كيف تحول مشروع إسرائيل لإطعام جياع غزة إلى "آلة قتل"؟
تدافع واستخدام للذخيرة الحية
وأوضح تحقيق ميداني للصحيفة الأميركية بأنه منذ انطلاق البرنامج قبل شهرين قتل وأصيب مئات الأشخاص أثناء محاولتهم الحصول على الطعام من المراكز الأربعة التابعة للمؤسسة، وفقاً لسلطات الصحة المحلية في غزة.
وفي مشهد وثقته الصحيفة من مركز التوزيع في خان يونس الثلاثاء الماضي، تدافع آلاف المدنيين فور فتح البوابة، ودوى إطلاق نار من دون معرفة مصدره، في حين اندفع الناس سيراً وعلى دراجات نارية لأخذ صناديق الطعام، وفي غضون ربع ساعة، نفدت المساعدات بالكامل.
وفي حين يقر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الحشود التي تقترب من جنوده، إلا أن ناطقاً باسمه شكك في أرقام الضحايا التي أعلنتها الجهات الرسمية في غزة، معتبراً أنها مبالغ فيها.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما في اليوم التالي، فلقي ما لا يقل عن 20 شخصاً مصرعهم نتيجة التدافع الشديد، بحسب ما أفادت به مؤسسة غزة الإنسانية وسلطات الصحة المحلية، وذكرت المؤسسة أن المتعاقدين الأمنيين الأميركيين استخدموا رذاذ الفلفل لتفريق الحشود. وأفاد جنود إسرائيليون بأنهم استخدموا بنادق ورشاشات، وأحياناً المدفعية لمنع الحشود من اختراق المسارات المعتمدة.
وعلى رغم أن الجيش الإسرائيلي تعهد بتقليل استخدام الذخيرة الحية، إلا أن تحقيق "وول ستريت جورنال" أشار إلى أن الأوضاع الميدانية لم تتغير كثيراً، وأن الجنود لم يتدخلوا لتنظيم الحشود أو تفادي الكارثة.
ومع ارتفاع عدد القتلى، دانت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية وأكثر من 20 دولة هذا البرنامج الجديد، الذي حل مكان جهود أكبر كانت تقودها الأمم المتحدة.
أسباب الفوضى
وأشار تحقيق "وول ستريت جورنال" إلى أسباب عدة وراء فشل هذا النظام الجديد، منها أن المؤسسة تعتمد على وجود الجيش الإسرائيلي بالقرب من مواقعها لتوفير الحماية للعاملين فيها، بعكس مراكز التوزيع التي كانت تشرف عليها الأمم المتحدة، التي لم تكن قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية. أما السبب الثاني فهو أن الطلب على الطعام يفوق بكثير القدرة التشغيلية الحالية للمؤسسة، مما يؤدي إلى اكتظاظ هائل ومعارك بين الناس للحصول على حصتهم من الغذاء.
وفي السابق، كانت المساعدات تجمع عبر الأمم المتحدة وجهات خيرية خاصة، وتوزع عبر نحو 400 مركز داخل المناطق السكنية في غزة، ولا تزال الأمم المتحدة تدخل بعض المساعدات، لكن بكميات أقل بكثير مما كانت عليه.
وقد صمم خطة المساعدات الجديدة مجموعة من جنود الاحتياط ورجال الأعمال الإسرائيليين الذين بدؤوا اجتماعاتهم منذ ديسمبر 2023، بهدف تهميش دور الأمم المتحدة، بحسب مشاركين في الاجتماعات.
ونالت الخطة الضوء الأخضر بعد تعيين وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وانتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفقاً لضابط إسرائيلي رفيع شارك في إعداد الخطة.
وكان بعض الإسرائيليين المطلعين على تفاصيل الخطة حذروا كبار المسؤولين قبل إطلاقها من أنها تفتقر إلى عدد كاف من المواقع ولا تراعي مواقع السكان، مما قد يؤدي إلى اكتظاظ خطر وعنف، بحسب وثائق اطلعت عليها الصحيفة.
