانية، مهما بلغ خيال الراوي، فلإسرائيل حلفاء أقوياء يتولّون تزويدها بكلّ ما يعينها على مواصلة ما ترتكبه من جرائم والإفلات من العقاب في الوقت نفسه. صحيح أن النظام الدولي يضمّ دولاً أخرى قوية، ليست بالضرورة حليفةً لإسرائيل، ولا تتردّد في التنديد علناً بما ترتكبه من جرائم، غير أنها تعجز عن اتخاذ إجراءاتٍ عمليةٍ لوقف هذا السلوك الإجرامي، إمّا بسبب عدم القدرة أو انتفاء الرغبة. وصحيح أيضاً أن دولاً كثيرة تتحدّث عن تعاطفها مع القضية الفلسطينية، في مقدّمتها الدول العربية والإسلامية، لكنّها لم تتمكّن من اتخاذ أيّ إجراء يساعد على وقف العدوان، ناهيك عن إنزال العقاب بالمعتدي. لم يشهد النظام العالمي منذ الحرب العالمية الثانية دولاً تشبه إسرائيل في إصرارها على تحدّي القانون الدولي. ورغم صدور أمر من المحكمة الجنائية الدولية بمثول بنيامين نتنياهو، شخصياً أمامها، إلا أن الأخير، وهو رئيس حكومة هذه الدولة العاصية، ما زال يواصل جرائم الإبادة ضدّ الشعب الفلسطيني، ويتصرّف كأنّه فوق القانون. ولتفسير ظهور هذه الحالة الشاذّة يتعيّن أن نأخذ في الاعتبار جملة من الحقائق المتعلّقة بمسؤولية الأطراف المعنية عمّا جرى (ويجري). تتعلّق الحقيقة الأولى بمسؤولية الولايات المتحدة. فهذه المسؤولية لا تقلّ عن مسؤولية إسرائيل نفسها، إن لم تكن أكبر، بدليل أن حكومة نتنياهو حدّدت لنفسها أهدافاً تتجاوز بكثير ما يمكن أن يُعدَّ ردَّة فعل طبيعي أو منطقي على ما قامت به حركة حماس في "7 أكتوبر" (2023)، إذ اتّخذت من "طوفان الأقصى" ذريعةً لإقامة "إسرائيل الكبرى". ولأن الولايات المتحدة تماهت تماماً مع مجمل هذه الأهداف، رغم عدم شرعيّتها، وقدّمت لإسرائيل كلّ ما تستطيع من دعم مادّي وسياسي ولوجستي واستخباراتي لتمكينها من تحقيقها، بل وصل الأمر إلى حدّ إقدام إدارة ترامب على الاشتراك مع إسرائيل في توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية. فإذا أضفنا إلى ما تقدّم أن الولايات هي الدولة الوحيدة التي بمقدورها وقف هذه الحرب في أيّ لحظة، لكنّها لم تفعل، وأنها الدولة الوحيدة التي حالت (وما تزال) دون تمكين مجلس الأمن من فرض أيّ عقوبات على إسرائيل، خصوصاً بعد أن قتلت الأخيرة مئات من موظّفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، بل وصل بها الأمر إلى حدّ فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لردع الأخيرة وثنيها عن مواصلة إجراءات القبض على نتنياهو ومحاكمته، لتبيّن لنا بوضوح تامّ أنها تتحمّل المسؤولية الرئيسة عن إطالة أمد الحرب. وربّما من المفيد هنا تذكير القارئ بأن ترامب تحدّث علناً عن صغر مساحة إسرائيل وحاجتها الماسّة للتوسّع، وعن رغبته في إخلاء قطاع غزّة من سكّانه تمهيداً لإقامة "ريفييرا" مكانه، وأن نتنياهو نفسه لم يجرؤ على التحدّث علناً عن تهجير الفلسطينيين من القطاع إلا بعد أن نطق به ترامب. تعجز دول كبرى عن اتخاذ إجراءات لوقف سلوك إسرائيل الإجرامي، إمّا بسبب عدم القدرة أو انتفاء الرغبة تتعلّق الحقيقة الثانية بمسؤولية الدول الأوروبية، فقد انحازت الغالبية الساحقة من هذه الدول إلى إسرائيل منذ بداية الأزمة، وقدّمت لها كلّ ما تستطيع من عون مادّي ومعنوي، بل شارك بعضها مباشرة في التصدّي