وتأسست مؤسسة غزة الإنسانية في ولاية ديلاوير الأميركية في فبراير الماضي، ويقودها حالياً جوني مور، رجل أعمال أميركي ومستشار سابق لحملة ترمب، وترفض بعض الدول وعدد من المنظمات الإنسانية التعاون معه. وكان من المفترض أن يحصل البرنامج على 30 مليون دولار من وزارة الخارجية الأميركية، لكن المبلغ لم يصرف حتى الآن، وفقاً لما ذكره متحدث باسم الوزارة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 15 دقائق
- Independent عربية
"ضم الضفة" تهديد حقيقي لمستقبل الفلسطينيين أم مناورة سياسية؟
منذ أن تولى بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل نهاية عام 2022، يسمع الفلسطينيون، باستمرار، تهديدات بالضم والسيادة وفرض السيطرة على الضفة وغيرها من المصطلحات الأمنية والعسكرية التي تنهال عليهم يومياً خصوصاً من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، إلا أنهم، للمرة الأولى، يستشعرون بجدية تلك التهديدات وخطرها الحقيقي على حياتهم ومستقبلهم، خصوصاً بعدما أيد الكنيست الإسرائيلي بغالبية 71 نائباً من أصل 120، قبل أيام، اقتراحاً يدعم ضم الضفة الغربية وغور الأردن إلى إسرائيل. وعلى رغم أن الاقتراح لا يترتب عليه أي أثر قانوني أو تشريعي، وليس له أي قوة قانونية ملزمة، فإنه يعد خطوة خطرة تمهد فعلياً لضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وتحدياً واضحاً للموقف الدولي الرافض هذه المخططات، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي، واستخفافاً تاماً بمؤتمر الأمم المتحدة لتطبيق حل الدولتين المزمع عقده الإثنين المقبل. بين الأول من يناير 2010 والأول من يناير 2025 هدمت السلطات الإسرائيلية نحو 8765 منشأة فلسطينية في مناطق (جيم) معظمها بذريعة البناء من دون ترخيص (اندبندنت عربية) وفي ضوء أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والإجماع الإسرائيلي الواسع المعارض فكرة إقامة دولة فلسطينية، يتزايد الإدراك الفلسطيني بضرورة اتخاذ خطوات أممية لضمان عدم قضم مزيد من الأراضي وتهجير الفلسطينيين من الضفة، على اعتبار أن تأييد قرار الضم من شأنه التمهيد لسحب البساط من تحت السلطة الفلسطينية، وإفشال إمكان قيام دولة فلسطينية مستقلة، والدفع بكيانات إسرائيلية بديلة في المناطق التي ستفرض السيادة الإسرائيلية عليها. وقسم اتفاق "أوسلو 2" عام 1995 أراضي الضفة إلى "أ"، وتشكل 21 في المئة، وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل، و"ب"، وتشكل 18 في المئة وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمنطقة "ج"، وتقع تحت سيطرة إسرائيلية. مخطط واسع وفقاً لمخطط الضم الذي أيده الكنيست أخيراً، ستُضم ثلاث مناطق رئيسة في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، تتمثل الأولى في منطقة الأغوار التي تشكل ربع مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها نحو 50 ألف فلسطيني (اثنان في المئة من سكان الضفة) بما فيها مدينة أريحا. وبحسب اتفاق أوسلو، تخضع مساحة 1155 كيلومتراً، التي تشكل الغالبية العظمى من منطقة الأغوار بنسبة 88.3 في المئة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفي معظمها، حالياً، ما يسمى "أراضي دولة"، إضافة إلى محميات طبيعية ومناطق تدريب وإطلاق نار ممنوع الدخول إليها، وتقدر مساحتها بأكثر من 400 مليون متر مربع، ويحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني في هذه المناطق التي أنشئ فيها 90 موقعاً عسكرياً منذ عام 1967. ومنذ ذلك الحين أقيمت على أراضي الأغوار 31 مستوطنة إسرائيلية غالبيتها زراعية، ويسكنها 8300 مستوطن، أقدمها مستوطنات "ميخولا" و"مسواه" و"يتاف"، التي أنشئت عام 1969، في وقت تتمثل المنطقة الثانية بالمناطق المعزولة والمعروفة بـ"مناطق التماس" الواقعة بين جدار الضم والتوسع وخط وقف إطلاق النار عام 1948، التي تشكل نحو 12 في المئة من مساحة الضفة الغربية. الطرق التي سيتم إنشاؤها ستفصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين وسيكون بينهما تقاطع على شكل جسور وأنفاق (اندبندنت عربية) ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" تقع 71 مستوطنة إسرائيلية ويقيم أكثر من 85 في المئة من المستوطنين في "منطقة