للمسيّرات والصواريخ الإيرانية التي أُطلقت على إسرائيل. ويلاحظ أنها لم تبدأ في اتخاذ مواقفَ مستقلّةٍ نسبياً عن الموقف الأميركي إلا متأخّراً، وبعد اندلاع مظاهرات شعبية عارمة في معظم عواصمها احتجاجاً على ما تقوم به إسرائيل من أعمال إبادة جماعية وتجويع ممنهج للشعب الفلسطيني. ورغم عدم جواز التقليل من أهمية إعلان عدة دول أوروبية رئيسة، مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وهولندا وغيرها، عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن التحرّك في هذا الاتجاه ينطوي على دلالةٍ يغلب عليها الطابع الرمزي. ولأنه كان بمقدور الدول الأوروبية أن تؤثّر فعلياً في مسار الأحداث، وأن تجبر إسرائيل على التفكير جدّياً في وقف الحرب، لو أن مؤسّسات الاتحاد الأوروبي كانت قد اتّخذت قراراً بفرض عقوبات تجارية أو مالية جماعية عليها (وهو ما لم يحدث)، يمكن القول إنها تتحمّل قسطاً كبيراً من المسؤولية عن استمرار حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني. وأظن أن المعلق الصحافي الإسرائيلي، جدعون ليفي، كان محقّاً تماماً حين كتب: "كان على إسرائيل أن تشكر كلّ من يعترف بدولة فلسطين، إذ جاء هذا الاعتراف بديلاً مخادعاً للخطوة الحقيقية التي كان لا بدّ من اتخاذها: العقوبات. فالاعتراف مجرّد بديل شكلي للمقاطعة والعقوبات التي يجب أن تُفرض على دولة ترتكب إبادةً جماعية. إنه مجرّد كلام أجوف تتبنّاه حكومات أوروبا المتردّدة والضعيفة، لتُظهِر لجماهيرها الغاضبة أنها ليست صامتة". تتعلق الحقيقة الثالثة بمسؤولية القوى الدولية الكبرى المتعاطفة إعلامياً مع القضية الفلسطينية، وفي مقدّمتها روسيا والصين. فلم يكن موقفهما في الواقع على المستوى المطلوب، بالنظر إلى حجم الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل، رغم عدم جواز التقليل من أهمية ما قدّمتاه من دعم سياسي في مجلس الأمن، ومن دعم إعلامي، عكسته بيانات الشجب والإدانة. وكان يمكن لموقفيهما أن يكون أكثر تأثيراً بالنسبة إلى وقف الحرب وإدخال المساعدات لو أنهما قرّرتا استخدام سلاح العقوبات، أو حتى مجرّد التلويح به، خصوصاً أن علاقات تجارية وعسكرية واسعة النطاق تربطهما بإسرائيل. لذا لا نعتقد أننا نظلمهما حين نقوم بتحميلهما جانباً من المسؤولية عن استمرار حرب الإبادة والتجويع. لا تقل مسؤولية الولايات المتحدة عن مسؤولية إسرائيل نفسها عن الجريمة في غزّة أمّا مسؤولية الدول العربية والإسلامية (الحقيقة الرابعة) فهي كبيرة جدّاً، بالنظر إلى ما تدّعيه هذه الدول من التزام بالدفاع عن القضية الفلسطينية وعن حقوق الشعب الفلسطيني. وحين تعجز دول تتحدّث باسم أكثر من مليار ونصف مليار عربي ومسلم عن إدخال مساعدات لشعب تصرّ إسرائيل على إبادته، إمّا قتلاً أو جوعاً، فلا بدّ أن يشكّل ذلك وصمة عار في جبينها. وكان بمقدور عدد كبير منها فعل كثير لوقف هذه المأساة، من دون التورّط في الانزلاق نحو الحرب. وعلى سبيل المثال، كان بمقدور الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل أن تتّخذ موقفاً جماعياً بسحب سفرائها وقطع جميع أشكال العلاقات معها، أو التهديد بها على الأقلّ، لكنّها لم تقم بأيّ منهما. وكان بمقدور الدول العربية والإسلامية التي