التماس"، في وقت يعتمد نحو 11 ألف فلسطيني يعيشون وراء الجدار ويحملون بطاقات هوية الضفة الغربية، على التصاريح أو الترتيبات الخاصة لكي يسكنوا في منازلهم. إلى جانب ذلك يملك نحو 150 تجمعاً سكانياً فلسطينياً في بقية أنحاء الضفة أراضي زراعية في المناطق المعزولة، مما يجبرهم على تقديم طلبات للحصول على تصاريح خاصة أو إجراء "التنسيق المسبق" لكي يتمكنوا من الوصول إلى محاصيلهم وقطعانهم. وترصد المنطقة الثالثة في مخطط الضم تجمعات استيطانية تربط بين غرب الضفة وشرقها مثل المنطقة بين تجمع "أرئيل" ومنطقة الأغوار، إضافة إلى تجمع "معاليه أدوميم" الذي سيفصل رام الله وسلفيت عن باقي مناطق الضفة الغربية، ويمتد حتى البحر الميت، إلى جانب تجمع "غوش عتصيون" حتى البحر الميت، الذي سيفصل مدينتي الخليل وبيت لحم عن باقي مناطق الضفة. تقع 71 مستوطنة إسرائيلية ويقيم أكثر من 85 في المئة من المستوطنين في "منطقة التماس" (اندبندنت عربية) تهجير السكان في حال الضم الفعلي وفرض السيادة على سكان المنطقة "جيم" من الفلسطينيين، يستبعد حقوقيون ومتخصصون حصولهم على الجنسية الإسرائيلية أو إقامة دائمة تشبه وضع فلسطينيي القدس الشرقية، وسط ترجيحات قوية لاعتبارهم مواطنين فلسطينيين يقيمون في أرض تابعة لإسرائيل مع احتفاظهم بهوياتهم الفلسطينية والخدمات المقدمة لهم من السلطة الفلسطينية، لكن مع تقييد البناء. وتعمل إسرائيل على تقويض الظروف المعيشية للفلسطينيين داخل مناطق "جيم" والبالغ عددهم نحو 354 ألفاً، وفق تقديرات فلسطينية عام 2023، مما يمثل 10 في المئة من الفلسطينيين في الضفة الغربية كلها، عبر منعهم من استغلال الأرض ومواردها، وحرمانهم من تراخيص البناء وعدم تمكينهم من إصلاح وترميم مساكنهم، وقد شهدت تلك المناطق في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2025 سياسة مكثفة لهدم المنشآت وتهجير السكان. ووفقاً لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، للفترة بين الأول من يناير (كانون الثاني) 2010 والأول من يناير الماضي، فإن السلطات الإسرائيلية هدمت نحو 8765 منشأة فلسطينية في مناطق "جيم"، معظمها بذريعة البناء من دون ترخيص، منها 3107 منشآت زراعية و2025 مسكناً مأهولاً ونحو 700 مسكن غير مأهول. وتسببت عمليات الهدم في مناطق "جيم" في تهجير قرابة 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 548192 آخرين، وفق الأمم المتحدة. ويرى المحلل السياسي عصمت منصور أن التضييق على سكان المناطق المستهدفة بفرض السيادة عبر حرمانهم من الخدمات والكهرباء والمياه والبناء والتضييق عليهم في الحركة والتنقل، قد يمهد لإفراغها بالكامل من سكانها الفلسطينيين ودفعهم نحو الهجرة الداخلية نحو مناطق السلطة الفلسطينية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) حكم ذاتي وبحسب المحلل السياسي، المتخصص في شؤون الاستيطان سهيل خليلية، فإن الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو سرعت من عملية الضم من خلال زيادة عدد الوحدات الاستيطانية في المستوطنات، والموافقة على مشاريع استيطانية جديدة، وتخصيص موازنة تصل إلى 7 مليارات شيكل (مليارا دولار) لتطوير شبكة الطرق الالتفافية الاستيطانية، وتقسيمها وفصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين في استخدام هذه الطرق. أضاف خليلية "شبكة الطرق التي سيتم إنشاؤها ستفصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين، وسيكون بينهما تقاطع على شكل جسور وأنفاق، وهوما يتيح للجيش فصل المناطق في حال الطوارئ بما يكرس لاحتلال الأرض، وإعادة تشكيل الجغرافية السياسية والديموغرافية للضفة الغربية". سيتم ضم 3 مناطق رئيسة في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية تتمثل في منطقة الأغوار والمناطق العازلة وتجمعات استيطانية كبرى (اندبندنت عربية) ووفق إحصاء رسمي للسكان أصدرته الحكومة الإسرائيلية نهاية 2023، فإن عدد المستوطنين قفز إلى 517407، ما يتماشى مع خطة تغيير الواقع الديموغرافي في الضفة في ما بات يعرف بخطة المليون مستوطن، التي يجرى العمل على تطبيقها من خلال تجهيز البنية التحتية التي تخدم المستوطنين. وتشير استطلاعات الرأي في إسرائيل إلى تزايد الدعم الشعبي للاستيطان في الضفة بعد السابع من أكتوبر 2023 لمنع قيام دولة فلسطينية. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكان معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل، منذ عقود، إلى وقفه من دون جدوى. وتبعاً للمدير العام للتوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير أبو داوود، فقد عززت الحكومة الإسرائيلية الحالية بناء مناطق صناعية في الضفة الغربية كعامل جذب للمستوطنين، وسارعت في زيادة مصادرة الأراضي من خلال ما يسمى "أراضي دولة"، وأصدرت بعد الحرب على قطاع غزة 2023، قرارات مصادرة نحو 53 مليون متر مربع من أراضي الضفة تحت مختلف التسميات، بحيث أصبح 42 في المئة من إجمال مساحة الضفة الغربية يخضع للإجراءات العسكرية الإسرائيلية، وأن ما نسبته 70 في المئة من المنطقة "جيم" تمت السيطرة عليها تحت تسميات مختلفة، إلى أن جاء قرار "التسوية"، أخيراً، ليكون الأخطر من بين كل إجراءات السيطرة. تسجيل الأراضي وصدق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابينت"، مطلع العام الحالي، على قرار غير مسبوق لاستئناف تسجيل ملكية الأراضي "الطابو" في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية. ووفقاً لوزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فإن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، ويفشل ما وصفها بـ"محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (جيم)"، ويتيح هذا الإجراء النهائي الذي يصعب الطعن فيه، تسهيل عمليات شراء المستوطنين العقارات والأراضي في الضفة من دون قيود أو رقابة، مما يجعلهم، فعلياً، مالكي أراض سواء من الناحية الرمزية أو العملية. في المقابل، أوعز "الكابينت" إلى منظومة الأمن الإسرائيلية بمنع السلطة الفلسطينية "بالوسائل كافة" من استكمال أي جهود موازية لتسجيل الأراضي، بما يشمل منع دخول المساحين الفلسطينيين إلى مناطق الترسيم، ووقف الدعم الأجنبي الموجه لهذه العملية، إضافة إلى تحويل معلومات استخباراتية من الجيش و"الشاباك" و"الموساد" إلى وزارة المالية، بهدف دراسة اقتطاع تلك المبالغ من أموال المقاصة (الضرائب) الفلسطينية. ووفقاً لتقرير منظمة "السلام الآن" تمكنت إسرائيل منذ عام 1967، من الاستيلاء على نحو 900 مليون متر مربع لمصلحة ما يسمى "أراضي دولة" في الضفة الغربية، نحو 800 مليون متر مربع منها تقع في المنطقة "جيم"، كما تعتبر السلطات الإسرائيلية 450 مليون متر مربع أخرى "أراضي مسح"، التي تدعي، أيضاً، أنها ممتلكات لـ"دولة إسرائيل". وتقول المنظمة إنه وفقاً للتفسير الإسرائيلي، يفترض أن كل أراضي الضفة "أراضي دولة" ما لم يثبت مالكوها خلاف ذلك، مما يحرم الفلسطينيين من إثبات ملكيتهم الأرض بسبب صعوبة الوصول إلى الوثائق.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
أُنشئت بالذكاء الاصطناعي... صور مزيفة تجمع ترمب وإبستين تحصد ملايين المشاهدات
حقّقت صور ومقاطع فيديو مُركّبة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى جانب مرتكب الجرائم الجنسية جيفري إبستين، أنشئت باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفادت مجموعة متخصصة أمس الجمعة. وكان ترمب وإبستين، المتخصص في إدارة الأموال والذي عثر عليه منتحراً في زنزانته عام 2019 قبل محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية، على علاقة وثيقة لسنوات، وتوجد صور حقيقية للرجلين سوياً. لكن منذ أسبوعين، مع عودة الحديث عن قضية إبستين وارتباط دونالد ترمب بها، حصدت سبع صور وفيديو واحد، أنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي تظهرهما معاً 7.2 مليون مشاهدة على الأقل عبر منصات مختلفة، وفق مجموعة «نيوزغارد» لمراقبة المعلومات المضللة. ويظهر فيديو الرجلين يرقصان قرب فتيات شابات. وفي صورتين مولّدتين بالذكاء الاصطناعي، يجلس ترمب وإبستين على أريكة محاطَين بفتيات قاصرات، وهو أمر لا تؤكد أي صور موثقة حصوله، وفق المجموعة. وخلصت «نيوزغارد» مستخدمة برامج كشف، منها Hive وIdentifAI، إلى أن هذه الصور أنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي. ومنذ عودة القضية إلى الواجهة مطلع يوليو (تموز)، يحاول دونالد ترمب النأي بنفسه عن إبستين الذي كان مقرباً منه منذ أكثر من عشرين عاماً.