ترتبط بعلاقات خاصّة مع الولايات المتحدة، سيما الدول الغنية المؤثّرة على سوق النفط، بأن تضغط على الولايات المتحدة كي تضغط بدورها على إسرائيل، لكنّها لم تفعل. وهناك مؤشّرات كثيرة تؤكّد أن عدداً لا يستهان به من هذه الدول فضلّ أن تنتهي الحرب بإخراج "حماس" من المعادلة، وراح ينتظر، وهذا هو ما فهمه نتنياهو وبنى مواقفه على أساسه، ومن ثمّ تمكّن من استغلاله أسوأ استغلال. لذا، يمكن القول إن تخاذل معظم الدول العربية والإسلامية في مساندة الشعب الفلسطيني في محنته، بسبب عدائها الواضح لحركة حماس، يعدّ أحد الأسباب الرئيسة لإصرار نتنياهو على التمادي في غيّه. صدرت عن نتنياهو أخيراً تصريحاتٌ تقطع بأن طموحاته لا تقتصر على هزيمة "حماس"، وإنما تتجاوز ذلك بكثير، خصوصاً أنه يطمح لكي يُتوَّج ذات يوم ملكاً على "إسرائيل الكبرى" التي يدرك جيّداً أنها لا يمكن أن تقوم إلا بعد بناء "الهيكل الثالث". وما لم تتمكّن الدول العربية والإسلامية من اتخاذ إجراءات تجبر إسرائيل والولايات المتحدة على وقف الحرب وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبادة والمجاعة، وفتح الباب أمام آفاق حقيقية لتسوية عادلة لقضيته، فسوف تصحو هذه الدول ذات يوم (ليس ببعيد) على مشهد المسجد الأقصى وهو يُهدَم لإقامة الهيكل على أنقاضه.
العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- العربي الجديد
وحدة إسرائيلية كُلفت بتشويه سمعة صحافيي غزة قبل قتلهم
كُلّفت وحدة خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحديد الصحافيين الذين يمكن تشويه سمعتهم واتهامهم بأنهم مقاتلون لاستهدافهم والتقليل من حدة الغضب الدولي إزاء قتل العاملين في المجال الإعلام في قطاع غزة، وفقاً لما كشفته مجلة +972 الإلكترونية ومنصة لوكال كول الإخبارية. وأفاد التقرير، المنشور أمس الخميس، بأن "خلية إضفاء الشرعية" (legitimisation cell) أُنشئت بعد عملية طوفان الأقصى الني نفذها المقاومون الفلسطينيون في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لجمع معلومات يمكنها تعزيز صورة إسرائيل ودعم المساندة الدبلوماسية والعسكرية من الحلفاء الرئيسيين، وذلك استناداً إلى ثلاثة مصادر استخبارية. وبحسب التقرير، ففي حالة واحدة على الأقل، شوّهت الوحدة المعلومات عمداً لوصف صحافي زوراً بأنه مقاتل، وهي صفة تعني فعلياً في غزة حكماً بالإعدام. في وقت سابق من هذا الأسبوع، قتلت إسرائيل صحافي "الجزيرة" أنس الشريف وثلاثة من زملائه في غرفة أخبارهم المؤقتة، بعد أن ادّعت أن الشريف قائد في حركة حماس. عمليات اغتيال الصحافيين والمجال الإعلامي على يد القوات الإسرائيلية في غزة سلطت الضوء على المخاطر التي يواجهونها وعلى جهود إسرائيل للتلاعب بالتغطية الإعلامية لحرب الإبادة التي ترتكبها. وقد مُنع الصحافيون الأجانب من دخول غزة، باستثناء عدد قليل من الزيارات القصيرة الخاضعة لرقابة مشددة رفقة الجيش الإسرائيلي الذي يفرض قيوداً تشمل حظر التحدث إلى الفلسطينيين. ويواجه الصحافيون الفلسطينيون العاملون على الأرض أعلى مستويات الخطر في العالم، إذ قتلت إسرائيل 238 منهم في أقل من عامين، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة. وقدمت إسرائيل ملفاً لا أدلة تدعمه