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
اشتباكات تايلاند وكمبوديا تدخل يومها الثالث رغم دعوات التهدئة
دعت كمبوديا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" مع تايلاند بعد اشتباكات امتدت لليوم الثالث على التوالي بين هاتين الدولتين المتجاورتين وأودت بـ33 شخصاً على جانبي الحدود، بحسب أحدث حصيلة متوافرة اليوم السبت. وأفادت وزارة الدفاع الكمبودية اليوم بمقتل 13 شخصاً وإصابة 71 آخرين فيما أعلن الجيش التايلاندي مقتل خمسة جنود أمس الجمعة، ليرتفع عدد القتلى إلى 20، بينهم 14 مدنياً. وأعلن سفير كمبوديا لدى الأمم المتحدة تشيا كيو أمس الجمعة أن بلاده تريد "وقفاً فورياً لإطلاق النار" مع تايلاند بعدما تبادلت الدولتان الجارتان ضربات دامية لليوم الثاني على التوالي. وقال السفير الكمبودي عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن حضره ممثلو كمبوديا وتايلاند "طلبت كمبوديا وقفاً فورياً لإطلاق النار من دون شروط، وندعو أيضاً إلى حل سلمي للخلاف". وأبلغ الجانبان بوقوع اشتباكات، اليوم قرابة الساعة الخامسة صباحاً (22:00 الجمعة بتوقيت غرينتش). واتهمت بنوم بنه القوات التايلاندية بإطلاق "خمس قذائف مدفعية ثقيلة" على مواقع عدة في مقاطعة بورسات الحدود مع تايلاند. وقالت البحرية التايلاندية إن اشتباكات وقعت في إقليم ترات الساحلي صباح اليوم، وهي جبهة جديدة تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن نقاط النزاع الأخرى على طول الحدود المتنازع عليها منذ فترة طويلة. وسمع مراسلو وكالة "الصحافة الفرنسية" في بلدة سامراونغ الكمبودية القريبة من سلسلة التلال المغطاة بالأشجار التي تُمثل الحدود، دوي قصف مدفعي اليوم. وقال أحد السكان التايلانديين في مقاطعة سيساكيت على مسافة نحو 10 كيلومترات من الحدود، إنه سمع كذلك دوي قصف مدفعي. وعد وزير الخارجية التايلاندي ماريس سانغيامبونغسا، اليوم، أن على كمبوديا أن تبرهن على "مصداقية حقيقية لإنهاء النزاع". وأضاف أمام صحافيين، "أدعو كمبوديا إلى الكف عن انتهاك السيادة التايلاندية" والمضي نحو "حوار ثنائي". وحذر رئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة بومتام ويشاياشاي من أن الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا "قد تتحول إلى حرب"، وقال لصحافيين في بانكوك "إذا ما شهد الوضع تصعيداً فقد يتحول إلى حرب، حتى لو كانت الأمور تقتصر الآن على اشتباكات". وقام رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق تاكسين شيناواترا، وهو شخصية نافذة في المملكة، اليوم بزيارة عدد من الملاجئ للقاء النازحين. وقال للصحافيين، "على الجيش إكمال عملياته قبل بدء أي حوار". وأدى الخلاف الحدودي بين البلدين الواقعين في جنوب شرقي آسيا خلال اليومين الأخيرين إلى مستوى عنف غير مسبوق منذ عام 2011 مع مشاركة طائرات مقاتلة ودبابات وجنود على الأرض وقصف مدفعي في مناطق مختلفة متنازع عليها. وأعلن المسؤول العسكري التايلاندي في مقاطعتي شاتهابوري وترات أبيشارت سابراسيرت أن "القانون العرفي بات ساري المفعول" في ثماني مقاطعات حدودية. وأدت المواجهات العنيفة التي تجددت أمس الجمعة في مناطق مختلفة على طول الحدود بين تايلاند وكمبوديا إلى إجلاء أكثر من 138 ألف مدني في الجانب التايلاندي، وفق بانكوك. وأشارت وزارة الصحة التايلاندية إلى سقوط 15 قتيلاً بينهم عسكري وأكثر من 40 جريحاً من الجانب التايلاندي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جانبها قالت كمبوديا إن رجلاً في الـ70 قتل وأصيب خمسة أشخاص بجروح، وفق ما أفاد ناطق باسم سلطات مقاطعة أودار مينشي الحدودية في شمال غربي البلاد في أول حصيلة رسمية من الجانب الكمبودي. وأعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الذي يتولى بلده الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي تضم تايلاند وكمبوديا أنه تحادث مع نظيريه في كلا البلدين. وفي منشور على "فيسبوك" رحب إبراهيم الذي طالب "بوقف فوري لإطلاق النار" وحل سلمي للتوترات بما وصفه "مؤشرات إيجابية وعزم بانكوك وبنوم بنه على السير في هذا المسار". وبعد بضع ساعات على هذا المنشور تجددت المعارك في ثلاث مناطق قرابة الرابعة فجراً (21.00 ت.غ من ليل الخميس)، وفق ما أفاد الجيش التايلاندي. وشنت القوات الكمبودية قصفاً بأسلحة ثقيلة ومدفعية ميدان وأنظمة صواريخ "بي أم-21"، وفق ما أعلن الجيش في حين ردت القوات التايلاندية بـ"طلقات دعم مناسبة". ويتبادل البلدان الاتهامات في شأن من بادر أولاً إلى إطلاق النار مع التشديد على حق كل منهما في الدفاع عن النفس. واتهمت بانكوك بنوم بنه باستهداف منشآت مدنية مثل مستشفى ومحطة وقود، وهو ما نفته السلطات الكمبودية. واستعانت تايلاند بطائرات قتالية عدة من طراز "أف-16" لاستهداف ما تصفه بالأهداف العسكرية الكمبودية. وأمس الجمعة أكدت تايلاند استعدادها لحل النزاع مع كمبوديا بوساطة ماليزيا، بحسب ما أفاد ناطق باسم الخارجية التايلاندية لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال نيكورندج بالانكورا "نحن مستعدون إذا ما أرادت كمبوديا حل هذه المسألة بقنوات دبلوماسية ثنائياً أو حتى بوساطة ماليزيا فنحن مستعدون للقيام بذلك، لكننا لم نتلق أي رد حتى الساعة". وفي مايو (أيار) الماضي تحول نزاع حدودي طويل الأمد في منطقة تعرف بالمثلث الزمردي تتقاطع فيها حدود البلدين مع حدود لاوس إلى مواجهة عسكرية قتل فيها جندي كمبودي، لكن التوترات التي تراكمت على مدى أسابيع من الاستفزازات والأعمال الانتقامية التي أثرت في الاقتصاد وحياة عدد من السكان في المناطق المتضررة بلغت ذروتها صباح الخميس بعد تبادل لإطلاق النار قرب معبدين قديمين يعود تاريخهما لفترة أنغكور (القرنين التاسع والـ15) في محافظة سورين التايلاندية ومقاطعة أودار مينتشي الكمبودية. وتقاذفت وزارة الدفاع الكمبودية والجيش التايلاندي المسؤولية عن هذا الاشتباك، إذ اتهم كل من الطرفين الطرف الآخر بأنه من بدأ بإطلاق النار في أحدث تصعيد في هذا الخلاف الطويل الأمد بين البلدين حول منطقة حدودية يتنازعان السيادة عليها.