حول مزاعم ارتباط الشريف بـ"حماس"، وفشلت في تفسير كيف كان بإمكانه الجمع بين دور قيادي عسكري وبين عمله اليومي مراسلاً في واحدة من أكثر المناطق الخاضعة للمراقبة المكثفة على وجه الأرض. ولم تحاول إسرائيل تبرير قتل زملائه الثلاثة. وقبل هذه الجريمة، حذرت منظمات تعنى بحرية الصحافة والشريف نفسه من أن اتهامات إسرائيل له بالارتباط بـ"حماس" – والتي ظهرت أول مرة عام 2024 – هدفها "تجهيز موافقة على قتله". وأعيد إحياء هذه الاتهامات وتكرارها بوتيرة متصاعدة بعد أن انتشرت تقاريره عن التجويع في غزة على نطاق واسع. وينطبق الأمر نفسه على الصحافي إسماعيل الغول الذي قُتل بغارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة في يوليو/تموز 2024 مع زميله المصوّر رامي الريفي. وبعد شهر، زعم جيش الاحتلال أنه "عنصر في الجناح العسكري وإرهابي من النخبة"، مستنداً إلى وثيقة تعود لعام 2021 يُزعم أنها استُخرجت من "حاسوب تابع لحماس". غير أن الوثيقة نفسها ذكرت أنه حصل على رتبته العسكرية عام 2007، حين كان عمره 10 سنوات فقط، أي قبل سبع سنوات من تجنيده المزعوم في "حماس". وقالت مصادر استخبارية لـ"+972" إن "خلية إضفاء الشرعية" عملت على تقويض العمل الذي يقوم به الصحافيون الفلسطينيون، وكذلك مكانتهم المحمية بموجب القانون الدولي. ونُقل عن أحد المصادر قوله إن الضباط كانوا متحمسين لإيجاد عامل في الإعلام يمكن ربطه بـ"حماس"، لأنهم كانوا مقتنعين بأن الصحافيين المقيمين في غزة "يشوّهون سمعة إسرائيل أمام العالم". وأضاف المصدر أنه في حالة واحدة على الأقل، شوّهت الوحدة الأدلة لاتهام مراسل زوراً بأنه مقاتل متخفٍّ، على الرغم من أن هذه الصفة أُزيلت قبل إصدار أمر بالاغتيال. وقال أحد المصادر: "كانوا متحمسين لوضعه على قائمة الأهداف، واعتباره إرهابياً، ليقولوا إن مهاجمته مبررة. قالوا: في النهار هو صحافي، وفي الليل قائد فصيلة. كان الجميع متحمساً، لكن حدثت سلسلة من الأخطاء وتجاوزات للإجراءات". وأضاف المصدر نفسه: "في النهاية، أدركوا أنه كان بالفعل صحافياً، فحذف اسمه من قائمة الأهداف". وذكرت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية كثيراً ما وجهت الجيش بشأن المجالات التي يجب أن تركز عليها الوحدة، وأن الدافع الرئيسي لـ"خلية إضفاء الشرعية" كان العلاقات العامة وليس الأمن القومي. وعندما كان النقد الإعلامي لإسرائيل حول قضية معينة يشتد، كانت الخلية تُكلّف بالبحث عن معلومات يمكن رفع السرية عنها واستخدامها لمواجهة الرواية السائدة، بحسب المجلة. ونقل التقرير عن مصدر استخباري قوله: "إذا كان الإعلام العالمي يتحدث عن قتل إسرائيل صحافيين أبرياء، يكون هناك فوراً دفع للعثور على صحافي ربما لا يكون بريئاً تماماً، وكأن ذلك يجعل قتل العشرين الآخرين مقبولاً". وأبدى بعض أفراد الوحدة المذكورة قلقه من نشر مواد سرية لأغراض العلاقات العامة بدلاً من أهداف عسكرية أو أمنية. وقال أحد المصادر إن الضباط أُبلغوا بأن عملهم أساسي لتمكين إسرائيل من مواصلة القتال. وأضاف مصدر آخر: "كانت الفكرة أن يتمكن الجيش من العمل بلا ضغوط، حتى لا تتوقف دول مثل الولايات المتحدة عن تزويدنا بالأسلحة. أي شيء يمكنه تعزيز شرعية إسرائيل الدولية لمواصلة القتال".
القدس العربي
منذ 13 ساعات
- القدس العربي
المحكمة الجنائية الدولية جاهزة لإصدار مذكرات توقيف ضد بن غفير وسموتريتش بتهم الفصل العنصري
'القدس العربي': كشف موقع 'ميدل إيست آي' البريطاني، اليوم الجمعة، أن طلبات مذكرات توقيف ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتهم الفصل العنصري جاهزة لدى نائبَي المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية. وذكر الموقع أنه إذا تم إصدار هذه المذكرات، فستكون المرة الأولى التي تُوجَّه فيها تهمة الفصل العنصري أمام محكمة دولية. ووفقا لمصادر متعددة مطلعة داخل المحكمة، أعد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان القضايا ضد بن غفير وسموتريتش قبل أن تبدأ إجازته في مايو 2024. وقال مصدر بالمحكمة للموقع: 'طلبات مذكرات التوقيف جاهزة بالكامل. الشيء الوحيد الذي لم يحدث هو تقديمها إلى المحكمة'. وأفاد المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، بأن نواب المدعين لديهم السلطة لتقديمها إلى القضاة قبل المحاكمة للفحص، لكن بعض المسؤولين داخل المحكمة يعتقدون أن الطلبات قد تُؤجل بصمت بسبب الضغوط الخارجية غير المسبوقة التي تواجه المحكمة. ضغوط دولية وعقوبات أمريكية فرضت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب عقوبات على خان في فبراير/ شباط، وذهب خان في إجازة في مايو وسط تحقيق للأمم المتحدة بشأن مزاعم سوء سلوك جنسي نفى تورطه فيها. وفي يونيو/ حزيران، فرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك اثنان من القضاة الذين وافقوا على طلب خان لمذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وثلاثة قيادات من حركة حماس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وكشف 'ميدل إيست آي'، في وقت سابق، أن خان تعرّض لسلسلة تهديدات وتحذيرات من شخصيات بارزة، بما في ذلك وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون، إلى جانب زملاء مقربين وأصدقاء عائلة قدموا تقارير ضده، وأن مخاوف على سلامة المدعي العام نتجت عن نشاط فريق من الموساد في لاهاي. ورغم ذلك، قدم خان طلبات في 20 مايو 2024 أسفرت عن إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت في نوفمبر من نفس العام. متابعة التحقيقات في الضفة الغربية وقال الموقع البريطاني إنه رغم الضغوط المستمرة، واصل فريق محامي المدعي العام التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. لكن قبل أن يتمكن كريم خان من تقديم طلبات مذكرات التوقيف ضد بن غفير وسموتريتش، اضطر للتنحي مؤقتا بعد محاولة فاشلة لطرده من منصبه. وقال مصدر بالمحكمة: 'كان كريم جاهزا. لم يكن هناك أي عمل متبقٍ على الطلبات. لم تُصاغ الطلبات، ولم تُراجع، فقد كانت جاهزة. كل ما تبقى هو اتباع إجراءات المحكمة لتقديم الطلبات، لكن كريم لم يتسنى له الوقت للقيام بذلك بسبب سرعة الأحداث، ثم قرر التنحي مؤقتا'. وجاء في بيان للمحكمة في ذلك الوقت أن نواب خان سيواصلون عمله في جميع القضايا، بما في ذلك التحقيق في فلسطين. التأثيرات المحتملة للعقوبات والخوف من الضغط 'وأشار الموقع إلى أنه، مع ذلك، لن يُعلن ما إذا كانت طلبات مذكرات التوقيف ضد بن غفير وسموتريتش قد قُدمت، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة في أبريل قرارا يمنع نشر أي طلبات مستقبلية'. وأخبر مصدران في المحكمة الموقع أن نواب المدعين، نزهت شميم خان ومايمي ماندياي نيانغ، لم يقدموا الطلبات بعد بسبب التهديد بعقوبات أمريكية. وقال المحامي البريطاني-الإسرائيلي لدى المحكمة الجنائية الدولية، نيكولاس كوفمان، لمذيع التلفزيون الإسرائيلي العام (كان) في يونيو/ حزيران، إن العقوبات الأمريكية على أربعة قضاة في المحكمة كانت 'مصممة لتشجيع إسقاط مذكرات التوقيف ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت'. وأضاف: 'يعتقد معظم المعلقين أن [فرض العقوبات على القضاة] يشكل تحذيرا إضافيا، قبل فرض العقوبات على نواب المدعين الذين تولوا الآن مهام كريم خان'. وأوضح 'ميدل إيست آي': عند سؤال مكتب المدعي العام عن وضع طلبات بن غفير وسموتريتش، وما إذا كان الخوف من العقوبات قد أدى إلى تأخير تقديمها، أجاب المكتب: 'لا يمكن للمكتب تقديم أي تعليق على مسائل تتعلق بالتحقيقات الجارية أو أي تهم محددة قد تنشأ فيما يتعلق بالحالات التي يعالجها المكتب. هذا النهج ضروري لحماية نزاهة التحقيقات، وضمان سلامة وأمن الضحايا والشهود وجميع من يتعامل معهم المكتب'.
